دكتر محمدرضا عارف مبناي ترسيم فضاي كلي كشور را سند چشمانداز بيستساله و قانون برنامهي چهارم توسعه كشور دانست.
بهترين راهكار حل مشكلات فعلي كشور را حركت در چارچوب قانون برنامه چهارم است
معاون اول دولت هشتم در گفتوگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهترين راهكار حل مشكلات فعلي كشور را حركت در چارچوب قانون برنامه چهارم دانست و تاكيد كرد:« قانون برنامه چهارم اولين قانون برنامه است كه متكي به سندچشمانداز است؛ لذا بايد مبناي حركت قرار بگيرد و چنانچه در يكي از مواد اين قانون پيشبيني شده پس از دو سال از عمل به اين برنامه،دولت موظف است اصلاحات لازم را درقانون برنامه انجام دهد. خوشبختانه پس از تصويب قانون با شرايط جديدي از جمله افزايش قيمت نفت روبرو شديم كه ميتوانست در تحقق اهداف برنامه چهارم به ما كمك كند تا گامهاي اساسيتري برداريم و اگر دولت نهم در اين زمينه گام برميداشت قطعا ميتوانست موفقيتهاي خوبي كسب كند.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه عملكرد دولت را در اين دو زمينه موفق و همسو با برنامه چهارم و سند چشمانداز ندانست و با اشاره به آنچه مشكلات موجود در زمينههاي مختلف از جمله مسايل اقتصادي و علمي ميناميد ادامه داد:« در مجموع بايد گفت به دليل آنكه اصراري بر اجراي قانون برنامه چهارم وجود نداشته، دچار روزمرهگي شدهايم، كه يك نمونه آن خاموشيهاي وسيعي است كه ما در دولت قبل آن را تقريبا به صفر رسانده بوديم. اينها ناشي از عدم حركت در چارچوب برنامهاست.»
دولت بايد با توجه به مبناي قانون برنامهي چهارم اولويتهاي كاري خود را تعيين كند
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مجمع درباره اين مسائل و راهكارهاي آن، بحثي صورت گرفته است يا خير؟، گفت:« نظارت بر سياستهاي كلي نظام از جمله وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب ميشود و مجمع به طور طبيعي بر سياستهاي كلي برنامه چهارم نيز نظارت دارد. در دو سال اول به دليل آن كه دولت نوپا بود؛ مجمع تشخيص مصلحت نظارت دقيقي را لحاظ نكرد اما در سال جاري قرار بر اين است كه جديتر اين نقش نظارتي خود را ايفا كند و در قانون بودجهي سال جاري نيز در يكي دو مورد دخالت كرد؛ لذا چنانچه نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بهصورت جديتري ادامه يابد، دولت نيز موظف ميشود حركت خود را در چارچوب قانون برنامه ساماندهي كند تا انشاءالله بهتر به شاخصهاي كمي برنامهي چهارم كه پايههاي برنامهي پنجم توسعه محسوب ميشود، نزديكتر شويم.»
عارف اضافه كرد:« دولت بايد با توجه به مبناي قانون برنامهي چهارم اولويتهاي كاري خود را تعيين كند؛ اما متاسفانه طبق گفتهي يكي از دولتمردان هنوز بيش از يك سوم آييننامههاي قانون برنامهي چهارم نوشته نشده است، لذا مهمترين و اولين اولويت دولت نهم بايد تدوين اسناد مربوط به قانون برنامهي چهارم،آئيننامههاي مربوطه، سندهاي توسعهاي كه در قانون برنامه ديده شده معطوف شود،همچنين پرداختن به معيشت مردم كه جهتگيريهاي خوبي در مورد آن در برنامهي چهارم صورت گرفته از اولويت برخوردار است.»
وي همچنين با تاكيد بر لزوم پياده سازي سياستهاي كلي اصل 44، ادامه داد:« خوشبختانه در دولت گذشته، بحث پيرامون تدوين سياستهاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي مطرح شد و سياست هاي كلي اين اصل درمجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و به استناد آن لايحهاي را دولت تقديم مجلس كرد كه پس از تصويب مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس قرار گرفت اما اخيرا در مجمع نهايي شد.»
