به‌زودي سرنوشت بزرگترين نهاد مدني بخش خصوصي براي چهار سال آينده ديگر رقم مي‌خورد؛ همين امر باعث شده است تعداد برنامه‌ها، نشست‌ها و همايش‌هاي اتاق بازرگاني در روزهاي اخير افزايش يابد، همه مي‌خواهند گفت‌وگوي خبري داشته باشند، تكاپوي مطرح شدن و تبليغ كردن در بين فعالان بخش خصوصي بيشتر شده و برخلاف روزهاي قبل كه همه از خبرنگاران فراري بودند، حالا خبرنگاران را از خود مي‌دانند و به آن‌ها لبخند مي‌زنند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا جنب و جوش فعالان اقتصادي براي به چنگ آوردن صندلي رياست اتاق‌هاي بازرگاني در ششمين دوره انتخابات افزايش يافته و برخي از رقبا براي كسب راي از هيچ اقدامي فروگذار نيستند؛ آگهي، مصاحبه‌هاي رپرتاژي، گزارش عملكردهايي كه گاهي همراه با بزرگ‌نمايي است، حذف رقبا، انتقادهاي شديد از يكديگر! و بسياري گفته‌ها و شنيده‌هاي ديگر؛ حال اين سوال پيش مي‌آيد كه براي چه؟ مگر در اتاق‌هاي بازرگاني چه خبر است كه خيلي‌ها براي راه يافتن به آن سر و دست مي‌شكنند!

مي‌توان رييس اتاق بازرگاني بود و در برخي مراكز تصميم‌گيري عمده كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، بورس، شوراي اقتصاد، شوراي عالي نظارت، شوراي عالي صادرات، كميسيون‌هاي مجلس و وزارت بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و گمرك و بانك مركزي و حتي رسانه‌ها حضور داشت و به گفته يك عضو اتاق بازرگاني اندازه موهاي سر به سفر خارج و داخل كشور رفت!

مي‌توان در هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني حضور داشت و به بسياري از اطلاعات اقتصادي دست اول دسترسي داشت و هزار مي‌توان ديگر كه جذابيت اين صندلي را صد چندان كرده است.

اين انتخابات كه در راس آن هيات رييسه و اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران قرار دارند به دلايلي از حساسيت‌هاي بيشتري برخوردار است. مهمترين دليلي كه حساسيت اين انتخابات را افزايش داده مربوط به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و تاكيد دولت بر خصوصي‌سازي و سپردن بخش عمده‌اي از مسووليت اقتصاد به بخش خصوصي است.

* انتخابات دوم اسفند و تاريخچه

براساس تصميم شوراي عالي نظارت كه رياست آن بر عهده وزير بازرگاني است و وزيران صنايع و معادن و جهادكشاورزي نيز در آن عضويت دارند، ششمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني روز دوم اسفند ماه امسال در تمامي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها برگزار مي‌شود و پس از مشخص شدن هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق‌ها به ازاي هر 150 كارت بازرگاني صادر شده در شهرستان مربوطه يك نفر براي هيات نمايندگان اتاق ايران انتخاب مي‌شود.

نگاهي به تركيب هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني در سال‌هاي پس از انقلاب بيانگر اين است كه در طول 27 سال گذشته اعضاي دو دوره هيات نمايندگان اتاق‌ها به صورت انتصابي بوده و انتخاباتي برگزار نشده است اما پس از اين دوره‌ها و اجراي قانون اتاق‌هاي بازرگاني در حال حاضر طبق همين قانون 40 نفر از اعضا، براي هيات نمايندگان اتاق تهران تعيين شده و پس از تهران، شهرهاي تبريز، مشهد و اصفهان بيشترين تعداد عضو را در هيات نمايندگان اتاق ايران دارا هستند كه بيان مي‌كند سهم بيشتري از هيات نمايندگان اتاق تهران را نسبت به ساير شهرستان‌ها دارا هستند.

در حال حاضر ثبت نام كانديداها انجام شده واز بين حدود 35 هزار دارنده كارت بازرگاني در سراسر كشور 1376 بازرگان كانديداي انتخابات شده‌اند.

به گفته دكترشجاع‌الدين بازرگاني ـ معاون هماهنگي و امور مجلس وزير بازرگاني و رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني ـ افزون بر 1376 نفر كانديداي هيات نمايندگان اتاق تهران و ساير شهرستان‌ها شده‌اند كه از اين تعداد حدود 25 نفر را بانوان و مابقي را آقايان تشكيل داده‌اند.

* چالشي به نام اصلاح آيين نامه قانون اتاق‌ها

البته از سوي ديگر طرح اصلاح قانون اتاق‌هاي بازرگاني به ويژه آيين‌نامه مربوط به انتخابات اتاق‌ها آن‌هم در آستانه انتخابات حساسيت رقيبان برخي روساي كنوني اتاق‌ها را افزايش داده و موجب موضع‌گيري‌هاي شديد از سوي برخي از فعالان بخش خصوصي شده است.

در هر صورت اعتراض‌ها به جايي نرسيد و شوراي عالي نظارت به عنوان ميانجي درباره آيين‌نامه اصلاحي تصميمي گرفت كه نه سيخ بسوزد و نه كباب!

دكتر محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران ـ درباره اصلاح آيين‌نامه در مقطع انتخابات مي‌گويد: نظر اتاق تهران اين بود كه اصلاح قانون مقدم به آيين‌نامه است ولي به هر حال چون اصلاح آيين‌نامه پيشنهاد شده بود شوراي عالي نظارت تلاش كرد تا مشاركت حداكثري در انتخابات را سامان دهد.

