• دوشنبه / ۲۲ مهر ۱۳۸۷ / ۱۴:۳۸
  • دسته‌بندی: استان ها
  • کد خبر: 8707-12326
  • منبع : نمایندگی فارس

/به بهانه روز استاندارد/ فقدان نهاد ناظر بر استانداردها، مردم را متضرر مي‌كند در ايران نظارت استانداردي بر نوع معماري، نماها ، نور و تهويه وجود ندارد

22 مهرماه برابر با 14 اکتبر روز جهاني استاندارد است، استاندارد در معني يعني اصل، قاعده، ضابطه و قانون و به طور کلي هر امري که طبق اصول منظم و با قاعده‌اي انجام گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس،استاندارد اصلي است که همواره با مردم در ارتباط بوده و مردم نيز به آن اعتماد دارند. اين در حالي است که مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنفي ايران، متولي امر استاندارد؛ تنها کالاهاي مشمول استاندارد اجباري را زيرنظر دارد و در کشور حتي نهادي براي تدوين استانداردهايي که زندگي مردم ار تحت تأثير دارد وجود ندارد.

فقدان نهادي براي نظارت بر استانداردها باعث شده که هر ارگان و شرکتي براي خود قانوني را در نظر بگيرد و آن را براي خود استاندارد بنمايد. دراين ميان کسي ضرري را متحمل نمي شود جز مردم که روح و روان و اموال آنان در معرض خطر قرار مي گيرد.

ايجاد فضاهاي شهري، نور رساني معابر، خدمات آموزشي، فضاهاي آموزشي، لوازم التحرير، عرقيات و داروهاي گياهي، جاده ها، انجام امور اداري و مديريتي و... نيازمند تدوين استاندارد است که با رعايت آن سلامت جسمي و روحي شهروندان و بهبود کارهاي روزمره تأمين مي شود.

مهندس غلامحسين شيفيعي، مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در خصوص قانون استاندارد ملي گفت: 560 قلم کالا مشمول استاندارد اجباري است و بر اساس ماده 9 اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه با متخلفان که مشمول استاندارد اجباري هستند و ضوابط را رعايت نکرد و گواهينامه نگيرند برخورد مي‌شود.

مهندس شفيعي تصريح کرد: نظارت مؤسسه فقط بر روي انگ و عيار فلزات گرانبها، اوزان، برق و الکترونيک بسته بندي سلولزي، خودرو نيرو محرکه، ساختمان و معدن، صنايع شيميايي، غذايي و کشاورزي، مکانيک، مهندسي پزشکي و نساجي است و بررسي و نظارت بر کالاها و خدمات ديگر در حيطه مؤسسه استاندارد نيست.

وي افزود: براي خدمات شهري، جاده‌ها، برخي از خدمات، فضاهاي آموزشي، مديريت کيفيت و لوازم التحرير استانداردي در مؤسسه استاندارد وجود ندارد.

مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس اظهار داشت: مصالح ساختماني را با 29 عنوان مشمول استاندارد اجباري هستند و اين اداره کل بر آنها نظارت کامل دارد.

وي در ادامه گفت: 11 هزار استاندارد ملي تدوين شده و مؤسسه استاندارد پيگير استانداردهاي جديدي است ضمن اينکه از اين تعداد 500 کالا مشمول استاندارد اجباري و بقيه به عنوان استاندارد تشويقي است.

شفيعي در خصوص تفاوت استاندارد ملي با استانداردهاي بين المللي تصريح کرد: استاندارد ملي با توجه به وضعيت اجتماعي، جغرافيايي و اقليمي هر کشور تدوين و به مرحله اجرا در مي آيد و دامنه کاربرد استانداردهاي ملي قفط در کشور کاربرد دارد و در صورتي که بتوانيم با کشوري قرارداد منعقد کنيم در ساير کشورها نيز کاربرد دارد.

وي در ادامه افزود: استانداردهاي جهاني براي همه کشورها معتبر بوده و همه مي توانند با شرايط اعلام شده از آن استاندارد استفاده کنند.

وي همچنين افزود: استاندارد ملي در برخي از موارد بالاتر از استانداردهاي بين المللي است و اجراي آن در کشور بسيار راحت‌تر است.

مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس در خصوص عرضه کالاهاي خارجي خصوصاً مواد غذايي بدون علامت در بازار گفت: در صورتي که کالاهاي وارداتي مشمول استاندارد توسط گمرکات وارد کشور شوند توسط ادارات استاندارد آزمون شده در صورت مجاز بودن وارد و در غير اين صورت عودت مي شود.

وي افزود: در صورتي که کالا به صورت قاچاق وارد کشور شوند نظارتي بر توزيع آنان توسط استاندارد انجام نمي شوند و اين خود نيازمند يک برنامه قانونمند است که براي مردم مشخص شود کدام کالا با کيفيت است کدام يک کيفت ندارد.

