دكتر خرم درگفتوگوباايسنا: اظهارات طالباني از اساس،غلط است لغو يكجانبه قرارداد1975 قانوني وحقوقي نيست اگرعراق عهدنامه را قبول ندارد،بايد به ايران نامه بدهد
يك كارشناس حقوق بينالملل، لغو يك جانبه عهدنامه 1975 را غيرقانوني و غيرحقوقي دانست و آن را صحبت شخصي رييسجمهور عراق ارزيابي كرد.
دكتر علي خرم در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره لغو يك طرفه قرارداد 1975 الجزاير از سوي رييسجمهور عراق اظهار داشت: اسم دقيق عهدنامه، مرز دولتي و حسن همجواري 1975 است و استفاده از عنوان قرارداد الجزاير غلط است.
وي ادامه داد: عهدنامه در متن خود توضيح داده كه اگر طرفين با هم اختلاف پيدا كردند يا يكي از طرفين مشكلي پيدا كرد، چگونه بايد برخورد كنند؛ به عبارت ديگر طرز انصراف دولت عراق از اين عهدنامه به اين ترتيب است كه بايد نامهاي به دولت ايران بنويسد و با ذكر دلايلي، انصراف خود از عهدنامه را بيان كند و دولت ايران نيز بر اساس همين عهدنامه ميتواند به حكم مراجعه كنند. در عهدنامه گفته شده كه حكم يا الجزاير است يا بايد به دادگاههاي بينالمللي مراجعه كند.
خرم افزود: اگر طالباني فكر ميكند كه اين عهدنامه مورد قبول عراق نيست، بايد اين پروسه را طي كند نامه به دولت ايران بنويسد و دولت ايران به آن نامه جواب دهد؛ يا دولت ايران هم بگويد كه ما منصرف شديم يا بگويد منصرف نشديم و محل اختلاف را نزد حكم ميبريم كه حكم هم در آنجا دولت الجزاير گفته شده است.
وي ادامه داد: اين پروسه انجام نشده، آنچه طالباني ميگويد همان است كه صدام گفت. يعني صدام سال 1359 جلوي دوربينها عهدنامه را پاره و جنگ را آغاز كرد لذا اين روش حقوقي و قانوني نيست.
اين استاد دانشگاه و كارشناس حقوق بينالملل درباره آنچه موضع ما را تحكيم ميكند، گفت: اين عهدنامه در شوراي امنيت سازمان ملل به ثبت رسيده و اگر امروز طالباني به شوراي امنيت و سازمان ملل متحد مراجعه كند و بگويد چه سندي بين ايران و عراق معتبر است در آنجا عهدنامه 1975 را ملاك قرار ميدهند، پس اين عهدنامه از نظر سازمان ملل متحد كماكان معتبر است و نقض و باطل نشده و يك سند معتبر بينالمللي محسوب ميشود.
وي افزود: تاكنون هم مرزهاي آبي و خاكي ايران بر اساس عهدنامه 1975 نشانگذاري شده زماني هم كه نيروهاي سازمان ملل متحد بين ايران و عراق مستقر شدند، بر روي مرزهاي عهدنامه 1975 مستقر شدند و همه ادله ثابت ميكند كه تنها عهدنامه جاري بين دو كشور اين عهدنامه است و حرف آقاي طالباني از اساس و پايه، غلط است و يك حرف شخصي محسوب ميشود و دولت ايران هماكنون آن را نه حقوقي و نه قانوني ميداند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات