همايش سراسري اصل 44، عملكرد گذشته و چشم انداز آينده در روز30 ارديبهشت ماه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما آغاز و در روز 31 ارديبهشت ماه به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت الله سليماني ـ نماينده ولي فقيه و امام جمعه زاهدان ـ در دومين روز از همايش اصل 44 اظهار كرد: اكنون سياست خارجي و تا حدي سياست فرهنگي ما قابل تمجيد است اما در اين كه سياست اقتصادي ما بيمار است جاي ترديد نيست به طوري كه عموما پيش از پرداخت حقوق كارمندان ماليات پرداخت مي شود اما بسياري از سرمايه داران از پرداخت ماليات طفره مي روند و نظام ماليات ما هنوز برپايه اسلوب آن نيست.

او خاطرنشان كرد: هم چنين عامه مردم از نظام بانكي رضايت كامل را ندارند و متاسفانه قرض الحسنه بانك‌ها جاي خود را به نظام سودآوري بانك داده و به قدري بيمار است كه در كمتر از يك ماه با آهنگ سالم سازي بيش از 25 هزار ميليارد تومان از بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي منتقل شد.

وي تاكيد كرد: در توزيع يارانه‌ها نيز به گونه‌اي عمل شده كه غني و فقير به طور يكنواخت از آن بهره مندند و ابدا خط كشي ميان فقرا به دليل نياز بيشتر و اغنيا به دليل بي نيازي وجود ندارد. هم چنين در اين كه ارزش گذاري پول ملي ما دچار فاجعه واقعي است شكي نيست.

آيت الله سليماني با تاكيد بر اين كه نظام اقتصادي كشور به اصلاح و بازنگري نياز دارد اظهار كرد: مقام معظم رهبري يكي از راه هاي مهم حل اين مشكل را تبيين سياست هاي اصل 44 قرار داد اما جاي تامل است كه حال در اجراي اين اصل در كجا هستيم زيرا در برخي از دولت‌هاي گذشته كه نام آنها را نمي برم نيز اين سياست ها انجام مي شد اما در واگذاري اقتصادهاي كلان دولتي به بخش خصوصي نظارت دقيقي بر آن وجود نداشت در حالي كه عوايد اصل 44 بايد در مسيري به كار گرفته شود كه به اقتصادي كردن استان هاي محروم بيانجامد اما حال كه نزديك به 50 ميليارد تومان درآمد از واگذاري ها حاصل شد تنها پنج تا 6 ميليارد تومان آن در همان هدف و مابقي در ديگر مسيرها استفاده شد.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان كرد: ما در مديريت اقتصادي انصافا بيماري داريم و اين كه در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سرمايه هاي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد مدنظر سياست گذاران بوده است زيرا اساسي ترين معضل اقتصادي ما اقتصاد دولتي و رانت خواري بود كه در آن هر كس براي آنكه در كنار سفره اش نان رنگين تري بگذارد مجبور بود خود را به اين اقتصاد نزديك تر كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش آيت‌الله معصومي ـ عضو مجلس خبرگان رهبري ـ نيز اظهار كرد: در حال حاضر سياستي معروف تر از اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد زيرا اين سياست متضمن عدالت اجتماعي است و نبايد دولت و قواي سه گانه در اين جهت نظر مخالفي داشته باشند.

او افزود: اين اصل همچنين در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي از نظر امام خميني(ره) گذشته است كه بايد اجراي آن همراه با نظارت دقيق فقهي و نه بذل و بخشش صورت گيرد زيرا دوام دولت در اقتصاد است آن هم اقتصاد الهي.

***با افزايش نقدينگي، توليد افزايش نمي‌يابد

در ادامه همايش دكتر داوود دانش جعفري ـ عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نحوه مصرف توليد ناخالص داخلي در كشور بين سالهاي 2000تا2006 را مورد توجه قرار داد و افزود: نسبت سرمايه‌گذاري‌ به توليد ناخالص داخلي در كشور طي اين سالها 34 درصد بوده است، ولي عملكرد رشد اقتصادي در اين دوره 5.6 درصد بوده است كه در مقايسه با كشور هند مشاهده مي‌شود كه نسبت سرمايه‌گذاري‌ به توليد ناخالص داخلي 34 درصد ولي عملكرد رشد اقتصادي اين كشور 7.4 درصد بوده است كه البته عملكرد ايران در كشورهاي شمال آفريقا بالاست ولي دستاورد آن قابل تامل است.

وي با بيان اين كه براي تبديل شدن به كشور اول منطقه بايد رشد اقتصادي هشت درصدي را به دست بياوريم، اضافه كرد: با سرمايه‌گذاري‌ موجود رشد اقتصادي كمتري به دست مي آوريم كه اين امر به دليل دولتي بودن اقتصاد و بالا بودن موجودي انبار در توليد ناخالص داخلي كشور است.

وي توضيح داد: هر چقدر موجودي انبار نسبت به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، نشان دهنده نارسايي در اقتصاد است كه طبق آمار موجودي انبار در كشور در برخي سالها به حدود 18 درصد رسيده است كه متوسط آن در دنيا 2.2 درصد است كه اين يكي از پديده‌هاي اقتصاد ايران بوده و نشان دهنده نارسايي در كشور است.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، راه حل اين دو پديده را ورود بخش خصوصي و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در كشور دانست.

