• چهارشنبه / ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ / ۰۹:۳۶
  • دسته‌بندی: فرهنگ2
  • کد خبر: 8705-13616
  • خبرنگار : 71219

شهريار عدل: مسايل اقتصادي مادر تخريب آثار هستند محول كردن باستان‌شناسي به بخش خصوصي از پايه رد است

شهريار عدل:
مسايل اقتصادي مادر تخريب آثار هستند
محول كردن باستان‌شناسي به بخش خصوصي از پايه رد است

يك كارشناس ميراث فرهنگي درباره‌ي تخريب‌هايي كه در برخي آثار تاريخي رخ مي‌دهند، معتقد است: پايه‌ي همه‌ي اين كارها، بي‌اطلاعي يا اطلاع نادرست داشتن و نوعي بي‌فرهنگي است؛ البته اين‌را هم مي‌توان گفت كه در بيشتر اوقات، تخريب يك منشأ اقتصادي دارد.

دكتر شهريار عدل در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: علاوه بر مسايل فرهنگي و بي‌اطلاعي يا اطلاع‌رساني نادرست، گاهي در تخريب آثار تاريخي مسايل اقتصادي نيز در ميان هستند. حتا مي‌توان گفت كه مسايل اقتصادي مادر تخريب‌ها هستند؛ فرض كنيد كه يك خانه‌ي قديمي در مركز شهر اصفهان وجود داشته باشد، وقتي اين خانه در فهرست آثار ملي ثبت شود يا به‌نحوي يكي از ارگان‌هاي دولتي روي آن دست بگذارد، ارزش مادي خود را از دست مي‌دهد. بنابراين مردم در صرفه‌ي خود نمي‌بينند كه بناها و آثار تاريخي را در تملك داشته باشند.

وي با بيان اين‌كه نمونه‌هايي از اين دست در اصفهان زياد بوده‌اند و حتا عده‌اي از ترس اين‌كه دولت روي ملك آن‌ها دست نگذارد، سريع‌تر براي تخريب آن اقدام مي‌كنند، گفت: حال بايد ديد، چرا اين اتفاق در كشورهاي اروپايي نمي‌افتد. شايد به اين دليل باشد كه فرهنگ ما ملك قديمي را نمي‌پسندد و خانه‌اي را كه 30 سال از عمرش گذشته باشد، كلنگي مي‌داند و كسي خواهان زندگي در آن نيست. در واقع، كساني كه خانه‌هاي قديمي دارند، به دلايل بيشتر فرهنگي مايل به تملك آن‌ها نيستند. البته ازسوي ديگر، از نظر اقتصادي نيز براي آن‌ها به‌صرفه‌ نيست. درحالي‌كه اگر يك خانه‌ي قديمي در كشوري اروپايي وجود داشته باشد، ارزش اين خانه به‌دليل قديمي بودن بالا مي‌رود. هم‌چنين آنجا از نظر مالياتي و نيز براي نگهداري آن خانه به مالك كمك خواهد شد. اين موارد در كل سبب مي‌شوند كه در ايران محوطه‌هايي كه مي‌توانند فرهنگي باشند، با اشكال‌هايي مواجه شوند.

او درباره‌ي تخريب كتيبه‌ي خارك به‌عنوان نمونه‌اي از تخريب آثار در ايران، اظهار كرد: تصور مي‌كنم، دليلي كه در تخريب اين كتيبه پيش آمد، برداشت اشتباه فرهنگي بود، زيرا كتيبه ارزش اقتصادي نداشت، ولي تبليغات نادرستي كه درباره‌ي اين سنگ‌نوشته انجام شدند و اين‌طور عنوان شد كه كتيبه‌ي خارك سند هويتي خليج فارس است، سبب شدند تا عده‌اي كه خود را صاحب حقوقي مي‌دانستند كه البته نداشتند، نسبت به تخريب كتيبه اقدام و تصور كنند كه سند هويتي خليج فارس را از بين برده‌اند. اين درحالي است كه در اين كتيبه، اصلا نامي از خليج فارس برده نشده است.

عدل با بيان اين‌كه پيدا شدن يك سنگ‌نوشته به خط ميخي پارسي هخامنشي در جزيره‌ي خارك از جمله مسايل بديهي است، ادامه داد: اين سنگ‌نوشته از مهم‌ترين سنگ‌نوشته‌هاي ايران است؛ ولي نه به‌دليل اثباتي براي هويت خليج فارس. در اين‌باره آن‌قدر از دوران يونان و رم باستان تا كنون سند وجود دارد كه به سند دوباره‌اي براي آن نياز نيست.

