محمدمهدي مفتح در ادامه‌ قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 خاطرنشان كرد: شركت ملي نفت ايران، سهم دولت از مقدار چهار ميليارد و 868 ميليون و پنج هزار و 406 متر مكعب گاز خام توليدي شركت‌هاي نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خيز جنوب را به ميزان معادل دو هزار و 150 ميليارد ريال به حساب طلب دولت منظور ننموده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در باره بخش و حمل و نقل افزود: 1- مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده كه مبلغ يكصد و 72 ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفا مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 8/0 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

2- به منظور جايگزيني تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ يك هزار و 12 ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر جهت جايگزيني 143 هزار و 720 دستگاه خودروي فرسوده به بانك‌هاي عامل پرداخت شده، ليكن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. لازم به ذكر است كه جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده، نفت گازسوز اقدامي صورت نگرفته است.

3- به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گاز، مبلغ 500 ميليارد ريال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهيلات پرداختي، به خودروسازان منظور شده، ليكن اعتباري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.

4- جهت توسعه حمل و نقل عمومي، حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوس‌راني و تاكسيراني شهري و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه در نظر گرفته شده است كه جمعا مبلغ پنج هزار و 655 ميليارد ريال توزيع شده و مبلغ چهار هزار و 188 ميليارد ريال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستاي اهداف مذكور اختصاص يافته است. همچنين پيش‌بيني شده، در اين راستا معادل ارزي مبلغ 35 هزار و 600 ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي استفاده شود كه اين موضوع محقق نشده است.

5- بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاي سواري و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروي ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود.

در خصوص تشخيص خودروهاي با فناوري نوين مرجع تشخيص تعيين نگرديده و لذا اقدام خاصي صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است.

6- اجازه داده شده بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض اعطاء گردد. در اين راستا مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اختصاص يافته كه از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

7- مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومي پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه‌آهن شهري و حومه و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن شهري و حومه تامين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال 1386 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.

8- مقرر شده بود، بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص، انعقاد قرارداد با بانك عامل انجام نشده در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

9- مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد. ليكن هيچگونه وجهي به عنوان كمك پرداخت نشده است.

10- در سال 1386 مي‌بايست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهري با همكاري شوراي عالي استان‌ها و شهرداري‌هاي كلان شهرها واقعي گردد. ليكن علي‌رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور مراحل نهايي تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رييس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

* توسعه روستاها

1- شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بودند تا سقف مبلغ 900 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال نمايند كه در اين راستا حدود 538 ميليارد ريال و 60 درصد مبلغ مقرر هزينه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است.

2- مطابق مجوز قانون، شركت ملي گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي افزوده و منابع حاصل را صرف گازرساني به روستاها نمايد. شركت مزبور از اين محل مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال درآمد كسب نموده، ليكن مبلغ يك هزار و 589 ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرساني به يك هزار و 471 روستا نموده است.

* جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور

علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل، پيرامون جايگاه بخش خصوصي موارد زير قابل ذكر مي‌باشد؛

1- از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره و بازنشستگي لشگري و كشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پرداخت شود.

از درآمد پيش‌بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است.

از مبلغ اخير مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است.

با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت شده است.

به گزارش ايسنا به دليل اتمام وقت جلسه علني امروز قرائت ادامه گزارش تفريغ بودجه 86 به جلسه روز سه‌شنبه مجلس موكول شد.

انتهاي پيام