دولت با اولويت، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را پيگيري كند
عارف در ادامه با بيان اينكه دولت بايد با اولويت اجراي قانون و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پيگيري كند، گفت:« در حقيقت اين قانون، شامل واگذاري بخشهاي اقتصادي به مردم است و چنانچه اين كار در سال آخري كه از عمر دولت باقي مانده به طور جدي دنبال شود، دستآوردهاي خوبي براي اقتصاد كشور خواهد داشت و ميتواند يك گام اساسي در جهت اهداف سند چشمانداز و قانون برنامهي چهارم باشد.»
نياز به يك توسعه پايدار و همه جانبه داريم
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با بيان اينكه در برنامه توسعه نميتوان يك بخش را اصل و ساير بخشها را فرع گرفت اظهار داشت:« ما نياز به يك توسعه پايدار و همه جانبه داريم و نگاه برنامه چهارم نيز همين است اما جهت گيري برنامه را توسعهي مبتني بر دانايي قرار دادهايم بدين معنا كه توجه به توسعهي علم در اولويت قرار دارد و معيشت مردم را بايد با اين نگاه تامين كرد، چنانچه در برنامه چهارم آمده وابستگي بودجه جاري بايد به نفت كاهش يابد كه متاسفانه در سه سال اخير افزايش پيدا كرده و اگر اين روند ادامه پيدا كند بايد به دنبال تامين منابع براي پاسخگويي به نيازهاي مردم باشيم از جمله اولويتهاي برنامه چهارم توسعه سرمايهگذاري و فراهم ساختن شرايط مناسب براي جذب سرمايه و توجه به فناوريهاي اولويتدار است كه دولت با پيگيري اين موارد بهتر ميتواند مشكلات مردم را كه در ر اس آنها تورم قرار دارد، حل كند.»
براي دولت نهم آرزوي موفقيت ميكنم
عارف در ادامه تاكيد كرد:« در برنامه چهارم تاكيد شده كه تورم بايد يك رقمي شود، درحالي كه اكنون تورم نه تنها در جهت كاهش حركت نكرده بلكه به بيش از دو و نيم برابر هدف برنامه افزايش يافته است.»
وي همچنين گفت:« مستقل از انتقاداتي كه نسبت به دولت نهم دارم برايش آرزوي موفقيت ميكنم، چرا كه موفقيت دولت، يعني تحقق آرمانهاي انقلاب و حل مشكلات مردم.»
عارف ابرازعقيده كرد:« متاسفانه سرمايههاي معنوي و تجربي كشور كه تجربه حدود 30 سال كار را داشتند، كنار گذاشته شد؛ با اينكه تغيير مديريت حق دولت است، اما استفاده از تجربه و نظرات كارشناسان نيز وظيفه اوست، يعني بايد در تصميمسازيها و تصميم گيريهاي خود از نظرات كارشناسان دولتهاي گذشته استفاده كند، ولي اين اتفاق رخ نداد و به نظر من مشكلات فعلي دولت ناشي از عدم بررسي دقيق و كارشناسي طرحها و پيشنهاداتي است كه در دستور كار قرار ميگيرد.»
نبايد به طرح تحول اقتصادي نگاه كوتاه مدت داشت
در ادامهي اين گفتوگو معاون اول رئيسجمهور پيشين كشورمان، درتشريح ديدگاه خود درباره طرح تحول اقتصادي دولت، گفت:« تا زماني كه جزئيات اين طرح مشخص و اعلام نشود، نميتوان درباره آن اظهارنظر كرد و اگر بخواهيم به صحبتهاي شفاهي آقاي رئيسجمهور استناد كنيم، بايد گفت كه اولا اين طرح، موضوع جديدي نيست و هدفمندكردن يارانهها، هم در دولت اصلاحات و هم در دولت آقاي هاشمي مطرح بود اما محوريت بحث كارشناسي ما آن است كه به چه صورت اين ضرورتها را عملياتي كنيم كه كمترين آسيب متوجه كشور و خصوصا اقشار آسيبپذير شود، در مادهي سوم قانون برنامه چهارم در مورد حذف تدريجي يارانه حاملهاي انرژي و نحوه هزينه كردن و توجه به دهكهاي پايين جامعه احكامي آمده است.»