به اعتقاد او آنچه از سوي دولت اعلام شد حمايت از حضور گسترده بخش خصوصي و موضع بي‌طرفانه بوده است، لذا ما شاهد تلاش براي تامين مشاركت حداكثري بوده‌ايم، بنابراين ما بايد هيات نمايندگان داشته باشيم كه به طور كامل و فراگير مصرف بخش خصوصي در حوزه‌ها و تخصص‌هاي مختلف باشند و با يك ديد جامع نسبت به ايجاد تحول در اقتصاد ايران به دولت كمك كنند.

اما در حالي كه مسوولان اتاق تهران و معاون وزير بازرگاني مي‌گويند كه اصلاح آيين‌نامه موجب مشاركت حد‌اكثري اعضا شده است، بهزاديان ـ رييس سابق اتاق بازرگاني تهران ـ معتقد است كه در انتخابات اخير نسبت به اصلاح آيين‌نامه اتاق بازرگاني و حتي نحوه ثبت‌نام از كانديداها ايرادات و انتقاداتي مطرح است و هنوز هم مشكلاتي در اصلاح آيين‌نامه وجود دارد، چرا كه اصلاح آن موجب ايجاد محدوديت در حضور دانشگاهيان و دولتي‌ها و يا كساني كه پيش از اين عضوهيات نمايندگان اتاق‌ها بودند، شده است.

* باز شدن در اتاق بر روي همه حتي سياسي‌ها

البته آنچه غير قابل انكار به نظر مي‌رسد آن است كه براساس رقابتي كه در دوره پنجم انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاي براي مستقل كردن اتاق تهران ايجاد شد، زمينه‌هاي لازم براي ورود قشرها و طيف‌هاي بيشتري از فعالان بخش خصوصي در عرصه‌هاي اقتصادي فراهم آمد.

هر چند آغازكنندگان اين مسير براساس اختلافاتي كه به وجود آمد از صحنه رقابت كنار رفتند اما براساس همين زمينه‌سازي‌ها امروز شاهد حضور قشرها و طيف‌هاي مختلف براي راهيابي به عرصه انتخابات بخش خصوصي هستيم، به طوري كه در ميان كانديداها چهره‌هاي شناخته شده‌اي چون صفايي فراهاني، مهرعليزاده، اسحاق جهانگيري، محسن بهرامي، يحيي آل اسحاق و سايرين نيز ديده مي‌شوند.

* سنتي‌ترين نامزد بخش خصوصي

در حال حاضر علي‌نقي خاموشي كه سه هفته پيش به طور رسمي حضور خود در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني را اعلام كرد به عنوان كسي كه بيش از 27 سال به ميز رياست اتاق ايران تكيه زده است، سنتي‌ترين كانديداي بخش خصوصي محسوب مي‌شود؛ وي در يك مصاحبه مطبوعاتي دليل حضورش در انتخابات را قرار گرفتن بخش خصوصي در مقطع خاص اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرده است.

از سوي ديگر محمد نهاونديان ـ رييس فعلي اتاق بازرگاني تهران ـ نيز كه در سال گذشته و پس از كنار رفتن محمدرضا بهزاديان بر روي كار آمده است نيز همان گونه كه پيش‌بيني مي‌شد در دقيقه 90 خود را كانديد انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني كرد كه با اين حضور از وي به عنوان مهمترين رقيب صاحب چندين ساله و بي‌رقيب اتاق ايران ياد مي‌شود.

* آيا ائتلاف‌ها سرنوشت اتاق را رقم مي‌زنند؟

از سوي ديگر گروه‌هاي ديگري نيز در حال سازماندهي حضور خود در انتخابات هستند و بر اساس پيش‌بيني‌ها تعداد ائتلاف‌ها و گروه‌هاي حاضر نسبت به دوره قبلي انتخابات متفاوت‌تر و متنوع‌تر خواهد بود چرا كه برخي از اعضاي اتاق بازرگاني كه وابسته به دولت هستند نيز در صدد واردكردن چهره‌هاي جديد به جمع بخش خصوصي‌اند.

البته در دوره قبل نيز همين ائتلاف‌ها بودند كه در نهايت سرنوشت انتخابات اتاق ايران را رقم زده و موجب تثبيت رياست رييس فعلي اتاق ايران شد.

از سويي در حالي كه بزرگان اين بخش در اظهار نظرهاي خود تلاش مي‌كنند تا انتخابات در فضايي آرام برگزار شود، اما در سوي ديگر برخي نيز آن‌چنان غرق در فعاليت انتخاباتي شده‌اند كه گويي قرار است رييس‌جمهور شوند!

قطعا تا زماني كه اسامي كانديداها به صورت رسمي اعلام نشود نمي‌توان تحليلي بر انتخابات و آينده بخش خصوصي در فضاي جديد اقتصادي و مطرح بودن نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 داشت. به نظر مي‌رسد بخش خصوصي بايد به دنبال مديري باشد كه علاوه بر داشتن برنامه‌ مدون از توان و پتانسيل لازم براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 برخوردار باشد و بتواند با ايجاد انسجام در بين تشكل‌ها و NGOهاي اقتصادي هدايت آنان را بر عهده بگيرد و فارغ از منافع فردي، گروهي و حزبي عمل كند.

گزارش از خبرنگار ايسنا: ستاره بختياري

انتهاي پيام