دكتر بيژن شهبازخاني، عضو فراكسيون اقليت، با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران به سوالات خبرنگار پارلماني ايسنا درباره مسايل مختلف روز از جمله انسجام اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس هشتم، مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، استفاده اصلاح‌طلبان از ظرفيت شوراها، علل اجرايي نشدن اصل 44، سهام عدالت،صندوق مهررضا(ع)، ميزان اشتغال‌زايي طرح‌هاي زودبازده،نقدينگي و تورم، حركت دولت در راستاي قانون برنامه چهارم و... پاسخ داد.

ايجاد وحدت در گروه‌هاي اصلاح‌طلب، يك اصل پذيرفته شده است

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ضرورت انسجام اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس هشتم و رسيدن به يك ليست واحد، گفت: اين‌كه وحدت بايد در گروه‌هاي اصلاح‌طلب ايجاد شود، براي آن‌كه شانس موفقيت آنها افزايش پيدا كند، يك اصل پذيرفته شده است و همه‌ي نخبگان سياسي كشور نيز اين مساله را تاييد كرده‌اند.

به نظر وي، با توجه به تجربه تاريخي دولت و مجلس، بايد براي اصلاحات حد و مرزهايي نيز مشخص شود. نبايد پيروزي تنها براي كسب جايگاه مديريتي و به نوعي قدرت ملاك باشد. در واقع توفيق و خدمت به مردم هم بايد در اين هدف‌بندي و مرزبندي‌ها واقعي‌تر شود.

اتحاد اصلاح‌طلبان بايد براساس منشور اصلاحات انجام شود 

شهبازخاني نياز مي‌داند كه بزرگان و رهبران اصلاحات منشور اصلاحات را تا فرصت باقي است، تدوين كرده و اتحاد گروه‌هاي اصلاح‌طلب را بر اساس منشور اصلاحات قرار دهند، نه گروه‌هايي كه خود را منتسب به اصلاحات مي‌كنند.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس بر اين اعتقاد است كه اصلاح‌طلبان بايد آسيب‌شناسي كنند كه چرا قدرت را از دست دادند. دوباره با همان ساز و كار به دنبال كسب قدرت بودن، باعث مي‌شود تنها زمان را براي توسعه‌ي كشور از دست بدهيم. حتي بايد ببينيم اگر گروه‌هاي اصلاح‌طلبي كه براي اصلاحات هزينه ايجاد كردند، قابل اصلاح هستند، اصلاح شوند.

شهبازخاني تاكيد كرد: تندروي برخي گروه‌هاي منتسب به اصلاحات و تماميت‌خواهي آنها باعث شد كه به بسياري از آن اهداف اصلاح‌طلبانه نرسيم. مشكلات از عملكرد شوراي شهر اول تهران و جلساتي كه تشكيل نمي‌شد و دغدغه‌هايي كه براي مردم به وجود آورد، شروع شد، لذا آسيب‌شناسي تندروي‌هايي كه به نوعي تفكر خروج از قانون اساسي را در اذهان ايجاد مي‌كند و يا برخي عملكردها كه دغدغه خدشه به ارزش‌هاي اسلامي را در ذهن مردم با فرهنگ ايران به وجود مي‌آورد، بايد از هم‌اكنون صورت گيرد تا شاهد به وجود آمدن آنها نباشيم. كسب محبوبيت به هر قيمتي ، روش‌ درستي نيست. هدف وسيله را توجيه نمي‌كند.

بين اصلاح‌طلبان بايد وحدتي با محوريت قانون اساسي ايجاد شود

وي با اشاره به آزادي مردم براي انتخاب هر مسيري، تصريح كرد: با اين وجود نخبگان و تصميم‌سازان و عمل‌كنندگان خيلي قدرت مانور ندارند. لذا بايد منشور اصلاحات تدوين شود و گروه‌هايي كه حاضر نيستند، مسايل را بپذيرند و يا تندروي‌هايي كه براي اصلاح‌طلبان، هزينه ايجاد كرده و باعث شدند از مجلس و دولت به صورت اعم حذف شوند، بايد تصميم ديگري بگيرند؛ چرا كه اگر آنها دوباره بيايند محور اصلاحات شوند، حتي اگر دوباره قدرت را هم بگيريم، باز نتيجه كار معلوم بوده و نتيجه‌ي مطلوبي نيست.

نماينده‌ي ملاير با بيان اين‌كه بايد بر اساس منشور اصلاحات، وحدتي با محوريت قانون اساسي ايجاد شود، افزود: بحث اتحاد و انسجام اصلاح‌طلبان به نوعي به‌ويژه در سال اتحاد ملي لازم است، اين‌كه شما در انتخابات مجلس تلاش كنيد كه بهتر و پرشورتر از گذشته حضور پيدا كنيد، خود در راستاي ايجاد اتحاد ملي در كشور است.

اين نماينده مجلس گفت: قطعا اگر برنامه‌ريزي در اين مسير بر اساس عقل و درايت باشد و حكيمانه صورت بگيرد، نتيجه بهتري مي‌دهد و اصلاح‌طلبان نيز بر همين اساس اين دوره را زودتر شروع كرده‌اند و مي‌خواهند با تدبير و وحدت بيشتري در انتخابات مجلس هشتم حضور پيدا كنند.

ايده‌آل‌نگري در نوشتن شعارها در درازمدت نتيجه عكس مي‌دهد

وي دقت و توجه به شعارها از سوي اصلاح‌طلبان را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: اصلاح‌طلبان بايد منشور اصلاحات را تدوين كرده و شعارها بايد براساس واقعيت جامعه و واقعيت‌هاي اجتماعي – سياسي و اقتصادي جامعه و بر اساس قانون برنامه صورت گيرد. يكي از آسيب‌هاي ما اين است كه در حال حاضر بر اساس ايده‌آل‌ها، شعارها را مي‌نويسيم و مردم ما هرچند هميشه از مسوولان و نخبگان خود در مورد اين ايراد، گذشت كرده‌اند، ولي ايده‌آل‌نگري در نوشتن شعارها در درازمدت نتيجه عكس مي‌دهد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس تصريح كرد: شعارها بايد واقع‌بينانه و بر اساس قانون برنامه و مصلحت نسل‌هاي آينده نوشته شود.

بسياري از تغييرات مديريتي براساس ديدگاه‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد

وي هم‌چنين در ادامه‌ي اين مصاحبه با ايسنا در ارزيابي از مصوبه‌ي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص محدوديت تغيير مديران در دولت‌ها نيز گفت: بسياري از تغيير و تحولات ما سياسي شده است. حتي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم وقتي فردي به قدرت مي‌رسد، تغيير و تحولات بسيار گسترده‌اي ايجاد مي‌كند و خود اين فرد زمان طولاني را براي سازندگي در كشور از دست مي‌دهد. حتي بسياري از اوقات هم افرادي كم‌تجربه از حوزه‌هاي ديگر جاي افراد باتجربه و متخصص را مي‌گيرند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، انتخاب قانونمند و تخصصي مديران و انتخاب افراد از بدنه دستگاه مربوطه و تسلط مدير بر سياست‌هاي حاكم بر حوزه‌ي تخصصي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاسفانه بسياري از اين تغيير و تحولات بر اساس توقعات و ديدگاه‌هاي سياسي و بر اساس نتيجه انتخابات صورت مي‌گيرد و البته روند هم كمابيش در دولت‌هاي مختلف يكسان بوده است، اما در دولت نهم به صورت افراطي‌تر ما اين نقيصه و ضعف را مشاهده كرديم.

شهبازخاني، ضعف اساسي ديگر در كشور را نبود احزاب قوي برشمرد و تصريح كرد: به خيلي از افرادي كه در دولت نهم عنوان مي‌كنند به هيچ حزبي وابستگي نداشته‌ايم، بايد گفت اگر به حزبي وابستگي داشتيد، حداقل برنامه‌ها و شعارها و ساز و كار سياسي اجتماعي‌تان شفاف‌تر بود، اما در حال حاضر همه‌ي افرادي كه جزو اطرافيان رييس‌جمهور در شهرداري و جاهاي مختلف بودند، باز همان اتفاق در مورد آنها افتاد و پست‌هاي عاليه مديريتي را گرفتند.

وي با اشاره به گفته‌هايي در مورد باج‌خواهي حزب‌ها، گفت: مگر در حال حاضر افرادي كه رييس‌جمهور را در انتخابات كمك كردند، در جاهاي مختلف كشور از شهرداري تهران گرفته تا معاونت رييس‌جمهور را نگرفتند؟ پس به نظر مي‌رسد منطقي است كه احزاب تقويت شوند تا پاسخگو باشند و اگر مردم از حزبي ناراحت شدند، اگر فرد ديگري در قالب ديگري از آنها خود را عرضه كرد، حداقل مردم به او راي ندهند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس، اين مساله را يك مشكل ملي دانست و افزود: شايسته‌سالاري شعاري است كه هنوز نهادينه نشده و اين مشكل كشورهاي در حال توسعه است كه اميدواريم با قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مشكل برطرف شود. فكر نمي‌كنم با توجه به آن ‌كه بسياري از تكاليف برنامه‌اي مشخص ما هنوز عملياتي نشده، اين مصوبه مجمع كه كلي‌تر است هم به اين زودي‌ها عملياتي شود.

عملكرد اصولگرايان مورد اقبال عمومي واقع نشده است

شهبازخاني در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درخصوص چگونگي استفاده اصلاح‌طلبان از ظرفيت شوراهاي دوره سوم براي انتخابات مجلس هشتم نيز خاطرنشان كرد: از اين مساله نمي‌خواهيم، استفاده‌ي خاصي كنيم، ولي با وجود وسعت و دامنه شعارها و تبليغات و يكدست شدن دولت، مجلس و صدا و سيما از بعد سياسي و موفقيت چهار اصلاح‌طلب در انتخابات شوراها، مردم به اين 4 نفر از اقبال نشان دادند و اين باعث اميد شد و به نوعي هم نشان مي‌دهد كه عملكرد اصولگرايان مورد اقبال عمومي واقع نشده، چرا كه به هر حال هنوز مطالبات مردم بر زمين مانده است.

وي گفت: علي‌رغم اين‌كه شعار دادند كه فقط با ايجاد آرامش در مجلس، دولت و جامعه، مشكلات حل مي‌شود، مردم مشاهده كردند كه حتي به‌ جز مسايل سياسي، مسايل و مشكلات اقتصادي هم كه جزو شعارهاي بسيار مشخص اصولگرايان بود، در حال افزايش است.

تجلي وحدت ملي را بايد در كابينه ببينيم

نماينده‌ي ملاير در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با ايسنا، درخصوص ترميم كابينه و تاثير استيضاح برخي وزرا در اين مساله اظهار داشت: استيضاح به هر حال حق طبيعي مجلس است. به نوعي وقتي نمايندگان ببينند شعارهاي وزيري با عملكردش همخواني نداشته و ضعف مديريتي دارد، درصدد استيضاح برمي‌آيند. به نوعي استيضاح با هدف اصلاح صورت مي‌گيرد، ولي اين‌كه تا چه ميزان نمايندگان موفق شوند، جاي حرف دارد.

وي ادامه داد: با توجه به آن‌كه در سال اتحاد ملي قرار داريم، اين وحدت ملي در كابينه نيز بايد تجلي پيدا كند، يعني از جناح‌هاي ديگر سياسي هم در كابينه بايد وجود داشته باشند، در حالي كه حتي از جناح‌هاي اصولگراي ديگر هم در كابينه حضور ندارند تا چه برسد به اصلاح‌طلبان. از رييس‌جمهور اين انتظار بود كه اگر دولت مي‌خواهد به اتحاد ملي عمل كند، بايد تجلي آن را در كابينه ببينيم كه متاسفانه تا كنون اين مساله مشاهده نشده است. با توجه به آن‌كه استيضاح يك روش اصلاحي براي اصلاح كابينه است، بايد ببينيم نتيجه‌ي آن چه مي‌شود؟!

اين نماينده‌ي مجلس در مورد آنچه تغييرات گسترده و جابه‌جايي‌ها در سطوح مديران و تغيير وزرا مي‌ناميد نيز گفت: برخي اصلاحات در اين خصوص احتمالا ناخواسته بوده است. به طور مثال سازمان مديريت‌هاي استاني را ادغام كردند، ولي رييس سازمان دكتر رهبر اعلام كردند كه از اين ادغام خبر نداشت و شكواييه او منجر به استعفايش شد و چون سازمان مديريت به علت موانع قانوني برنامه‌اي نتوانسته بود، بسياري از سياست‌هاي اقتصادي دولت و به‌خصوص دستورات رييس‌جمهور و اطرافيان نهاد رياست جمهوري را اجرا كند، لذا دكتر رهبر، صلاح را در استعفا ديد.

وي هم‌چنين به جابه‌جايي وزير تعاون اشاره كرد و افزود: براي تغيير وزير تعاون، ما هيچ دليل منطقي نديديم. البته گله‌اي هم در اين راستا از مجلس داريم. مجلس به هر حال بايد مدعي باشد به كسي كه راي مي‌دهد از او حمايت  كند. واقعا هيچ‌كس نفهميد كه چرا وزير تعاون عوض شد؟ به هر حال اينها روش‌هاي بديعي است كه خيلي نديده بوديم نه خود وزير، نه مجلس متوجه نشود، چرا انتخاب شد و چرا تحت فشار وادار به استعفا شد.

شهبازخاني گفت: حضور و بروز وزير تعاون قبلي در عرصه‌هاي تخصصي بدتر از وزير تعاون فعلي كه هيچ حضور و بروزي از تعاون در سطح جامعه ندارد، نبود.

تغيير بدون علت وزراء، روش‌هايي است كه در دولت نهم باب شد

به گزارش ايسنا، عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: وزير رفاه را نيز از اول مسلوب‌الاختيار كردند و گفتند كه وارد حوزه‌ي تامين اجتماعي نشود. در واقع وزير رفاه وزيري بود كه در همان ماه‌ها و روزهاي اول مسلوب‌الاختيارش كردند و در آن حوزه به اين وسيله تنش ايجاد شد.

شهبازخاني گفت: لذا در برخي حوزه‌ها مثل حوزه وزير تعاون، مجلس به اين راحتي استعفاي وي را مي‌پذيرفت. اين كه بدون هيچ علتي، وزيري كنار گذاشته شود و وزير ديگري جاي او را بگيرد، اينها روش‌هايي است كه در دولت نهم در حال باب شدن است. در حالي كه بايد رييس‌جمهور از وزير كابينه‌اش حمايت كند و معمولا بايد در پايان 4 سال ترميمي در كابينه ايجاد مي‌شد، نه در سال اول.

به گفته‌ي شهبازخاني، درحال حاضر نيز شايعه‌هايي در حوزه‌هاي مختلف در اين خصوص وجود دارد. شايعه‌ي تغيير وزير نفت بود كه الهام آن را تكذيب كرد. اميدواريم اين قبيل اقدامات را در دولت ديگر شاهد نباشيم.

دولت به صورت قانونمند و ريشه‌اي در بحث واگذاري شركت‌هاي دولتي وارد نشده است

وي در ادامه در ارزيابي از روند طي شده براي اجرايي شدن اصل 44 در دولت و مجلس تاكنون نيز گفت: اصل 44 در راستاي روند واگذاري سازندگي كشور به مردم است كه ما هم به اين مساله، اعتقاد و علاقه داريم كه اين اصل توسعه پيدا كند. علي‌رغم اين‌كه دولت نيز شعار داده كه علاقه‌مند به عملياتي كردن اين مساله است، ولي هر سال مشاهده مي‌كنيم كه بودجه‌ شركت‌هاي دولتي اضافه مي‌شوند و واگذاري شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام آنها در بورس با مشكل مواجه است.

شهبازخاني با ابراز اين عقيده كه دولت به صورت قانونمند و ريشه‌اي در بحث واگذاري شركت‌هاي دولتي و تقويت شركت‌هاي خصوصي، وارد نشده است؛ ادعا كرد: دولت فكر مي‌كند كه جزو شعارها و برنامه‌هاي روز اولش بود كه درآمدهاي نفتي سرشاري داريم و خيلي از اين درآمدها در بانك‌ها بلوكه شده و در بانك‌هاي خارجي به هر حال سرمايه و ذخاير ارزي داريم و قصدمان اين است كه كشور را با همين پول‌ها بسازيم و حتي انتقادي هم به مجلس مي‌كردند كه چرا دو ميليارد دلار از بودجه‌هاي عمراني سال 85 كم شده است.

اين نماينده‌ي مجلس اذعان داشت: دولت عملا شايد خود را به نوعي جايگزين بخش خصوصي مي‌ديد و در كنار آن شعارهاي اصل 44 و سياست‌هاي آن و ابلاغش از طرف مقام معظم رهبري نيز مطرح شده بود تا جايي كه عدم عمل به اين اصل باعث شد كه ايشان در اين رابطه به مسوولان تذكر دهند كه اين اصل جدي گرفته نشده است.

احتمال دارد سهام عدالت در آينده انحصار جديدي به وجود آورد

نماينده‌ي ملاير با بيان اين‌كه زمينه‌ها و ساز و كارهاي اجراي اصل 44 بايد آماده و پررنگ‌تر شود، افزود: دولت به جاي آن، بحث سهام عدالت را مطرح كرد و به سرعت اقدام به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به صورت سهام عدالت كرد كه به نوعي خود نگراني بيشتري به وجود آورد.

وي توضيح داد: زيرا قصد دارند در اين طرح  40 درصد از صنعت كشور را در حوزه‌هاي مختلف بر اساس قوانين جاري به سهام عدالت بدهند و 20 درصد هم در مديريت دولت باقي خواهد ماند و 40 درصد را هم به بورس مي‌دهند. فعلا كه بورس در اين قضيه با چالش مواجه است و تازه آنها از صنايع و كارخانجات بسيار پررونق مثل مس سرچشمه شروع كرده‌اند كه عمدتا سودآور بودن اين كارخانه‌ها به اين دليل است كه منابع آنها زيرزميني است.

وي تصريح كرد: در حالي كه بايد كارخانه نساجي يا كارخانجاتي كه تكنولوژي‌بر است را در بورس به فروش برسانند كه عملا خيلي از آنها ضررده هستند.