وي افزود:« اگر بخواهيم طرح تحول اقتصادي، را ارزيابي كنيم بايد ضمن بيان جزئيات طرح پشتوانهي كارشناسي آن مشخص شده و اعلام كنند كه در كدام مرجع تهيه شده و توجيه اقتصادي آن چيست، درعين حال آثار مثبت اجتماعي و ضد تورمي آن مشهود باشد؛ سپس سازوكار پياده سازي آن مشخص شود. يعني با چه ابزاري اين طرح عملي خواهد شد و چه مرجعي اجراي آن را به عهده خواهد گرفت.»
عارف افزود:«لذا نبايد صرفا نگاهي كوتاه مدت به طرح داشت به خصوص آنكه سال آخر كار دولت است و امكان دارد شبهه سياسي بودن اين طرح نيز پيش آيد.»
وي در عين حال تاكيد كرد:« نبايد طرحي ارائه شود كه اجراي آن، پس از چند ماه كشور را با بحران و مشكلات عديدهاي مواجه كند، بعضا گفته ميشود مردم تحمل دارند، بله، اما اين در صورتي است كه آنها ببينند تصميم گيريها درست انجام گرفته ولي به دليل پارهاي از مشكلات نتيجه مطلوبي حاصل نشده است؛ وچنانچه از ابتدا به اين نتيجه برسند كه تصميمها علمي نبوده معلوم نيست چه برخوردي داشته باشند! بنابراين انتظار اين است كه هر طرحي با پشتوانهي كارشناسي و در چارچوب سياستهاي كلي قانون برنامه و سند چشم انداز و سياستهاي كلي بخش مربوطه باشد.»
فعاليتهاي اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي انجام شود مگر در مواردي كه توجيه كافي وجود ندارد
در ادامه اين گفتوگو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارزيابي خود از چگونگي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: « ببينيد بالاخره تدوين اين سياستها و دستيابي به خصوصي سازي در سطح وسيع مدت طولاني وقت كشور را گرفت و خوشبختانه نظام به اين نتيجه رسيد كه براي پاسخگويي به نيازهاي كشور راهي جز خصوصي سازي و آزادسازي وجود ندارد و به همين دليل سياستهاي كلي صدر و ذيل اصل 44 نوشته شد و در پي آن دولت لايحهاي را تقديم مجلس كرد.»
وي گفت:« نميتوان گفت دولت تاكنون در اين زمينه عملكرد قابل دفاعي داشته است بخشي از اين عدم موفقيت به دليل اين است كه دولت قانون برنامه را مبناي حركت قرار نداد و بخش ديگر آن به دليل عدم وجود بخش خصوصي فعال است كه آن هم برميگردد به عوامل مديريتي كه اميدوارم با ابلاغ قانون و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عملكردها قابل قبول شود.»
عارف همچنين جهت گيريهاي كلي اصل 44 را تشريح كرد و گفت:« تمام فعاليتهاي اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي انجام شود مگر در مواردي كه اين بخش توجيه كافي براي فعاليت ندارد، مثلا در نقاط محروم، كه در اين موارد بايد دولت درگير شود ولي در ساير موارد دولت تنها بايد نقش حامي و هدايت كننده را داشته باشد.»
اصلاحطلبان راهي جز رسيدن به اجماع ندارند
رييس هيئت مديره بنياد آزادي و رشد ايران (باران) در ادامه اين گفتوگو و در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره برنامهي اصلاحطلبان در فضاي سياسي منتهي به انتخابات آينده گفت:« اعتقاد ما به توسعهي همهجانبه و فراگير است كه با توجه به مشكلات اقتصادي، توجه به معيشت مردم، تامين اجتماعي و مسكن از جمله اولويتهاي ما خواهد بود كه البته تا زماني كه سياستها و راهبردها تدوين نشود نميتوان به طور قطع موضوعي را مطرح كرد.»
وي با بيان اينكه راهبرد اصلاحطلبان براي انتخابات آينده هنوز تدوين نهايي نشده است، ادامه داد:« به نظر من ابتدا بايد در درون جبههي اصلاحات به اجماع برسيم. انتخابات رياست جمهوري دوره نهم اين ضرورت را ثابت كرد كه راهي جز اجماع نداريم چنانچه آقاي خاتمي وارد عرصه شوند اين امر به راحتي محقق ميشود، در غير اين صورت قطعا رسيدن به اجماع مشكل خواهد بود. البته من خوشبينم كه در يك فضاي دوستانه با بررسيهاي كارشناسانه بتوانيم به اجماع برسيم.»
عارف همچنين معتقد است در شرايطي كه اصلاحطلبان به اجماع نرسيده اند، سخن گفتن از ائتلاف مناسب نيست.
هدف حضور اصلاحطلبان در انتخابات آينده بايد، پيروزي تفكر اصلاحطلبي باشد
حتي مي توانيم بحث ائتلاف با اصولگرايان را مطرح كنيم
وي در اين باره با تاكيد بر اينكه هدف حضور اصلاحطلبان در انتخابات آينده بايد، پيروزي تفكر اصلاحطلبي يا خط امام باشد، گفت: « چنانچه جبههي اصلاحات اين هدف را پيگيري كند قطعا از حالت بيانگيزگي خارج خواهد شد و با اطمينان از پيروزي تفكر اصلاحطلبي حتي مي توانيم بحث ائتلاف با اصولگرايان را مطرح كرده و تلاش كنيم با انتخاب بهترين ها به سمت حل مشكلات و مسايل پيش برويم.»
رييس هيئت مديره بنياد باران همچنين دربارهي حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات آينده گفت:« در شرايط فعلي كه امكان اجماع با نامزد ديگري مشكل است؛ برآورد من اين است كه اگر آقاي خاتمي اعلام آمادگي كند بهتر ميتوان در جبههي اصلاحات به اجماع رسيد.»
وي در پاسخ به پرسشي درباره برنامههاي اصلاحطلبان براي جلب مشاركت مردم گفت:« ما (اصلاحطلبان) طي سه سال گذشته با آسيبشناسي و بررسي عملكرد دولت اصلاحات به اين جمعبندي رسيدهايم كه با برنامهاي منسجم كه حل مشكلات اساسي مردم را پيگيري كند، ميتوانيم مشاركت جدي مردم در انتخابات را هدف قرار دهيم .اگر اصلاح طلبان بتوانند پيروز شوند، به ويژه با تجربهاي كه از گذشته اندوختهاند، در حل مشكلات مردم و حركت شتابان در راستاي سند چشم انداز به توفيقات ارزندهاي نايل خواهند آمد.»
انتخابات آينده احتمالا سه قطبي است
عارف همچنين انتخابات آينده را «احتمالا» سه قطبي خواند و گفت:« به نظر عدهاي از دوستان احتمالا آقاي احمدينژاد كانديداي اصولگرايان نخواهد بود، ولي به دليل آنكه بخشي از نهادهاي قدرت در اختيار ايشان قرار دارد وارد انتخابات خواهد شد. در اين ميان، تكليف ما نيز حضور فعال در انتخابات خواهد بود، تجربه نشان داده كه اگر تلاش خود را به كار بگيريم اقبال مردم به سمت ماست، چرا كه اصولگرايان، راي سنتي محدودي دارند، در حاليكه ما، هم راي سنتي و هم راي ساير بخشهاي مردمي را درصورتي كه به صحنه بيايند از آن خود خواهيم كرد.»
برنامه اصلاحطلبان بايد جلب آراء خاموش باشد
عارف با تاكيد بر اين كه يكي از برنامههاي جدي اصلاحطلبان براي انتخابات آينده بايد جلب آراء خاموش باشد ادامه داد:« مشاركت هم مشروعيت انتخابات و نظام را بالا خواهد برد و هم ما (اصلاحطلبان) ميتوانيم رييس جمهوري با پشتوانهي مردمي خوبي داشته باشيم.»
