يك حقوقدان گفت: هر قراردادي كه دو طرف داشته باشد، امكان فسخ آن با اراده يك طرف وجود ندارد. حسين عسگري‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره اظهارات رييس‌جمهور عراق مبني بر لغو يك جانبه قرارداد 1975 الجزاير اظهار داشت: قرارداد الجزاير يك بار توسط صدام به صورت نمادين پاره شده است اما در عمل با ادامه تحولات و تدوام جنگ تحميلي، قرارداد 1975 الجزاير مبناي تعيين خطوط مرزي كشور ايران و عراق محسوب شد و با اراده يك طرف امكان فسخ سند وجود ندارد. وي درباره نحوه جايگزيني و تغيير اسناد بين‌المللي گفت: از آنجا كه تنظيم هر قرارداد و معاهده بين‌المللي مستلزم اعلام اراده مثبت طرفين قرارداد است، پس جايگزين كردن يا اصلاح اين سند مستلزم جلب موافقت و اعلام اراده اشخاصي است كه طرفين سند هستند كه دراين مورد مستلزم موافقت ايران و عراق خواهد بود و به صورت يك طرفه، ايران يا عراق امكان تغيير در اين قرارداد را نخواهند داشت. اين حقوقدان درخصوص برخي اظهارات طالباني كه قرارداد الجزاير را ميان صدام و شاه ايران و نه ميان عراق و ايران دانسته بود، عنوان كرد: اين صحبت‌ها ارزش حقوقي ندارد و صرفا يك صحبت تبليغاتي سياسي است زيرا سران كشورها هرگز به اعتبار شخصيت حقيقي خود در مجامع حاضر نمي‌شوند بلكه نماينده يك كشور هستند و تصميماتي كه مي‌گيرند بنا به اعتبار استمرار شخصيت حقوقي دولت‌ها براي دولت‌هاي بعدي نيز الزام‌آور است و صحبت طالباني به طور كلي در نظام حقوق داخلي و نظام حقوقي بين‌الملل ارزش حقوقي ندارد. وي درباره چگونگي اقدام حقوقي ايران توضيح داد: ايران در اين مرحله بايد با استفاده از راهكارهاي ديپلماتيك و مكاتبات، پاسخ‌هاي لازم را به اين گونه صحبت‌ها بدهد و بر مواضع خود در معاهده 1975 الجزاير اصرار كند. عسگري‌راد خاطر نشان كرد: اگر صحبت طالباني ادامه پيدا كند و اشكال ديگري به خود بگيرد به تناسب آن اشكال بايد واكنش‌هاي مناسب از طرف ديپلمات‌هاي ما نشان داده شود. انتهاي پيام