امضاي ديجتالي زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي به شمار مي‌رود و به گفته‌ي صاحبنظران گسترش بانكداري الكترونيكي در كشور نيازمند اجراي اين زيربناست است اما براي گسترش تجارت و بانكداري الكترونيكي در ايران، مشكلاتي در اجرايي شدن امضاي ديجيتالي وجود دارد همچنين گسترش تجارت الکترونيکي مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع از تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت تبادل داده‌هاي الکترونيکي حاصل شود.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گواهي ديجيتال از اصلي‌ترين زيرساخت‌هاي تعامل الكترونيكي (پول الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك) است و زيرساخت‌هاي فني و قوانين به روز بايد مهيا و تدوين شود اما اكنون به دليل نبود زيرساخت‌هاي فني، قوانين و نياز به تجارت الكترونيكي شاهد رشد جرايم رايانه‌يي هستيم.

مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران - در اين باره اظهار كرد: امضاي ديجيتالي به منظور پرداخت قبوض و نقل و انتقالات مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه به علت نبود امنيت كافي، بانك‌ها به جز يك بانك قادر به اجرايي كردن امضاي ديجيتالي نيستند.

به گفته‌ي او نياز به متخصصان در اين حوزه بسيار احساس مي‌شود و توانايي قضاوت‌هاي قانوني وجود ندارد در نتيجه بايد اين امر بين تخصص‌هاي كانون كارشناسان دادگستري گنجانده شود تا افراد متخصص در زمينه حقوق و قوانين مجازي تسلط پيدا كند و به عنوان بازوي متخصص دادگاه وارد عمل شوند.

وي معتقد است كسب و كار در اينترنت و تجارت در فضاي مجازي به مكانيزم جديدي نياز دارد تا به وسيله آن طرف‌هاي معامله قادر به شناسايي يكديگر باشند؛ در فضاي مجازي اطلاعات مبادله شده بايد از سه جنبه ارسال از طرف فرستنده واقعي، تاييد اطلاعات توسط فرستنده و تغيير نكردن آن در مسير عبور قطعيت پيدا كند.

امضاي ديجيتالي زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي است

محمد ضميري - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - هم معتقد است: در دنياي جديد تجارت الكترونيكي، احراز هويت اشخاص در شبكه‌هاي رايانه‌يي و اينترنت نقش مهمي دارد؛ امضاي ديجيتالي از امنيت بيش‌تري براي مصون ماندن از جعل، دستکاري و تقليد توسط ديگران برخوردار است زيرا آگاهي يافتن از يك امضاي ديجيتالي محرمانه كار بسيار دشواري است و به اين دليل به يك ضرورت در كشور تبديل شده است.

ضميري امضاي ديجتالي را زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي دانست و گفت: با توجه به توسعه روزافزون فن‌آوري اطلاعات و در پي آن تجارت الکترونيکي و تغيير نمادهاي فيزيکي به نمادهاي الکترونيکي، ارسال و تبادل اطلاعات محرمانه‌ي الکترونيکي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

به گزارش ايسنا استفاده از امضاي ديجيتالي در شبکه‌هاي الکترونيکي امروزه در اکثر کشورها به يک ضرورت تبديل شده و حتي در کارت هوشمند، شهروندان خود اين رمز را درج مي‌کنند؛ امضاي ديجيتالي بر روش‌هاي رمزنگاري از طريق کليدهاي عمومي و خصوصي مبتني است و در حال حاضر در دنيا در کشورهاي متعددي از امضاي ديجيتالي از صدور يک ايميل تا نقل و انتقالات مالي و امضاي اسناد تعهدآور در کاربردهاي گوناگون استفاده مي‌شود. همچنين براي اين که يک امضاي الکترونيکي از نظر قانوني به رسميت شناخته شود بايد توسط مراکزي گواهي شود.