وي در عين حال اولويت توامان اصلاحطلبان به «شخصيت محوري» و «برنامه محوري» را مورد اشاره قرارداد و تصريح كرد:« بدون برنامه نميتوان وارد صحنه شد. درعين حال چهرهاي كه از سوي جبههي اصلاحات معرفي ميشود نيز بسيار مهم است. يعني بايد شخصيتي باشد كه هم جذابيت مردمي و تونايي اجراي برنامهها را داشته باشد و هم در عرصهي بينالملل توانايي تعامل سازنده با دنيا را دارا باشد.»
اصلاحطلبان بايد در نشستهايي مواضع و نقاط اختلاف و اشتراك خود را مطرح كنند
عارف در ادامه اين گفت و گو با تاكيد بر لزوم همدلي بيشتر ميان اصلاحطلبان، گفت:« اصلاحطلبان بايد در نشستهايي مواضع و نقاط اختلاف و اشتراك خود را مطرح كنند. بر محوريت خط امام و آرمان هاي انقلاب و منافع ملي حركت كنند و براي اين كار بايد منافع شخصي، گروهي و يا حتي سلايق خاص خود را كنار بگذارند. با اين وصف، اجماع آسان خواهد بود. به نظر من در جبهه اصلاحات، هر كس توانايي كانديدا شدن را در خود ميبيند بايد خود را مطرح كند و سپس مكانيزمي طراحي شود كه با نظرخواهي از اصلاحطلبان در مناطق و استانهاي كشور، يك نفر به عنوان كانديداي واحد انتخاب شود. در اين صورت آن چهره با پشتوانه قوي همه اصلاحطلبان به روي كار ميآيد و به طور طبيعي گرايش مردمي نيزبراي شركت در انتخابات بيشتر خواهد شد.»
اجماع براي اصلاحطلبان تكليف و الزام است
اجماع اصلاحطلبان بايد بدون هرگونه پيشفرضي شكل بگيرد
معاون اول رييس جمهور پيشين كشورمان، اجماع را براي اصلاحطلبان تكليف و الزام دانست و درعين حال با تاكيد بر اينكه «نبايد در نبردي شركت كنيم كه شكستمان قطعي است»، گفت:« بايد توجه داشته باشيم شرايط فعلي پايان دورهي هشتساله نيست كه دولت انگيزهي كمي داشته باشد، بلكه با توجه به اينكه دوران رياست جمهوري در كشور ما مي تواند هشت ساله باشد رييس جمهور فعلي انگيزههاي لازم براي حضور را دارد.»
عارف تصريح كرد:« اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دولت فعلي سعي مي كند با اتكا به منابعي كه در اختيار دارد طرح هاي كوتاه مدتي را ارائه دهد كه بخشي از آراء به ويژه آراء سنتي را به سبد خود بريزد، بديهي است كه در چنين شرايط نابرابري اصلاح طلبان بايد فقط به اجماع فكر كنند.»
عارف با بيان اين كه اجماع اصلاحطلبان بايد بدون هرگونه پيشفرضي شكل بگيرد، تاكيد كرد:« اصلاحطلبان بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند كه اصل، پيروزي تفكر اصلاحطلبي و حاكميت خط امام است و همه بايد به كانديداي نهايي تمكين كنند.»
خاتمي را از هر نظر اصلح ميدانم
تكليف از دوش من برداشته شود دعاگو خواهم بود
عارف همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا تصميم به كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده گرفتهايد؟ گفت:« من رسما هيچگاه اعلام نكردهام كه كانديدا هستم، بلكه گفتهام اگر آقاي خاتمي كانديدا نشوند، دربارهي حضورم در انتخابات فكر ميكنم؛ چراكه آقاي خاتمي را از هر نظر اصلح ميدانم.»
وي ادامه داد: « اگر تصميم به حضور در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري بگيرم اين تصميم مبتني بر احساس وظيفه در برابر شرايط خاصي است كه پيش روي كشور قرار دارد. به هر حال فكر مي كنم با سي سال تجربه مديريتي مي توانم به كشور خدمت كنم.»
عارف در ادامه تاكيد كرد:« اگر اين تكليف از دوش من برداشته شود دعاگو خواهم بود.»
