پرونده‌ي لوح‌هاي تخت جمشيد (پارسه) از ابتداي امسال اذهان عمومي را به خود جلب كرده است. بخش اعظم حساسيت و نگراني به حق ايجادشده درباره‌ي استرداد لوح‌هاي تخت جمشيد (پارسه) به كشور به‌دليل انتشار اخبار و اطلاعات نادرست، متناقض و مبهم ازسوي برخي مطبوعات و رسانه‌ها و نيز به‌دليل ارايه‌ي اطلاعات كلي و يا ناقص ازسوي برخي مسؤولان و دست‌اندركاران مرتبط با موضوع بوده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين مطلب بخشي از گزارشي است كه اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي رفع ابهامات ايجادشده درباره‌ي پرونده‌ي الواح تخت جمشيد تنظيم و منتشر كرده است. همچنين بنا بر اعلام، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضمن اطلاع‌رساني صحيح و شفاف‌سازي اذهان عمومي در مورد كليات و جزييات اين پرونده آماده‌ي دريافت نظرات و پيشنهادات همه‌ي دلسوزان ميراث فرهنگي بخصوص الواح تخت جمشيد است.

متن كامل گزارش اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه به امضاي اميد غنمي ـ مدير كل اين اداره ـ رسيده، به اين شرح است:

گزارش مشروح الواح تخت جمشيد

وكلاي 9 نفر از اتباع ايالات متحده آمريكا (جني روبين و ديگران) با وارد كردن اتهام واهي حمايت ايران از تروريسم و تامين سلاح جهت حماس در جريان بمب‌گذاري 1997 بيت‌المقدس، نزد يكي از محاكم ايالت شيكاگو در آمريكا طرح دعوي كردند و در غياب ايران به‌عنوان طرف دعوي (ايران اتهام مربوطه را رد كرده و دادگاه مورد نظر را صالح نمي‌دانست) موفق به اخذ حكم محكوميت ايران به پرداخت مقادير كلاني غرامت به شاكيان پرونده شدند. به منظور اجراي اين حكم، وكلاي شاكيان پرونده خواستار توقيف و صدور حكم حراج اموال فرهنگي ـ تاريخي ايراني كه در تعدادي از موزه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آمريكايي واقع در ايالات مختلف از جمله موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو نگهداري مي‌شوند، شدند تا مبلغ حاصل از حراج اشيا به آنان تحويل شود. به موجب اين درخواست، حكم توقيف موقت اموال فرهنگي ـ تاريخي معرفي‌شده ازسوي وكلا به دادگاه صادر شد و مراحل بعدي قضايي جهت بررسي و صدور حكم نهايي توسط دادگاه‌هاي مربوطه در ايالات ذي‌ربط آغاز شد.

الواح تخت جمشيد، موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو و قانون 1309 راجع به حفظ آثار ملي

در سال 1316 (1937) طي حفاري مشتركي توسط دولت وقت ايران و موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو در تخت جمشيد، تعداد قابل توجهي اموال فرهنگي، تاريخي ارزشمند به‌دست آمد كه اين اموال بين دولت ايران و موسسه‌ي مذكور به‌طور مساوي تقسيم شدند. اين حفاري و تقسيم اموال ميان طرفين، شكل كاملا قانوني و مجاز داشت؛ زيرا قانون 1309 راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 شمسي مجلس، اولا حفاري‌هاي علمي مستقل توسط موسسات پژوهشي خارجي و يا حفاري‌هاي علمي مشترك ميان دولت ايران و اين موسسات را مجاز و معتبر دانسته بود، ثانيا تقسيم اشياي حاصل از اين حفاري‌هاي علمي ميان دو طرف و خروج اموال سهم طرف خارجي از كشور را رسما تاييد مي‌كرد.

از سال 1309 تا اواخر رژيم سابق و وقوع انقلاب اسلامي با مجوز رسمي همين قانون، هيات‌هاي حفاري كشورهاي آمريكا، فرانسه و ... در كليه‌ي نقاط كشور به حفاري علمي مي‌پرداختند و اشياي ارزشمند حاصله با توافق دولت ميان دو طرف تقسيم مي‌شد و طرف‌هاي خارجي سهم خود را قانوني از كشور خارج مي‌كردند و در واقع، به موجب همين قانون رسما مالك اين اموال مي‌شدند. هرچند اموال مكشوفه منشا ايراني داشته و در ايران به‌دست آمده بودند و حاصل فرهنگ و تمدن شكوهمند ايراني ـ اسلامي بودند، ليكن مالكيت طرف‌هاي خارجي به موجب مجوز مجلس ايران بر آن اشيا محرز مي‌شد.

سال‌ها بعد از تصويب قانون 1309 كنوانسيون راجع به ممنوعيت ورود، صدور، انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي ـ تاريخي مصوب 1970 يونسكو، اين‌گونه مالكيت‌ها را رسما تاييد كرد و كشورهايي چون ايران با عضويت خود در اين كنوانسيون، بر اين قسمت از مفاد آن نيز صحه گذاشتند. در واقع، به همين دليل است كه جمهوري اسلامي ايران به موجب كليه‌ي قواعد و قوانين پذيرفته‌شده حقوق و روابط بين‌المللي قادر به طرح ادعايي نسبت به استرداد اموال فرهنگي ـ تاريخي ايراني كه در موزه‌هاي معتبر دنيا همچون لوور فرانسه نگهداري مي‌شوند، نيست.

با اين وجود، حكايت الواح تخت جمشيد، حكايت ديگري بود؛ چراكه اين الواح سهم دولت ايران از حفاري مشترك بودند و به موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو به‌مدت سه سال امانت داده شده بودند؛ تا آن موسسه پژوهش‌هاي گسترده‌اي درباره‌ي اين الواح انجام دهد و پس از مستندسازي و انتشار نتيجه‌ي پژوهش‌هاي خود، الواح را به ايران بازپس دهد. اين الواح، گل‌نوشته‌هاي مربوط به عصر هخامنشي بودند كه خطوط ميخي و علامت‌ها و تصاويري بر آن‌ها نقش بسته و لازم بود، خطوط ميخي اين الواح توسط خط شناسان و كارشناسان آمريكايي خوانده شود.

وعده‌ي موسسه مبني بر استرداد همه‌ي الواح پس از سه سال به‌شكل ناقص و آن هم سال‌ها پس از انقضاي مهلت سه سال محقق شد. در سال 1327 (1948) تعداد 179 لوح به ايران باز پس داده شدند و در سال 1350 (1951) نيز تعداد 37074 خرده الواح مسترد شد. پس از آن، يك‌بار ديگر عمليات استرداد، متوقف شد، ليكن مطالعات آن موسسه درباره‌ي الواح در طول سال‌هاي پس از 1350 ادامه داشت، تا اين‌كه سرانجام در سال 1383 (2004) تعداد 300 لوح ديگر به موزه‌ي ملي ايران ارسال شد. موسسه‌ي مورد نظر وعده داده بود، باقي‌مانده‌ي اموال را نيز در نوبت‌هاي بعدي و پس از طي مراحل نهايي مطالعات مربوطه به موزه‌ي ملي ايران باز پس دهد كه با صدور حكم توقيف مربوط به اخذ غرامت، عمل استرداد رسما غيرممكن شد. طبق گزارش‌هاي واصله از گيل استاين ـ رييس موسسه‌ي مورد نظر ـ هنوز مطالعات مربوطه به‌پايان نرسيده‌اند. به گفته‌ي نامبرده به محض تكميل مطالعات و رفع توقيف، اموال به ايران باز پس داده خواهند شد.

اموال فرهنگي ـ تاريخي ايراني در ساير موزه‌ها و موسسات فرهنگي آمريكا

همان‌گونه كه در ابتداي اين گزارش ذكر شد، به موجب درخواست وكلاي پرونده «جني روبين و ديگران» كليه‌ي اموال فرهنگي ـ تاريخي با منشا ايراني در ديگر موسسات و موزه‌هاي آمريكايي توقيف شدند. از جمله اين موسسات و موزه‌ها عبارتند از دانشگاه هاروارد، دانشگاه ميشيگان، موسسات هنرهاي ديترويت، موزه‌ي فيلد، موزه‌ي هنرهاي زيباي بوستون. طبق تحقيقات انجام‌شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اموال مورد نظر اگرچه منشا ايراني دارند، ليكن مالكيت آنها متعلق به دولت ايران نيست، چراكه نظر به فقدان مدارك و مستندات مقتضي نه با اطمينان بلكه بنا بر حدس، غالب اين اموال در حدود قانون 1309 راجع به حفظ آثار ملي به‌طور قانوني از كشور خارج شده‌اند و مالكيت موسسات مورد نظر بر آن اموال در محاكم مربوطه (از جمله دانشگاه هاروارد) به اثبات رسيده و حكم به رفع توقيف صادر شده است. لذا هيچ‌گونه ادعاي مالكيتي بر اموال مورد نظر پرونده (به‌جز الواح تخت جمشيد) ازسوي ايران مطرح نشده است؛ زيرا تنها مالكيت ايران بر الواح تخت جمشيد محرز است.

مطالعات موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو بر الواح تخت جمشيد

ابتدا شايسته است، تعداد الواح و خرده الواحي كه به‌طور امانت در اختيار موسسه‌ي شرق‌شناسي قرار دارند، به‌طور دقيق ذكر شوند؛ از تعداد الواح مورد نظر 8029 لوح سالم و شكسته سد بوده، ليكن خطوط منقوش بر آن‌ها قابل خواندن است. تعداد 10800 قطعه شكسته و غيرقابل خواندن هستند. در مجموعه به‌طور تخميني، بين 15 تا 20 هزار لوح سالم و لوح شكسته وجود دارند كه از آن تعداد حدود 7500 تا 10000 لوح كامل بوده، يا به اندازه‌ي كافي از آن باقي مانده و بين 10 تا 12 هزار قطعه شكسته و كوچك وجود دارند.

طبق گزارش واصله از موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو، مطالعاتي كه تاكنون بر الواح مورد نظر صورت گرفته يا قرار است، صورت پذيرد به شرح ذيل است:

1ـ خواندن خطوط و يا نقوش بر اين الواح؛ برخي از الواح مورد نظر حاوي نوشته‌هايي به خط ايلامي و برخي به خط آراميك بوده و برخي ديگر فاقد متن نوشته‌ و صرفا حاوي نقش و اثر مهر هستند. خواندن هر يك از اين خطوط و علامت‌ها مستلزم به‌كارگيري دانشجويان و يا متخصصان ماهر و آشنا به زبان مربوطه بوده است و عمليات آماده‌سازي الواح قبل از مطالعه نوشته‌ها از جمله عمليات پاك‌سازي به شيوه‌ي سي‌تي اسكانينگ و عكس‌برداري به شيوه‌هاي سنتي، ديجيتالي و PTM؛ (Polynormial texture mapping) صورت گرفته است.

2ـ عمليات حفظ و نگهدار الواح در كنار مطالعه با استفاده از روش‌ها و تكنولوژي‌هاي پيشرفته.

3ـ عمليات مستند‌سازي و انتشار حاصل مطالعات به‌صورت كتاب، عكس، فيلم، ميكروفيلم و غيره.

4ـ قرار دادن حاصل مطالعات در دسترس جامعه علمي آمريكا و جهان.

بنا به ادعاي مدير موسسه‌ي مذكور مطالعات مربوطه هنوز تكميل نشده و تا پايان صدور حكم به نفع ايران و رفع توقيف ادامه خواهند داشت.

آن‌چه مسلم است، مطالعات موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو درباره‌ي الواح تخت جمشيد، سهم به‌سزايي در كشف و شناساندن بخشي از تاريخ، فرهنگ و تمدن هخامنشي (به‌عنوان حلقه‌اي از زنجيره‌ي هويت ايراني از گذشته تا حال) و شكوه ميراث فرهنگي ايران داشته است و انجام اين‌گونه مطالعات با توجه به شرايط موجود سال 1316 و حتا زمان حال و كمبود توان علمي و تكنولوژي ايران در حوزه‌ي مطالعات باستان‌شناسي، تنها با تكيه بر ظرفيت علمي‌، پژوهشي و تجهيزات گسترده موسسات خارجي مانند شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو امكان‌پذير بوده و هست. با اين وجود، اهمال عامدانه‌ي آن موسسه در عدم تكميل به‌موقع مطالعات و عدم تحويل اموال به ايران در موعد مقرر، نه‌تنها بر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بلكه بر هيچ‌يك از مسؤولان و مردم ايران و حتا بر ديگر علاقه‌مندان به حوزه‌ي ميراث فرهنگي ايران و جهان در ساير كشور‌ها، پوشيده نيست و خلف وعده‌ي موسسه‌ي مورد نظر نيز با وجود ماهيت پژوهشي ـ فرهنگي آن براي ملت ايران يادآور ماهيت استكباري و قدرت محور حكومت آن كشور بوده و خوشايند نيست و اين نارضايتي از خلف وعده و لزوم عمل به تعهد مورد نظر به كرات به آن موسسه اعلام شده است.

بديهي است، در صورت صدور حكم نهايي رفع توقيف از الواح تخت جمشيد و عدم استرداد فوري آن‌ها ازسوي موسسه‌ي شرق‌شناسي به ايران، اقدام مقتضي عليه آن موسسه نيز انجام خواهد شد، ليكن در مقطع زماني فعلي و با توجه به پيچيدگي پرونده، هرگونه اقدامي عليه آن موسسه تنها موجب بغرنج‌تر شدن وضعيت موجود شده و چه بسا صدور حكم عليه ايران و ضايعه‌ي حراج الواح تخت جمشيد را به همراه خواهد داشت.

دفاع موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو از ميراث فرهنگي ايران

موسسه‌ي شرق‌شناسي به محض صدور حكم توقيف موقت اشيا و در برخورد با پرونده اجراي حكم غرامت مربوط به پرونده «جني روبين و ديگران» و با صرف 400 هزار دلار هزينه و دفاعيات متعدد در دادگاه، (تا زمان ورود رسمي ايران به روند قضايي) مانع از صدور حكم حراج فرهنگي ايران و ساير كشور‌هاي صاحب تمدن دنيا با موسسات پژوهشي آمريكا خواهد شد. ضمن اين‌كه اموال مورد نظر بخشي از ميراث فرهنگي ايران به‌شمار مي‌آيند و لذا قابل توقيف جهت حراج نيستند. دادگاه نيز اين دفاعيه را پذيرفته ليكن عنوان كرده است كه موسسه‌ي شرق‌شناسي در موقعيت دفاع از حقوق ايران نيست و لذا دولت ايران خود بايد با ثبت دادخواست اعتراض و ورود رسمي‌ به روند قضايي از موضع خود دفاع كند، به‌دنبال صدور اين حكم رسما وارد دعوي شد كه شرح آن در قسمت آتي خواهد آمد.

قبل از ورود رسمي‌ ايران به دعوي، سازمان ميراث فرهنگي (اداره كل حقوقي، در جريان كامل قضايا قرار داده است). در اين ضمن آگاهي از موضع رسمي‌ دولت آمريكا در برابر دادگاه (قوه قضاييه آن كشور) قابل توجه است. دولت آمريكا قبل از صدور حكمي‌ كه در سطور فوق به آن اشاره شد، رسما اعلام كرد كه اشياي تخت جمشيد بنا به دلايل پيچيده‌ي حقوقي، قابل توقيف در قالب دو قانون «مصونيت حكومت‌هاي خارجي ايالات متحده آمريكا 1976 (FSIA) و قانون بيمه خطر تروريسم (TRIA) نيست».