وي در پاسخ به اين‌كه ارزش كتيبه‌ي خارك‌ در چيست، با اشاره به اين‌كه متن كتيبه به آبياري و آب اشاره كرده است، توضيح داد: قديمي‌ترين قنات‌هايي كه ما داريم، قنات‌هايي هستند كه در بم پيدا شده‌اند. به‌جز اين، منابعي كه درباره‌ي‌ آب داريم، به جنگ سلوكيان و اشكانيان در دامغان مربوط است و پس از آن، اسنادي در كتب قانوني دوره‌ي ساساني وجود دارند. با اين حال، اين كتيبه نخستين سند كتبي محلي (ايراني) بود كه درباره‌ي آب داشتيم. البته آب نه به‌معني مذهبي آن، بلكه به‌معني استفاده در كشاورزي و آباد كردن. در واقع، اكنون متن مربوط به اين نوع كارهاي آبياري كه در ايران بسيار مهم بوده، تخريب شده است.

او درباره‌ي ميزان تخريب كتيبه‌ي خارك، بيان كرد: عكس دقيقي از آن نديده‌ام تا ميزان تخريب مشخص باشد. اگرچه اين تخريب ضرر بزرگي را به اثر وارد كرده، ولي چون از آن عكس‌برداري شده، سنديت آن موجود است.

عدل در اين‌باره توضيح داد: كتيبه‌ها داراي چند ارزش هستند. يك ارزش آن‌ها سندي است، يعني سند چيزي هستند؛ مانند كتيبه‌ي بيستون كه سند مالكيت و شناسنامه‌ي ايران است. برخي كتيبه‌ها نيز ارزش‌هاي هنري ـ تاريخي يا زبان‌شناسي دارند. گاهي نيز كتيبه‌ها ارزش مالي ندارند، زيرا نه از جنس با ارزشي هستند و نه داراي تصوير يا نقش هنري هستند و فقط محتواي آن‌ها مهم است. در واقع، مانند يك ورق كتاب تاريخ مي‌مانند، مانند بيشتر الواح گلي كه از دوره‌ي هخامنشي به ما رسيده‌اند. ارزش نخست كتيبه‌ي خارك نيز به محتواي آن مربوط است و از نظر زبا‌ن‌شناختي نيز اهميت دارد.

اين كارشناس درباره‌ي اين‌كه چه اقداماتي بايد انجام شوند تا زمينه‌هاي بي‌فرهنگي در تخريب آثار تاريخي كم‌رنگ شوند، بيان كرد: اين مسأله در درجه‌ي نخست به تربيت اجتماعي مربوط مي‌شود؛ يعني از روز نخستي كه بچه‌اي به‌دنيا مي‌آيد، تربيت آن بايد انجام شود. در واقع، اين فرهنگ عمومي است كه بايد بالا بيايد. گرچه زمينه‌هاي اقتصادي را كه بستر بيشتر تخريب‌ها را فراهم مي‌كنند، به‌طور كامل نمي‌توان از ميان برد. هم‌چنين بايد بپذيريم كه سازمان ميراث فرهنگي يك‌تنه قيم 70 ميليون نفر نمي‌تواند باشد. بايد ديد آيا اين سازمان با كادري كه دارد، از يك ميليون و 648 هزار و 195 كيلومترمربع مساحت ايران مي‌تواند حفاظت كند؛ اين اصلا امكان ندارد، زيرا سازمان ميراث فرهنگي كه سهل است، ارتش هم سر هر تپه و اثر يك محافظ نمي‌تواند بگذارد.

او گفت: در اين شرايط، خود مردم بايد محافظ آثار باشند. ميراث فرهنگي برآمده از مردم ايران است و اگر كمبودي در آن است، به جامعه برمي‌گردد. با اين حال، با توجه به‌ اين‌كه آسيب‌شناسي اين موضوع به جامعه مربوط مي‌شود، موارد قصور را يكي‌يكي مي‌توان بررسي كرد.