به اعتقاد شهبازخاني، احتمال دارد سهام عدالت دادن در آينده يك انحصار جديد به وجود آورد، يعني اصل 44 كه اجرا نمي‌شود هيچ؛ اقتصاد كشور ايران هم پيچيده‌تر از وضعيت فعلي خواهد شد و دولتي‌سازي مضاعف صورت مي‌گيرد. مثلا وقتي سهام شركت‌ها و پتروشيمي‌ها و كارخانجات ذوب آهن را به افراد كم‌درآمد مي‌دهيد، افراد كم‌درآمد چون نمي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند و نمي‌توانند افزايش سرمايه هم بدهند، لذا يك‌طرفه فقط سود مي‌خواهند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ابراز عقيده كرد: اين امر باعث مي‌شود وقتي 40 درصد كارخانه‌اي از آن افراد كم‌درآمد است و 20 درصد آن هم از آن دولت است، يعني اين‌كه مديريت آن دولتي مي‌ماند. لذا اين كه قرار است مديريت اصلاح شود، صورت نمي‌گيرد و مديريرت دولتي باقي مي‌ماند.

سبد سهام، اصل عدالت و رقابت را زير سوال مي‌برد

وي ادامه داد: از آن طرف هم افراد كم‌درآمد جامعه را به كارخانجات كشور وصل مي‌كنيد كه بدون استثنا در هر شرايطي بايد به آنها سود دهيد؛ در حالي كه بسياري از اين كارخانه‌ها، فاقد تكنولوژي و ماشين‌هاي جديد هستند و از آن طرف هم بايد سود بدهند و دولت هم آمده سبد سهام درست كرده است و عنوان مي‌كند 5 كارخانه را سبد سهام كرده‌ايم كه اين مساله اصل عدالت و رقابت را زير سوال مي‌برد.

شهبازخاني خاطرنشان كرد: در واقع كارخانه‌اي كه سود مي‌دهد، قرار است سهامش با يك كارخانه‌ي ضررده مخلوط شود. در اين زمينه كارخانه سودده چه گناهي كرده و چه انگيزه‌اي برايش مي‌ماند كه كار بيشتري كند؟ واقعا نمي‌دانيم سهام عدالت چيست؟ و چه مي‌خواهند با آن انجام دهند؟

نماينده ملاير تصريح كرد: عنوان مي‌كنند كه اين سهام را در گستره‌ي مثلا 20 ميليون نفر توزيع مي‌كنيم كه بعدها چون بايد اينها بدون استثنا سودده باشند، لذا نيازمند تعرفه و انحصار هستند و عملا خواسته‌ايد، خصوصي‌سازي كنيد تا وارد اقتصاد جهاني شويد و انحصارها و تعرفه‌ها را برداريم. براي اين‌كه اينها ضرر ندهند، وقتي فقط دولت مالك باشد، در انتها يا دولت ضرر مي‌كند يا مثلا 1000 كارگر كه بازخريد خواهند شد. ولي وقتي منافع 20 ميليون نفر يك‌دفعه مساله‌ي امنيت ملي مي‌شود و مساله را به نوعي سياسي اجتماعي هم مي‌كنند، اين كارخانه‌ها ديگر نمي‌توانند ضرر دهند و نمي‌توانند هم تعطيل شوند. بنابراين ناچارند كه در بودجه كمك زيان بگذارند و به آنها بدهند.

به گزارش ايسنا، اين نماينده‌ي مجلس تصريح كرد: در كنار آن اگر فردي در بخش خصوصي بخواهد كارخانه مشابه بزند، بايد براي او هم مانع ايجاد كنيد كه قطعا اين كار را انجام مي‌دهيم و در حال حاضر نيز اين كار را مي‌كنيم. يعني اگر كارخانه‌اي از آن دولت و كارخانه‌اي از آن ملت باشد، سيستم‌هاي تعرفه، بسيار سريع‌تر و قانوني از كارخانه دولتي حمايت مي‌كند. در اين‌جا چون مسايل سياسي مي‌شود 20 ميليون نفر مي‌خواهند قضاوت كنند و دور بعد مي‌خواهند راي دهند كه اگر اينها دچار چالش شود، با مشكل مواجه مي‌شويم.

دولت بدون آن‌كه قانوني به مجلس بياورد، وارد توزيع سهام عدالت شده است

شهبازخاني گفت: در واقع در بحث مسايل اقتصادي علاوه بر آن‌كه به اهداف خصوصي‌سازي نمي‌رسيم، اصلا مسايل را امنيتي و سياسي هم مي‌كنيم. لذا دولت بدون آن‌كه قانوني به مجلس بياورد، وارد توزيع سهام عدالت شده است. مجلس هم كميسيون ويژه‌اي گذاشته و در حال تهيه‌ي طرحي است، ولي هنوز برون‌دادي نداشته است و نگراني ما اين است كه به سمتي برويم كه اصلاح‌ناپذير باشد، يعني عملا وارد بحث شده‌ايم و هر سال به چند ميليون نفر سهام عدالت مي‌دهند و يك‌طرفه اين‌ها كه افرادي ثروتمند شده‌اند را در جامعه القا مي‌كنند، در حالي كه در هيچ كشوري اين تجربه‌ي موفقي نبوده و عمدتا برداشت‌هاي سياسي از آن مي‌شود.

دكتر بيژن شهبازخاني در ادامه نشست در خبرگزاري دانشجويان ايران و در گفت‌و‌گوي خود با خبرنگار پارلماني ايسنا، در مورد ادغام چند صندوق در يكديگر و تشكيل صندوق مهررضا(ع) و ايراداتي كه به غيرقانوني تشكيل نشدن اين صندوق‌ها داشت، نيز اشاره كرد.

ادغام چند صندوق از سوي شوراي عالي اداري غيرقانوني است

شهبازخاني تصريح كرد: رويكردي داريم كه قانون برنامه اجرا شود. در قانون برنامه، تكاليفي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اشتغال و ازدواج جوانان براي دولت داريم كه دولت با توجه به اختيارات شوراي عالي اداري به تفسير شخصي خود، اين ادغام‌ها را انجام داد و تكاليف زيادي از برنامه عوض شد.

وي ادامه داد: شبهه اين ‌كه شوراي عالي اداري اصلا اين اختيارات را ندارد، بسيار قوي است و به اين مساله معتقدم و اين كار از سوي اين شورا غيرقانوني است. در كنار آن به‌غير از آن‌كه رسيدن به اهداف قانون برنامه در اين مساله تا حدودي مخدوش گرديد، حق قانون‌گذاري مجلس نيز مخدوش شد، يعني بايد ديد خط قرمزهاي مجلس چيست؟ حق قانون‌گذاري با كجاست؟

شهبازخاني در ادامه گفت: برخي از اين صندوق‌ها در قانون برنامه وجود دارند كه بايد اينها 5 سال كار كنند. مثل صندوق قرض‌الحسنه اشتغال روستاييان. اين مساله در ماده 95 قانون برنامه وجود داشته و به تقويت آن نيز تكليف شده است. در حالي كه اين خود يكي از صندوق‌هاي ادغامي در صندوق مهر امام رضا(ع) بود كه اين ادغام اصلاح شد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، اصلاح قانون برنامه تنها در قالب طرح و لوايح خاص خود صورت مي‌گيرد. حتي خود دولت هم اگر بخواهد قانون برنامه اصلاح شود، بايد لايحه بياورد، پس چگونه است وقتي كه هيات دولت و مجلس نمي‌تواند اين كار را كند، شوراي زيرمجموعه دولت مي‌تواند قانون برنامه را تغيير دهد؟

عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: مثلا صندوق فرصت‌هاي شغلي با اختياراتي بر اساس قانون بودجه سنوات گذشته در وزارت كار ايجاد شده بود. اين صندوق از اين وزارتخانه جابه‌جا و در صندوق‌هاي ديگر ادغام مي‌شود. جالب اين كه در اين ادغام‌ها نفهميدم كه چه صندوقي در چه صندوقي ادغام شده است. در حالي كه صندوق‌هاي كوچك‌تر در صندوق بزرگ‌تر ادغام مي‌شوند، ولي وقتي صندوق‌هايي مثل اشتغال روستاييان و ازدواج جوانان در صندوق‌هاي فرصت‌هاي شغلي ادغام شد، پس بايد صندوق فرصت‌هاي شغلي باقي مي‌ماند و آن وظايف را انجام مي‌داد.

انتقال صندوق مهررضا(ع)به نهاد رياست‌جمهوري درست نبود

به گفته‌ي وي، هر سه صندوق، صندوق مهررضا (ع) را تشكيل داد و از وزارت كار به نهاد رياست جمهوري منتقل شد. در حالي كه نهاد رياست جمهوري كه يك جايگاه سياستگذاري و نظارت است، وارد اجرا شد. اين‌كه مدام بار اجرايي اين نهاد را زياد كنيم، با اين كارها اين نهاد درگير وام ازدواج دادن مي‌شود تا كارهاي ملي.

نماينده‌ي ملاير ابرازعقيده كرد: اين اقدام هم عامل مخدوش كردن قانون مصوب مجلس كه عنوان كرده بود صندوق فرصت‌هاي شغلي در وزارت كار باشد، شد و هم قانون برنامه را مخدوش كرد و هم اين كه اين سه صندوق با هم وظايف موازي نداشتند. يكي ازدواج، يكي اشتغال روستاييان و ديگري فرصت‌هاي شغلي در جوامع شهري بود. جالب‌تر از همه اين‌كه رييس فعلي اين صندوق عنوان مي‌كند كه در سال 86 قصد دادن وام مسكن دارد. در حالي كه جزو اهداف اين صندوق، بحث وام مسكن نيست. دولت نيز تنها مي‌تواند ادغام كند، نمي‌تواند قانون‌گذاري جديد كند. در اساسنامه‌ي اين صندوق، بحث مسكن در كجا قرار دارد كه قصد دارند مسكن جوانان را نيز حل كنند. آيا اشتغال و ازدواج جوانان حل شد كه وارد بحث مسكن شده‌اند؟

وي با سحرآميز خواندن صندوق مهررضا(ع) گفت: در هيچ جاي دنيا هنوز ايجاد نشده است كه در كشور ما مي‌خواهد اجرا شود. اين صندوق قصد دارد مسايل كلان و مشكلات ملي و بين‌المللي مانند اشتغال، مسكن و ازدواج را با هم حل كند.

امسال صندوق مهررضا (ع) منبع مالي ندارد

اين چه صندوقي است كه به بانك‌ها مي‌نويسد وام ازدواج بدهند؟

به گزارش ايسنا، شهبازخاني افزود: حتي اعتباري از آن صندوق كه مربوط به ازدواج بود به صورت غيرقانوني جابه‌جا شد، يعني پايه‌گذاري غلط باعث شد كه ديوان محاسبات عنوان كند 320 ميلياردي كه از آن صندوق اندوخته جوانان بوده و قانون آن مجزا و مصوب مجلس است، بايد برگردد. امسال دولت هم در تبصره 2، 475 ميليارد تومان براي ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان پيش‌بيني كرده بود كه مجلس دوباره مصوب كرد كه بايد اين مقدار در صندوق اندوخته ازدواج و از طريق راهكار قانوني، براي تسهيل ازدواج جوانان هزينه شود، يعني باز اين پول نمي‌تواند در صندوق مهررضا (ع) ريخته شود. لذا بايد گفت امسال صندوق مهررضا (ع) منبع مالي ندارد و قاعدتا و قانونا اين صندوق بايد به سمت تعطيلي برود.

وي با بيان اين‌كه با اهداف صندوق مهررضا (ع) موافق هستيم، گفت: چون فكر مي‌كنيم دولت اين صندوق را به صورت قانوني به وجود نياورد، بهتر است، تعطيل شود. اين صندوق جالب و منحصر به فرد است زيرا اولا اين صندوق به بانك‌ها مي‌نويسد كه وام ازدواج بدهيد؛ اگر صندوق است بايد مانند ساير صندوق‌ها خود اين وام را با ساز و كار قانوني خود بدهد. در حالي كه عنوان مي‌كند درصدي را من و درصدي را بانك‌ها بدهند. در واقع اين صندوق بر منابع مالي داخلي بانك‌ها دست گذاشته است.

