يك كارشناس حقوق بين‌الملل گفت: قرارداد و موافقت‌نامه 1975 الجزاير علاوه بر اين‌كه بين دو كشور (ايران و عراق) امضا شده و در دو سيستم قانون‌گذاري به تأييد رسيده، به عنوان يك سند بين‌المللي، پذيرفته شده و در سازمان ملل نيز به ثبت رسيده است. دكتر صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اظهارات اخير جلال طالباني درباره‌ي ملغي دانستن قرارداد 1975 الجزاير اظهار داشت: سخن طالباني به لحاظ حقوقي و قانوني بي‌اساس است زيرا اين قرارداد مصوب مجالس دو كشور بوده و نه تنها دو رييس دولت بلكه زماني كه صدام يك طرفه اين قرارداد را لغو كرد خود پس از مدتي آن را معتبر دانست و اين به معناي پذيرش كامل آن قرارداد است. وي افزود: فقط توافق دو كشور، اعلام عدم پذيرش قرارداد از سوي يك كشور و تأييد كشور ديگر، راهكار قانوني تغيير اين قرارداد است. در غير اين‌صورت سخنان اين‌چنيني اعتبار ندارد و يك مانور موقت سياسي تلقي مي‌شود. زنگنه يادآور شد: به نظر مي‌رسد وضعيت متشنجي كه گروه پ.ك.ك و گروه‌هاي وابسته در شمال عراق دارند و منطقه را دچار تشنج كرده‌اند، در بيان اين اظهارات بي‌تأثير نبوده است و دليلي ديگر بر اين اظهارات نمي‌توان يافت. اين مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به روابط دوستانه‌ي دو كشور ايران و عراق، خاطرنشان كرد: بايد از همين طريق موقعيت دو كشور را به جلال طالباني يادآوري كرد تا از بروز تنش در روابط دو كشور جلوگيري شود زيرا موضوع رابطه‌ي ايران و عراق مربوط به جمعيت و گروه خاصي نمي‌شود بلكه به كل ملت‌هاي دو كشور ارتباط پيدا مي‌كند. زنگنه تأكيد كرد: بهتر است با حكمت و درايت سخنان غيرحقوقي رييس‌جمهور عراق را به وي تذكر داد؛ البته پاسخ مقامي از وزارت خارجه به اين موضوع هم لازم است. بايد توجه داشته باشيم كه راه توسعه‌ي روابط دو كشور و حل مسايل فيمابين نيازمند دقت و حكمت است و نه اظهارات تشنج‌آميز شبيه اظهارات صدام حسين زيرا آن دوران گذشته و نبايد هيچ‌كدام از مسوولان دو كشور چنين سخناني به زبان آورند. انتهاي پيام