معاون اول رييس جمهور در نشست سالاه مجمع آسيايي«بوآئو»: عدالت خواهي در سرلوحه تعاملات بين المللي ايران قرار دارد
معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران امروز (شنبه) در سخناني در نشست سالانه مجمع آسيايي«بوآئو» گفت: نداي عدالت جويي و عدالت خواهي در سرلوحه تعاملات بين المللي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر پرويز داوودي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي با تمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد.
معاون اول رييس جمهور همچنين در اين نشست ضمن ضروري دانستن مطالعه ابعاد فرهنگي،اقتصادي و حقوقي ، راهحلهايي را براي مديريت بحران فعلي بين المللي پيشنهاد داد.
به گزارش سايت اطلاع رساني رياست جمهوري، متن کامل سخنان معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران که در اجلاس بوآئو ايراد شد ؛ به شرح ذيل است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ون جيابانو نخست وزير محترم جمهوري خلق چين
جناب آقاي راموس رييس محترم مجمع آسيايي بوآوو
جناب آقاي لانگ دبير كل محترم مجمع آسيايي بوآوو
روساي جمهور و نخست وزيران محترم
خانم ها و آقايان
در آغاز اجازه مي خواهم از برگزار كنندگان اين مجمع باشكوه قدرداني نمايم . براي اينجانب مشاركت در اين مجمع افتخار بزرگي است اميدوارم اين نشست دستاوردهاي مثبتي را به دنبال داشته باشد .
قاره كهن آسيا در طول تاريخ با برخورداري از تنوع فرهنگي و ظرفيت هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي سهم بسزايي در تمدن سازي و بالندگي اقتصادي و نيز ارتقاي كرامت انساني و اخلاق ايفا نموده است . آسيا واجد توانايي هاي خدادادي نظير منابع انرژي ، موادكاني و تنوع خاك و اقليم است كه با دارا بودن بيش از نيمي از جمعيت جهان مي تواند منشا اثر وتحول باشد .
رشد بالاي اقتصادي در دهه هاي اخير ، بيانگر اين واقعيت است كه آسيا توانسته است جايگاه شايسته اي را در اقتصاد جهاني بدست آورد . بي ترديد ادامه اين مسير همكاري كشورهاي آسيايي را مي طلبد تا در سايه آن بتواند به توسعه واقعي در تمامي شئون اعم از اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دست يافت و چهره منفور فقر را از كشورهاي آسيايي زدود.
در اين راستا برگزاري مجمع اقتصادي بوآئو با توجه به تحولات جهاني خصوصا پس از بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني ، مهم و با ارزش بوده و توجه بيشتر كشورهاي آسيايي را طلب مي نمايد .
موضوعي كه براي اين گردهمايي در نظر گرفته شده است يعني «آسيا ، مديريت ماوراي بحران» از جمله مهمترين موضوعاتي مي باشد كه بحث موشكافانه در اين خصوص مي تواند مشاركت ما را در اين گردهمايي مفيد و موثر نمايد.
در برهه فعلي كه اقتصاد جهاني متاثر از بحران مالي و اقتصاد جهاني بوده و در شرايط اضطرار به سر مي برد، ضروري است ضمن بررسي آسيب شناسانه و درك علل پيدايش آن، ترتيباتي را اتخاذ كرد تا از وقوع مجدد آن در آينده جلوگيري كرد .
بحران مالي و اقتصادي حاضر به عنوان بدترين بحران طي 75 سال اخير شرايط و جغرافياي اقتصادي جهان را دستخوش تحول عظيمي كرده است به گونه اي كه به رغم اقتصاددانان جهاني مركز ثقل اقتصاد جهاني از آمريكا و اروپا و ديگر مناطق دنيا خصوصاً قاره آسيا در حال انتقال است. اقتصاد برخي كشورهاي غربي، در جستجوي نيل به اثبات، بخشهاي مالي خود را تا آنجا ملي كرده اند كه با باورهاي سرمايه داري معاصر در تناقض است و از سوي ديگر موج جديدي از حمايت دولت ها از صنايع داخلي را به نمايش گذارده است كه اين خود نشانه لزوم تجديد نظر در تئوريك اقتصاد نئوليبراليستي در غرب است.
اكنون كه جهان در آستانه گذار از مرحله تاريخي عبور از اقتصاد نئوليبراليستي است بايد نسبت به تقويت مدل هاي اقتصادي ديگر و ارتقاي جايگاه آنان در تنظيم مناسبات تازه اقتصاد جهاني اهتمام ويژه مبذول نمود.
بايد سطح آسيب پذيري كشورها و خصوصاً كشورهاي با اقتصادي نوظهور و نيز بخش هاي خصوصي كلاسيك را كاهش داد و از تاثير موج دوم ركود در اقتصاد به برخي از كشورهاي آسيايي ممانعت به عمل آورد. نبايد اجازه داد هزينه هاي اصلاح مسير به خطا پيموده شده اقتصاد نئوليبراليستي به قيمت لطمه به اقتصاد هاي كشورهاي آسيا منجر شود .
