بالاخره پس از مدت‌ها سخن از رفتن يا ماندن وزيران نفت و صنايع و معادن، اين دو امروز با حكم رييس‌جمهور، كابينه دولت را ترك و جاي خود را به نوذري و محرابيان دادند تا چهارمين و پنجمين تغيير مهم در دولت نهم اتفاق بيفتد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه در يكي دو روز گذشته خبر استعفاي وزير صنايع و معادن به گوش مي‌رسيد و در عين حال سخنگو دولت در جمع خبرنگاران موضوع استعفاي وي را "نه تاييد و نه تكذيب" مي‌كرد، ساعاتي پيش خبر رسيد كه رييس ‌جمهوري كشورمان در احكام جداگانه‌اي، با پذيرش تغيير در اين دو وزارتخانه، سرپرستان جديد آنها را منصوب كرده است.

دكتر محمود احمدي‌نژاد علاوه بر اين‌كه غلامحسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ـ را سرپرست وزارت نفت كرد، به علي‌اكبر محرابيان - رييس ستاد تبصره 13 - نيز كه پيش از اين نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد اجراي تبصره 13 بود، حكم سرپرستي وزارت صنايع و معادن داد.

در همين راستا سيدكاظم وزيري هامانه از رياست ‌جمهوري حكم مشاوري را دريافت كرد، اما براي عليرضا طهماسبي هنوز پستي تدارك ديده نشده و به گفته ثمره هاشمي به‌زودي مسووليت جديد وي مشخص خواهد شد.

وزيري هامانه كه قرار بود در روزهاي آينده در معيت رييس‌جمهور به يكي از كشورهاي آسياي ميانه سفر كند، ظاهرا به‌عنوان مشاور در اين سفر حضور خواهد داشت.

 طهماسبي چهارمين تغيير كابينه

عليرضا طهماسبي ـ وزير سابق صنايع و معادن ـ پس از گذشت حدود دو سال و يك ماه از عمر وزارتش، از سمت خود استعفا كرد؛ تا پس از وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير تعاون، چهارمين عضوي باشد كه از كابينه دولت نهم خارج مي‌شود.

طهماسبي در مدت مسووليتش، با چالش‌هايي در بخش صنعت و معدن مواجه شد كه از جمله آنها مي‌توان به اختلاف با وزارت بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي در زمينه تعيين تعرفه گوشي تلفن همراه و پروژه توليد تندر90 اشاره كرد.

وي متولد سال 1340 در شيراز داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد در زمينه مهندسي مکانيک از دانشگاه شيراز و مدرک دکتري مهندسي مکانيک از دانشگاه لاوال کانادا است.

احمدي‌نژاد مردادماه سال 1384 وي را براي تصدي وزارت صنايع و معادن به مجلس معرفي کرد.

طهماسبي پيش از كسب مقام وزارت، عضو شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و مدير دفتر زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بود.

 هامانه هم رفت

بحث تغيير وزير نفت از مدت‌ها پيش مطرح بود، اما همه منابع رسمي اين امر را رد مي‌كردند؛ حتي خود هامانه در اواخر فروردين‌ماه در پاسخ به سوال‌هاي مكرر خبرنگاران درباره احتمال بركناري‌اش، تصريح كرد: «پس از فعاليت يك سال و نيمه در وزارت نفت هرگز خسته نشده‌ام، زيرا براي جامعه خود خدمت كرده‌ام. از نظر شايعات مربوط به تغيير وزير نيز تحت هيچ فشاري نبوده و نيستم. همچنين تاكنون رييس‌جمهور در خصوص تغيير من به‌عنوان وزير صحبت نكرده و هميشه از من حمايت كرده است».

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بحث‌هاي حاشيه‌يي درباره وزارت نفت و فعاليت آن زياد بوده است؟ تصريح كرد: اين موضوع نتيجه لطف شما‌هاست!

اما غلامحسين نوذري نيز كه همواره نام وي در جمع جانشينان احتمالي براي وزارت نفت مطرح بود، در همان زمان (اواخر فروردين 86) در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره شايعات جايگزيني‌اش با وزير نفت گفت: در اين زمينه به‌دليل وجود اين شايعات حتي در ديدار نوروزي نيز حاضر نشدم.

او در پاسخ‌هايش هر چند سعي مي‌كرد مستقيما از عملكرد كنوني وزير نفت سخن نگويد، اما اظهار كرد: درباره بحث‌هاي مطرح شده در زمينه توانمندي‌هاي وزارت نفت در بخش‌هايي مانند افزايش توليد، مسائلي مطرح شده بود و من فقط از عملكرد دولت دفاع كردم.

سيدکاظم وزيري هامانه كه در سال 1324 در يزد به دنيا آمده، داراي ليسانس مهندسى مکانيک و فوق ليسانس مديريت است.