عدل درباره‌ي اين‌كه به هر حال، در بعضي بخش‌ها سازمان ميراث فرهنگي را به‌طور مشخص مي‌توان مسؤول دانست، پس از اشاره به سرقتي كه چند سال پيش از موزه‌ي ايران باستان انجام شد و سال‌ها طول كشيد تا موضوع سرقت براي مسؤولان محرز شود، اظهار داشت: اين اتفاق افتاده است كه مسؤولان ميراث فرهنگي از آنجا كه دانش كافي را درباره‌ي موضوع خاصي‌ نداشتند، سبب تخريب يا منشأ تخريب شده باشند. اين عيب به جامعه و سيستم تعليماتي ما برمي‌گردد كه نتوانسته است به‌اندازه‌ي كافي اشخاص متخصص تربيت كند. در نتيجه، چاره‌ اين است كه فرهنگ مردم افزايش يابد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تا زمان طي شدن پروسه‌ي زمان‌بر ارتقاي فرهنگ مردم، چه اقداماتي بايد انجام شوند، بويژه با وجود قوانين محكمي كه ميراث فرهنگي دارد، ولي ناقص اجرايي مي‌شوند، گفت: سازمان ميراث فرهنگي مجري قضاوت نيست. وقتي يك جرم فرهنگي اتفاق مي‌افتد، سازمان ميراث فرهنگي فرد خاصي را به زندان نمي‌تواند محكوم كند، ولي پي‌گيري‌هاي حقوقي برعهده‌اش است، به علاوه اين‌كه دستگاه قضايي كشور بايد روي اين موضوع حساس باشد و بايد در هر دو مورد اقداماتي انجام شوند، يعني در بالا ‌بردن فرهنگ ملي و ارايه‌ي قوانين به‌طوري كه صاحبان اموال نه‌تنها خود را در خطر ندانند، بلكه خود را در پناه‌ قانون ببينند. هم‌چنين مسؤولان ميراث فرهنگي بايد وظايف خود را به‌نحو احسن انجام دهند. بنابراين از آنجا كه در مسايل پيش‌آمده‌ي اخير مانند خارك، سد سيوند و اصفهان، ميراث فرهنگي به‌تنهايي مقصر نيست، در اين‌باره نسخه‌ي معجزه‌آسايي نمي‌توان نوشت.

عضو هيأت راهبردي بنياد پژوهشي پارسه ـ پاسارگاد درباره‌ي سد سيوند و مسأله‌ي رطوبت در منطقه كه مطرح شده است، توضيح داد: پاسارگاد و تنگه‌ي بلاغي في‌نفسه مسايل بسيار مهمي هستند، زيرا پاسارگاد نخستين پايتخت امپراطوري هخامنشي است. پس وظيفه‌ي ما حفاظت از آن است و اين‌كه مردم نسبت به آن حساس هستند و رسانه‌ها به آن اهميت مي‌دهند، بسيار خوب است؛ اما مسأله‌ي پاسارگاد مهم‌تر از آن است كه جنبه‌هاي احساسي بر آن غلبه كنند و در نتيجه، مرحله‌ي بعدي كارهاي علمي است و بايد خونسردانه بررسي شود كه آيا مسأله‌ي سد سيوند و آب‌گيري سد، رطوبت را در پاسارگاد تا آن حد بالا برده است كه به آرامگاه كوروش آسيب وارد كند يا خير.

او با بيان اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده است كه هيأتي براي رطوبت‌سنجي به منطقه مي‌رود، ادامه داد: از اين‌كه دستگاهي براي اين‌كار به آنجا وارد شده است يا خير اطلاعي ندارم. بر فرض هم كه رطوبت باشد كه البته هميشه وجود دارد و فقط ميزان آن فرق مي‌كند، آنچه بايد بررسي شود، اين است كه آيا ميزان رطوبت در حدي است كه به آرامگاه آسيب برساند يا خير.

عدل هم‌چنين درباره‌ي عبور راه‌آهن از محوطه‌ي نقش رستم، گفت: در اين‌باره جلسه‌هايي با مسؤولان عالي‌رتبه‌ي وزارت راه و ترابري و مسؤولان راه‌آهن برگزار شده‌اند و تا جايي كه مي‌دانم با وجود ضررهاي مالي كه متوجه سازمان‌هاي مربوط مي‌شد، قبول كردند كه انحنايي را در مسير راه‌آهن ايجاد كنند تا از نقش‌هاي سنگي دور شود.

او افزود: البته اين اشتباه به دوران گذشته بازمي‌گردد و زماني كه نقشه‌هاي اين مسير راه‌آهن درحال آماده شدن بودند، بايد زنگ خطر زده مي‌شد. در واقع، از ابتدا بايد اين مسير از جاي ديگري كشيده مي‌شد، بويژه اين‌كه از نظر مهندسي نيز اشكالي نداشت كه اين مسير از جايي ديگر مي‌گذشت و داخل كوه تونلي زده مي‌شد.

عدل در بخش ديگري از سخنانش درباره‌ي ورود دانشگاهيان و بخش خصوصي به حوزه‌ي كاوش‌هاي باستان‌شناسي و چگونگي اين روند به خبرنگار ايسنا گفت: اين‌كه دانشگاه‌ها در باستان‌شناسي مداخله كنند، كاملا طبيعي است. در واقع، بايد سازمان ميراث فرهنگي و دانشگاه‌ها دست در دست يكديگر پيش روند. با اين حال، ترديدي نيست كه ميان دانشگاه و باستان‌شناسي بايد رابطه‌ي تنگاتنگي وجود داشته باشد، ولي اين‌كه باستان‌شناسي را به بخش خصوصي محول كنيم، اساسا از پايه رد است.

