يك استاد دانشگاه گفت: در صورت صدور قطعنامه‌ي 1+5 عليه ايران، برخورد مناسب ايران كاهش همكاري‌هايش با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. محسن جليلوند، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اظهارات اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مبني بر اين كه در صورت صدور قطعنامه احتمالي 1+5 عليه كشورمان ايران پاسخي درخور را نشان خواهد داد، اظهار داشت: برخورد ما با اين قطعنامه بسته به ميزان فشاري است كه بر ما وارد خواهد شد، ولي همان گونه كه بارها مسوولان ما اعلام كرده‌اند، مناسب‌ترين برخورد ايران در برابر اين قطعنامه كاهش سطح همكاري‌ها با آژانس است. وي ادامه داد: تاكنون ايران حتي بيشتر از تعهداتش با آژانس همكاري كرده و اجازه بازرسي به بازرسان از تاسيسات هسته‌يي كشور را داده است. اين استاد دانشگاه گفت: ايران مي‌تواند تعامل خود را با كشورهاي اروپايي بر مبناي قراردادهايي كه در راستاي مذاكرات هسته‌يي به آنها متعهد شده بود نيز به حالت تعليق درآورد. جليلوند با بيان اين كه دنياي سياست دنياي تقابل و تعامل است، اظهار داشت:‌ زماني كه غرب با صدور قطعنامه برخورد تقابلي را انتخاب‌ كند، بايد منتظر هر گونه واكنشي از سوي ايران حتي برخورد تقابلي باشد. وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اگر ايران پاسخي مناسب در برابر صدور قطعنامه ندهد آنها نيز فشار خود را بيشتر خواهند كرد. اين كارشناس مسايل بين‌الملل در خصوص به كارگيري استانداردهاي دو گانه از سوي شوراي امنيت با اشاره به اعتراف صريح مقامات اسراييلي به داشتن سلاح هسته‌يي اظهار داشت: استدلال غرب اين است كه چون اسراييل عضو ان. پي. تي نيست، لذا لزومي ندارد كه قوانين آژانس شامل حالش شود، ولي آنچه مسلم است از نظر سياسي اين برخورد شوراي امنيت كه هيچ اقدامي عليه رژيم صهيونيستي انجام نداد اما عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌يي ايران اقدام به صدور قطعنامه تحريم مي‌كند، يك برخورد دو گانه است. وي با بيان اين كه داشتن سلاح هسته‌يي يك چيز است و استفاده از آن چيز ديگر افزود: ايران بايد نوع برخورد سياسي شوراي امنيت را محكوم كرده و افكار عمومي دنيا را نيز از اين برخورد آگاه سازد. انتهاي پيام