رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: ميانگين كشوري زمان پاسخگويي پزشكي قانوني در فروردين سال 81، چهار و نيم ماه بوده است كه در فروردين سال 85 به بيست و پنج روز كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد شهاب‌الدين صدر در مراسم افتتاح كميسيون مركزي پزشكي قانوني در مركز پزشكي قانوني غرب تهران، گفت: از جمله كار‌هايي كه در چند سال گذشته تلاش شد تا ساز و كار‌هاي آن منظم شود، فعاليت‌هايي بود كه در كميته تخصصي پزشكي قانوني انجام مي‌شد.

وي افزود: در سال 84 ، يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار پرونده به پزشكي قانوني در سراسر كشور با سيصد و چهل مركز فعال در شهرستان‌ها ارجاع شد كه از اين تعداد حدود 5/81 درصد معاينات باليني، 15 درصد فعاليت آزمايشگاهي تشخيصي، 5/3 درصد معاينه جسد و تعيين علت فوت است. پس يكي از كار‌هاي پر حجم معاينات باليني است.

وي با بيان اينكه ارجاع پرونده‌هايي كه براي معاينه و تعيين خسارت و مشكلات مختلف براي تعيين سلامت جسمي و روحي به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود از جمله اين موارد است، افزود: معاينات سرپايي بيشترين حجم كار پزشكي قانوني است.

صدر ادامه داد: يكي از بخش‌هاي مهم در كار كارشناسي با كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي قانوني از ابتداي سال 82 آيين‌نامه جديدي است كه ساز و كار‌هاي آن را در كل كشور و مراكز استان‌ها به اجرا گذاشتيم كه با تحقق و اجراي آن تلاش مي‌كنيم كار كارشناسي با دقت بيشتر و ضريب اطمينان بالاتر در زمان كوتاه‌تر به مردم ارائه شود.

وي در ادامه گفت: ميانگين كشوري زمان پاسخگويي پزشكي قانوني در فروردين سال 81، چهار و نيم ماه بوده است كه در فروردين سال 85 به بيست و پنج روز كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه يكي از كارهايي كه زمان بسياري را به خود اختصاص مي‌دهد، كار كميسيون‌هاي تخصصي است، افزود: وقتي موردي كه شكايت از كيفيت خدمات تشخيصي يا درماني است ارجاع مي‌شود براي رعايت زمان‌هاي قانوني بايد مدت زماني را در نظر بگيريم كه فرد را به محل كميسيون دعوت و براي او تفهيم اتهام شود و مدت زمان را به او فرصت دهيم براي اينكه توضيحاتش را ارائه و اسناد و مدارك مورد نظرش را جمع آوري كند. همچنين ممكن است كميسيون‌ها مداركي را از بيمارستان درخواست كنند كه همه اينها زمان‌بر است. اما پس از تكميل پرونده، كميته تخصصي تشكيل جلسه مي‌دهد كه يا به تصميم يعني نظريه كارشناسي مي‌رسد و يا اينكه نياز به بررسي بيشتر دارد و شايد گردش كار بيش از صد مرحله كاري لازم دارد.

صدر تاكيد كرد: يكي از كار‌هاي زمان‌بر پزشكي قانوني در كشور بار كميسيون‌هاي تخصصي است كه با حضور متخصصين وقتي اظهار نظري صورت مي‌گيرد در واقع با دقت بالايي تعيين تكليف مي‌شود و از نظر ضريب اطمينان كاري و اعتماد دستگاه قضايي به كار پزشكي قانوني بيش از 98 درصد اظهار نظر‌هايي كه صورت مي‌گيرد توسط محاكم قضايي پذيرفته و درج مي‌شود. مواردي نيز كه پذيرفته نمي‌شود،‌ براي رفع ابهام يا واژه‌هاييست كه به كار رفته يا اينكه اعتراضي صورت مي‌گيرد و اينكه نياز به بررسي مجدد دارد.

رييس سازمان پزشكي قانوني افزود: بر اساس چارچوب قانوني در مورد هر پرونده‌اي كه درخواست تجديد نظر و ارجاع شود مجددا آن را بررسي مي‌كنيم و يكي از عللي كه ارائه نظريه كارشناسي در تهران زمان بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد اين است كه ممكن است يك پرونده چند بار به پزشكي قانوني بيايد اما استان‌هايي هستند كه كمتر از هفت روز پاسخ كميته تخصصي پزشكي آنها ارائه مي‌شود و امروزه در كل كشور ميانگين ارائه نظريه كارشناسي 25 روز است كه ما تلاش مي‌كنيم اين زمان را به كمتر از 20 روز و حداقل 15 روز كاهش دهيم.

وي ادامه داد: افتتاح كميسيون مركزي پزشكي قانوني براي تفكيك كار كميسيون تخصصي تهران از كميسيون سازمان است و در واقع اين كميسيون، كميسيون تجديد نظر پرونده‌هاي استان‌هاي مختلف و استان تهران است كه براي بررسي مجدد ارجاع مي‌شوند پس قطعا با دقت بيشتري و كارشناسان خبره‌تري صورت مي‌گيرد.

رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه اظهار داشت: در سال 84، پنج هزار پرونده در كميسيون تخصصي در كل كشور رسيدگي شده كه نزديك 2000 پرونده شكايت و قصور پزشكي، خدمات پزشكي و درماني بوده است. اما آنچه مسلم است اين است كه كميسيون تخصصي با حضور متخصصان ارشد رشته‌هاي مختلف و همكاران خبره پزشكي قانوني بتواند با ضريب اطمينان بالا با مدت زمان كوتاه و پرونده‌هاي اجرايي پاسخ دهد.

وي افزود: اكنون بيست و پنج كميسيون تخصصي به تفكيك وجود دارد كه در سي استان سازماندهي مي‌شوند. يعني براي هر رشته تخصصي يك كميسيون تخصصي وجود دارد كه علت آن پيشگيري از اتفاقاتي است كه ممكن است رخ دهد.

صدر افزود: يكي از كار‌هاي ما اين است كه به طور منظم جمع‌بندي‌ها، بررسي‌ها، كارهاي پژوهشي روي پرونده‌ها، در كمسيون‌هاي تخصصي به كنگره‌هاي تخصصي ارائه مي‌شود و تا كنون نيز در كنگره‌هاي مختلف اين مطالب مطرح شده‌اند و اساتيد ما اين موارد را بايد در آموزش‌ها وارد كنند.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد: كيفيت كارشناسي با راه اندازي كميسيون مركزي پزشكي قانوني ارتقاء يابد و بتوانيم از نتيجه آن بهره بگيريم تا هم كيفيت افزايش يابد و هم از تكرار اتفاقات پيشگيري كند.

در ادامه جلسه دكتر عابدي، معاون پزشكي و باليني سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: در دستور العملي كه صادر شده است، اشكالات عملي رفع شده و در جهت ارتقاء قدم برداشته‌ايم كه اين ارتقاء از نظر كمي و كيفي مطرح است و تعدادي درخواست از انجمن‌هاي علمي آمده است كه بيش از 30 كميسيون تخصصي خواهيم داشت و كميسيون مركزي نيز در همين راستاست و به منظور بهبود كيفيت كارهاي تخصصي ما از امروز به صورت رسمي راه‌اندازي شده است.

انتهاي پيام