• جمعه / ۲۷ مهر ۱۳۸۶ / ۱۴:۲۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8607-14925
  • خبرنگار : 71132

شفاف‌شدن هزينه‌هاي تبليغاتي دركاهش جرايم انتخاباتي موثر است؟ برخي حقوقدانان درگفت‌وگوباايسنا: بله! بايد سقف هزينه‌ تبليغات معين شود

درحالي كه طبق قانون انتخابات، حدود و سقفي براي هزينه‌هاي انتخاباتي ذكر نشده و طرحي كه چند سال پيش در مجلس مطرح شد نيز در اين زمينه بي‌نتيجه ماند، جمعي از حقوقدانان و وكلاي دادگستري كشور معتقدند بايد سقف هزينه‌ تبليغات معين شود زيرا شفاف‌شدن هزينه‌هاي تبليغاتي در كاهش جرايم انتخاباتي موثر است.

خبرنگار ايسنا نظرات بشيري، اسماعيل‌زاده، شيخ‌الاسلامي، هاشم‌زاده هريسي، كاشاني، ‌دواتگري و اميني، حقوقدانان و وكلاي دادگستري را در اين زمينه جويا شده است.

بايد سقف هزينه‌ تبليغات معين شود

يك حقوقدان درباره‌ي لزوم قانونگذاري در مورد هزينه تبليغات كانديداها گفت: در حال حاضر قانوني براي محدوديت يا شفافيت هزينه‌هاي تبليغات كانديداها پيش‌بيني نشده و به دليل اين كه هر كانديدا خرج تبليغات خود را از هزينه خود برداشت مي‌كند، كسي متعرض آن نمي‌شود.

احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در اين صورت كساني كه امكانات زيادي در اختيار دارند طبيعتا مي‌توانند با هزينه بيشتر دامنه تبليغات خود را گسترش دهند و افراد بيشتري را جذب كنند در حالي كه محدوديت بودجه براي افراد ديگر باعث محدوديت سطح تبليغات و در نتيجه جذب مخاطبان كمتري خواهد شد.

وي گفت: در حقيقت كساني كه امكانات كمتري در اختيار دارند در عمل ضرر مي‌كنند و آراي كمتري را براي خود فراهم مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري افزود: بنا بر همين مشكلات، چندي پيش طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه هر كانديدا تا مبلغ خاصي بتواند براي هزينه تبليغات خود خرج كند و بدين وسيله نوعي تساوي بين هزينه‌ها برقرار شود كه البته اين طرح بدون حصول نتيجه متوقف شد؛ شايد هم عده‌اي مصلحت نمي‌ديدند كه به اين وسيله براي خود ايجاد محدوديت كنند.

بشيري اظهار كرد: در شرايط فعلي و با وجود نبود منع قانوني براي هزينه تبليغات ممكن است افرادي با داشتن وجاهت بيشتر اما امكانات كمتر از ميدان بدر شوند و در مقابل عده‌اي با وجاهت كمتر و امكانات بيشتر وارد گستره انتخابات و جذب آرا شوند؛ در واقع ممكن است افراد صالحي به دليل كافي نبودن مخارجشان از افراد ناصالح عقب بمانند.

وي گفت: با سيستم انتخاباتي فعلي تمهيداتي براي تحديد و شفاف كردن هزينه‌هاي انتخاباتي چيزي را كم و زياد نخواهد كرد و عملا نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. تنها تصويب طرح‌هايي مثل مورد اخير درباره‌ي تعيين سقف هزينه‌ي تبليغات در مجلس مي‌تواند از ريخت و پاش زياد در تبليغات انتخابات جلوگيري كند.

شفاف‌شدن هزينه‌هاي تبليغاتي در كاهش جرايم انتخاباتي موثر است

قانون‌هاي بسياري داريم كه اجرا نمي‌شوند

دكتر هادي اسماعيل‌زاده، حقوقدان، شفاف‌شدن هزينه‌هاي انتخاباتي را در صورت اجراي صحيح چنين قانوني در كاهش جرايم انتخاباتي موثر عنوان كرد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي اعلام هزينه‌هاي انتخاباتي از سوي كانديداها در صورتي كه چنين قانوني به تصويب برسد، تصريح كرد: ما در ايران با نبود قانون مواجه نيستيم بلكه با تورم قانون مواجهيم، يعني قانون‌هاي بسياري داريم كه اجرا نمي‌شوند. چنين قانوني نيز در صورت تصويب، في‌ذاته قانون خوبي است اما متاسفانه راه‌هاي گريز از قانون و دور زدن آن فراوان است.

