عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت تصويب قطعنامه عليه فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران، بايد در اجراي پروتكل الحاقي كه براي نشان دادن حسن نيت ايران به صورت داوطلبانه اجرا مي‌شد و در همكاري با بازرسان آژانس انرژي اتمي تجديدنظر جدي صورت گيرد.

حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به عدم توافق ميان كشورهاي 1+5 و تغيير در پيش‌نويس قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: آن‌چه كه از ناحيه‌ي جمهوري اسلامي ايران مورد اعتراض بوده، اصل ارسال پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت برخلاف ماده 12 آژانس است.

وي با تاكيد بر اين‌كه استناد شوراي امنيت سازمان ملل به مواد 39، 40 و 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل براي تحريم ايران غيرقانوني است، اظهار داشت: بر همين اساس هر آن‌چه از اين نشست به عنوان قطعنامه‌ براي تحريم ايران بيرون بيايد، مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. لذا ايران بايد بدون توجه به هرگونه مصوبه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت‌هاي خود را ادامه داده و در روابط خود با كشورهايي كه در اين امر دخيل بودند تجديدنظر كند.

سبحاني‌نيا با بيان اين‌كه همكاري سه كشور اروپايي، چين و روسيه با آمريكا براي عدم دستيابي ايران به فن‌آوري صلح‌آميز ايران غير قابل قبول است، تصريح كرد: خروج از NPT، عدم همكاري با آژانس انرژي اتمي و عدم اجراي پروتكل الحاقي حداقل گزينه‌هايي است كه ايران در صورت تصويب چنين قطعنامه‌اي انتخاب خواهد كرد و اگر آنها بخواهند با صدور چنين قطعنامه‌اي بر ايران فشار بياورند، بايد بدانند كه ايران با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي و فن‌آوري‌هاي بومي خود فعاليت‌هاي پيش را ادامه خواهد داد.

عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر اين‌كه حضور در معاهده‌ي NPT كه هيچ خاصيتي ندارد، لازم نيست، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از كشورهاي قدرتمند در مواردي از آژانس به عنوان ابزار سياسي استفاده مي‌كنند. چگونه است كه آژانس بر كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌يي است هيچ فشاري وارد نمي‌كند ولي كشورهايي كه با آژانس همكاري خوب و شفاف دارند محدود مي‌شوند.

انتهاي پيام