قوه قضاييه بايد نگاه جدي‌تري به فضاي ديجيتالي داشته باشد

به گفته‌ي كامبيز شهيم ـ كارشناس فن‌آوري اطلاعات ـ مسووليت راه‌اندازي مركز صدور گواهي ريشه و مراكز صدور گواهي ديجيتال به عهده وزارت بازرگاني بود كه متاسفانه اين پروژه پس از گذشت سه سال هنوز عملياتي نشده است.

او معتقد است: براساس برنامه‌ي جامع توسعه‌ي تجارت الكترونيكي مصوبه‌ي خردادماه سال 84 هيات وزيران، تكاليف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در 43 ماده مشخص شده بود و وزارت دادگستري با همكاري قوه قضائيه و وزارت بازرگاني مكلف به تدوين قوانيني تا پايان سال 85 بودند كه هنوز ارائه نشده است.

اما اين قوانين شامل، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي مدني خاص تجارت الكترونيكي (قواعد مربوط به صلاحيت، حل تعارض و مقررات داوري در سطح ملي)، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي كيفي خاص كيفري، قانون آيين جزاي ماهوي و مسووليت كيفري در محيط تجارت الكترونيكي، قانون مسووليت مدني شخص حقيقي و حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي است.

امضاي ديجيتالي به گفته‌ي كارشناسان هنگام عقد قرارداد در فضاي الكترونيكي توسط شخص حقيقي يا حقوقي و يا تعرفه (مالي يا غير مالي) مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در فضاي مجازي اين كار برعهده‌ي مراكز صدور گواهي ديجيتالي است.

گواهي ديجيتالي شامل اطلاعات فردي و كليه رمز عمومي است و با وجود گواهي ديجيتال و امضاي ديجيتالي، اركان امنيتي محقق مي‌شود و سه ركن احراز هويت، يكپارچكي و انكارناپذيري با استفاده از امضاي ديجيتال و محرمانگي به وسيله‌ي رمزنگاري نامتقارن پياده‌سازي مي‌شود.

لزوم راه‌اندازي دادسراي تخصصي مقابله با جرايم رايانه‌يي در تهران

اما به گفته‌ي رضا پرويزي - يك كارشناس امور رايانه - در حال حاضر قوه‌ي قضائيه و معاونت آموزشي در استان‌هاي مختلف دوره‌هايي را جهت آشنايي قضات براي مقابله با جرايم رايانه‌يي برگزار مي‌كند اما دادسراي تخصصي براي رسيدگي به اين امور وجود ندارد.

به گفته‌ي او آيين‌نامه‌ي ماده‌ي 32 قانون تجارت الكترونيكي در مورد نحوه‌ي راه‌اندازي دفاتر واگذاري امضاي ديجيتالي تصويب شده اما بحث اجراي آن به سازمان توسعه تجارت بستگي دارد.

پرويزي درباره‌ي هويت مجازي تصريح كرد: يكي از پيامدهاي به كارگيري ICT هويت مجازي است و بايد قانون‌گذار براي هويت مذكور ارزش و اهميتي خاص قائل شود.

اين وكيل دعاوي رايانه‌يي به ترفندهاي كلاهبرداري هكرها اشاره كرد و گفت: با توجه به هويت واقعي اشخاص در اينترنت، احتمال دزديدن هويت توسط هكرها وجود دارد كه بايد توجه بيش‌تري به اين موضوع شود.

از برآيند نظر كارشناسان و صاحبنظران چنين برمي‌آيد كه برقراري امنيت در دنياي مجازي بسيار اهميت دارد، به طوريكه بايد كليه امكانات قانوني و حقوقي در كنار امكانات فني به كار گرفته شود تا از جرايم مجازي جلوگيري كند همچنين نبود مركز صدور گواهي ديجيتال ريشه، امضاي ديجيتالي را بي‌اعتبار كرده و بديهي است كه بايد وزارت دادگستري و قوه قضائيه نگاه جدي‌تري به فضاي ديجيتالي داشته باشند و مشخص كردن تعاريف جرايم رايانه‌يي و مصاديق آن، اختصاص شعب ويژه رسيدگي به دعاوي فضاي الكترونيكي، تربيت و بازرسي‌هاي خبره در اين راه ضروري است.

انتهاي پيام