وي افزود: اين قانون در صورت تصويب، جلوي بسياري از تخلفات انتخاباتي را خواهد گرفت و كاملا مشخص مي‌شود كه چه كسي از چه منبعي و به چه طريق اقدام به تبليغات انتخاباتي كرده است.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به صورت اصولي فكر كنيم، هزينه‌هاي انتخاباتي بايد به مرجع برگزاركننده‌ي انتخابات يعني وزارت كشور اعلام شود.

وي درباره‌ي معايب چنين قانوني اظهار داشت: اولين مورد از معايب اين قانون، آن است كه در صورت اجراي نادرست مي‌تواند حريم آزادي‌هاي شخصي كانديداها را براي كشف منابع تامين هزينه‌ها نقض كند. به طور مثال شايد فردي براي تامين هزينه‌هاي انتخاباتي خود از يكي از اقوامش مبلغي را قرض گرفته باشد، در اين صورت اعلام چنين مطلبي به صورت عمومي يا وادار كردن فرد به افشاي اين مساله صورت صحيحي نخواهد داشت.

شفاف شدن هزينه‌ها، مردم را به سمت انتخاب بهتر سوق مي‌دهد

براي مشص شدن هزينه‌هاي انتخابات تصويب قانون ضروري است

عباس شيخ‌الاسلامي، حقوقدان نيز گفت: شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي قطعا در انتخاب بهتر از سوي مردم بسيار موثر است.

شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: به عقيده‌ي من اين مساله پيشنهاد خوبي است كه در صورت تصويب چنين قانوني مردم به راحتي مي‌توانند بفهمند يك كانديدا به چه ميزان و از چه منابعي براي تبليغات در انتخابات هزينه كرده است. قطعا در اين صورت مردم انتخاب بهتري هم مي‌توانند داشته باشند.

وي افزود: از سوي ديگر، بهتر است كانديداها حتي ميزان درآمد خود را اعلام كنند تا مشخص شود كه يك نفر براي حضور در عرصه‌ي رقابت انتخاباتي به چه ميزان از منابع مختلف براي هزينه‌هاي خود كسب درآمد كرده است.

اين كارشناس مسايل حقوقي ابراز داشت: تامين هزينه‌هاي انتخاباتي گاه در قالب جرايمي مانند پولشويي صورت مي‌گيرد كه اگر منابع اين هزينه‌ها با تصويب چنين قانوني شفاف شود، جلوي اين قبيل جرايم نيز گرفته شده و در كاهش جرايم انتخاباتي تاثير به‌سزايي دارد.

شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: شفاف شدن هزينه‌هاي انتخاباتي بيش از آن‌كه در كاهش جرايم انتخاباتي موثر باشد، در ديدگاه مردم براي انتخاب افراد اثرگذار بوده و باعث ايجاد فضايي مي‌شود كه كانديداها به دور از اسراف و تبذير كه مردم هم روي آن حساسند به تبليغ مواضع و اهداف خود بپردازند.

شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخابات در صحت انتخابات موثر است

تصويب قانون در اين زمنيه حجم كار دستگاه قضايي را بالا مي‌برد

عضو سابق مجلس خبرگان رهبري، شفاف‌سازي و اعلام هزينه‌هاي انتخاباتي از سوي كانديداها را در مقام اجرا با معايب بسياري همراه دانست و يكي از مضرات آن را افزايش حجم طرح دعاوي در دستگاه قضايي و افزايش اتهامات عليه يكديگر عنوان كرد.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي در صورت تصويب چنين قانوني تصريح كرد: به عقيده‌ي من تصويب اين قانون به لحاظ حقوقي مشكلي ندارد و مجلس مي‌تواند هر قانوني را به تصويب برساند. ضمن اين‌كه اين مساله در كاهش اسراف و تبذير و نگاهداري وجهه، صحت انتخابات و هم‌چنين حفظ وضعيت تساوي براي كانديداها موثر است اما در مقام اجرا، مضراتي براي آن متصور است.

وي افزود: كنترل هزينه‌ها و بررسي آنها بسيار دشوار است. به طور مثال برخي افراد و گروه‌ها مي‌توانند به گونه‌اي هزينه كنند كه اين هزينه‌ها در هيچ جا ظاهر نشود و افراد ديگري گرفتار شوند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: از سوي ديگر در بررسي اين هزينه‌ها ممكن است عوامل سياسي، جناح‌ها، گروه‌ها و حتي سلايق شخصي افراد وارد شود و قطعا اين موضوع نه تنها نتيجه‌ي مطلوبي در بر نخواهد داشت بلكه خود تبديل به يكي از پديده‌هاي جرم‌زا شود.

عضو سابق مجلس خبرگان رهبري با بيان اين‌كه بايد سعي شود از طرح دعاوي در محاكم جلوگيري به عمل آيد، تصويب چنين قوانيني را مغاير با كاهش طرح دعاوي دانست و اظهار داشت: اين صحيح نيست كه ما جرم‌انگاري كرده و در جامعه با افزايش عناوين مجرمانه، حجم كار دستگاه قضايي را بالا ببريم. از طرف ديگر ممكن است با محكوم شدن فردي در طرح چنين دعاوي، تخريب و پرونده‌سازي عليه افراد ديگر افزايش يافته و به جاي آن‌كه در جهت كاهش مشكلات گام برداريم، در راه افزايش آن قدم بگذاريم.

وي گفت: جوامعي كه با انبوه قوانين و به دور از فرهنگ‌سازي به اداره‌ي امور مي‌پردازند، بيمار هستند. قانون در اين زمينه نمي‌تواند ملاك باشد بلكه بهترين راه، فرهنگسازي و بهترين معيار براي انتخاب افراد، ديدگاه مردم نسبت به آنهايي است كه به دوراز اسراف و تبذير و دادن شعارهاي فريبنده اقدام به معرفي خود و اهدافشان مي‌كنند. يعني در حقيقت به گونه‌اي فرهنگسازي شود كه لزوما آن كس كه هزينه‌ي بيشتري كرده راي نياورد و آنهايي راي بياورند كه با شعارهاي صادقانه اقدام به تبليغ مي‌كنند. بنابراين بهترين داوري را در مورد افراد، خود مردم دارند.

هاشم‌زاده هريسي با بيان اين‌كه ما بايد كشور را با كمترين و شفاف‌ترين قوانين و در عين حال از جرم انگاري دوري كرده و به بهترين وجه اداره كنيم،‌ ابراز داشت: همه چيز را نمي‌توان با قانون اداره كرد بلكه فرهنگ‌سازي و نهادينه كردن رفتارهاي صحيح در جامعه بهترين راه اداره كردن امور توسط حكومت‌ها است.

اين حقوقدان، بزرگ‌ترين مشكل انتخاباتي را تخريب افراد توسط يكديگر عنوان كرد و آن را خلاف شرع، قانون و اخلاق دانست.

براي جلوگيري از فساد احتمالي، بايد هزينه‌هاي انتخابات شفاف شود

دكتر مهدي دواتگري، حقوقدان تاكيد كرد: براي تضمين سلامت انتخابات و اين‌كه نمايندگان وام‌دار ملت باشند تا وام‌دار افراد و گروه‌ها، بايد نسبت به شفاف شدن هزينه‌هاي انتخابات تدبير مناسبي اتخاذ شود.

دواتگري درگفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي تاثير اعلام هزينه‌هاي انتخابات در سلامت انتخابات اظهار داشت: براي اين‌كه از هرگونه فساد احتمالي آتي جلوگيري شود بايد هزينه‌هاي انتخاباتي شفاف شود اما در كشورمان يك سري موانع و مشكلات قانوني در اين‌باره وجود دارد.

به گفته‌ي وي، براي تضمين سلامت انتخابات و اين‌كه نمايندگان وام‌دار ملت باشند تا وام‌دار افراد و گروه‌ها، بايد نسبت به اين مساله تدبير مناسبي اتخاذ شود.

دواتگري با مقايسه بين سيستم انتخاباتي كشورمان با ديگر كشورها، افزود: در برخي از كشورها سيستم انتخاباتي به اين صورت است كه هر نامزدي كه در انتخابات شركت مي‌كند مبلغ اوليه را براي ثبت نام به حساب سپرده‌ي مشخصي واريز مي‌كند؛ در صورتي كه هر نامزد كمتر از 5 درصد آراء را كسب كند اين مبلغ مسترد نمي‌شود و كانديداهايي كه بالاي 5 درصد راي بياورند با توجه به اين ميزان آرا، مبلغي را دريافت و از طرفي، دولت نيز يك سري كمك‌ها را به آنها مي‌دهد.

وي با بيان اين‌كه در قانون انتخابات ما امكان پرداخت كمك‌هاي دولتي براي نامزدهاي انتخاباتي وجود ندارد، افزود: پرداخت نكردن كمك‌هاي دولتي براي نامزدهاي انتخاباتي حكايت از عدم سوءاستفاده از بيت‌المال دولت است اما يك سري مشكلات ديگري نيز به دنبال دارد. ضمن اين‌كه احزاب و گروه‌هاي سياسي هر روزه به صورت گسترده در ايران افزايش مي‌يابد و بيش از 200 حزب و گروه شناسنامه‌دار در ايران وجود دارد در حالي كه در كشورهاي پيشرفته غربي يا آسيايي تعداد احزاب انگشت‌شمار است.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌كه در برخي از كشورها احزاب در انتخابات برنامه‌هايشان را عرضه و مردم با توجه به برنامه احزاب تصميم مي‌گيرند و حزب مواجه با اقبال عمومي، اكثريت كرسي پارلمان را در اختيار خواهد گرفت، افزود: براي تضمين سلامت انتخابات و جلوگيري از ايجاد هزينه‌هاي كاذب از آن‌جايي كه منبع تامين هزينه‌هاي زياد است و افراد يا از اموال شخصي يا اسپانسرهاي مالي، هزينه‌هايشان را تامين مي‌كنند بايد انگيزه افراد را مورد توجه قرار دهند كه آيا هزينه براي انجام خدمت است يا سرمايه‌گذاري براي آينده خود يا تأمين كنندگان منابع مالي.

وي گفت: اگر افراد از اموال شخصي‌شان براي خدمت و پيروزي در انتخابات صرف كنند و به عنوان تكليف ملي و شرعي اقدام كنند، قابل پذيرش است اما اگر نگاه سرمايه گذاري داشته باشند از نظر شرعي، قانوني و علمي كاملا مردود است.

وي درباره‌ي ضرورت تدوين قانون جهت تامين منابع براي هزينه‌هاي انتخاباتي، اظهارداشت: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند گام مهمي در تاريخ قانون‌گذاري برداشته و به عنوان نقطه‌ي عطف، قانوني را تصويب كند كه به موجب آن سقفي براي هزينه‌ها در نظر گرفته و منبع تامين هزينه‌ها مشخص شود.

اين كارشناس مسايل حقوقي، كمك‌هاي دولت به داوطلبان در انتخابات را در جهت وام‌دار نبودن به اشخاص و گروه‌ها موثر دانست و افزود: اگر انتخابات به صورت حزبي برگزار شود، احزاب برنامه‌هايشان را عرضه و به جاي اين‌كه افراد به تنهايي هزينه صرف كنند، احزاب اين كار را مي‌كنند.

وي درباره‌ي نقش اسپانسرهاي مالي در هزينه‌هاي انتخابات، گفت: اگر اين اسپانسرهاي مالي نگاهشان اين‌گونه باشد كه داوطلب انتخابات با احساس تكليف شرعي و ملي وارد عرصه‌ي سياسي شود تا بتواند در تصميم‌گيري ملي موثر باشد، اشكالي ندارد منوط بر اين‌كه در آينده اسپانسر از نامزد پيروز انتظار برخورداري از امتيازات خاص را نداشته باشد.

اين حقوقدان درباره‌ي تصويب طرح يا لايحه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تعيين سقف هزينه‌هاي انتخاباتي با توجه به ذي‌نفع بودن نمايندگان،عنوان كرد: براي تصويب قانون دو كانال وجود دارد، اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سوگندشان در بدو ورود وفادار باشند و قوانيني را كه مصالح عمومي جامعه را تامين مي‌كند، تصويب كنند مشكلي نيست در غير اين صورت اگر نمايندگان نسبت به اين بخش از وظايف پايبند نبوده و جديت و همت لازم را نداشته باشند راهكار دوم به موجب بند 8 اصل 110 قانون اساسي است كه به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع قابل حل است.

اين حقوقدان افزود: تا زماني كه نسبت به اين معضل تدبير يا قانون مناسبي تدوين نشود ما نمي‌توانيم از نمايندگان منتخب انتظار داشته باشيم كه مسايل جامعه را به صورت مطلق در نظر بگيرند.

دواتگري با تاكيد بر شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي و در اختيار قرار دادن امكانات تبليغي مناسب و مساوي براي نامزدهاي انتخاباتي توسط دولت، گفت: بايد با هرگونه سوءاستفاده كه از سوي نمايندگان مردم صورت گرفته مي‌شود به شدت مقابله شده و ملاحظه‌اي صورت نگيرد؛ زيرا حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس مشخص است و نمي‌توان در نظام جمهوري اسلامي از يك نماينده‌ي مجلس انتظار داشت كه كرسي مجلس را به عنوان پله‌اي براي سوءاستفاده بعدي قرار دهد و تكليف دولت و مسوولان نظام است كه نسبت به اين معضل تدبيري مناسب اتخاذ تا نامزدها به صورت برابر بتوانند از امكانات مساوي كه شائبه‌ي سوءاستفاده بعدي وجود نداشته باشد، استفاده كنند و در عين حال با هرگونه سوءاستفاده بعدي برخورد شود.

اين حقوقدان با ابراز تاسف از وضع قانوني در مجلس هفتم شوراي اسلامي كه امكانات تبليغ براي نامزدهاي جديد را محدود كرده است، افزود: نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخاباتي، شناخته شده هستند و نيازي به تبليغ و هزينه‌ي زيادي ندارند و اين جاي تاسف است كه شاهد وضع قانوني هستيم كه تبعيض ناروايي بين نامزدهاي انتخاباتي به وقوع مي‌پيوندد كه نسبت به اين امر بايد تصميم مناسبي اتخاذ شود.

وي درباره‌ي خلاءهاي موجود در اعلام هزينه‌هاي انتخاباتي و سقف مشخص براي هزينه، با تاكيد بر اين‌كه در اين خصوص قانون مشخصي نداريم، گفت: هرگونه ايجاد حق و تكليف بايد به موجب قانون باشد و اين خلاء قانوني در كشور وجود دارد كه ما هيچ‌گونه تكليف براي نامزدهاي انتخاباتي از باب اين‌كه منشأ هزينه‌هايشان را اعلام كنند نداريم و نياز به قانون‌گذاري داريم.

دولت بايدلايحه‌اي درباره تعيين سقف هزينه‌هاي انتخاباتي تدوين كند

بهبودقوانين انتخاباتي براي انتخاب نمايندگان حقيقي مردم لازم است

دكتر محمود كاشاني، حقوقدان و استاد دانشگاه با بيان اين‌كه هنگامي كه نامزدي با تكيه بر امكانات مالي گسترده‌ي خود وارد عرصه‌ي انتخابات مي‌شود، اصل برابري نامزدها به هم خواهد خورد، اظهار داشت: در قوانين انتخاباتي ما هيچ‌گونه محدوديتي از جهت ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها وجود ندارد.

كاشاني درگفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه قانون انتخابات بايد به روز بوده و يك سلسله‌ مقرراتي براي جلوگيري از دخالت دولت‌ها و همچنين برقراري رقابت سالم ميان نامزدها تصويب شود، اظهار داشت: قانون انتخابات ايران مربوط به يك قرن پيش است و ساختار آن در خلال صد سال گذشته تغييري نكرده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: انتخاباتي كه با اين قانون برگزار مي‌شود داراي اوصاف انتخابات آزاد و منصفانه نيست. حال آن‌كه در اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي‌كه دولت ايران تعهد اجراي آن را دارد تاكيد شده كه هر شهروندي حق برخورداري از يك انتخابات آزادانه و منصفانه را دارد.

