• چهارشنبه / ۹ خرداد ۱۳۸۶ / ۱۳:۰۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8603-05619
  • خبرنگار : 71150

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه: جهان اسلام در تدوين و تبيين حقوق بشر درخواب غفلت بوده است بايــد جايي براي تفكــر اسلامي در متون جديــد‌ حقوق بشر باز كنيــم

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اظهارداشت: بحث حقوق بشر تمام شده نيست و به طور مداوم متون جديد تهيه مي‌شود، در تدوين اين متون جديد بايد از خواب بيدار شويم و جايي براي تفكر اسلامي باز كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر در نخستين اجلاس دادستان‌هاي پايتخت كشورهاي اسلامي اظهار داشت: دلشوره درباره‌ي حقوق بشر و تلاش براي تعبين چارچوب‌هايي كه آن نرم‌هاي رفتاري را به عنوان قواعد حقوق بشري اعمال كند، بيش از يك قرن سابقه دارد و بعد از جنگ جهاني دوم سرعت بالايي گرفته است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تصريح كرد: در تدوين اين قوانين جهان اسلام در خواب غفلت بوده، بنابراين آنهايي كه پيشتاز بودند عمدتا نوعي از تفكر ليبرال و سكولار را داشته و متون را نوشته و تقريبا به همه تحميل كردند.

وي با بيان اين‌كه ما امضاء كننده و متعهد به اجرا هستيم، گفت: همين غفلت در تدوين قوانين همانند مساله مرزهاست كه عادلانه تقسيم نشده است اما كشورها بنا به مصلحت‌هايي كه وجود دارد آن را محترم مي‌شمرند و در ضمن خروج از اين معاهدات آثار بسيار بدي دارد.

لاريجاني ادامه داد: معنا كردن اين قواعد به گونه‌اي كه ناظر به تفكر اسلامي باشد ممكن است اما زحمت زيادي دارد و بحث حقوق بشر تمام شده نيست؛ بلكه به طور مداوم متون جديد تهيه مي‌شود و در اين متون جديد بايد از آن خواب بيدار شويم و جايي براي تفكر اسلامي باز كنيم.

وي با بيان اين‌كه در حوزه حقوق بشر از جهاتي تحت فشار بوده و از جهاتي مي‌توانيم اقداماتي را انجام دهيم، گفت: فعاليت در اين زمينه به عرضه و دانش ما بستگي دارد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گفت: در متون مربوط به حقوق بشر بيش از 16 مورد در رابطه با استقلال قاضي سخن به ميان آمده است. منتها ما در اسلام جهاتي داريم كه بتوانيم به اين مقوله، بحث استقلال در مشروعيت قضا را اضافه كنيم و در تلقي موجود، قضا مانند ساير امور جنبه حرفه‌اي دارد.

لاريجاني گفت: در لسان فقهاي ما قضاوت و قضا يك نوع ولايت بر حكم است و اين بدين معناست كه در مورد مشروعيت و مسووليت قاضي نيز استقلال قائل هستيم و اكتفا نمي‌كنيم به صرف كلي مشروعيت.

وي گفت: بحث مشروعيت مستقل قضا يك باب بسيار جالبي در اضافه كردن به اصل استقلال قضات است و آثار خوبي دارد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه خاطرنشان كرد: مسايلي كه در متون تعهدات حقوق بشري راجع به آيين دادرسي و نحوه اداره دادگاه‌ها و عنوان‌هايي كه در محكمه و آداب قاضي حاكم است ميدان بسيار شسته، رفته‌اي است. ما در اين حوزه نه تنها مشكلي با اين تعهدات نداريم بلكه شرايط قوي‌تري داريم.

لاريجاني ادامه داد: در مورد تعهدات بين‌المللي كه اكنون وجود دارد و تفسيرهايي كه در مكانيزم‌هاي بين‌المللي ارايه مي‌شود ما در نفس قوانين كه از طرف شارع مقدس آمده، مورد فشار هستيم كه اين فشار ساده نبوده و چالشي است كه بايد براي آن فكر دسته‌جمعي كنيم.

وي با اشاره به بحث اعدام گفت: امروزه بيش از 90 كشور دنيا اعدام را به عنوان مجازات، حذف كرده‌اند و در طول 3، 4 سال ديگر غالب كشورها اعدام را به عنوان مجازات حذف مي‌كنند. برهان آنها اين است كه احتمال خطاي قاضي وجود دارد. همچنين برهان ديگر آنها اين است كه مواردي كه اعدام شده آثار مثبت چنداني نداشته و منظور اين بوده كه غرض از اعدام بازدارندگي است و اگر بازدارندگي نداشته باشد دليل اصلي خود را از دست مي‌دهد.

وي تصريح كرد: ما بايد در دفاع از حكممان در مقابل آنها به ادله‌اي كه قابل عرضه باشد، استناد كنيم و در مورد احتمال خطا نيز بايد بگوييم كه علي الاصول احتمال خطا رافع صدور حكم نيست. منظورم اين است كه خطوطي كه ما بايد در دفاع بر آن تاكيد كنيم بايد داراي چه زمينه‌هايي باشد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به بحث رجم اظهار داشت: در مورد هر نمونه رجم انواع محكوميت‌ها را در صحنه جهاني مي‌بينيم. آنها به ما مي‌گويند كه چرا رجم مي‌كنيد؟ آنها بر مبناي سكولار بحث مي‌كنند و مي‌گويند رجم بيشتر از آنكه مجازات باشد شبيه شكنجه است؛ بنابراين بايد رجم را توجيه درست كنيم؛ ما انقلاب كرديم كه احكام اسلامي درست اجرا شود. و ما بايد بدانيم كه چگونه براي آنها برهان بياوريم.

لاريجاني با بيان اين‌كه بحث بازدارندگي در اين زمينه نيز وجود دارد، گفت: آنها بيان مي‌كنند كه قصد رجم انتقام جويي نيست و بايد بازدارنده باشد و اين برهان ديگري است كه عليه ما اقامه مي‌كنند.

وي با اشاره به مفهوم حوزه خصوصي و عمومي گفت: اين مفهوم توليد تفكر سكولار است، ما در نظام اسلامي چنين مرزي نداريم كه بگوييم مجموعه‌اي از امور از زير چتر دين به اسم مسايل عمومي خارج هستند و دين به مسايل خصوصي مربوط است. مصداق آن نيز امر به معروف و نهي از منكر به شمار مي‌رود.

لاريجاني گفت: زماني ما به صورت موردي به اين چالش‌ها پاسخ منطقي مي‌دهيم ضمنا هيچ وقت اسلام را فداي پاسخ نمي‌كنيم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه خاطرنشان كرد: يكي از كارهاي مهمي كه كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند اين است كه بايد تفسير مفاهيم و مضامين كه در متون است ناظر بر جهات فرهنگي باشد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.