بهتر است دولت اين صندوق را تعطيل و همان قانون برنامه را اجرا كند

اين نماينده‌ي مجلس با تاكيد بر اين‌كه طبق اصل 44 قصد داريم كه بانك‌ها را واگذار كنيم، گفت: بانكي كه در جايي به آن بگوييم به چه كسي وام بدهد و به چه كسي وام ندهد و يا تكليف مي‌كنيم به زودبازده‌ها وام بدهد و به ديربازده وام ندهد و از اين طرف هم عنوان مي‌كنيم كه وام ازدواج هم بدهد، ديگر سهام اين بانكي كه به بورس برده‌ايم، را چه كسي مي‌خرد؟

وي به آزادسازي و رقابت در قانون برنامه اشاره كرد و گفت: در اين راستا همه تصميمات دولت انحصار و تكاليف جديد به نظام بانكي مي‌شود. اين صندوق شبهه اين‌كه تشكيلات در وزارت كار و دستگاه‌هاي مختلف اضافه شود، را ايجاد مي‌كند و هم‌چنين به بانك‌ها تكليف مي‌كند، وام ازدواج بدهد، مگر اين بانك نمي‌تواند خودش وام ازدواج دهد كه اين صندوق از آن مي‌خواهد اين كار را انجام دهد؟

شهبازخاني با ابراز اين عقيده كه شايبه سياسي بودن اين صندوق وجود دارد، گفت: نام اين صندوق به نام معصومين و ارزشمند است و لذا براي ما هم مخالفت كردن و نقد اين صندوق به اين دليل سخت است. لذا دولت بايد مسايل مذهبي را رعايت كند و ارزش‌هاي ديني ما را وارد بحث‌هاي اقتصادي و سياسي نكند. از اول هم فكر مي‌كنم اين صندوق با يك رويكرد سياسي شروع شده و امسال هم بودجه ندارد و 80 درصد بودجه آن تقريبا توسط مجلس حذف شد. لذا بهتر است دولت اين صندوق را تعطيل كند و همان قانون برنامه را اجرا كند؛ چرا كه عملكرد صندوق قرض‌الحسنه روستاييان در حال حاضر مبهم است و صندوق فرصت‌هاي شغلي وزارت كار هم در يكي دو سال اخير هم سردرگم شده و همان خدمات قبلي هم كه به جوانان مي‌داد را ارايه نمي‌دهد.

رويكرد كلي درطرح‌هاي زودبازده سياسي بود

دولت پاسخ دهد سال آينده چه جايگاه ملي ومنطقه‌اي پيدا مي‌كنيم؟

شهبازخاني در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا در خصوص ميزان اشتغال‌زايي طرح‌هاي زودبازده نيز، گفت: رويكرد كلي دولت در همه‌ي حوزه‌ها و طرح‌هاي زودبازده، حتي در روش‌هايي كه در ايجاد صندوق‌هاي مهر و تاكيدشان به وام‌هاي زودبازده داشتند، سياسي بود. در بحث كلان، استراتژي‌هاي دولت كوتاه‌مدت است و استراتژي‌هاي درازمدت كشور، همه در حال دچار چالش و خدشه مي‌شود.

به گفته‌ي وي، در راستاي اثراتي كه دولت زياد بر روي آنها تبليغ مي‌كند، بهتر است به چند سوال پاسخ دهد. دولت عنوان مي‌كند طرح‌هاي زودبازده موفق بوده‌اند و رييس جمهور در مجلس عنوان كرد كه 123 هزار طرح زودبازده تا ارايه‌ي لايحه بودجه در كشور ايجاد و اين تعداد طرح، 250 هزار شغل ايجاد كرده است. 123 هزار طرح كارگاه زودبازده آمار بسيار بالا و بزرگي است، دولت پاسخ دهد ما در سال آينده در چه توليدي، چه جايگاه ملي و منطقه‌اي پيدا مي‌كنيم؟ صادرات‌مان در چه حدودي افزايش پيدا مي‌كند؟ در اهداف صنعتي، خدماتي و كشاورزي‌مان به كدام شاخص‌ها مي‌رسيم؟

نماينده‌ي ملاير تصريح كرد: عنوان شده بود كه در شهريورماه، 11 هزار طرح زودبازده داشته‌ايم و چهار ماه بعد از آن، 123 هزار طرح اعلام كرده‌اند، حتي مطرح كرده‌اند؛ چند ماه آينده هم 250 هزار شغلي كه براساس اين تعداد طرح‌هاي زودبازده ايجاد شده، به يك ميليون شغل مي‌رسد.

ادعاي ايجاد 123 هزار طرح زودبازده، دور از واقعيت است

وي اين مساله را به دور از واقعيت‌ها دانست و گفت: به اين اهداف نرسيده‌اند و 250 شغل به هيچ وجه ايجاد نشده است. طي مطالعه‌ي كوتاهي از شهري كه مدعي بودند 4500 شغل در آن با بيش از هزار طرح ايجاد شده، سوال كردم كه 10 كارگاهي كه امسال با وام طرح‌هاي زودبازده به وجود آمده را به بنده نشان دهيد كه عنوان كردند، چنين چيزي وجود ندارند. اينها اكثرا طرح‌هايي هستند كه قبلا براي كشاورزي، زنبورداري و كارهاي اقتصادي وجود داشته است و عملا اگر بگوييم حتي طرح‌هاي زودبازده، كار خوبي كرده‌اند؛ تنها تثبيت شغل‌هاي قبلي بوده و قطعا شغل جديد با اين درصد ايجاد نكرده است.

دولت به جاي تكليف كردن بيش از حد به بانك، آنها را رقابتي كند

به گزارش ايسنا، عضو فراكسيون اقليت مجلس، افزود: در كنار آن، فشاري كه به بانك‌هاي دولتي در بحث‌هاي ملي وارد كرده، آنها را شديدا دچار چالش كرده است و معوقه‌هاي بانكي ‌ما از دو سال پيش كه حدود 40 ميليارد تومان بوده با همين سياست‌هاي دستوري به بيش از 15 هزار ميليارد در بهمن ماه سال گذشته رسيده است و در حال حاضر شايد به بيش از 17 هزار ميليارد تومان هم رسيده باشد.

وي ادامه داد: در واقع سقف خط قرمز بانك پنج درصد است كه با وجود رسيدن معوقه‌هاي بانكي به حدود 17 الي 18 درصد، اين امر باعث مي‌شود بانك‌ها ديگر حامي سرمايه‌گذار نباشند. منابع بانكي از آن مردم است و اين منابع هزينه مي‌شود. تعجب‌آور است كه چرا دولت در هر شهري مي‌رود وقتي مي‌گويد 50 تا 100 ميليارد تومان براي اشتغال آن شهر گذاشته، نمي‌گويد اين منابع از آن مردم است. منابع بانك‌ها اعتبار دولتي نيست كه دولت تا اين اندازه اصرار مي‌كند كه تا اين ميزان براي اشتغال فلان شهر اختصاص داده است. اين منابع مالي مردم است و دولت نيز بايد كمتر به بانك‌ها تكليف كرده و بانك‌ها را رقابتي كند.

