بر مبناي اصول (77) و (125) قانون اساسي، تصويب قراردادهايي كه براي مدت طولاني براي كشور تعهد ايجاد مي‌كنند، در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و وزارت نفت يا هئيت دولت، نبايد تصميم‌گيرنده نهايي در زمينه‌ي چنين قراردادهاي حساس و تعهدآوري باشند.

به گزارش خبرنگار سرويس مسايل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،81 نماينده مجلس شوراي اسلامي در طرحي كه در دويست و هفتاد و پنجمين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، آلودگي زيست محيطي نفت و افزايش قيمت آن را عامل افزايش تقاضا براي گاز به عنوان سوخت پاك، در آينده تلقي مي‌كنند و بر اين اساس توجه به تحول و تغييرفرمول‌هاي قيمت گاز در آينده را ضروري مي‌دانند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين طرح، كه پيش از انجام توافقات دومين تيم مذاكره كننده وزارت نفت، ارائه شده است، برخي قراردادهاي موجود فروش گاز از قبيل قرارداد كرسنت و طرح‌هاي موسوم به پرشين ال.ان. جي و پارس ال.ان. جي را حاوي شرايط زيان باري‌ تلقي مي‌كنند و متذكر مي‌شوند: اهميت روزافزون گاز در دنيا، حفظ منافع ملي كشور، ضرورت بهره‌برداري صحيح از اين نعمت خدادادي، اقتضا مي‌كند مديريت و نظارت اصولي مناسب بر اين قرار دادها حاكم باشد.

به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايران ايسنا، نمايندگان مجلس، تعيين حداقل معيار‌هاي ضروري براي فروش گاز ايران به خارج از كشور و جلوگيري و اصلاح قرارداد‌هاي غير منطبق با معيار‌هاي تعيين شده و ضروري را هدف كوتاه مدت و ايجاد نظارت ملي بر قراردادهاي فروش گاز از طريق مجلس شوراي اسلامي و ساماندهي قراردادهاي مربوطه را هدف بلند مدت از تصويب اين طرح اعلام كرده‌اند.

بر اساس ماده يك اين طرح، شركت ملي نفت ايران موظف خواهد شد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به منظور تعيين ميزان قابليت صدور گاز در هر دوره زماني، گزارش موازنه گاز را براي دوره 25 ساله تهيه و به شوراي اقتصاد تقديم كند. از سوي ديگر شوراي اقتصاد نيز بايد ظرف دو ماه از تاريخ وصول گزارش، آن را مورد بررسي و تصويب قرار دهد و با تصويب اين طرح، ميزان فروش گاز بايد با رعايت مصوبه شوراي اقتصاد باشد.

بر مبناي بند 2 اين طرح، شركت ملي نفت ايران بايد هر سال، سود مناسب و يا يا حداقل سود مورد انتظار فروش گاز در بازار جهاني را در بازاريابي چهاني گاز اعمال كند. بر اساس همين طرح، شوراي اقتصاد حداقل يك بار در سال موظف به تعيين و ابلاغ اين سود به شركت ملي نفت خواهد بود.

ماده 3 و ماده 4 اين طرح، صدور گاز تصفيه نشده (گاز ترش)، تعيين قيمت ثابت در قراردادها را ممنوع اعلام مي‌كند و تأكيد مي‌كند: قيمت گاز بايد شناور و متناسب با قيمت‌هاي جهاني و منطقه‌اي با لحاظ ماده (2) اين قانون تعيين گردد.

بر اساس اين طرح، دولت؛ موظف خواهد بود،ظرف شش ماه از تاريخ تصويب آن، علاوه بر تصويب شرايط يكنواخت (تيپ) قراردادهاي فروش گاز را به تصويب مجلس برساند.

دولت همچنين موظف خواهد بود بر مبناي اصول (77) و (125) قانون اساسي، قراردادهاي طولاني مدت و تعهدآور فروش گاز را نيز به تصويب مجلس برساند.

در آخرين بند اين طرح تصريح مي‌شود: اين قانون شامل كليه قراردادهاي در حال مطالعه و مذاكره و نيز قراردادهاي منعقده كه هنوز صدور گاز آغاز نگرديده و قراردادهايي كه برخلاف معيارهاي ضروري تعيين شده بسته شده است، مي‌گردد.

انتهاي پيام