از سوي رييس‌جمهور قانون تسهيل اعطا تسهيلات بانكي ابلاغ شد
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌اي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت بر اساس اين ابلاغيه به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرح‌هاي توليدي دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تاييد بانك مي‌رسد از سوي بانك‌هاي عامل ممنوع است.
بانك‌ها نيز موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسي كرده و در صورت تاييد از سوي خود و يا موسسات معتمد بانك با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام كنند و همچنين بانك‌ها موظفند مستقيماً يا از طريق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداري طرح يا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام كنند.
بر اساس اين قانون و به منظور افزايش ضريب اطمينان بانك‌ها براي وصول تسهلات اعطايي به بانك هاي عامل اجازه داده مي شود حداكثر معادل دو درصد ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت كنند و در صورت در خواست متقاضي بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را براي توثيق نزد ساير بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كه متقاضي معرفي مي كنند اعلام كنند.
همچنين به منظور تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي بزرگ، كليه بانك‌ها مي توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطايي خود را از طريق مشاركت با ساير بانك‌ها (اتحاديه سنديكاي بانكي) عمل كند پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تاييد شده از سوي بانك عامل اول براي ساير بانك‌هاي مشاركت كننده كفايت مي‌كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت تبديل به سهم براي تامين منابع اجرا طرح‌هاي توليدي به نحوي فراهم كند كه بخشي از منابع مورد نياز اجرا طرح‌هاي توليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از اين طريق تامين شود.
همچنين دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و بكارگيري نهاد‌هاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان، گروه‌هاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غير دولتي، ساماندهي مطالبات معوق،موسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطا تسهيلات بانكي را فراهم كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزار‌هاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.
آيين نامه اجرايي اين قانون با پينشهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات