معاون تفريغ بودجه، حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور با اشاره به جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي عليه گزارش ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي، گفت: منتقدان با اصل نظارت مشكل دارند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، فريدون همتي افزود: پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 1386 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، سلسله مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي هدفمندي از سوي برخي افراد ايراد و توسط شماري از رسانه‌هايي كه از محل بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند، به صورت چرخشي منتشر شد تا امـر مهم «نظارت»، كند و تضعيف گـردد.

معاون ديوان محاسبات تاكيد كرد: آيا بهتر نبود بجاي طرح مسائل غيركارشناسي نظير « عجله در زمان و نحوه اعلام» ، «عدم تصويب گزارش تفريغ در جلسات هيات عمومي»، «لحاظ نكردن پاسخ برخي دستگاه‌ها در تنظيم گزارش تفريغ» و «تحت فشار بودن ديوان در نحوه تنظيم گزارش» برخي از دستگاه‌هاي اجرايي متخلف از احكام قانون بودجه، ملزم به پاسخگويي و ارائه مدارك مثبته مي‌شدند؟

وي ادامه داد: ‌ديگر پرسش قابل طرح اين‌كه گزارش تفريغ، هر ساله به مجلس ارائه و قرائت مي‌شود، اين‌كه در سال جاري و در اين ايام بيشترين حمله و هجمه به شكل و محتواي گزارش تفريغ بودجه، زمان تهيه، نحوه اعلام و قرائت آن صورت مي‌گيرد، چه معنا و مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا اتفاق تازه اي رخ داده است؟

همتي اظهار داشت: مگر نه اين‌كه اين عزيزان سال‌هاي گذشته نيز در مسئوليت‌هاي كنوني بوده و شاهد و ناظر بر فرآيند تهيه و قرائت تفريغ بودجه بوده‌اند اما سخني از آنان به گوش نمي‌رسيد؟ امروز آنان را چه شده است؟ همه اين مسائل در حالي است كه فرآيند تهيه گزارش تفريغ بودجه از حيث شكل، محتوا، سال ارائه و قرائت آن با سال‌هاي گذشته هيچ تفاوتي نداشته و حتي تعداد تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1386 (دوره مديريت جديد)، 90 فقره كمتر از گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كل كشور است (در گزارش سال 1385، حدود 4118 فقره و طي گزارش سال 1386، حدود 4031 تخلف).

نماينده مردم ايلام در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين گونه فرافكني‌ها باعث نخواهد شد كه ديوان محاسبات كشور از مواضع قانوني خود كه همانا پاسداري از بيت‌المال و صيانت از جايگاه منيع « نظارت» به عنوان ركن نظارتي مجلس شوراي اسلامي است - مادامي كه اسناد و مدارك مثبته مبني بر رفع انحرافات از احكام قانون بودجه را دريافت نكند - عقب‌نشيني نمايد. لذا مطالب طرح شده در رسانه‌هاي مزبور به دلايل زير غيركارشناسي، كلي‌گويي، فرافكني و فاقد مباني فني، حقوقي و قانوني است.

معاون ديوان محاسبات افزود: مواد (1) و (6) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب و هم‌چنين ماده (104) قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات كشور را مكلف نموده مطابق اصل (55) قانون اساسي با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

وي گفت: گلايه نمايندگان ادوار مختلف قانون‌گذاري همواره بر اين نكته استوار بوده كه گزارشات تفريغ بودجه سال قبل، پس از بررسي و تصويب لايحه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گرديد كه اين رويكرد بدليل عدم امكان استفاده از محتواي آن سبب بلااثر شدن مفاد گزارش مزبور در تصويب قانون بودجه كل كشور مي‌گرديد.

همتي ادامه داد: امسال ديوان محاسبات كشور براي اجابت تقاضاي به‌حق و پاسخگوئي به نياز قانوني و صحيح قانون‌گذاران گرامي، گزارش تفريغ بودجه سال 1386 را قبل از بررسي لايحه بودجه 1388 و با تفاوت حدود دو ماه نسبت به گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده كه موجب تقدير روساي كميسيون‌هاي سيزده گانه و 230 نماينده مجلس شوراي اسلامي گرديد.

همتي يادآور شد: حتي چنانچه در رويه فعلي نيز تغييري حادث نمي‌گرديد باز هم در شكل، اصول، ضوابط و يافته‌هاي حسابرسي و محتواي گزارش موصوف تغييري ايجاد نمي‌شد.