در بررسي ريشه اي شكل گيري بحران كنوني به نظر مي رسد سه عامل اصلي را بايد مورد توجه قرار داد ؛
1- فقدان اخلاق و ارزشهاي فرهنگي در نظام سرمايه داري و مالي جهان كه وابستگي نظام هاي مذكور را به مقررات تشديد مي كند .
2- نقش بهره و ابزارهاي مشتقه مالي در استقلال نسبي بالاي بازارهاي پولي و مالي از بازارهاي حقيقي
3- اعتماد بيش از حد به نظام سرمايه داري و بازارهاي مالي در نتيجه اعمال سياست هاي مقررات زدايي در آن به ويژه طي سه دهه اخير
لذا در بررسي موضوع و ارايه راهكارهاي مديريت بحران فعلي ، مطالعه ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و حقوقي ضروري است . در اين چارچوب فرهنگ غني تمدن هاي آسيايي و هم چنين تعاليم اسلام در نفي ربا لازم است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند .
هم چنين در باب علل پيدايش بحران مالي اقتصادي جهاني به نظر مي رسد يكي از عوامل مهم كه به درستي به آن پرداخته نشده است ، موضوع تحميل سياست هايي است كه برخلاف اراده جامعه بين المللي بوده است. اقدامات يكجانبه در كنترل و مديريت ساز و كارهاي مالي بين المللي ، به راه انداختن جنگ و اشغالگري ، اعمال تحريم ها و فشارهاي اقتصادي آن هم عمدتا توسط يك كشور نمونه بارز چنين سياستهايي هستند .
در هم آميختن مباحث سياسي واقتصادي به گونه اي كه برخوردهاي حذفي يا تحديد كننده نظير تحريم و محروميت ، اگر جايگزين روابط سالم تجاري و بازرگاني گردد، تنها به ضرر تجارت بين الملل و تك تك اعضاي جامعه بين المللي تمام مي شود.
خانم ها و آقايان
حضار گرامي
در كنار عوامل فوق كاستي هاي سيستم مالي جهاني از جمله واحدهاي نظارتي بيش از گذشته نمايان شده است و بايستي اين سيستم با جهت گيري هاي جديد كه دربرگيرنده منافع جامعه بين المللي و خصوصا اقتصادهاي نوظهور باشد ، طراحي و عملياتي گردد و در اين طراحي جديد صداي آسيا به خوبي شنيده شود ما اكنون شاهد هستيم جهان تجارت و اقتصاد از شكل يكجانبه گرايي خود خارج گشته و حركت خود را به سمت چند جانبه گرايي و پذيرش ديگر بازيگران عرصه تجارت بين الملل آغاز كرده است . در اين راستا، كشورهاي آسيايي بايد فرصت ارايه ديدگاه ها و مشاركت فعال در اين فرآيند را داشته باشند .
ضروري است در مقطع فعلي ميزان تاثير پذيري ، عكس العمل ها و ابتكارات آسيايي ها با اين پديده ناخواسته و بحران فراگير مالي و اقتصادي جهاني را مورد بررسي قرار دهيم.اميدوارم مباحث كه در طول اين نشست مطرح خواهد شد پاسخ هاي مناسبي را در اختيار قرار دهد.
حضار محترم
آقاي رييس
جمهوري اسلامي ايران همواره عدالت خواهي را در سرلوحه تعاملات بين المللي خود قرار داده و اينك نيز در شرايط بحران اقتصاد بين المللي، آنرا مورد تاكيد قرار داده و در همين راستا آماده است تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي باتمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد .
با توجه به نكات فوق ، موارد زير پيشنهاد مي شود ؛
1- هم انديشي و تبادل نظر در خصوص مشكلات ذاتي نظام موجود اقتصاد جهاني كه از انسان زدوده شده است ، تقويت شود.
2- در معماري نوين مناسبات اقتصاد جهاني ، توزيع و تقارن مبادلات و منافع، جايگزين تمركز گرايي در يك يا چند كشور معدود شود.
3- نهادهاي تجاري ، پولي و مالي جهاني و بين المللي با رويكرد عدالت از جمله افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي در حال توسعه و نوظهور از جمله كشورهاي آسيايي اصلاح شود .
4- ظرفيت ها و مدل هاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات بحران جهاني مورد استفاده قرار گيرد .
5- در فرآيند توسعه همكاري هاي بين المللي ، قابليت همكاري بين كشورهاي آسيايي را مورد توجه قرار دهيم و در اين راستا همكاري هاي اقتصادي بازار مشترك آسيايي، توسعه روابط مالي ونهايتا رواج مبادله با پول هاي آسيايي و حركت به سمت پول واحد آسيايي را تقويت كنيم .
در خاتمه تذكر اين نكته مهم است كه در راه حل هاي پيشنهادي ، كشورهايي كه بيشتري نقش را در پديد آمدن بحران كنوني داشته اند به تناسب بايد بيشترين بار هزينه هاي برون رفت از بحران را بپذيرند.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات