يك استاد دانشگاه گفت: از موارد تفهيم اتهام، تفهيم دلايل جرم است كه بايد كلا به متهم تفهيم شود يعني بدون داشتن دليل نبايد متهم را احضار كنيم يا در مقام تفهيم اتهام برآييم. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌دكتر محمود آخوندي، استاد حقوق جزا با موضوع روش‌هاي جديد در بازجويي از متهم در همايش حق دفاع، اظهار داشت:‌ متهم فردي است كه به حق يا ناحق در معرض ارتكاب جرم قرار گرفته و در مظان اتهام است و ممكن است با اقدامات تاميني و تربيتي يا مجازات رو به رو شود و امكان دارد آبرو، حيثيت، اموال، آزادي، تماميت جسمي، حقوق اجتماعي و حتي حيات او از بين برود. وي در تعريف بازجويي گفت: ‌بازجويي از متهم نقش مهم و اساسي در محكوميت او خواهد داشت منظور از بازجويي هرگونه سوال از سوي مقام رسمي دولتي از شخصي است كه احتمال دارد در جرمي شركت داشته باشد. آخوندي با بيان اين‌كه بازجويي از متهم شايد حساس ترين‌، دقيق‌ترين و مشكل‌ترين امر در دادرسي‌هاي قضايي باشد، گفت: انشاي راي كار ساده‌اي است اما بازجويي يك هنر است كه فقط با سوال و شنيدن پاسخ مي‌خواهد از امري مجهول به امري معلوم برسد و اين كار نيازمند شم است. آخوندي با بيان اين‌كه بازجويي از متهم به عنوان مهمترين عمل قضايي مقدماتي دارد، عنوان كرد: اين مقدمات عبارتند از دعوت از متهم براي بازجويي، تامين امنيت قضايي متهم، تفهيم اتهام و بازجويي از متهم. اين استاد دانشگاه افزود: بايد متهم حتما به وسيله اظهار نامه دعوت شود و تماس تلفني يا فرستادن مامور توجيه قانوني ندارد. آخوندي درباره‌ي تامين امنيت قضايي متهم اظهار داشت: نخستين وظيفه‌ي مقام قضايي در برابر متهم احضار شده اين است كه امنيت قضايي را براي او تامين كند و با متهم بي طرفانه رفتار كند برخي از امور امنيت قضايي متهم را متزلزل مي‌كند مثلا متهمي كه با چشم و دستان بسته و پاي زنجير شده در جلسه‌ حضور مي‌يابد امنيت قضايي خود را متزلزل مي‌بيند در حالي كه متهم بايد آزادانه در مقابل مقام قضايي قرار گيرد. اين استاد حقوق جزا ادامه داد: متهم بايد امكان نشستن داشته باشد و حتي به نظر من قدم زدن براي او بلامانع است متهم بايد در مقابل مقام قضايي شخصيت خود را حفظ كند زيرا متهم انسان است و هر انساني بايد از كرامت انساني برخوردار باشد پس بايد متهم با اسم او يا همان عنوان متهم صدا شود و نبايد وصف مجرمانه‌ي عمل ارتكابي بر متهم گذاشته شود و مقام بازجو بايد در برابر متهم باشد و خود را معرفي كند. آخوندي درباره‌ي تفهيم اتهام به عنوان سومين مقدمه‌ي بازجويي عنوان كرد: منظور از تفهيم اتهام اين است كه متهم از موضوع و دلايل اتهام آگاه شود كه در سيستم قضايي ما سه عنصر وجود دارد اول اين‌كه بايد به متهم تذكر داده شود كه مواظب اظهارات خود باشد و دوم اينكه موضوع جرم تفهيم شود و ضعف مهمي كه در برخي پروند‌ه‌ها وجود دارد اين است كه تفهيم اتهام به خوبي صورت نمي‌گيرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: از موارد تفهيم اتهام، تفهيم دلايل جرم است كه بايد كلا به متهم تفهيم شود يعني بدون داشتن دليل نبايد متهم را احضار كنيم يا در مقام تفهيم اتهام برآييم شاكي نيز بايد حتما به متهم معرفي شود. وي به برخي از نكات درباره‌ تفهيم اتهام در قوانين ساير كشورها اشاره كرد و گفت:‌ تفهيم اين‌كه متهم حق داشتن وكيل دارد كه از اين نظر حقوق كيفري ما يك مقدار قديمي است، تفهيم اين‌كه متهم حق سكوت دارد در حالي كه در ايران اين نكته به عنوان حق متهم مطرح نشده است و قوانين آيين دادرسي كيفري ما در اين زمينه نياز به پيشرفت‌هايي دارد. وي در باره مرحله بازجويي از متهم اظهار داشت:‌ بازجويي و سوال قبل از تفهيم اتهام، ممنوع است و موضوعيت قانوني ندارد. قانونگذار اختيار مقام بازجو را محدود نكرده است و او مي‌تواند به هر نحو و كيفتي كه بخواهد از متهم سوال كند و تنها محدوديت اين است كه سوالات بايد مفيد باشد يعني منظور اين است كه سوال به نتيجه برسد، سوال بايد صريح باشد، سوالات تلقيني ممنوع است و اعمال اجبار و اكراه و شكنجه به شخص متهم يا نزديكان او نيز ممنوع ست. آخوندي با بيان اين‌كه چند قانون مهم در كشور ما درباره‌ي شكنجه وجود دارد كه عبارتند از قانون اساسي، كنوانسيون حقوق مدني و سياسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري و حقوق شهروندي ابراز داشت: متاسفانه گاهي اوقات اقرار تحت فشار اخذ مي‌شود و بايد در اين باره اقدام فرهنگي انجام داد. اين استاد حقوق جزا خاطرنشان كرد: ‌قانونگذار ما براي بازجويي مدت تعيين نكرده در حالي كه حداكثر زمان بازجويي در هر جلسه از متهم طبق پيشنهادات جديد 90 دقيقه تعيين شده است و پس از 90 دقيقه استراحت مي‌دهيم و جلسه دوم بازجويي را شروع مي‌كنيم و بيش از 3 بار نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم اما در قوانين ما براي بازجويي زماني تعيين نشده است. وي همچنين گفت: قانون ما فقط جلب متهم را شبانه ممنوع دانسته اما بهتر بود بازجويي از متهم را در ساعات شب ممنوع مي‌كردند مگر در موارد ضروري. انتهاي پيام