دانش جعفري در ادامه عوامل سازنده فضاي سرمايه‌گذاري‌ را مورد توجه قرار داد و آن را به عوامل نهادي، كلان و زيربنايي تقسيم كرد و افزود: در عوامل نهادي، شفاف بودن اطلاعات، فضاي كسب و كار و شفاف بودن مقررات بايد مورد توجه قرار گيرد، همچنين ثبات سياسي و اجتماعي ، ثبات وضعيت مالي دولت و نرخ واقعي ارز در عوامل كلان و ميزان توليد انرژي، وضعيت ترابري و مخابرات و نيز وضعيت آب در بخش زير بنايي بايد توجه شود.

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، فضاي كسب و كار را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان كرد: وضعيت كشور در فضاي كسب و كار مناسب نيست و در بين كشورها در رتبه 140 قرار داريم كه اين امر مشكل اصلي بوده و بايد حضور بخش خصوصي را در اقتصاد دنبال كنيم و لازمه اين كار اين است كه فضاي كسب و كار را بهبود داده و موضوع كارآفريني به صورت بلند مدت را مورد توجه قرار دهيم.

وي در ادامه به وضعيت ماليات پرداخت و با بيان اين كه سرمايه‌گذاران به دنبال بهشت مالياتي هستند، گفت: وضعيت ايران در پرداخت ماليات به شركتها 25 درصد است كه تنها كشور برزيل از ايران كمتر بوده و ماليات ساير كشورها بالاست و نشان دهنده اين است كه نرخ ماليات بر شركتها در كشور مناسب است و نمي‌توان گفت مانعي براي سرمايه‌گذاري‌ وجود دارد. همچنين درآمد مالياتي دولت نسبت به GDP هفت و شش دهم درصد است.

وي واگذاري بلوك فولاد خوزستان به سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد و يادآور شد: در سال گذشته بلوك 20 درصدي فولاد خوزستان به يك سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي واگذار شد كه اين سرمايه‌گذار در ورود به هيات مديره شركت دچار مشكل شد و فضاي مناسبي وجود نداشت كه حق خود را به ميزان هيات مديره ايفا كند، كه در اين موارد نبايد منتظر بود كه فرد شكايت كرده و جواب خود را بگيرد و در اين زمينه قوه قضاييه بايد توجه لازم را اتخاذ كند، در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي مشاركت كند.

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه به اعتبارات بانكهاي داخلي اشاره كرد و افزود: اعتبارات بانك‌هاي داخلي نسبت به GDP چهل و نه و دو دهم درصد است كه اين ميزان در چين 136، در تركيه 60 و آمريكا 220 درصد است، بنابراين در اين زمينه ايران با مشكل مواجه است و بانكها متناسب با نياز داخلي نمي‌توانند پوشش دهند.

وي در مورد بازار سرمايه‌ خارجي تصريح كرد: ايران نيم درصد از منابع مورد نياز را از سازه‌هاي خارجي تامين مي‌كند كه اين ميزان در تركيه 9.1 درصد است، بنابراين در اين مورد و نيز سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشور دچار مشكل هستيم.

دانش جعفري عنوان كرد: با توجه به اين كه ايران سابقه طولاني در حوزه خليج فارس دارد، ولي منابع مالي خارجي نيم درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه متوسط كشورهاي خاورميانه 3.9 درصد است كه نقاط ضعف در آن مشاهده مي‌شود.

وي اعلام كرد:60 درصد از درآمدهاي دولت، درآمدهاي متفرقه است، در حالي كه در ساير كشورها مانند برزيل اين ميزان به 26 درصد مي‌رسد، بنابراين يكي از مشكلات كشور اين است كه بخش عمده درآمدهاي آن متكي به نفت است.

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه 40 درصد هزينه دولت، هزينه جاري است، ادامه داد: رشد نقدينگي كشوري مانند چين 10.1 درصد است كه در طول دو دهه گذشته 10 درصد رشد اقتصادي داشته است، بنابراين كساني كه معتقدند با افزايش نقدينگي، توليد افزايش مي‌يابد در اشتباه هستند.

***كارايي بخش خصوصي بايد افزايش يابد

به گزارش ايسنا، صنايع ـ مديركل بودجه تحول اداري و فن‌آوري اطلاعات بازرسي كل كشور ـ درباره نگرش موجود به بخش خصوصي به مواردي چون ترديد نسبت به صلاحيت تخصصي، ناآشنا بودن بخش خصوصي به قوانين بخش دولتي، ترديد نسبت به توان مالي اين بخش، منفعت گرايي محض بدون در نظر گرفتن مصالح كشور، كم اعتمادي به حسن انجام كار، رقيب بر شمردن بخش خصوصي در كسب منافع، نگاه منفي به سرمايه داري، نگاه تصدي‌گري مديران به جاي حاكميتي و اين كه بخش خصوصي بايد خود باقي بماند نه فربه و بزرگ اشاره كرد.

او در ادامه قوانين و مقررات موجود، ترس از دست دادن يا كاهش قدرت و اقتدار مديريت، تجربه تاريخي حكومتهاي اخير و گرايش به تمركز و تجمع قدرت، تك بعدي منابع و لزوم سيطره دولت، كم تجربگي بخش خصوصي در قبول مسووليت، ضعف توان تخصصي مديران دولتي ، برخي تجارب ناموفق بخش خصوصي و ناكارامدي آن، رشد ناكافي بخش خصوصي طي سالهاي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، آغشته بودن بخش دولتي به مسايل سياسي و تفاوت نگاه به بهره‌وري و سود آوري در بخشهاي دولتي و خصوصي از عوامل شكل گيري در اين نوع نگرش است.

او نگاه ابزاري به بخش خصوصي نه رقيب، وابستگي موفقيت بخش دولتي به بخش خصوصي ، سكان داري بخش دولتي نه تصدي گري و اين كه بخش خصوصي بازوي محرك اقتصادي است را نگرش مطلوب در اين عرصه دانست كه بايد مد نظر مديران و كاركنان دولتي قرار گيرد .

صنايع در ادامه راههاي برون رفت از وضع موجود به مطلوب را شامل تغيير راهبرد ( از كوچكترها آغاز كنيم) ، خروج از انحصار اطلاعات در بخش دولتي، افزايش كارايي بخش خصوصي، افزايش دانايي مديران، معرفي كرد.

***اصل 44 دچار محدود نگري نشود

در ادامه، دكتر محمد خوش چهره، استاد دانشگاه در همايش اصل44 اظهار كرد: اگر درك صحيح در نظام سياستگذاري كشور وجود نداشته باشد، منجر به محدود نگري مي‌شود و بروز اين نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژيكي مي‌شود كه هزينه‌هاي سنگيني را بر دوش كشور مي‌گذارد.

او در ادامه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را فرصتي براي رسيدگي به خصوصي سازي دانست و گفت: تجربيات برخي كشورها نشان مي‌دهد كه براي شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادي بهتر است، تغيير نگرش در نوع سيستمها، روشها و به ويژه حضور پر رنگ بخش خصوصي مولد در اقتصاد داشته باشيم، زيرا در ايران خصوصي سازي دچار مجموعه از نگرشها از خوش نيتي تا كج فهمي و حتي طمع انگيزي بوده است كه نواقصي در اجرا ايجاد كرده است.

اين اقتصاددان اصل 44 را فرصتي براي تحول اقتصادي و پيشرفت توصيف كرد و گفت: در حال حاضر در قالب اين اصل ثروت و درآمدي متراكم شده، معادل 100 سال اخير است و همان موارد اصل 44 همچون بانكها، معادن بزرگ و ... ارزشي بالغ بر 200 ميليارد دلار را در بر دارند و تنها يك بار مي‌توانيم نسبت به اين سرمايه‌ تصميم‌گيري كنيم،‌ البته در سالهاي پس از جنگ دولتهاي مختلف تلاشهاي جدي براي فروش دارايي‌ها به منظور پرداختن به اموري چون سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، امور اجرايي و .... داشته‌اند و به همين دليل موارد زيادي از خارج از اصل 44 را واگذار كرده‌اند ، اما اين ثروت و دارايي تكرار ناپذير است.

او در ادامه به بيانات مقام معظم رهبري به كميسيون ويژه اصل 44 مجلس هفتم مبني بر دقت در نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد و جلوگيري از شتاب زدگي و چوب حراج زدن به اموال ملي، اشاره كرد و گفت: دولتمرداني كه صرفا به مقوله نرخ رشد اقتصادي توجه مي‌كنند، بايد آگاه باشند كه مطلق آن منجر به اجراي اين سياستها نمي‌شود، زيرا رشد اقتصادي شاخصي مهم در كارآمدي است، اما هدف نهايي اصل 44 نيست و تجارب جهاني نشان داده كه عوارض و پيامدهاي ناشي از نرخ رشد اقتصادي بالا يك نظام را با چالش مواجه مي‌كند و اين نرخ بايد در يك پكيج معنا يابد،‌ به عنوان نمونه كشور آرژانتين طي دو دهه بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي درحال توسعه داشت، اما در سالهاي 2001 و 2002 دچار فروپاشي اقتصادي كه از دلايل آن مي‌توان به درصد بالاي بي كاري و شكاف طبقاتي موجود در آن جامعه اشاره كرد.

***40 درصد بورس به سهام اصل 44 اختصاص يافته است

به گزارش ايسنا، دكتر حسن قاليباف اصل ــ مدير عامل شركت بورس ــ نقش بازار سرمايه در اقتصاد را مورد توجه قرار داد و گفت: با ايجاد سرمايه در اقتصاد كشور چند نقش بسيار كليدي ايفا مي‌كند كه يكي از آن نقد شوندگي است و بازار سرمايه موجب مي‌شود كه نقد شوندگي دارايي افزايش يافته و به جذب سرمايه كمك كند، همچنين بازار سرمايه به كشف قيمت منصفانه و شفافيت دارايي كمك مي‌كند.

وي افزود: تقاضايي كه براي اطلاعات در بازار وجود دارد موجب مي‌شود، شفافيت و كارايي در بازار سرمايه ايجاد شده و اين موارد موجب مي‌شود كه سرمايه به صورت بهينه تخصيص پيدا كند.

قاليباف اضافه كرد: در بازار سرمايه شركتها مي‌توانند به راحتي تامين مالي كرده و با هزينه كمتر و در سريعترين زمان اين هزينه را به دست بياورند.

مديرعامل شركت بورس بهادار تهران، با بيان اين كه در بند «ج» و «د» سياستهاي اصل 44 در قيمت گذاري و عرضه سهام از طريق بورس تاكيد شده است، عنوان كرد: تجربه ساير كشورها نيز به اين امر دلالت داشته و كشورهايي كه بازار سرمايه كارا دارند، تجربه خصوصي سازي آنها موفق بوده است و كشورهاي بلوك شرق به دليل بازار ناكارامدي خصوصي سازي موفقي نداشته‌اند.

وي نقش بورس را در مدت زمان اجراي اصل 44 انكارناپذير دانست و تصريح كرد: كارنامه خوبي در چند سال گذشته در بخش اجراي اصل 44 در بورس مشاهده شده است به طوري كه طبق آمار سازمان خصوصي سازي 80 درصد واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شده است و شركت‌هاي مانند كشتيراني، فولاد، پالايشگاه و بانكهاي دولتي به موجب اين اصل وارد بورس شده‌اند.

وي عنوان كرد: حسني كه بورس دارد، در اين است كه سهامي كه واگذار مي‌شود توزيع گسترده‌اي صورت گرفته و خريداران عمده‌اي در عرضه عملي سهام وارد مي‌شوند و سهام شركتها را خريداري مي‌كنند، به طوري كه در عرضه اخير بانك تجارت مشاهده شد ، 8 هزار و 170 نفر از افراد حقيقي و 207 نفر از افراد حقوقي و بنگاههاي اقتصادي اين سهم را خريداري كردند، بنابراين توزيع خوبي در عرضه اوليه صورت مي‌گيرد.

وي در ادامه گفت: همچنين در بورس تداوم پذيرش وجود داشته و شركت‌هايي كه نتوانند شرايط پذيرش را احراز كنند، به آنها فرصت داده مي‌شود كه خود را اصلاح كنند و اگر اصلاح نكنند از بورس اخراج مي‌شوند، به همين دليل پاسخگويي و شفافيت دائما در بازار سرمايه وجود دارد.

مدير عامل شركت بورس بهادار تهران، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 را فرصت بسيار بزرگي براي بورس دانست و عنوان كرد: در چند سال گذشته در شركت بورس سعي شد كه از اين فرصت استفاده شود و اجراي سياست‌هاي اصل 44 باعث شد كه برخي از صنايع جديد وارد بورس شده و بورس تهران متنوع شود، به طوري كه در حال حاضر بالاترين تنوع در بورس تهران در بين بورسهاي منطقه وجود داشته و 37 صنعت در آن وجود دارد.

وي ارزش سهامي كه تحت عنوان اصل 44 در بورس عرضه شده است را 21 هزار ميليارد تومان دانست و اظهار كرد: ارزش كل بازار بورس 52 هزار ميليارد تومان است كه 40 درصد بازار به سهام اصل 44 اختصاص يافته است و بحث پذيرش و عرضه سهام شركتها به صورت جدي در بورس پيگيري مي‌شود.

وي افزود: واگذاري بانك صادرات، پست بانك، شركت‌هاي بيمه و حفاري شمال و نيز شركت ملي صنايع پتروشيمي در دستور كار شركت بورس قرار دارد كه امسال يا سال آينده سهام آنها از طريق بورس واگذار مي‌شود .

***رشد 428 درصدي واگذاري‌ها طي 4 سال گذشته

همچنين زهره عالي‌پور ــ مشاور رييس سازمان خصوصي سازي ــ در همايش اصل 44 ، اظهار كرد: انقلاب اقتصادي كه در راستاي اصل 44 قانوني بايد اتفاق مي‌افتاد متاسفانه 30 سال به تعويق افتاده و بايد به صورت مضاعف اين عقب افتادگي را جبران كنيم.

او در بيان عملكرد 88 تا 87 سازمان خصوصي سازي، اظهار كرد: طي چهار سال گذشته 428 درصد رشد در واگذاريها را شاهد بوديم كه البته حوزه‌هاي واگذاري صرفا به بخش خصوصي نبوده است، همچنين بازار سرمايه و بورس در اين مدت 26 درصد رشد داشته است.

او ادامه داد: در اين دوره چهار ساله 20 شركت در قالب عرضه اوليه ، 33 درصد ارزش بازار معاملات بورس را به خود اختصاص دادند.

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در بيان ماموريتهاي سازمان خصوصي سازي به واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، طرح سهام عدالت، (كه شناسايي آن بايد دو ماه آينده تمام شود) ، ردديون و رسيدگي به مطالبات دستگاهها از دولت، اشاره كرد.

وي با بيان اين كه ارزش كل سهام واگذار شده در سال 84 ، 36 هزار و500 ميليارد تومان بوده است، گفت: تحقق سهام عدالت در سال 86 ، اوج گرفت اما فرايند واگذاريها در سال 87 ، به دليل آن كه بحران و اقتصاد عارض شد، به جز بانك ملت سهام قابل توجه ديگري عرضه نشد.

او افزود: در اين مدت40 درصد از سهام واگذار شده در بازار سرمايه (شامل 21 درصد به بخش خصوصي و 19 درصد به بخش عمومي و ردديون) و 60 درصد در قالب سهام عدالت بوده است كه از همان ميزان ارزش در بورس 60 درصد از سهام مربوط به اصل 44 و 40 درصد خارج از اصل 44 بوده است، همچنين بالاترين سهام واگذار شده مربوط به وزارت نفت و وزارت صنايع بوده است.

به گفته او تاكنون 21 هزار و700 ميليارد تومان سهام عدالت در قالب 6 دهك از پايين ترين دهكهاي درآمدي شناسايي شده است.

عالي‌پور ادامه داد: از مجموع سهام واگذار شده هشت هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و نزديك به هفت ميليارد تومان به ردديون اختصاص يافته است.

وي در بيان برنامه‌هاي آتي فرايند خصوصي سازي به عدم مبادرت دولت به سرمايه‌گذاري‌ بيشتر در بخشهاي رقابتي اقتصاد، تصويب كل آيين‌نامه‌ و دستورالعمل‌هاي مورد نياز سياستها ، اصلاح قانون براي توانمند كردن بخشهاي غير دولتي ، مهندسي فرهنگ رفتارهاي اقتصادي، ايجاد فرهنگ عمومي و تشويق سرمايه‌گذاري‌ براي حضور در بازار سرمايه‌، ايجاد نهادهاي جانبي همچون بانك سرمايه‌گذاري‌ و تقويت و توسعه بازار بورس، تدارك برنامه واگذاري‌هاي بزرگ در بازارهاي بين‌المللي، تصويب قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني در توسعه فضاي كسب و كار، مقررات زدايي و نيز ايجاد 14 نهاد جديد بر اساس قانون اصلاح موادي از سياستهاي كلي اصل 44 اشاره كرد.

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي ، در پايان در بيان برنامه واگذاريهاي سال 88 به عرضه سهام 357 شركت خارج از صدر اصل 44 و 32 شركت صدر اصل 44 در گروه دو اشاره كرد و گفت: علاوه بر واگذاري 389 شركت تا پايان برنامه چهارم (سال جاري) برنامه واگذاري سالهاي 89 تا 93 شامل واگذاري حدود 273 شركت صدر اصل 44 مذكور در گروه دو ماده دو قانون اصل 44 است.

***در اصل44 توجه به نگاه سيستمي ضروري است

در ادامه حسن صفرخاني نقش دستگاههاي نظارتي در تخصيص مفاد اجراي قانون اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه در اصل 44 بايد مورد توجه قرار گيرد، تاكيد به نگاه سيستمي است كه هنوز به آن دست نيافته‌ايم، برخي ابعاد آن را مورد توجه و برخي ابعاد را مورد غفلت قرار مي‌دهيم، لذا ضرورت دارد نگاه در ابعاد مختلف داشته باشيم.

وي افزود: اركان قابل توجه در اجراي قانون اصل 44 نظام نظارت و ارزيابي اين قانون است كه اين نظام بايد كنترل كننده مفاد قانون اصل 44 باشد كه در اين راستا سازمانهايي متولي اين امر هستند ، ولي عمده بار اصلي بر عهده سازمان بازرسي كل كشور است.

وي يادآور شد: سازمان بازرسي قبل از تدوين قانون و با توجه به مفاد برنامه‌هاي توسعه كه در آن به مساله خصوصي سازي توجه شده بود اين امر را مورد توجه قرار داد و با تاسيس دفتر حمايت از سرمايه‌گذار نسبت به عملكرد دستگاهها در مورد روند خصوصي سازي گامهاي برداشت ولي با تدوين قانون اصل 44 گامهاي بعدي در سازمان بازرسي شكل گرفت.

وي ادامه داد: به همين منظور شوراي راهبردي اصل 44 در بازرسي كل كشور تشكيل شد كه اين شورا نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاهها و برنامه‌هاي آنها را نظارت مي‌كند كه تضمين بيش از 100 برنامه در سال گذشته در خصوص بازرسي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه‌ تحقق مفاد اصل 44 از اقدامات اين بخش است.

وي در ادامه توانمندسازي نيروهاي نظارتي و بازرسي و برگزاري ميزگردهاي تخصصي با دستگاههاي اجرايي را از ديگر برنامه‌هاي تحقق يافته سازمان دانست و خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه قانون اصل 44 و مفاد آن از سال گذشته تقريبا در كشور اجرايي شده است، امسال برنامه‌هاي ويژه اي در بيش از 30 استان كشور داريم.

رييس مركز پژوهش و برنامه‌ريزي‌ سازمان بازرسي كل كشور، در ادامه فرصتها و تهديدهاي نظام در اصل 44 مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: عدم امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ ، نامساعد بودن فضاي كسب و كار، عدم هماهنگي در دستگاههاي اجرايي، عدم هماهنگي بين دستگاههاي نظارتي، عدم حمايتهاي لازم از بخش خصوصي و حمايتهاي بعد از واگذاري و عدم شكل گيري بخش خصوصي قدرتمند از تهديدهاي اين بخش محسوب مي‌شود.

صفرخاني، گفت: لوازمي كه براي اجراي اصل 44 بايد مورد توجه قرار گيرد، بهبود فضاي كسب و كار، حمايت از سرمايه‌گذاري، اطلاع‌رساني دقيق دستگاهها، فرهنگسازي و ايجاد احساس امنيت سرمايه‌گذاري‌، توانمندسازي نيروي انساني، همكاري و تعامل فعال دستگاهها، ايجاد فضاي رقابتي شفاف و ايجاد بسترهاي فرهنگي ــ سياسي و اجتماعي است.

وي يادآور شد: تبادل نظر و شناسايي مشكلات فراروي قوانين اصل 44 در دستگاهها، نظارت جدي بر پيشرفت برنامه دستگاهها در اصل 44، شفاف سازي و ارتقاي پاسخگويي دستگاهها، حمايت و هدايت در سازمان بازرسي مورد توجه قرار گرفت و بر اين اساس الگويي تنظيم شد تا دستگاهها در اجراي اصل 44 مورد نظارت قرار گيرند.

رييس مركز پژوهش و برنامه‌ريزي‌ سازمان بازرسي كل كشور، اضافه كرد: همچنين مقرر شد با مشاركت دستگاهها فصل‌هاي ارزيابي تدوين شده و شاخصهاي اين الگو را بعد از تدوين به دستگاهها ابلاغ و عملكرد آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم.

وي خاطر نشان كرد: در سازمان بازرسي معتقديم نظام نظارتي در تحقق اصل 44 بايد مبتني بر دانش و برنامه‌ مورد توجه قرار گيرد لذا برنامه محوري دستگاهها بايد تهيه شده و در طول برنامه پنج ساله و سالانه ارائه شده و دستگاهها اطلاعات خود را به نفع ذينفعان برساند.

وي افزود: متاسفانه دستگاهها در حوزه اصل 44 ورود پيدا كرده ولي ظرفيت داخلي و نيروي انساني توانمند بر اين منظور ندارند كه با توجه به اين كه برنامه آنها در قانون ذكر شده و نيز با توجه به حمايت از بخش خصوصي و مفاد اصل 44 تعامل بين دستگاهها مي طلبد كه دستگاهها بايد با يكديگر تعامل داشته و برنامه مشخصي در خصوص اطلاعات ارائه دهند.

صفرخاني مشكل بعدي را در نظام اصل 44 انسجام رويه و فرايندها دانست و اضافه كرد: رويه ها و فرايندها بايد در نظام ارزيابي مورد توجه قرار گيرند و شركتها بايد در گزارشهاي خود اعلام كنند كه چه برنامه‌هاي را بايد ارائه كنند.

وي در ادامه تشكيل شوراي رقابت مفاد 52 ماده قانون، ستاد سرمايه‌گذاري‌ استانها، ارزيابي عملكرد هيات واگذاري، شوراي عالي اجراي اصل 44 و هيات تجديد نظر را از برنامه‌هاي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

***خواب سرمايه ايران 6 برابر استاندارد دنياست

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اديب استاد دانشگاه اظهار كرد: بر اساس شاخص‌هاي اكونومي، قيمت كالاهاي صنعتي منطقه‌ دلار در ماه گذشته نسبت به ماه پيش از آن 48 درصد و در منطقه‌ يورو به همين ميزان كاهش يافته است كه علت نصف شدن قيمت اين كالاها به دليل ارتقا يافتن بهره‌وري و كاهش تعرفه‌ گمركي بوده است.

او افزود: در دهه 1990 رشد بهره‌وري سالانه 1.5 درصد بود كه اين رقم با سه برابر افزايش در دهه‌ي بعد به 4.5 درصد رسيد كه منجر به سقوط قيمت كالاهاي صنعتي نسبت به سال قبل شد. هم‌چنين طي 10 سال تعرفه گمركي به حدود 3.6درصد رسيد كه شاخص‌ترين آن در سال 2006 بود؛ به طوري كه صادرات و واردات در دنيا تقريبا صفر شد و در اين دوره صنايع ناكارآمد در اقتصاد جهاني به تدريج حذف شدند.

او تصريح كرد: سال 2006 پيك جهاني شدن اقتصاد است و در آن اقتصاد كشورهاي مختلف در هم ادغام شد كه منجر به تشديد رقابت و كاهش قيمت كالاهاي صنعتي شد.

او تاكيد كرد: در سال گذشته كشور ايران داراي 25 درصد تورم بود و از آن‌جا كه با آغاز سال جديد دستمزدها 20 درصد افزايش يافت، اما قيمت كالاها در خارج از كشور به كمتر از نصف كاهش يافت و اگر قيمت دلار را ثابت تصور كنيم بسياري از صنايع ما توان رقابتي خود را در نيمه‌ي دوم سال از دست مي‌دهند و متاسفانه در فرآيند خصوصي‌سازي كه در حال رخ دادن است اين موضوع لحاظ نشده و بسياري از واگذاري‌هاي انجام شده در نيمه‌ دوم سال به زيان‌دهي مي‌رسند.

اديب در ادامه خاطرنشان كرد: با قطع شدن يارانه‌هاي انرژي و تاثير مستقيم آن بر صنايع، اگر قيمت گاز به ازاي هر متر مكعب 8 سنت باشد، تمام فولادسازان بجز ذوب آهن زمين مي‌خورند. به عنوان مثال يكي از وزارتخانه‌ها كه داراي 100 كارخانه است در سال گذشته اعلام كرد كه مجموعه‌ي اين هلدينگ 110 ميليارد تومان سود در بر داشت؛ در حالي كه يارانه انرژي دريافت شده اين مجموعه 90 ميليارد تومان بود كه در همين حدود سود داشته است اما اين سود ناشي از يارانه‌ي انرژي بوده و نه عملكرد كارخانه‌ها!

وي اظهار كرد: با در نظر گرفتن قيمت نفت در رقم 60 دلار، صنايع كشور 14 هزار و 200 ميليارد تومان يارانه انرژي مي‌گيرند و با اين روند، صنايع واگذار شده پس از حذف يارانه انرژي به زيان‌دهي مي‌رسند.

او با تاكيد بر اهميت در نظر گرفتن اين موضوع در طرح‌هاي اجرايي اظهار كرد: از آن‌جا كه پرداخت وام به حدود 1400 كارخانه به دليل بدهي به دولت قطع شده است، هزينه‌ي توليد سال جاري بين 15 تا 20 درصد افزايش مي‌يابد و بهره‌وري كه در ابتدا خود را در خواب سرمايه نشان مي‌دهد عموما 6 برابر استاندارد دنيا در ايران حاكم است و يكي از عوامل عدم ارايه‌ي وام از طريق بانك‌ها بالا بودن مدت خواب سرمايه است.

او افزود: از ديگر مشكلات صنايع در نيمه‌ي دوم سال جاري، طول عمر تكنولوژي بالاي آنهاست كه بايد كمتر از 5 سال باشد و بر همين اساس بسياري از صنايع واگذار شده از رده خارج هستند. هم‌چنين در زمينه صرفه‌جويي ناشي از مقياس توليد در بسياري از صنايع اين مهم پياده نشده و واگذاري كارخانه‌هاي كوچك در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صرفه اقتصادي ندارد.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: براي حضور در سطوح بين‌المللي، ارزش شركت‌ها بايد 10.5ميليون دلار باشد اما ارزش سهام ايران 52 ميليارد دلار است كه بايد با اين سهم 5 شركت ايجاد مي‌شد اما در حال حاضر بيش از 14 شركت تاسيس شده‌اند.

وي با اشاره به اين‌كه اكثر كشورها تنها در 20 رشته سرمايه‌گذاري مي‌كنند اما ايران در 58 رشته سرمايه‌گذاري كرده كه به انباشت سرمايه در كشور باز مي‌گردد؛ بدين معني كه ما قاعده بازي را در كلان موضوع رعايت نكرده‌ايم.

او يادآور شد: عرضه‌ سهام در بورس بين‌الملل پيش از بروز بحران اقتصادي 62 ميليارد دلار بود اما پس از آن به 31 ميليارد دلار رسيد؛ بدين معني كه سود كمتري به سهامداران اختصاص يافت و كالاهايشان ارزان‌تر توليد شد. اين روند نشان مي‌دهد كه قيمت بسياري از شركت‌هاي واگذار شده در كشور رقمي بالا تعيين شده و تعداد زيادي از 4 هزار ميليارد تومان سهام تكليفي واگذار شده به زيان‌دهي رسيده‌اند.

او ادامه داد: در سبد سهام عدالت، شركت‌هايي حضور دارند كه عمر ماشين‌آلات آنها بيش از 10 سال است و هزينه‌اي كه مربوط به نوسازي آنها مي‌شود پرداخت نشده و همان رقم را اكنون در قالب سود سهام عدالت بين مردم عرضه مي‌كنند؛ در حالي كه طي چند سال آينده اين كارخانجات از رده خارج مي‌شوند.

اديب در پايان در بيان راه حل اين معضل اظهار كرد: صنايعي كه با حذف يارانه دچار زيان‌دهي مي‌شوند، صنايعي كه زمين آنها ارزش مسكوني دارد، صنايعي كه صرفه‌جويي ناشي از مقياس توليد را رعايت نكرده‌اند بايد منحل شوند، نه آن‌كه به بخش خصوصي واگذار گردند كه اين امر به معناي سوءاستفاده از قلت آگاهي مردم است.

***خصوصي‌سازي در آموزش عالي ضروري است

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي رحماني مديرعامل پيشين شركت بورس خصوصي‌سازي در آموزش عالي را مورد توجه قرار داد و گفت: در تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اصل 44 آمده است فعاليت‌هاي حوزه سلامت، آموزش و تحقيقات مشمول قانون اصل 44 نيست و نمي‌تواند واگذار شود و هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه مطابق لايحه‌اي است كه بايد ظرف يك سال از دولت به مجلس ارايه شود.

وي ادامه داد: بنابراين به دولت فرصت داده شده است تا 25 خردادماه امسال لايحه‌اي جداگانه ارايه كرده و طبق آن خصوصي‌سازي در حوزه‌ي سلامت، آموزش و تحقيقات را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه خصوصي‌سازي در آموزش عالي به دليل تقاضاي بالاي آن ضرورت داشته و بايد تسريع شود، خاطرنشان كرد: علي‌رغم اين‌كه گسترش زيادي در دانشگاه پيام نور داده شده است و تقاضاي زيادي در اين بخش وجود دارد ولي منابع دولتي براي تامين تقاضاي آموزشي كفايت نكرده، به همين دليل عزيمت زياد دانشجويان به خارج از كشور صورت مي‌گيرد.

مديرعامل سابق شركت بورس با بيان اين‌كه در ايران به تحصيل و مدرك اهميت داده شده و افراد براي آموزش هزينه مصرف مي‌كنند، اضافه كرد: تمايل بخش خصوصي به‌خصوص اساتيد دانشگاه‌ها به سرمايه‌گذاري در اين بخش زياد است. هم‌چنين در دانشگاه‌هاي اروپا و آمريكا تعداد زيادي از اساتيد در درجات بالا حضور دارند كه تمايل به سرمايه‌گذاري داشته و حاضرند در اين بخش وارد شوند.

وي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را مورد توجه قرار داد و با بيان اين‌كه در مالزي 81 هزار دانشجوي خارجي وجود دارد، ادامه داد: اين در حالي است كه تعداد دانشجويان خارجي در كشور ما بسيار كم است؛ در حالي كه حضور دانشجويان خارجي نه تنها مي‌تواند از خروج ارز جلوگيري كند بلكه درآمدزايي را هم افزايش مي‌دهد. لذا ضرورت دارد در خصوصي‌سازي آموزش عالي تسريع شود.

رحماني با بيان اين‌كه سالانه يك ميليون تقاضا براي آموزش عالي وجود دارد، شيوه‌هاي خصوصي‌سازي در آموزش عالي را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اين‌كه در حال حاضر صلاح نيست دانشگاه‌هاي دولتي واگذار شوند، گفت: تغيير در مالكيت عمومي، سرمايه‌برداري، برون‌سپاري، تغيير در تامين مالي عمومي و سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي از شيوه‌هاي خصوصي‌سازي آموزش عالي است و سرمايه‌برداري از طريق حذف رشته‌هايي كه بدون تقاضا هستند صورت مي‌گيرد.

وي با طرح اين سوال كه اولويت خصوصي‌سازي از چه مقطعي بايد آغاز شود؟ يادآور شد: در شركت بورس اوراق بهادار قصد داشتيم به دليل اجراي خصوصي‌سازي، پژوهشكده بورس را تاسيس كنيم كه متاسفانه اين امر به دليل عدم مجوز به شركت‌هاي خصوصي براي تاسيس پژوهشكده محقق نشد.

رحماني در ادامه با بيان اين‌كه در حال حاضر دو ميليون نفر در دانشگاه آزاد و يك ميليون و300 هزار نفر در دانشگاه دولتي مشغول به تحصيل هستند، لذا مي‌توان خصوصي‌سازي در آموزش عالي را از تحصيلات تكميلي و كارشناسي ارشد آغاز كرد و در اين زمينه اين امكان وجود داشته و اساتيد برتر حاضرند وارد اين بخش شوند.

***بدون پشتوانه فکري صاحبنظران، اهداف اين اصل قابل دسترس نيست

سخنگوي همايش سياست‌هاي کلي اصل 44 گفت: در حقيقت اصل44 تنها مخاطب آن دولت نبوده بلکه علاوه بر سه قوه کليه صاحبنظران ـ انديشمندان ـ مسئولان و آحاد مردم ايران است و گرچه روح قالب آن اقتصادي است ولي در برگيرنده جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز است.

ياسر مهرآور ـ سخنگوي همايش سياستهاي کلي اصل 44ـ در مراسم اختتاميه اين همايش اظهار کرد: برگزاري اين همايش دو روزه نشان داد که بايد در الگوهاي مصرف به صورت مداوم با توجه به اوضاع داخلي و بين المللي اصلاحات مستمري انجام داد.

وي افزود: اين همايش فرصتي بود براي طرح نظريات نوين از سوي هر يک از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي که اين اظهارات بيانگر نظريات دبيرخانه همايش نبوده است.

مهرآور گفت: هدف از ابلاغ سياست‌هاي کلي، اجراي فرمان مقام معظم رهبري بوده بطوريکه هر حکمي از طرف ولي فقيه در حکم جهاد است از جمله جهاد اقتصادي بطوريکه تلاش براي عملي کردن اصل 44 نوعي جهاد است.

سخنگوي اين همايش ادامه داد: در حقيقت اصل 44 تنها مخاطب آن دولت نبوده بلکه علاوه بر سه قوه کليه صاحبنظران ـ انديشمندان ـ مسئولان و آحاد مردم ايران است و گرچه روح قالب آن اقتصادي است ولي در برگيرنده جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز است.

وي گفت: برگزاري اين گونه همايش‌ها بستر اجرايي اصل 44 را فراهم کرده و تا آنجا که ممکن است بايد به آن استمرار بخشيد، مهمتر و بهتر از همايش پيگيري نتايج و دستاوردهاي آن تا حصول نتيجه است.

او خاطرنشان کرد: همفکري و ارائه نظريات جديد به دولت‌ها در نيل به اهداف اصل 44 ضروري است. زيرا دولت بدون پشتوانه فکري صاحبنظران نمي تواند به اهداف عالي اين اصل دست بيابد.

سخنگوي همايش سياست‌هاي کلي اصل 44 گفت: از اهداف برگزاري اين همايش بررسي راهکارهاي چگونگي تحقق تشکل‌هاي مردم نهاد و مدني براي نظارت و پي‌گيري اجراي اصل 44 از سوي دستگاه‌هاي دولتي و فعالان بخش خصوصي بوده است.

انتهاي پيام