رشد نقدينگي به جاي20 درصد عملا به 40 درصد خواهد رسيد

به گزارش ايسنا، وي گفت: تا يك سال گذشته، نقدينگي حدودا در كل 68هزار ميليارد تومان بوده است كه بيش از 50 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شده است، يعني ما از كل تاريخ كشف اسكناس در ايران 68 هزار ميليارد تومان اسكناس داشته‌ايم كه تقريبا معادل آن را يك سال و نيم اخير، دوباره چاپ كرده‌ايم، يعني 45 درصد رشد داشته است.

به گفته‌ي نماينده ملاير؛ بودجه‌ي سال 83، 22 ميليارد دلار و سال 85، 41 ميليارد دلار از درآمد نفتي استفاده كرد و پيش‌بيني ما اين است كه از 45 ميليارد دلار هم عبور خواهيم كرد. اين رشد بسيار سريع نقدينگي كه در قانون برنامه بايد 20 درصد شود، عملا در حال رسيدن به 40 درصد است، لذا در كوتاه‌مدت به دنبال كالا مي‌گردد و قطعا باعث تورم در جامعه مي‌شود و يا در كنار آن رشد واردات را شاهد خواهيم بود كه عملا رييس جمهور در مجلس عنوان كرد، واردات زياد نشده و مقدار آن، 36 ميليارد دلار است، اما گمرك در بهمن ماه آمار داد كه 47 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم و شايد تا آخر سال به 50 ميليارد دلار هم رسيده كه اينها تبعات استفاده بيش از حد از اين منابع و رشد نقدينگي است.

خيلي چيزها از سفره‌هاي مردم حذف شده است

افت ارزش پولي مردم در بانك‌ها، ظلم به آنهاست

وي هم‌چنين در ارزيابي از نحوه‌ي حركت دولت در راستاي قانون برنامه‌ي چهارم نيز، گفت: اگر از بخش‌هاي اقتصادي شروع كنيم، شعارهاي دولت عمدتا اقتصادي بود و عنوان كردند كه اصلاح‌طلبان فكر معيشت مردم نيستند و اگر نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني حتي يك رشد كوتاه‌مدت داشته باشد، مردم بايد اثرات آن را در سفره‌هايش ببينند كه نه تنها اين اثرات را نديدند، بلكه خيلي چيزها از سفره‌هاي آنها حذف شده است. علي‌رغم اين كه گفته شد كه در 50 سال گذشته كمترين تورم را داشته‌ايم، ولي عملا واقعيت جامعه اين است كه در قيمت ارزاق عمومي، هزينه‌هاي اساسي زندگي و قيمت و كرايه‌ي مسكن و خدماتي كه مردم مي‌گيرند، آنها تورم را خيلي بيش از آن چيزي كه عنوان مي‌شود، احساس مي‌كنند.

نماينده‌ي ملاير با پيش‌بيني افزايش اين تورم و نقدينگي، اين مساله را خلاف قانون برنامه دانست و گفت: برداشت از حساب درآمدهاي نفتي نيز عملا برخلاف برنامه در حال زاويه گرفتن است؛ لذا اين مسائل براي اقتصاد بيماري زيادي ايجاد مي‌كند، چون واردات جاذبه دارد و رانت ايجاد مي‌كند و از آن طرف هم توليد كار سختي است و نياز به برنامه‌ريزي و هماهنگي دارد و وقتي كه شما اين زيرساخت‌ها را درست نكنيد و درآمدهاي نفتي هم وجود داشته باشند، به آن سمت مي‌رود كه در بحث نظام بانكي به بانك‌ها بيش از حد تكليف مي‌كنيم و اين خلاف قانون برنامه است.

وي تصريح كرد: در حالي كه بايد تسهيلات تكليفي را تا پايان قانون برنامه صفر كرده و بانك‌ها بتوانند رقابت كنند.

به گفته‌ي شهبازخاني، هر چند پايين آوردن بهره‌ي بانكي، لطف قانون برنامه است، اما به شرطي كه تورم را نيز كنترل كنيم كه بانك‌ها متضرر نشوند. ارزش پولي كه مردم در بانك مي‌گذارند، نبايد افت كند، اين ظلم به مردم است.

سال سختي را براي فصل بهداشت و درمان پيش‌بيني مي‌كنيم

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به عملكرد دولت در بخش بهداشت و درمان نيز، گفت: در بحث‌هاي بهداشت و درمان در سال 86، سرانه سلامت دو درصد هم نسبت به سال 85 كم شده است و با توجه به تورم متوسط 15 درصدي ما سال سختي را براي فصل بهداشت و درمان پيش‌بيني مي‌كنيم. در بخش پژوهشي كه به عنوان زيربناي توسعه بوده و به فرموده‌ي مقام معظم رهبري كه حيات ملي كشور، به توسعه‌ي علمي وابسته است، با آن همه توسعه و تاكيد، فكر مي‌كرديم تحولي در رويكردمان به پژوهش و فنآوري صورت مي‌گيرد كه عملا اين‌گونه نشد و بايد بر اساس قانون برنامه يك درصد از بودجه‌ي عمومي را هم به آن اختصاص دهيم و به شركت‌هاي دولتي نيز تكليف كرده‌اند يك درصد از اعتبارشان را مي‌توانند در اين راستا قرار دهند كه اين طريقه قانون‌گذاري مبهم است.

وي در ادامه افزود: معمولا تا شركت‌ها بيايند آن يك درصد را جدا كنند يا موافقتنامه‌ي سيكل‌هاي اداري آن طي شود، عملا خيلي از اين يك درصدها بوده محقق نمي‌شود. به نظر مي‌رسد كه دولت به آن رويكرد برنامه هم در بخش پژوهش علي‌رغم توصيه‌هاي شديد رهبري در سال گذشته توجه خاصي نكرده است.

دولت در ابلاغ آيين‌نامه چگونگي فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، كوتاهي كرد

وي به مباحث اقتصادي اشاره و تصريح كرد: دولت به بانك‌هاي دولتي بسيار تكليف مي‌كند كه وام ازدواج و زودبازده به مردم بدهد و هر شهري مي‌روند 40 درصد از سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها براي اشتغال آن اختصاص مي‌دهد اينها تبليغاتش براي دولت و هزينه‌هايش براي ملت است؛ لذا بسياري از بانك‌ها در خط قرمز قرار دارند‌.