وي گفت:‌ سؤال ديوان محاسبات كشور در پاسخ به تشكيك‌ها و ابهام‌آفريني‌هاي معموله اين است كه معني عبارت «ديوان محاسبات كشور مكلف است نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيات‌هاي مستشاري ارجاع نمايد» چيست؟

ماده (6) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب نيز عيناً مقرر مي‌دارد:« ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل (55) قانون اساسي) با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيات‌هاي مستشاري ارجاع نمايد».

معاون تفريغ بودجه، حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور افزود: حكم ماده موصوف داراي دو قسمت مجزا و مشخص كننده تقدم و تاخر اقدامات موضوع ماده مزبور مي‌باشد، بدين نحو كه: (الف) در ابتدا ديوان محاسبات كشور موظف است گزارش تفريغ بودجه را منضم به نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم تا به‌اطلاع عموم برسد.(ب) به موازات آن تخلفات مكشوفه را به دادسرا و سپس هيات‌هاي مستشاري ارجاع نمايد.

وي اظهار داشت: تجربه رسيدگي، برداشت ساليان متمادي بدنه فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور از حكم قانون مزبور و حسابرسي‌هاي سازمان متبوع در سال‌هاي پس از انقلاب، نيز بر همين اساس بوده است.

"‌بعبارت ديگر تفريغ بودجه بايد ابتدا در قالب گزارش يافته‌هاي حسابرسان كه متضمن تحليل اسناد و مدارك و تطبيق آنها با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مي‌باشد مطابق ماده (36) قانون ديوان محاسبات كشور به تأييد هيأت عمومي به عنوان عالي‌ترين ركن سازماني ديوان محاسبات رسيده و به شكل گزارش تفريغ بودجه (تحصيل فراغت از مصرف بودجه سالانه كل كشور) به مجلس شوراي اسلامي تسليم و سپس تخلفات تاييد شده توسط هيأت عمومي در راستاي اجراي قسمت اخير ماده (104) قانون محاسبات عمومي و ماده (6) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب به دادسرا و هيأت‌هاي مستشاري ارجاع شود.

همتي خاطرنشان كرد: ديگر ادعاي مطروحه مبني بر «عدم لحاظ پاسخ برخي دستگاه‌ها در گزارش تفريغ ارائه شده به مجلس پس از برگزاري نشست‌هاي مشترك با كارشناسان ديوان محاسبات» نيز صحيح نبوده و تنها يك دستگاه اجرائي (سازمان صدا و سيما) مبادرت به ارائه اسناد و مدارك در زمان ارسال گزارش ديوان محاسبات به مجلس نمود كه بعد از بررسي حسابرسان و تاييد اسناد و مدارك، اصلاح تفريغ دستگاهي مزبور رسماً به كميسيون مربوط منعكس گرديد.

وي گفت: توصيه مشفقانه ديوان محاسبات كشور اين است كه چنانچه قصد سخنگويان استمرار در انجام مصاحبه مي‌باشد، اصل (55) قانون اساسي، مواد (1) ، (2) و بند (ب) ماده (36) قانون ديوان محاسبات كشور، تبصره (1) ماده (102) و ماده (218) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ماده (104) قانون محاسبات عمومي و مواد (1) و (6) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب را مجدداً مرور نمايند تا مانع خروج اظهارات‌شان از محدوده قانون گردد.

" تهيه گزارش تفريغ بودجه از حيث شكلي و ماهوي، فرآيند تهيه، تصويب، زمان و نحوه اعلام گزارش مبتني بر مباني قانوني‌، موازين و ضوابط پذيرفته شده ارزيابي و شايسته است از تكرار مطالب مطروحه طي مدت اخير يا عناوين مشابه نظير « شائبه سياسي گزارش»، «عدم قرائت گزارش مزبور توسط نماينده ديوان محاسبات كشور» ، «تعجيل در ارائه گزارش» ، «سفارشي تهيه شدن گزارش» و ... كه به منزلة تشويش و افترا نزد افكار عمومي تلقي مي‌گردد، پرهيز نمائيد.

وي در خاتمه يادآور شد: ‌اميدواريم اين پاسخ، به اظهاراتي كه موجب بر هم زدن آرامش جامعه مي‌شود، خاتمه دهد.

انتهاي پيام