جشنواره فجر

  • سه‌شنبه / ۹ آبان ۱۳۸۵ / ۱۵:۳۵
  • دسته‌بندی: آموزش
  • کد خبر: 8508-04403

در پي صدور حكم تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي معاون حقوقي وزارت علوم: درخواست نقض حكم را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كنيم

در پي صدور حكم تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي
 معاون حقوقي وزارت علوم: درخواست نقض حكم را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كنيم
وزارت علوم درخواست نقض حكم تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي را به هيات تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي‌كند. دكتر سيد محمد حسيني، معاون حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر، ابراز اميدواري كرد در هيات تشخيص ديوان عالي جوانب مختلف قضيه مشخص شود تا عامل بازدارنده‌اي براي جلوگيري از ديگر فعاليتهاي غير قانوني شود. وي با اشاره به تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي، اظهار كرد: بر اساس حكم قضايي عنوان شده كه عنصر معنوي جرم موسس دانشگاه غيرقانوني هاوايي احراز نشده يعني سوء نيتي در اين خصوص نداشته است اين در حاليست كه از سال 1380 چندين مرتبه وزارت علوم احضاريه، اخطاريه و شكاياتي در رابطه با فعاليت اين موسسه ارسال كرده بود ولي اين موسسه فعاليت خود را متوقف نكرد بنابراين در اين خصوص نمي‌توان گفت كه سوء نيتي در اين ميان وجود نداشته است. وي با بيان اينكه مدارك فارغ التحصيلان اين موسسه مورد تاييد وزارت علوم نبوده و فاقد اعتبار است، اظهار كرد: وزارت علوم نسبت به بررسي دادگاه در اين خصوص درخواست‌هايي داشته است ولي متاسفانه علاوه بر دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر نيز نسبت به اعلام غيرمعتبربودن مدارك فارغ‌التحصيلان اين موسسه بررسي صورت نگرفت. وي افزود: البته اين مساله اهميت چنداني ندارد چرا كه مرجع اعلام غيرمعتبر بودن مدارك دانشگاه‌هاي غير قانوني مسئوليت وزارت علوم است و در مورد پرونده دانشگاه هاوايي نيز مدارك فارغ التحصيلان از نظر وزارت علوم اعتباري ندارد. دكتر حسيني با بيان اينكه وزارت علوم اين حكم دستگاه قضايي را قبول ندارد اظهار كرد: طي چند روز اخير درخواست‌هاي متعددي از سوي دانشگاهيان و نمايندگان مجلس در خصوص ضرورت پيگيري اين مساله اعلام شده است و به عبارت ديگر با تبرئه اين موسسه غير قانوني به حريم علم، عالم و دانشگاه ضربه وارد شده است. معاون حقوقي وزارت علوم با بيان اينكه اين پرونده بايد به صورت يك پرونده ملي بررسي شود گفت: دستگاه قضايي بايد كساني را مامور رسيدگي به اين پرونده كند كه شائبه ذينفعي در اين ميان ايجاد نشود چرا كه اين گونه شائبه‌ها هم اكنون وجود دارد به گونه‌اي كه برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در گذشته و همچنين برخي از افراد دستگاه قضايي از اين دانشگاه مدرك گرفته‌ و در نتيجه از اين پرونده حمايت مي‌كنند بنابراين بايد در اين رابطه براي رفع اين گونه شائبه‌ها اقداماتي صورت بگيرد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha