رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور موضوعات زيادي را در دست اقدام دارد. دوشغله‌هاي غيرورزشي را هم شروع كرديم. در حال شناسايي هستيم. به آن‌ها تذكر مي‌دهيم و اگر رعايت نكنند ناچاريم به دادگاه معرفي كنيم. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم جشن فارغ‌التحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد چند شغله‌ها گفت: مهم آن است كه قانونگرايي در كشور حرمت خودش را پيدا كند و اين در حال تبديل شدن به فرهنگ در كشور است. وي افزود: مردم و مسوولان بدانند اين‌طور نيست كه قانوني در كشور وضع و سپس رها شود. قانون بايد توسط همه به خصوص دست‌اندركاران و مسوولان جدي گرفته شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با اجراي قانون از موضوعات مختلفي شروع كرد اما در مورد اجراي قانون منع دوشغله‌ها، به خصوص در ورزش توجه رسانه‌ها و افكار عمومي بيشتر جلب شد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آمار دو شغله‌هاي ورزشي استعفا داده چقدر است، اظهار كرد: تا الان حدود 140 نفر استعفا دادند و بيش از 60 نفر را نيز به دادگاه معرفي كرديم. البته اقداماتي در قانون دوشغله‌ها در موضوع ورزش وجود دارد و ما از مجلس خواستيم كه ابهامات را برطرف كند. در اين زمينه اكنون چند كميسيون مجلس در حال بررسي هستند. پورمحمدي با اشاره به نامه رييس مجلس به رييس قوه قضائيه گفت: رييس مجلس در اين نامه از رييس قوه قضائيه خواست تا يك همكاري بين دولت، مجلس و قوه قضائيه انجام شود و ضوابط، دقيق‌تر تنظيم شود و اجراي قانون به راحتي صورت گيرد. اگر اين نامه به ما ابلاغ شود همكاري خواهيم كرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي قانون ممنوعيت دوشغله‌هاي ورزشي به هيات‌هاي استاني هم كشيده مي‌شود، گفت: خير، هيات‌هاي استاني صراحت روشن قانوني را ندارند. البته ابهامي وجود دارد، به دنبال اين هستيم كه موضوع را بررسي كنيم و تا آنجا كه امكان دارد اقداماتش را برطرف نماييم و اگر جايي هم مخالف قانون باشد بايد سريعا تذكر دهيم. انتهاي پيام