اقدامات قانوني سازمان ميراث فرهنگي در مقابله با پرونده‌ي الواح تخت جمشيد

با توجه به آن‌چه كه در قسمت پيشين ذكر شد، با توجه به راي دادگاه فدرال در مورد دفاع موسسه‌ي شرق‌شناسي به محض اين‌كه ورود رسمي‌ ايران به روند قضايي ضروري احساس شد، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، براساس شرح وظايف خود، با رايزني‌هاي اوليه با وزارت امور خارجه و مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و پس از جلسات متعدد با شوراي عالي امنيت ملي و كسب نظر نهاد‌هاي فوق‌الذكر نسبت به استخدام وكيل بومي‌ از طريق مركز اخيرالذكر اقدام كرد.

وكيل مربوطه به مطالعه‌ي كليه دلايل و مستندات ايران، نسبت به تهيه و ثبت لايحه‌ي مخالف ايران با توقيف اشياي مورد نظر در حدود قانون مصونيت‌هاي حكومت‌هاي خارجي ايالات متحده آمريكا مصوب 1976 ميلادي نزد دادگاه مربوطه در ايلينويز شيكاگو اقدام كرده است و به اين ترتيب، جمهوري اسلامي ايران رسما وارد روند قضايي مربوطه شد.

از آن تاريخ تاكنون گزارش كليه‌ي اقدامات وكيل مربوطه همراه با رونوشت لوايح تنظيمي‌ دو طرف دعوي و ساير اطلاعات مربوط به تشكيل جلسات و مهلت ثبت لوايح دو طرف و مشروح مذاكرات انجام‌شده در جلسات دادگاه ازسوي وكيل از طريق مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري به اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام شد و آن اداره كل پي‌گيري‌هاي مربوطه را به‌طور مرتب انجام داده است.

تازه‌ترين جلسه‌ي استماع دادگاه به تاريخ 19 ژانويه ماه ميلادي جاري برگزار شده است، ليكن هيچ‌گونه حكم يا تصميمي‌ ازسوي قاضي دادگاه صادر نشده است.

علاوه بر اقدامات حقوقي مذكور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور تحريك جنبش جهاني حمايت از موضع ايران، تماس‌ها و مكاتباتي با مدير كل يونسكو، موزه‌ها، دانشگاه‌ها و ديگر موسسات علمي‌ و فرهنگي ساير كشور‌هاي جهان داشته و توجه آن‌ها را به اين نكته جلب كرده است كه ادامه‌ي روند حاكم بر پرونده‌ي الواح تخت جمشيد، موجب مخدوش شدن حس اعتماد ايران و ديگر كشور‌هاي صاحب ميراث فرهنگي غني به كليه‌ي موسسات فرهنگي آمريكايي و ساير كشور‌ها شده و همكاري‌هاي فرهنگي و مطالعاتي آتي ايران و اين كشور‌ها با اين موسسات را به خطر خواهند انداخت.

حساسيتي كه از اين طريق ايجاد شده است، موجب تشديد نگراني‌هاي همه‌جانبه شده و كشور‌ها موسسات پژوهشي را به موضع‌گيري به نفع ايران در قبال روند حاكم بر دادگاه مربوطه واداشته است. اين تحريك حساسيت به نوعي در دولت ايالات متحده آمريكا نيز موثر بوده است؛ چراكه دولت آمريكا نيز به اماني بودن اشيا و غيرقابل توقيف بودن آن‌ها به نفع شاكيان پرونده در حدود دو قانون سابق‌الذكر FSIA و TRIA اعلام موضع كرده است.

در پايان خاطرنشان مي‌سازد كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با استفاده از كليه‌ي ظرفيت‌هاي موجود، همه‌ي اقدامات عملي قضايي را جهت استيفاي حق ايران در برابر پرونده‌ي الواح تخت جمشيد انجام داده است.

انتهاي پيام