وي ادامه داد: از جمله معيارهايي كه براي انتخابات آزاد وجود دارد اين است كه بايد سقف هزينه‌هاي انتخاباتي كه از سوي نامزدها مورد استفاده قرار مي‌گيرد در قانون پيش‌بيني شده باشد تا هر نامزدي اين فرصت را نداشته باشد كه هر مقدار پولي را كه اراده مي‌كند در روند برگزاري انتخابات هزينه كند.

اين استاد حقوق دانشگاه خاطرنشان كرد: هنگامي كه نامزدي با تكيه بر امكانات مالي گسترده‌ي خود وارد عرصه‌ي انتخابات مي‌شود، اصل برابري نامزدها به‌هم خواهد خورد و نامزدهايي كه توان مالي كمتر دارند نمي‌توانند در اين ميدان رقابت كنند بنابراين در قوانين همه‌ي كشورها در اين زمينه سقف معيني پيش‌بيني شده كه هيچ نامزدي مجاز نيست بيشتر از آن هزينه كند.

كاشاني اظهار داشت: طبيعي است اگر نامزدي از سقف هزينه‌هاي مقرر در قانون تجاوز كند، انتخاب او مي‌تواند بر اساس شكايت ديگر نامزدها ابطال شود و البته مقرراتي براي كنترل ميزان هزينه‌ها بايد وضع شود اما در قوانين انتخاباتي ما هيچ‌گونه محدوديتي از جهت ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها وجود ندارد.

وي اظهار داشت: بنابراين افرادي كه داراي مال و ثروت هستند و بالاتر از آن به اموال عمومي دسترسي دارند، يا با گرفتن كمك‌هاي بزرگ مالي از ديگران در برابر فراهم آوردن امتيازات و قراردادهايي براي آنان در آينده با امكانات عظيم مالي وارد عرصه‌ي انتخابات مي‌شوند و به راحتي مي‌توانند افرادي را كه مي‌خواهند با اتكاء به شخصيت، شهامت و پاكدامني و نظرات و عقايد خودشان نماينده شوند، كنار مي‌زنند.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه مشكل اساسي در انتخابات مجلس و رياست جمهوري در ايران اين است كه هيچگونه محدوديتي براي هزينه‌هاي انتخاباتي وجود ندارد، گفت: در اين زمينه بايد از سال‌هاي گذشته قانونگذاري صورت مي‌گرفت چنانچه در سال‌هاي 1329 و 1330 يكي از هدف‌هاي مهم پايه‌گذاران نهضت ملي ايران به دليل تجربه دخالت دولت‌ها و گروه‌هاي وابسته به بيگانگان در انتخابات، اصلاح قانون انتخابات بوده است.

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اصل 62 قانون اساسي، دولت را مكلف كرده كه براي برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري قانوني جديد وضع كند و البته نظر نويسندگان قانون اساسي اين بوده كه قانون انتخابات موجود، حق راي مردم و آزادي انتخابات را تضمين نمي‌كند.

اين حقوقدان ابراز عقيده كرد: اين امر نشان‌دهنده‌ي اين است كه نويسندگان قانون اساسي، قانون انتخابات قبل از انقلاب را كافي نمي‌دانستند اما دولت‌هايي كه بعد از انقلاب به قدرت رسيدند هيچكدام چندان علاقه‌مند احترام به راي و حقوق مردم نبوده‌اند به همين دليل هيچ‌گونه قانون انتخابات جديدي پس از پيروزي انقلاب بر پايه‌ي اصل 62 قانون اساسي هنوز به تصويب نرسيده است و قانونگذاري‌هاي انجام شده در اين زمينه صرفا دست‌كاري در قوانين انتخاباتي پيش از انقلاب بوده كه محدوديت‌هاي بيشتري در حق راي مردم و انتخابات آزاد به وجود آورده است.

كاشاني با بيان اين‌كه در اين زمينه بايد لايحه‌اي از سوي دولت تدوين و در مجلس تصويب شود و سقف هزينه‌ها را تعيين كند آن‌چنان كه در همه كشورهاي پيشرفته انجام مي‌شود، بهبود قوانين انتخاباتي را خواستار شد كه مردم بتوانند نمايندگان حقيقي خود را در يك رقابت سالم انتخاب كنند.

وي تاكيد كرد: دولت تكليف دارد اولا قانون انتخابات جديدي در اين زمينه ارايه كند كه يكي از عناصر آن تعيين سقف هزينه‌هاي انتخاباتي است و اگر اين كار را انجام ندهد افراد مي‌توانند با تكيه بر اموال خود و دست بردن در اموال عمومي به مجلس راه يابند كه طبيعي است نمايندگاني كه از اين طريق وارد مجلس مي‌شوند نمي‌توانند حافظ حقوق مردم باشند.

تعيين سقف هزينه انتخابات، جلوي سوءاستفاده‌ها را مي‌گيرد

تدوين قانون در اين‌باره بدون در نظر گرفتن زمينه‌ها، تنها دامن برخي راخواهد گرفت

ابراهيم اميني، حقوقدان درباره‌ي لزوم قانون‌گذاري در مورد هزينه‌ي تبليغات كانديداهاي انتخابات گفت: معمولا در كشورهاي پيشرفته قوانين مدوني در اين رابطه وجود دارد و آنها طبق قوانين سعي مي‌كنند علاوه بر تعيين سقف براي هزينه‌ي تبليغات، افكار عمومي را در جريان نحوه‌ي هزينه و هم‌چنين منابع مالي تبليغات كانديداها قرار دهند.

اميني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در كشورهاي پيشرفته دغدغه‌هايي براي تحقق دموكراسي باعث تدوين چنين قوانيني شده و در همين رابطه راهكارهايي براي اشراف و نظارت بر نحوه‌ي اجراي اين قوانين در نظر گرفته شده است. توجيه وجود چنين قوانيني نيز اين است كه اگر سقفي براي هزينه‌ي تبليغات وجود نداشته باشد و منابع تامين هزينه‌ها نامشخص باشد، سياستمداران حرفه‌اي با در اختيار گرفتن سرمايه‌هاي نامحدود باعث مي‌شوند كساني كه منابع مالي بالاتري را در اختيار دارند حاكميت را در دست بگيرند.

وي افزود: وجود چنين قوانيني شرايط و امكانات عادلانه‌اي كه طبق قانون براي شهروندان پيش‌بيني شده تا بتوانند در انتخابات به طور مساوي حضور پيدا كنند را محقق مي‌كند و در غير اين صورت دموكراسي با چالش مواجه خواهد شد و نتيجه‌ي آن به فساد كشانده شدن احزاب و گروه‌هاي سياسي است كه براي تامين منابع مالي، زد و بندهايي با كارتل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌داران انجام مي‌دهند.

عضو كميسيون حقوقي مجلس ششم ادامه داد: در بسياري از كشورها علاوه بر تعيين سقف براي هزينه‌ي تبليغات كانديداها، يارانه‌اي از سوي دولت به نامزدهاي انتخاباتي داده مي‌شود كه حداقل امكانات را براي آنها فراهم مي‌كند تا كسي به دليل ضعف اقتصادي از گردونه‌ي انتخابات خارج نشود.

اميني با بيان اين‌كه شفاف بودن و تعيين سقف براي هزينه‌ي تبليغات جلوي سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي و امكانات دولتي را خواهد گرفت، تصريح كرد: ممكن است جريان حاكم، امكانات و بودجه‌هاي دولتي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي پيروزي جريان سياسي مورد نظر خود به كار بگيرد.

اين حقوقدان هم‌چنين يادآور شد: در صورت وجود قانوني براي شفاف شدن هزينه‌ي تبليغات كانديداها، بايد حداقل امنيتي نيز براي كساني كه مي‌خواهند به كانديداهاي مورد نظر خود كمك كنند وجود داشته باشد؛ زيرا ممكن است اين كانديداها لزوما از جريان سياسي حاكم نباشند. به همين خاطر حاشيه‌ي امني لازم است تا آزادي افراد در حمايت از جريان و كانديداي مورد نظر خود مورد توجه قرار بگيرد.

وي ابراز عقيده كرد: اين امكان نيز وجود دارد كه تدوين قوانيني براي تحديد هزينه‌هاي تبليغات عليه جريانات خارج از قدرت و نه براي كنترل جريان حاكم استفاده شود و اين ممكن است مشكلاتي را براي فعاليت سياسي در جامعه ايجاد كند. به همين علت پرداختن به تدوين قوانيني در اين‌باره بدون در نظر گرفتن زمينه‌ها، تنها دامن برخي افراد را خواهد گرفت.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.