پرونده دانشگاه غيرمجاز هاوايي شايد يكي از مهمترين پرونده‌هاي حقوقي در عرصه آموزش عالي كشور به شمار مي‌رود، پرونده‌اي كه از سال 1380 با شكايت وزارت علوم مطرح شد.

اين پرونده در دوره وزارت دكتر مصطفي معين تشكيل شد و در دوره دكتر جعفر توفيقي وزير سابق پيگيري شد و پيگيري آن تا به امروز در دوره وزارت دكتر زاهدي نيز ادامه يافت.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دانشگاه غيرمجاز هاوايي كه در سال ‌1372 تاسيس شد از سال ‌1374 فعاليتهاي خود را در قالب پذيرش دانشجو و آموزش در مقاطع مختلف آموزش عالي از راه دور آغاز كرد، اقدامي كه در سال 1379 از سوي وزارت علوم غيرقانوني و مدارك آن غيرمعتبر اعلام شد.

دانشگاه هاوايي در آن زمان كه مورد شكايت وزارت علوم قرار گرفت، داراي بيش از 5 هزار دانشجو و 2 هزار و 500 فارغ‌التحصيل بود كه همگي آنها شناسايي شده‌اند، هر چند برخي از آنها از قضات، معاونان وزرا و مسوولان بودند، مساله‌اي كه نگراني وزارت علوم نسبت به احتمال تاثيرگذاري و اخلال در روند بررسي پرونده را در برداشت.

با شكايت وزارتين علوم و بهداشت، اولين دادگاه رسيدگي به پرونده‌ دانشگاه غيرقانوني هاوايي سوم آبان ماه سال گذشته به صورت علني در شعبه‌ 1009 مجتمع قضايي وليعصر (عج) برگزار شد و طي آن متهم پرونده، اتهام ايجاد موسسه غيرقانوني را نپذيرفت.

براساس كيفرخواست صادره براي اين پرونده، اتهام «اردشير- ق» متهم اصلي پرونده تاسيس موسسه آموزشي بدون اخذ مجوز قانوني موضوع «ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقات و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني ارائه شده و مي‌شود» است.

به گزارش ايسنا، دومين و آخرين جلسه دادگاه پرونده دانشگاه هاوايي نيز به رياست قاضي محمدخاني 14 دي ماه 84 در همان شعبه در حالي برگزار شد كه معاون حقوقي وزارت علوم پيش از آن، از روند پيگيري اين پرونده و طولاني شدن آن انتقاد كرده بود.

با برگزاري دومين و آخرين جلسه دادگاه و براساس حكم بدوي صادره، متهم پرونده دانشگاه هاوايي به 3 سال حبس تعزيري (بازدارنده) و تعطيلي دانشگاه هاوايي در ايران محكوم شد، اين در حاليست كه براساس اظهارات وکيل مدير موسسه هاوايي، شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران «اردشير- ق» متهم پرونده را از اتهام کلاهبرداري تبرئه کرده و حکم 3 سال وي نيز نقض شده است.

ادعايي كه رييس شعبه 1009 دادگاه عمومي مجتمع قضايي ولي‌عصر (عج) از آن اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: هنوز پرونده دانشگاه هاوايي از دادگاه تجديدنظر به شعبه برنگشته است و خبري مبني بر تبرئه‌ متهم پرونده‌ دانشگاه هاوايي نشنيده‌ام.

سيد سعيد برقعي اظهار كرد: بيش از شش ماه است كه اين پرونده در دادگاه تجديدنظر است و ما پس از تكميل پرونده و كامل شدن ابلاغها منتظر نتيجه از سوي دادگاه تجديدنظر هستيم.

معاون حقوقي وزارت علوم:

در صورت ضرورت اسامي فارغ‌التحصيلان ذي‌نفع منتشر مي‌شود

دكتر حسيني، معاون حقوقي وزارت علوم نيز با بيان اينكه هنوز هيچ حكمي در خصوص تبرئه رييس موسسه غيرقانوني هاوايي به ما ابلاغ نشده است، به ايسنا گفت: اين در حاليست كه وكيل رييس موسسه غيرقانوني هاوايي شماره دادنامه مربوط به حكم تبرئه را نيز اعلام كرده كه اين خود جاي سوال دارد كه يك وكيل قبل از صدور حكم چگونه نسبت به آن اطلاع دارد.

وي با بيان اينكه وزارت علوم ادله متغن و مستند فراواني در خصوص غيرقانوني بودن فعاليت اين موسسه و كلاهبردار بودن مسئول آن در اختيار دارد،‌ گفت: در صورت صحت خبر تبرئه رييس موسسه هاوايي، وزارت علوم مجددا مساله را پيگيري خواهد كرد، چرا كه اين مساله در گذشته نيز توسط همين شعبه 12 تجديدنظر تكرار شده بود اين در حاليست كه در «بند ح قانون 51 » برنامه آمده است: اعطاي مدرك و يا واسطه شدن براي اعطاي مدرك دانشگاهي تحت هر عنوان بدون مجوز از سوي وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و ارشاد ممنوع است و اشخاص مختلف نيز مشمول ماده واحده قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز فعاليت مي‌كنند، مي‌شوند.

