دادگاه رسيدگي به شكايات عبدالله جاسبي از عباس سليمي‌نمين در شعبه 1059 دادگاه عمومي به رياست قاضي حسيني و به‌صورت علني برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي حسيني در ابتداي جلسه دادگاه با تاكيد بر اينكه اتهامات عباس سليمي‌نمين در كيفرخواست دادسراي كاركنان دولت وجود دارد، بر حفظ نظم جلسه تاكيد كرد و گفت: موضوع نشر اكاذيب، ‌افترا و توهين طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجراي تكاليف شرعي و قانوني قبل از شروع رسيدگي، طرفين را به صلح و سازش دعوت مي‌كنيم. در ادامه قطبي، نماينده دادستان تهران به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: عباس سليمي‌نمين 54 ساله مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شكايت دكتر عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي است. وي ادامه داد: متهم در چهارم ارديبهشت‌ماه سال‌جاري طي مطالبي در روزنامه ايران فساد مديريتي و اقتصادي را به رياست دانشگاه آزاد اسلامي نسبت داده است و مطالبي از اين دست در خبرگزاري فارس و رجانيوز نيز مطرح شده است. قطبي با تاكيد بر اينكه با انجام تحقيقات از سوي بازپرس، مشخص شده تقلبي بودن مدرك تحصيلي آقاي كردان هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد اسلامي ندارد، افزود: با توجه به تكرار الفاظ مفسد اقتصادي و مديريتي با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را دارم. نماينده دادستان تاكيد كرد: زمان ارتكاب بزه در سال‌هاي 86 و 87 در تهران بوده است. به گزارش ايسنا، در ادامه، نيازي، نماينده سازمان مركزي دانشگاه آزاد و وكيل عبدالله جاسبي در طرح شكايت گفت: روزنامه ايران مطلبي با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرده»، سلسله اظهارات و مطالبي را خلاف واقع،‌ كذب و بزهكارانه عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مجموعه مديريتي آن آغاز كرده است. وي گفت: به‌علت عدم اشراف كامل حقوقي، سليمي‌نمين در اظهاراتش مفاهيم و الفاظي را به كار مي‌برد كه بار حقوقي دارد و متضمن عناوين مجرمانه‌ مصرح در قانون بوده است. مداومت بر اجراي اين اعمال و ايراد سخناني خارج از دايره قانوني و بعضا اخلاقي و به‌وجود آوردن فضاي تشنج كه كذب و خلاف واقع بوده است؛ وفق اقارير مصرح ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي، مستندي براي سخنان خود ارايه نكرده‌اند و استمرار اعمال مذكور در دفعات مشابه و مختلف، مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامي داير بر تعدد جرم نيز بر پرونده‌ي ايشان ملحوظ مي‌شود. جهت تنوير افكار مخاطبان و استحضار رييس دادگاه، مصاديقي از اكاذيب معنونه به عرض مي‌رسد. نيازي در استناداتش آورد: افتراي وام‌دار كردن گلوگاه‌ها و مسوولان كشور و نيروي انتظامي به دانشگاه آزاد و ارتشاي آنها طي افاضاتي مختلف در اماكن گوناگون، متصدي بر پيگيري و مجازات قانوني عليه وي است. وي گفت: سليمي‌نمين به كرات از لفظ غيرقانوني بودن دانشگاه آزاد، مفسده مديريتي و اقتصادي در دانشگاه آزاد، سخن گفته است كه سمت ايشان در اين بين مشخص نبوده و معلوم نيست مشاراليه خود را واجد كدام صلاحيت قضاوتي و نظارتي دانسته كه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، پيوسته در گفتارهاي ايشان مشهود است. در ادامه عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد اسلامي مطالبي درخصوص روشن بودن كيفرخواست و مصداق اعمال مجرمانه عباس سليمي‌نمين ارائه كرد و افزود: بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامي، هر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي‌شود. وي با استناده به ماده 608 قانون مجازات اسلامي گفت: اگر ادعا كرديم كه خبرنگار، نويسنده يا منتقد هستيم، بايد متوجه آنچه مي‌گوييم، باشيم زيرا انتقاد چارچوب خاص خودش را دارد و نمي‌توان به عنوان انتقاد، به ديگران تهمت زد يا به آنها افترا بست و بعد گفت كه قصد اصلاح داريم و اگر نتوانستيم آنچه را كه گفتيم اثبات كنيم، قطعا بايد پاسخ‌گو باشيم. وكيل دانشگاه آزاد با تاكيد بر اينكه سليمي‌نمين در مجامع مختلف صراحتا مفسده مديريتي و مالي را عنوان كرده كه در تمامي پرونده موجود است، گفت: وي مطالبي را بيان كرده از جمله دادن مدارك دكتري افتخاري به وزرا، نمايندگان مجلس، وام‌دار كردن گلوگاه‌ها و همچنين بارها گفته است كه دكتر جاسبي دروغ مي‌گويد و به‌لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجويان، عدم نظارت صحيح بر آن، آلوده كردن نمايندگان، پرونده‌سازي براي كاركنان هيات تحقيق و تفحص مجلس، مفسده بالاي ميليون‌ها تومان، مطرح شده كه بازپرس مداركي دال بر اثبات اين ادعاها از متهم درخواست كرد كه وي در بازپرسي گفته است كه آقاي جاسبي بگويد به چه كساني مدرك داده تا من مصاديق را به دادسرا ارائه كنم. خرمشاهي با تاكيد بر اينكه مسووليت اثبات صحت مطالب انتسابي بر عهده‌ي متهم است و اصل بر عدم صحت است، افزود: حسب ظاهر، متهم براي تمامي موارد عنواني، هيچ دليل، مدرك يا مستندي ارائه نكرده و اتهامات انتسابي به متهم وارد است و انتظار اين است كه سليمي‌نمين صرفا در چارچوب اتهامات انتسابي از خود دفاع كند و از پرداختن به حواشي خودداري كند. وي در پايان صدور حكم شايسته به شرح كيفرخواست صادره از سوي دادسراي كاركنان دولت را تقاضا كرد. قاضي حسيني با توجه به محتويات پرونده، شكايت شكات و كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت، اتهام توهين و اهانت، استعمال الفاظ ركيك و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، ايراد تهمت و افترا موضوع شكايت شكات را به سليمي‌نمين تفهيم كرد تا از خود دفاع كند كه سليمي‌نمين، وكيلش را براي دفاع معرفي كرد. در اين بخش از دادگاه عبدالصمد خرمشاهي، رعايت آيين دادرسي كيفري را تذكر داد. به گزارش ايسنا، علي‌اكبر هاتفي، وكيل سليمي‌نمين در دفاع از موكلش اظهار كرد: سليمي‌نمين يك خبرنگار است و قرار بود يك مناظره برگزار شود. وي به قرائت ماده 2 قانون مطبوعات پرداخت و گفت: طبق قانون مطبوعات، خبرنگاران موظفند جهت تنوير افكار عمومي قلم بزنند و به وظيفه‌شان عمل كنند و عمل به اين وظيفه سرزنش ندارد و نبايد مورد سوال واقع شود. وكيل عباس سليمي‌نمين افزود: موكلم، خبرنگار است و جرم و اتهام مطروحه مطبوعاتي است و از نظر اينجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتي، دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه، صالح به رسيدگي است و رسيدگي به اين اتهامات در دادگاهي كه هيات منصفه در ‌آن حضور ندارد، خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است. وي با تاكيد بر اينكه در كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت چند اشكال مهم وجود دارد، گفت: توهين، اهانت، افترا، نشر اكاذيب و استعمال الفاظ ركيك، اتهامات موكلم است؛ اين سه جرم جداگانه و با عناصر قانوني مادي و رواني جداگانه است و در كيفرخواست صادره نزديك به 12 مورد مصداق ذكر شده، بدون اينكه به‌طور شفاف تطبيق داده شود كه كدام عبارت توهين و كدام عبارت استعمال الفاظ ركيك و كدام عبارت نشر اكاذيب يا افتراست. هاتفي به تعريف افترا پرداخت و گفت: كدام‌يك از مطالب مطروحه از سوي سليمي‌نمين به عبدالله جاسبي و كدام يك به دانشگاه آزاد برمي‌گردد تا مورد مشخص نشود، نمي‌توان اثبات كرد و مفسده مديريتي و اقتصادي اصولا مشمول هيچ يك از موارد قانون مجازات اسلامي يا ساير قوانين نيست. وكيل سليمي‌نمين درباره متخلف دانستن جاسبي گفت: تخلفات جاسبي نسبت به آيين‌نامه داخلي و اساسنامه دانشگاه آزاد نيز مطرح است كه جهت اثبات، دلايل مختلف وجود دارد. صرفا متخلف دانستن يك فرد انتساب جرم به ايشان نيست. هاتفي با تاكيد بر اينكه عبدالله جاسبي و دانشگاه آزاد دو شاكي اين پرونده هستند، افزود: اين كيفرخواست و اقدامات مطروحه براي كدام شاكي صادر شده است؟ و در كجا آقاي جاسبي از سليمي نمين شكايت كرده و در كجا به دانشگاه آزاد توهين و افترا نسبت داده شده است؟ تفكيك اين موارد در كيفرخواست زماني مهم است كه يكي از شكات نسبت به اتهام، اعلام گذشت كند كه بايد مشخص باشد كه كدام عناوين از كيفرخواست بايد حذف شود. وي مدعي شد: رياست عبدالله جاسبي بر مسند رياست دانشگاه آزاد، اشكال جدي دارد و تاكنون نتوانسته رياست قانوني بر اين دانشگاه را اثبات كند و شكايتش به عنوان رييس دانشگاه آزاد منتفي است و اين موارد در كيفرخواست بايد مشخص شود. هاتفي افزود: موكلم بارها اعلام كرده است كه بازپرس ابتدا رياست قانوني عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد را از مراجع ذي‌صلاح يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استعلام كند كه اين استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت نگرفته است و تنها از دبيرخانه زير مجموعه‌ي دانشگاه آزاد اسلامي سوال شده است كه قطعا مرجع داراي صلاحيت در اين باره نيست. هاتفي از رييس دادگاه تقاضا كرد كه در صورت صالح به رسيدگي بودن اين دادگاه، جهت ادامه رسيدگي قانوني به اين اتهامات، ابتدا موضوع رياست دكتر جاسبي بر دانشگاه آزاد و قانوني بودن آن را از شوراي عالي فرهنگي استعلام كند. قاضي حسيني اظهار كرد: صلاحيت دادگاه در قانون مطبوعات براي مسوولان و مديران مسوول مطبوعات است و سليمي نمين هيچ مسووليتي در هيچ نشريه‌اي ندارد و دادگاه بر اساس صلاحيت عام، صالح به رسيدگي به اين اتهامات است. ادامه دارد...