وي در سمت‌هايي همچون "معاونت وزير نفت در امور هماهنگي"، "معاونت وزير نفت در امور اشتغال " و "معاونت وزير نفت در برنامه‌ريزي و پژوهش" فعاليت كرده بود.

 احكام رييس‌جمهور براي دو وزارتخانه

دكتر محمود احمدي‌نژاد در احكامي علي‌اكبر محرابيان را به سرپرستي وزارت صنايع و معادن و غلامحسين نوذري را به سرپرستي وزارت نفت منصوب كرد.

رييس‌جمهور همچنين با تشكر و قدرداني از زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه وزراي پيشين صنايع و معادن و نفت، مهندس وزيري هامانه را به عنوان مشاور خود در امور نفت و گاز معرفي كرد.

متن احكام دكتر احمدي‌نژاد به اين شرح است:

جناب آقاي مهندس علي‌اكبر محرابيان

به استناد اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به مراتب تعهد ، شايستگي و سوابق ارزنده اجرايي شما، به موجب اين حكم جنابعالي به سمت«سرپرست وزارت صنايع و معادن» منصوب مي شويد.

اميد فراوان دارم كه در عين هماهنگي و همكاري با هيات وزيران و انجام وظايف قانوني خويش در تحقق كامل برنامه هاي چهارگانه دولت شامل: عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور توفيق يابيد.

جناب آقاي مهندس غلامحسين نوذري

به استناد اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به مراتب تعهد، شايستگي و سوابق ارزنده اجرايي شما، به موجب اين حكم، جنابعالي به سمت «سرپرست وزارت نفت» منصوب مي شويد.

اميد فراوان دارم كه در عين هماهنگي و همكاري با هيات وزيران و انجام وظايف قانوني خويش در تحقق كامل برنامه هاي چهارگانه دولت شامل : عدالت گستري ، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور توفيق يابيد.

جناب آقاي مهندس وزيري هامانه

ضمن تقدير و تشكر از خدمات و زحمات خالصانه جنابعالي در دوران تصدي مسووليت وزارت نفت و با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ شما را به سمت مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز منصوب مي‌كنم.

اميدوارم با عنايت حق تعالي در انجام وظايف محوله و تداوم خدمت به مردم عزيز ميهن اسلامي موفق و مويد باشيد. عزت و سربلندي جنابعالي را از درگاه ذات اقدس الهي مسالت مي‌نمايم.

جناب آقاي دكتر عليرضا طهماسبي

بدينوسيله از زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه جنابعالي در دوران تصدي مسووليت وزارت صنايع و معادن تشكر و قدرداني مي كنم.

اميدوارم اين تلاش‌ها در پيشگاه ذات اقدس باريتعالي مأجور باشد و حضرت عالي نيز در تداوم خدمت به مردم عزيز ميهن اسلامي و همراهي با دولت خدمتگزار موفق و مويد باشيد.

عزت و سعادت جنابعالي را از خداوند منان خواستارم.

 اظهار نظرهاي بعد از احكام جديد

مشاور ارشد رييس‌جهمور در مورد خبر استعفاي وزيران نفت و صنايع گفـت:‌ «در مجموعه دولت هر كدام از وزرا مسووليتي دارند و با توجه به اين مسووليت به مردم خدمت مي‌كنند، حال ممكن است كه مسووليت‌ها جابه‌جا شود و كسي كه امروز در يك سمت كار مي‌كرد فردا در جاي ديگر كار كند».

مجتبي ثمره هاشمي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه "تيم دولت يك تيم واحد و منسجم است و بسته به اين‌كه هر زمان هر فرد دركجا مفيدتر است، دولت در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند" در عين حال خاطرنشان كرد: «مفهومش اين نيست كه استعفا دهندگان از مسووليت معاف شده‌اند و ديگر با تيم دولت همكاري نخواهند كرد، بلكه اين افراد مسووليت‌هاي جديدي را خواهند پذيرفت در اين مسووليت‌هاي جديد فعاليت خواهند كرد».

ثمره در پايان در مورد سمت جديد وزير قبلي صنايع نيز گفت: «در مورد مسووليت جديد ايشان مشورت‌هاي لازم در حال صورت گرفتن است».

دانشيار: تغيير مديريت در وزارت نفت به صلاح نبود

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه خبر بركناري وزير نفت را از منابع غيررسمي شنيده است، گفت: «ظاهرا اين خبر صحت دارد. ما به طور غيررسمي شنيده‌ايم و هم‌اكنون اين موضوع را بررسي مي‌كنيم».

كمال دانشيار ـ نماينده‌ي مردم ماهشهر در مجلس ـ در گفت‌وگو با ايسنا افزود: «وزير نفت قصد جابه‌جايي داشت و قرار بود با توافق خود وي اين جابه‌جايي انجام شود. وزيري هامانه استعفا داده است، نه اين‌كه بركنار شده باشد.

وي با اين كار دست رييس‌جمهور را باز گذاشت تا رييس‌جمهور به صلاحديد خود با استعفاي ايشان موافقت كند. رييس‌جمهور هم ظاهرا موافقت كرده است».

او افزود: «به هر حال ما تغيير مديريت را در وزارت نفت به صلاح نمي‌دانستيم اما به هر حال طبق قانون اساسي، دولت اختياراتي دارد و البته در برابر مردم و مجلس بايد پاسخگو باشد».

دانشيار گفت: «مسوولان خود را سربازان خدمت به ملت مي‌دانند و برايشان مهم نيست در كدام جايگاه خدمت كنند. اما به هر حال وزيري هامانه تلاش خود را كرد. وي از نيروهاي ارزنده، سالم و با سابقه‌ي نفتي بود. اما به هر حال سن ايشان و مساله‌ي روش‌هاي مديريتي دولت به گونه‌اي بوده است كه ادامه‌ي كار را برايش مشكل كرد».

وي خاطرنشان كرد: «دولت و مجلس بايد متوجه باشند به وزارت نفت توجه ويژه‌اي كنند. اگر تغيير مديريت‌ها رو به بهبود و اصلاح امور و در جهت ارتقاي كيفي مديريت نباشد، مجموعه‌ي نظام و دولت ضرر خواهند كرد».

دانشيار درباره‌ علت استعفاي دو وزير به طور هم‌زمان نيز گفت: «به هر حال به نظر مي‌رسد برخي روش‌ها با روحيات، انديشه‌ها و عملكردهاي اين دو وزير ‌سنخيت نداشته است كه مجبور شدند جاي خود را به چهره‌هاي جديدتر بدهند».

جوانفكر: اين تغييرات قابل پيش‌بيني بود

مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور نيز درباره‌ استعفاي طهماسبي وزير صنايع و هامانه وزير نفت گفت: «پذيرش استعفاي وزيران محترم نفت و صنايع از سوي رييس‌جمهور بر اساس ضرورت انجام شده است و اين امر نشان از زنده بودن، پويايي و حركت رو به جلوي دولت نهم دارد و افراد جديد با انرژي مضاعف در جهت تحقق اهداف دولت تلاش خواهند كرد».

علي‌اكبر جوانفكر در گفت‌وگو با ايسنا ادامه داد: «دولت نهم دولت تحول و نوگرايي در جهت اصلاح امور به نفع مردم است و تغييراتي از اين دست، امري طبيعي و قابل پيش‌بيني است».

وي تاكيد كرد: «همه اعضاي دولت نهم، با هدف خدمت به مردم و تلاش در جهت اعتلاي مادي و معنوي كشور وارد اين عرصه شده‌اند. بنابراين كساني كه مسووليت‌ها را به افراد جديدتر واگذار مي‌كنند، هم‌چنان عضوي از پيكره‌ دولت خدمتگزار باقي خواهند ماند و از خدمات آن‌ها در جاي ديگر استفاده‌ بهينه خواهد شد».

عضو هيات‌رييسه مجلس: نفس انجام تغييرات درست را براي اداره كشور مفيد مي‌دانم

عضو هيات‌رييسه مجلس با بيان اين كه خبر استعفا يا بركناري وزير نفت را نشنيده است گفت: اگر بخواهم انصاف را رعايت كنم براي ارزيابي اين استعفا بايد حداقل اطلاعات را به دست آورم.

محسن كوهكن در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: دولت آقاي احمدي‌نژاد اصولي براي خود دارد كه در گذشته اساسا وجود نداشت،‌ اگر رييس‌جمهور روي وزرايش ارزيابي داشته باشد و در قالب ارتباط عاطفي كه با آنها دارد احساس نكند حتما بايد به هر شكل ممكن تا پايان دوره يك وزير را همراهي كند، اگر نياز به اصلاح ديد، ولو به هر شكل از اين اختيار استفاده مي‌كند. نفس اين كار را براي اداره كشور مفيد مي‌دانم؛ لبته منظورم مصاديق موجود نيستند.

كوهكن با بيان اين كه قطعا در ارتباط با مديران رعايت مصالح كشور اساس كار است، گفت: از جهت اين كه آقاي رييس‌جمهور اين رودربايستي‌ها را كنار گذاشته است برخي اقدامات را مثبت مي‌دانم. همه بايد بدانند اگر ارزيابي مثبت از عملكردشان وجود نداشته باشد احتمال اين كه هر فرد مسووليتش را از دست بدهد وجود دارد. اين امر مثبتي است. امكان دارد، ده مورد عمل شود، نه مورد درست باشد و يك مورد اشتباه.

انتهاي پيام