وي‌افزود: همچنين بر اساس اين قانون كساني كه اينگونه موسسات را راه اندازي كرده و يا در اين خصوص واسطه مي‌شوند در حكم كلاهبردار تلقي مي‌شوند.

دكتر حسيني با بيان اينكه متاسفانه تعداد زيادي از افراد فعال در دستگاه‌هاي مختلف كشور از اين دانشگاه غير قانوني مدرك گرفته‌اند، گفت: تا كنون هيچ مدركي از سوي اين دانشگاه به تاييد وزارت علوم نرسيده و حتي ارزشيابي نيز نشده است.

وي با بيان اينكه وزارت علوم نام برخي از افرادي را كه از اين موسسه مدرك خود را اخذ كرده‌اند را نيز در اختيار دارد، گفت: در صورت ضرورت اين اسامي اعلام و منتشر مي‌كند تا مشخص شود كه منافع چه كساني با اين مساله گره خورده و حكم تبرئه به سود چه كساني است.

به گفته وي، برخورد قانوني صحيح با اين موسسات يك عامل بازدارنده براي ديگراني است كه به دنبال اين گونه سود جويي‌ها هستند، از سوي ديگر عدم برخورد قانوني با اين موسسات تبعات منفي زيادي به دنبال خواهد داشت.

معاون پارلماني وزارت علوم در خاتمه گفت: از دستگاه قضايي انتظار دارد كه بر اساس قوانين با متخلفين برخورد شود تا اين امر به اعتبار مدارك علمي در كشور و استاندارد سازي بيانجامد.

وزير سابق علوم:‌ تبرئه متهم پرونده هاوايي آثار مثبتي در نظام آموزش عالي كشور ندارد

دكتر جعفر توفيقي وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري نيز در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار كرد: به موجب قانون وزارت علوم هر شخصي كه اقدام به فعاليت آموزشي مي‌كند بايد از وزارت علوم مجوز اخذ كند به همين دليل زماني كه بنده مسئوليت وزارت را بر عهده داشتم نسبت به پيگيري پرونده موسسات غير قانوني و فاقد مجوز نهايت تلاش خود را به كار گرفتم و خوشبختانه با وجود پيچيدگي‌هاي موجود در پرونده موسسه آموزش عالي غيرمجاز هاوايي، اين پرونده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و همه بر غير قانوني بودن آن اجماع داشتند حتي رياست قوه قضاييه نيز بر غير مجاز و غير قانوني بودن اين موسسه تاكيد داشت.

وي افزود: اين پرونده در نهايت به محكوميت موسس اين مركز غير مجاز آموزش عالي انجاميد.

وي با بيان اينكه تبرئه متخلفان اين گونه پرونده‌ها آثار مثبتي در نظام آموزش عالي كشور نخواهد داشت گفت: اگر تبرئه موسس مركز آموزش عالي هاوايي به معناي ادامه فعاليت اين موسسه باشد خلاف قانون بوده و جزو اختيارات وزارت علوم است كه اين مسئله را پيگيري كند.

دكتر توفيقي در خاتمه خاطر نشان كرد: اگر با متخلفان اين گونه پرونده‌ها برخورد مناسبي صورت نگيرد تضمين كيفيت آموزش عالي و استاندارد سازي مراكز آموزش عالي با مشكلات متعددي روبرو خواهد شد.

مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي: تبرئه موسس دانشگاه هاوايي جاي تاسف دارد

دكتر عامري مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم نيز در اين باره به ايسنا اظهار كرد: بر اساس قانون ساختار و تشكيلات وزارت علوم گسترش آموزش عالي و نظارت بر كليه موسسات آموزشي اعم از دولتي و غيردولتي بر عهده وزارت علوم است و وزارت علوم در اين خصوص حساسيتهاي بسيار بالايي را در خصوص تاسيس مراكز دانشگاهي اعمال مي‌كند.

وي با بيان اينكه تاسيس دانشگاه‌ها بر اساس يك رويه كاملا كارشناسي صورت مي گيرد، گفت: در اين راستا امكانات آموزشي، فضاي آموزشي، نحوه صدور مدرك و غيره مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرد با اين حال در خصوص برخي موسساتي كه خودسرانه و بدون اخذ مجوز، اقدام به تاسيس واحد دانشگاهي و يا ارائه مدرك در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مي‌كنند هيچ يك از اين مراحل طي نمي‌شود و نظارتي نيز بر قوانين آموزشي آنان نيز وجود ندارد، بنابراين تاسيس موسسات فاقد مجوز وزارت علوم غير قانوني است و تشخيص اين مساله نيز بر عهده وزارت علوم است.

وي با بيان اينكه تبرئه موسس دانشگاه هاوايي جاي تاسف و تعجب فراواني دارد اظهار كرد: اين مساله باعث اعتراض جامعه علمي كشور مي‌شود و منجر مي‌شود وزارت علوم به عنوان متولي گسترش آموزش عالي نتواند فعاليت‌هاي غيرمجاز در عرصه آموزش عالي را كنترل و نظم دهي كند.

وي با بيان اينكه كليه ارگانها براي شروع به كار از متولي اصلي خود مجوز اخذ مي‌كنند، اظهار كرد: چطور ممكن است در مورد آموزش عالي با اين حساسيت و اهميت بالا شاهد اينگونه برخوردهاي نادرست و غير موثر مي‌شويم.

دكتر عامري خاطر نشان كرد: وزارت علوم در حال حاضر در حال پيگيري پرونده موسسه آموزشي غير مجاز هاوايي است و از تمام اهرم‌ها و راه‌كارهاي حقوقي خود براي برخورد با افراد متخلف و به سرانجام رساندن اين پرونده استفاده مي‌كند.

مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم در خاتمه با بيان اينكه امسال سال نظارت و ارزيابي تلقي مي‌شود، اظهار كرد: اين گونه برخوردهاي نامناسب با افراد متخلف در عرصه آموزش عالي باعث ياس و دلسردي مراكز آموزش عالي قانوني كه بر اساس دستور العمل مصوب وزارت علوم فعاليت مي‌كنند مي‌شود، بنابراين اميدواريم كه از اين پس شاهد برخورد مناسب در اين زمينه باشيم تا جامعه علمي با خيال آسوده به فعاليت خود ادامه دهد.

واكنش مجلسيون به خبر تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات:

مجلس دلايل صدور حكم تبرئه از سوي دادگاه تجديدنظر را پيگيري مي‌كند

همچنين رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با ابراز تعجب از صدور حكم تبرئه متهم پرونده‌ دانشگاه هاوايي از سوي دادگاه تجديدنظر، گفت: بايد جزييات آن بررسي شود، لذا از وزارت علوم مي‌خواهيم تا گزارش دهد دلايلي كه اقامه كرد و دلايلي كه دادگاه راي داد چه بوده است تا بر مبناي آن اقدام كنيم، همچنين با قوه قضاييه نيز در اين رابطه مذاكره خواهيم كرد.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در خصوص تبرئه متهم دانشگاه هاوايي اطلاعات دقيقي نداريم، افزود: تا جايي كه مطلع هستيم، فعاليت اين دانشگاه براساس صدور مجوز توسط شوراي عالي گسترش نبوده است.

وي تصريح كرد: اينكه يك موسسه در خارج از كشور فعاليت داشته و به طور مكاتبه‌اي دانشجو مي‌پذيرد در خاك جمهوري اسلامي ايران بايد زير نظر وزارت علوم فعاليت كند.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه آنچه تا كنون از اين دانشگاه شنيده شده طي نكردن مسير قانوني براي پذيرش دانشجو در ايران در دادن مدرك تحصيلي است، گفت: در خاك ايران هرگونه فعاليتي كه صورت مي‌گيرد بايد بر مبناي مجوز وزارت علوم و مراجع قانوني چون مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، لذا موسسه خارجي نمي‌تواند بدون اخد مجوز در كشور فعاليتي داشته باشند و مدرك خارجي در داخل كشور هيچ گونه اعتباري ندارد مگر آنكه وزارت علوم تاييد كند.

وي يادآور شد: مداركي كه تا كنون اين دانشگاه صادر كرده بود بدون تاييد وزارت علوم، توسط برخي از ارگانها پذيرفته و مزايايي برايش در نظر گرفته شده است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: مجلس پيگيري خواهد كرد كه مباني صدور راي دادگاه تجديدنظر مبني بر تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي چه بوده است و توضيح لازم را از وزارت علوم و قوه قضاييه خواهد خواست.

رييس كميته آموزش عالي مجلس: آموزش عالي نبايد فداي يك سري منافع شود

حسين اميري خامكامي رييس كميته آموزش عالي مجلس نيز گفت: چنانچه موسسه‌اي بدون هماهنگي با دستگاه‌هاي مسئول در داخل كشور غير قانوني فعاليت كرده و سپس تبرئه شود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.

حسين اميري خامكاني در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اينكه فعاليت موسسه آموزش عالي فاقد مجوز وزارت علوم، غيرقانوني است، اظهار كرد: در اين موسسات معلوم نيست كه مداركشان چگونه صادر مي‌شود و تشكيل كلاسها و برگزاري امتحانات آنان نيز مشخص نيست.

وي افزود: موسسه آموزش عالي هاوايي هيچ مجوزي از سوي وزارت علوم، براي فعاليت و صدور مدرك دريافت نكرده بود.

نماينده مردم زرند تصريح كرد: عملكرد و فعاليت هر موسسه‌اي كه در اين كشور بخواهد بدون هماهنگي با وزارت علوم و با يدك كشيدن نام يك موسسه خارجي و بدون آزمون و استانداردسازي معمول كشور دانشجو بپذيرد، غير قانوني است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با ابراز بي اطلاعي از دليل تبرئه اين موسسه آموزش عالي گفت: قطعا مجلس و كميسيون نسبت به اين حكم عكس العمل نشان داده و بايد منتظر واكنش كميسيون ماند، لذا نبايد اجازه داد كه اين شائبه پيش آيد و استانداردهاي آموزشي بويژه در آموزش عالي كشور فداي يك سري منافع شود.

انتهاي پيام