شفيعي در خصوص استانداردهاي مديريت کيفيت اظهار كرد: در مؤسسه استاندارد ملي استانداردي براي سيستم مديريت وجود ندارد و اين اداره کل هم از شرکت هاي بين المللي استاندارد سيستم مديريت کيفيت دريافت کرده است.

وي افزود: نظارت مؤسسه استاندارد بر واحدهاي مشمول همواره وجود دارد و اگر کالاي مشمول بدون علامت عرضه شود فروشنده به مراجع قانوني معرفي مي‌شوند.

شفيعي گفت: اگر کالاي داراي علامت استاندارد خسارتي به مصرف کننده وارد کند ادارات استاندارد خسارت‌هاي وارده را جبران مي‌كند.

مهندس شفيعي در خصوص استانداردهاي کشاورزي گفت: اين مؤسسه فقط بر روي صنايع تبديلي کشاورزي نظارت دارد و اين نظارت بر صنايع تبديلي نيز به کالاهاي مشمول مربوط مي شود.

وي افزود: عرقيات مشمول استاندارد اجباري نيست وتنها از اول آذرماه سال جاري آبليمو نيز به کالاهاي مشمول اضافه مي شود.

اين مقام مسئول اظهار داشت: مؤسسه استاندارد نظارتي بر مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي و عرضه تره بار ندارد.

شفيعي بر اين باور است:استاندارد جايگاه خوبي در بين مصرف کنندگان دارد و آنان به علامت استاندارد توجه و به آن اعتماد دارند.

وي تصريح کرد: واحدهاي توليدي که استاندارد را رعايت مي کنند از نظر بهره وري و رقابتي مي توانند نسبت به واحدهايي که به اين امر توجهي ندارند جايگاه بهتري بين مردم و مشتريان به دست آورند.

علي جلالي سرمميز شرکت DAS در خصوص استانداردها گفت: استاندارد چند نوع است و هر کدام نيز به چند دسته تقسيم مي شوند که شامل: ملي، منطقه اي CE و IEC و... مي شوند.

وي افزود: ISO 9001:2000 بيش از 70 درصد گواهينامه هاي بين المللي را به خود اختصاص داده و متداول ترين نوع استاندارد است.

اين سرمميز ايراني اظهار داشت: ISO 9001 جنرال (عمومي) و همه حتي يک راننده تاکسي نيز مي تواند اين استاندارد را دريافت کند.

وي بر اين باور است: صنعت توريست جهان به سمت ISO پيش مي رود و اگر اين استاندارد در کشور نيز اجرا شود بسيار مفيد است.

سرمميز شرکت DAS (مؤسسه اعطاي گواهينامه هاي ايزو)در خصوص استاندارد مواد غذايي گفت: استاندارد جديد 22000:2005 ويژه زنجيره غذايي است و از کسي که محصولات اوليه غذايي را توليد مي کند تا آن کسي که بشقاب توليد مي کند را شامل مي شود.

وي ابراز عقيده کرد: دراين استاندارد قدرت رقابت وجود دارد و يک مزرعه مي تواند 22000 بگيرد و کارخانه هاي توليد سم نيز با بررسي محصول خود و تأثير باقي مانده آن مي تواند اين استاندارد را دريافت کند.

جلالي معتقد است استانداردهايي در ISO وجود دارد که در ايران مورد استقبال قرار نگرفته و اگر به آن ها رسيدگي شود مي تواند نظام هاي مديريتي را متحول کند.

وي به استاندارد 27001 اشاره کرد و گفت: اين استاندارد امنيت اطلاعات است که در اروپا مورد استقبال همه نهادها قرار گرفته ولي متأسفانه در ايران کسي به دنبال اين استاندارد نيامده است.

سرمميز شرکت DAS ادامه داد: اين استاندارد مي تواند امنيت پايگاه هاي سري و علمي دانشگاهي کشور را تأمين و اطلاعات را کاملاً حفظ کند.

وي ابراز تأسف کرد: برخي کارخانه هاي آرد از ما ايزو 22000 گرفته اند ولي اين نظارت و کنترل همه در موقعي تبديل آرد به خمير در نانوايي ارزش خود را از دست مي دهد و معتقد است نظارت بر کارخانه ها بهتر است.

به گزارش ايسنا شعار امسال استاندارد جهاني ساختمان هاي هوشمند و پايدار است در حالي که تنها نظارت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بر روي مصالح ساختماني است و نظارت استانداردي بر روي نوع معماري، نماها ، نور، تهويه و... وجود ندارد.

اميد مي رود که دست اندرکاران با توجه به امر استاندارد البته استانداردي که با تلفيق قانون هاي برتر ملي و بين المللي باشد. مشکلات موجود در استاندارد اگر رفع شود مطمئناً وضعيت مطلوبي را در مديريت و کيفيت پيشرو خواهيم داشت.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.