شهبازخاني در ادامه با ابراز اين عقيده كه دولت در ابلاغ آيين‌نامه چگونگي فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كوتاهي كرد؛ اظهار داشت: دولت بايد براي چگونگي فعاليت آنها، آيين‌نامه‌اي را تصويب و ابلاغ مي‌كرد كه تاكنون انجام نشده است.

حمايت از برخي صندوق‌ها و موسسات، سياسي است

عضو فراكسيون اقليت مجلس، افزود: شوراي پول و اعتبار حتي براي بانك‌هاي خصوصي هم حدودي براي فعاليت مشخص كرده، بانك‌هاي دولتي هم بسيار تحت فشارند، ولي موسسات مالي غيردولتي و قرض‌الحسنه‌ها در اين كشور آزادند. به هر حال نظام مالي و پولي كشور بايد قانونمند شود. به جاي آن كه پول در سرمايه‌گذاري قرار گيرد به صندوق‌ها سرازير مي‌شود. علي‌رغم اين كه قرض‌الحسنه نام دارد، ولي بهره 17 تا 24 درصد مي‌دهد؛ لذا براي چه پول در سرمايه‌گذاري استفاده شود.

شهبازخاني مدعي شد: شايبه‌ي سياسي بودن هم در اين قضيه وجود دارد. موسسات مالي مثل قوامين و مهر مشغول فعاليت هستند و در تابلوهاي خود نوشته‌اند، زير نظر بانك مركزي كار مي‌كنند كه همه خلاف قانون است، اگر حمايت از اين صندوق‌ها و موسسات سياسي نيست، چرا دولت قانون مجلس را اجرا نمي‌كند؟

لايحه‌ي خدمات كشوري دامي بود براي اصلاح‌طلبان كه اصولگرايان در آن افتادند

نماينده‌ي مردم ملاير، در ادامه‌ي بحث به علت عدم اجراي لايحه‌ي خدمات كشوري نيز اشاره كرد و افزود: اين طرح به نوعي سياسي بود و دامي بود كه براي اصلاح‌طلبان پهن كردند، ولي اصولگرايان در آن افتادند؛ آنها فكر نمي‌كردند به اين زودي در آن بيفتند. اواخر دولت آقاي خاتمي، طرح‌هاي يك فوريتي و دو فوريتي براي اين مساله در مجلس تصويب مي‌كردند كه مثلا دولت مكلف است ظرف سه ماه اين لايحه را بياورد و در حال حاضر نزديك به دو سال است كه به مجلس آمده و حال كه حاكميت هم يكپارچه از اصولگرايان شده و زمان اجراي آن است، با چالش مواجه شده و آن را به يكديگر تعارف مي‌كنند.

به نظر وي، در كنار آن رويكرد اجرايي دولت در رشد بودجه‌هاي عمومي و شركت‌هاي دولتي و سفرهاي استاني و قول و وعده‌هايي كه منابع بسيار زياد مالي براي تحقق آن مي‌خواهد و عملا وجود ندارد، باعث شده دولت تازه بعد از 5/1 سال بفهمد كه نمي‌تواند به همه‌ي وعده‌هايش عمل كند و در مورد اين لايحه هم مي‌گويند حداقل بين 3 تا 10 هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد. بار كردن آن به بودجه‌اي كه بسيار تورم‌زاست و اعتبارات جاري آن رشد زيادي به نسبت دو سال گذشته كرده، باز هم رشد نقدينگي و تورم را به دنبال داشت و عملا تازه دولت فهميد كه اين لايحه پر هزينه بوده و نمي‌تواند آن را اجرا كند، لذا آن را پس گرفت.

حقوق كارمندان بايد افزايش پيدا كند، منتهي به صورت قانونمند

به گزارش ايسنا، شهبازخاني بر اين اعتقاد است كه اگر دولت وظيفه‌اش را در راستاي اجرايي كردن اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي انجام دهد، كارمندان راحت مي‌شوند، چون آنها همه حقوق خود را با شركت‌هاي پست، نفت و گاز و ... مقايسه مي‌كنند؛ لذا اگر دولت اينها را واگذار كند و اقتصاد رونق بهتري پيدا كند، كار براي همه پيدا مي‌شود. يك طرفه حقوق كارمندان را بالا بردن درست نيست و به دنبال آن بدنه‌ي كارگري كشور نيز وجود دارد. وضعيت حقوق كارگران چه مي‌شود؟ نمي‌شود كه حقوق كارمندان بالا برود و حقوق كارگران بالا نرود. معتقديم حقوق كارمندان بايد افزايش پيدا كند، منتهي به صورت قانونمند و تورم نيز مهار شود.

تا رسيدن به هدف قانون برنامه واصلاح بيشتر در بحث راه‌ها بايد تلاش كنيم

وي، در ادامه با اشاره به هفته‌ي جهاني ايمني راه و مشكلات موجود ايران در اين راستا، گفت: در بحث ايمني‌سازي، بودجه‌هاي عمراني هميشه در مجلس معطوف به رفع مشكلات راه و نقاط حادثه‌خيز بوده و روند در بخش عملكرد وزارت راه انصافا قابل قبول است و با توجه به اعتباراتي كه دارند، فعالانه در حال ادامه دادن رفع مشكلات نقاط حادثه‌خيز و ساخت آزادراه‌ها و مسيرهاي چهار بانده هستند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: وزارت بهداشت هم در راستاي توسعه‌ي مراكز اورژانس بين راهي در دو سال گذشته عملكرد خوبي داشته و بيش از هزار آمبولانس خريداري و بين مراكز اورژانس و اورژانس‌هاي بين جاده‌اي توزيع شده است؛ لذا عملكرد به نسبت گذشته، عملكرد قابل قبول‌تري است، ولي باز هم تا رسيدن به هدف قانون برنامه و داشتن امكانات خوب براي رسيدگي به مصدومان فاصله‌ي زيادي داريم. طبق آماري 30 درصد مصدومان توسط آمبولانس‌ها و 70 درصد مصدومان را مردم به مراكز بهداشتي درماني مي‌برند كه بايد تلاش كنيم اين وضعيت اصلاح شود.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: زهرا حبيب‌پور

انتهاي پيام