وي با اشاره به اين‌كه در باستان‌شناسي از دانش بخش خصوصي مي‌توان استفاده كرد، ادامه داد: اكنون باستان‌شناسي مانند يك‌صد سال پيش نيست. يك باستان‌شناس خوب در درجه‌ي نخست به نقشه‌هاي خوب نياز دارد. گرچه زماني بود كه سازمان باستان‌شناسي ايران خود نقشه‌بردار داشت، ولي متأسفانه آن دوران سپري شده است. اكنون اگر باستان‌شناسي بخواهد كار كند، بايد نقشه‌ را بخش خصوصي فراهم كند، البته دانش آن‌را نيز بايد داشته باشد كه به اين بخش بگويد، چه كاري انجام دهد. حال اين‌كه آيا باستان‌شناسان اين سواد را دارند يا خير، مسأله‌ي ديگري است.

او بيان كرد: در آزمايش‌هاي پيچيده‌ي شيميايي، فيزيكي، عكس‌برداري هوايي و ماهواره‌يي، طبيعي است كه از بخش خصوصي نيز بهره‌برداري شود؛ ولي اين‌كه بخش خصوصي شركتي تأسيس كند كه مثلا در خوزستان كاوش كند، درست نيست.

عدل در پاسخ به اين‌كه اگر اين بخش با سازمان ميراث فرهنگي قرارداد داشته باشد يا ازسوي سازمان، ناظري بر كارش وجود داشته باشد، شرايط چگونه بايد باشد، اظهار داشت: اين كار برگشت به قوانين گذشته‌ي ايران است. در گذشته، افراد عتيقه‌فروش با سازمان باستان‌شناسي وقت، قراردادي مي‌بستند و اجازه‌ي كاوش مي‌گرفتند كه با نظارت مأمور دولت اين كار انجام مي‌شد. پس از آن، اشيا بين دولت و اين افراد تقسيم مي‌شد كه نمونه‌ي اين نوع كاوش‌ها زيويه بود؛ ولي دولت اين قانون‌ها را حدود 50 سال پيش لغو كرد و به هيچ‌وجه اجازه‌ي كاوش را به بخش خصوصي نداد. البته پس از آن نيز اشيا با گروه‌هاي خارجي تقسيم مي‌شدند كه اين قانون نيز لغو شد.

به گفته‌ي اين كارشناس، مبنا بايد اين باشد كه دانشگاه و سازمان ميراث فرهنگي براي اعتلاي دانش در ايران با يكديگر همكاري كنند. در واقع، وظيفه‌ي اين دو نسبت به ملت ايران و كشور اين است كه با هم همكاري كنند و اين مسأله اختياري نيست.

او ادامه داد: به‌نظر من، چندان مهم نيست كه دانشگاه آغازكننده‌ي كار باشد و ميراث فرهنگي به كمك آن بيايد يا برعكس يا اصلا هر دو با هم كاري را جلو ببرند. آن چيزي كه در ايران بايد از بيخ و بن عوض شود، ديد نسبت به باستان‌شناسي است، زيرا باستان‌شناسي اكنون پيچيده‌تر از آن است كه كسي بلند شود، برود و جايي را سوراخ كند. فرقي هم نمي‌كند كه از ميراث فرهنگي يا دانشگاه باشد.

وي اظهار كرد: اكنون تعداد متخصصاني كه براي كاوش در جايي نياز هستند، بي‌اندازه زياد است، مانند استخوان‌شناس، گياه‌شناس، دانه‌شناس، متخصص كربن 14 و نقشه‌بردار، ولي به‌راستي چه كسي چنين گروهي را در ايران مي‌تواند راه بيندازد؛ كار بسيار مشكلي است.

به گفته‌ي او، كاوش فقط در صورتي بايد انجام شود كه اضطراري باشد يا اين‌كه يك صورت مسأله وجود داشته باشد كه براي پيدا ‌كردن پاسخ آن به كاوش نياز باشد، نه اين‌كه كاوش كنيم تا ببينيم چه مسأله‌اي پيش مي‌آيد.

عدل در پايان تأكيد كرد: نتيجه‌ي بهترين كاوش‌ها هم تخريب است. در برترين كاوش‌هاي يك‌صد سال پيش، يك‌صدم نتيجه‌اي را كه اكنون مي‌توان به‌دست آورد، به‌دست نيامده است، زيرا پيشرفت علم به‌وجود نيامده بود. در حقيقت، جاهايي را كه يك‌صد سال پيش كاوش شده‌اند، مي‌توان گفت كه نابود شده‌اند، مانند تپه حصار دامغان كه اگر كاوش نشده و سالم‌ مانده بود و امروز توسط يك گروه كاوش مي‌شد، اطلاعات به‌دست آمده از آن چندبرابر بود. بنابراين كاوش در صورتي كه اضطراري يا پاسخگوي پرسشي باشد، آخرين راه چاره است.

گفت‌وگو از خبرنگاران ايسنا: پرستو فرهادي و شاهده يوسفي

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.