مردم نبايد با تضاد مواضع در اصلاحطلبان مواجه شوند
وي درباره برخي تحليلها كه عدم حضور خاتمي را به معناي پيروز نشدن اصلاحطلبان در انتخابات ميدانند، تصريح كرد:« به عقيدهي من اين طور نيست، آقاي خاتمي به عنوان رهبر اصلاحات ممكن است صلاح نبينند كه كانديدا شوند، اما با حضور جدي در انتخابات و حمايت از كانديداي اصلاحطلبان شانس پيروزي را بالا خواهند برد.»
وي ادامه داد:« اصلاحطلبان در عين حال كه بر اجماع دقت ميكنند، بايد به گونهاي عمل كنند كه مردم با تضاد مواضع آنها مواجه نشوند مانند انتخابات اخير مجلس كه از يك سو بگويند به روند انتخابات و حذف نيروهاي متعهد اعتراض داريم، و از سوي ديگر ليست كامل 30 نفرهاي از كانديداهاي خود را در تهران ارايه كنند. اينگونه اقدامات براي مردم ايجاد ابهام ميكند. بايد برنامههاي خود را حول مشاركت حداكثري مردم سامان دهي كنيم كه كار سنگيني است اما بايد به نتيجه برسيم و در نهايت يك نفر را به مردم معرفي كنيم.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميخواهيد مانند رقابتهاي درون جناحي در انتخابات كشوري مانند آمريكا عمل كنيد؟ به خبرنگار ايسنا گفت: « اگر چنين مكانيزمي امكانپذير باشد بسيار مطلوب است يعني دو الي سه نفر را انتخاب كرده و به مردم معرفي كنيم تا در نهايت يك نفر انتخاب شود، اما چون احزاب ما گسترش يافته نيستند و جبههي اصلاحات بسيار وسيع است، بايد به مكانيزمي واحد دست يافت، كه يا مكانيزم ريش سفيدي است و يا اينكه عدهاي خود را معرفي و از سوي جبههي اصلاحات به مردم عرضه شوند و برنامههاي خود را مطرح كنند و تا پيش از زمان برگزاري انتخابات، اصلاحطلبان به يك جمعبندي نهايي رسيده و با استفاده از نظرسنجيهاي علمي، يك نفر را انتخاب كنند.»
زمان تبليغات انتخابات كم است
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه در قالب يك طرح يا لايحه بهتر است زمان تبليغات انتخاباتي به يك الي دو ماه افزايش پيدا كند، گفت:« دو هفته زمان بسيار كمي است و براي آشنايي مردم با برنامهها و ديدگاههاي كانديداها كافي نيست. بايد زمان به گونهاي باشد كه مردم بتوانند با اشراف كامل به برنامه كانديداها، پاي صندوقهاي راي حاضر شوند. اما با در نظر گرفتن واقعيت فعلي، تنها راه هدفگذاري تقويت ارتباط با مردم و استفاده از مكانيزمهاي مختلفي است كه با آنها بتوانيم مردم را با اطمينان كامل به برنامههاي عمليمان، پاي صندوقها بياوريم.»
وعدههاي بزرگ و غيرقابل تحقق نميدهيم
وي افزود:« ما وعدههاي بزرگ و غيرقابل تحقق به مردم نميدهيم و نميگوييم كه بنا داريم در مدت كوتاهي از كشور مدينهي فاضله بسازيم، در عين حال مردم عملكرد 8 سالهي ما را ديدهاند كه در اغلب موارد موفقيتهاي ارزندهاي داشتهايم و در برخي موارد نيز نتوانستيم توفيقاتي بدست آوريم كه آن هم به دليل برخي موانع بوده است اما اين بار اگر دولت اصلاحات پيروز شود، ان شاء الله ميتوان موانع را برطرف كرد و با استفاده از تجربيات گذشته به حل مشكلات پرداخت.»
عارف در پايان با بيان اينكه تفكر اصلاحطلبي انگيزهاي جز تحقق آرمانهاي اسلام، امام و انقلاب و اداي دين به خون شهدا و پاسخگويي به مطالبات مردم ندارد، گفت:« خوشبين هستم به آيندهي روشني كه جبههي اصلاحات دارد و آيندهي خوبي كه كشور با حاكميت اين جبهه خواهد داشت.»
گفت و گو از خبرنگار سياسي ايسنا: سالومه سعيد
انتهاي پيام
نظرات