سال‌هاست موضوع نحوه استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت و ميزان كارايي دولت‌هاي كشورهاي صاحب درآمد نفتي مورد توجه اقتصاددانان است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر فرزين ـ سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي ـ با تشريح موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها در پاسخ به اين سوال كه هدفمندكردن يارانه‌ها و پرداخت غيركالايي بر جبران قدرت خريد اقشار هدف از چه جايگاه علمي برخوردار است؟ گفت: گروهي از اقتصاددانان استدلال مي‌كنند كه بررسي روند رشد و توسعه كشورهاي جهان طي پنج دهه گذشته نشان مي‌دهد كشورهايي كه با وفور منابع طبيعي فراوان (از جمله نفت) روبرو بوده‌اند بطور ميانگين از رشد اقتصادي كمتري نسبت به كشورهاي كه با منابع كمتر برخوردار بوده‌اند. ما بين سال‌هاي 98-1968 GDP سرانه اين كشورها 1.3 درصد و ساير كشورهاي در حال توسعه 2/2 درصد رشد كرده است.

وي ادامه داد: آنها بخش عمده‌اي از اين مشكلات را ناشي از مالكيت دولت بر اين منابع ‌دانسته و معتقدند كه چون اين منابع دراختيار دولت است بسيار ناكارآمد مصرف مي‌شوندو ايجاد گروه‌ه‌هاي فشار و رانتخواري در كشور شده و در نتيجه به شدت نابرابر توزيع ‌شده و سبب كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شوند. از طرف ديگر اين درآمدهاي دولتي امكان فعاليت براي بخش‌خصوصي در اقتصاد را از بين مي‌برند و مكانيسم بازآزاد و نظام قيمت‌ها را تخريب مي‌كنند. البته اشاره به بيماري هلندي ناشي از ورود اين درآمدها به اقتصاد كشور از ديگر معايب اين درآمدهاست.

او افزود: در همين راستا اقتصادداني مانند سندبو معتقدند كه اين درآمدها بطور مساوي ميان افراد تقسيم و سپس دولت روي آنها ماليات وضع كند و به دليل دو كاركرد تخصيصي و اطلاعاتي اين روش را كارآمدتر مي‌شمارد. بنابراين موضوع پرداخت مستقيم درآمدهاي حاصل از نفت در ديدگاههاي اقتصادي داراي جايگاه علمي است و طرح اين موضوع كه براي اولين بار توسط فريدمن مطرح مي‌شود از يك پشتوانه نظري نيز برخوردار است.

فرزين در پاسخ به سوالي درباره اهداف لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمندكردن يارانه عنوان كرد: لايحه پيشنهادي دولت درخصوص هدفمندكردن يارانه‌ها نه با هدف توزيع پول بين مردم تعريف شده و نه بدنبال توزيع منابع حاصل از درآمدهاي نفتي كشور به روش موردنظر اقتصادداناني مانند فريدمن و سندبو است. در اين لايحه مستند به مطالعات كارشناسي كشور طي سه دهه گذشته كه عموماً غير هدفمند بودن يارانه‌ها در كشور را موجب گسترش فقر و بي‌عدالتي، اتلاف منابع و افزايش مصرف و ناركارآمدي در فرايند توليد و توزيع دانسته‌اند بدنبال هدفمندكردن يارانه‌ها (نه حذف يارانه‌ها) است. امروزه اگر هر يك از گزارش‌هاي مربوط به آسيب‌شناسي وضع موجود اقتصاد كشور در برنامه دوم، سوم، چهارم و سند چشم‌انداز را مرور كنيد مشاهده مي‌شود كه غير هدفمند بودن يارانه‌ها و بالا خص يارانه‌ حامل‌هاي انرژي درصدر نقاط ضعف تمامي آنهاست.

وي با اشاره به بازتوزيع در اين لايحه ادامه داد: روش جبراني بازتوزيع كه ركن دوم لايحه را تشكيل مي‌دهد تنها به دنبال كاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها اساسي بر خانوارها، توليدكنندگان و دولت است.

سخنگو كارگروه تحولات اقتصادي تصريح كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها از پشتوانه مطالعاتي و كارشناسي لازم در كشور برخوردار است و در لايحه به تمام جوانب اين موضوع از جمله مدت زمان، كالاها و نهاده‌هاي موردنظر، نحوه باز توزيع، ميزان سهم هريك از گروه‌ه‌ها، سازمان اجرايي، ضوابط و مقررات لازم اشاره شده است و آثار هدفمند کردن يارانه‌ها برخانوارها، بخش صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و متغيرهاي كلان از جمله تورم، رشد، اشتغال و بازتوزيع با استفاده از مدل‌هاي كمي و اخذ نظر كارشناسي و خبرگان ارزيابي و گزارش‌هاي آن به مجلس ارائه شده است.

وي ادامه داد: موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها يك روش اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف است که مورد توجه تمامي دولت‌هاي قبل نيز بوده است و يكي از مهمترين دلايل اجرايي نشدن آن عدم تبيين روشهاي مناسب براي حمايت جبراني از خانوارها و توليدكنندگان و عدم برخورداري از نظام‌هاي شناسايي مناسب امروزي مانند كدملي، كارت سوخت، كد اصناف ... بوده است.

او گفت: به همين دليل است كه اين موضوع مجدداً به‌عنوان يكي از سياست‌هاي كلان اقتصادي برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. در هر صورت نظام جبراني در بطن موضوع هدفمند کردن يارانه ها مستطر است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا عده‌اي به روش اجرايي هدفمندكردن يارانه نقد وارد مي‌كنند؟ گفت: در زمينه روش هدفمندكردن يارانه‌ها نه تنها يك روش برتر جهان شمول براي تمام کشورها وجود ندارد بلکه حتي در درون يک کشور نيز با توجه به اهداف و کالاهاي مختلف،نظام منحصر بفردي يافت نمي شود. اين روش كاملاً وابسته به ماهيت كالا يا نهاده، ويژگي‌هاي جامعه از لحاظ پايگاه اطلاعاتي،توان مديريت است. روش‌هاي موجود نيز محدود به چهار روش عام قيمتي، كالا برگي ،کالايي و نقدي است كه در كشورهاي مختلف جهان تجربه شده است. روش كنوني پرداخت يارانه حاملهاي انرژي در ايران روش عام قيمتي است (قيمت حامل‌هاي انرژي پايين‌تر از قيمت مرزي آن در داخل كشور حفظ مي‌شود) و روش كنوني در كالاهاي اساسي عموماً كالابرگي است.

به گفته وي روش نقدي روشي است كه در آن پرداخت پول جايگزين روش‌هاي ديگر مي‌شود. اين روش را مي‌توان به شكل‌هاي مختلف اجرا كرد.

وي با اشاره به روش‌هايي مانند تخفيف‌هاي مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي، بازپرداخت هزينه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي، برنامه‌هاي صندوق تامين اجتماعي يا پرداخت‌هاي عام نقدي اظهار كرد: اين موارد از جمله روش‌هاي اجرايي نقدي كردن يارانه‌هاست كه درخصوص كالاها و گروههاي اجتماعي مختلف به شكل‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

او افزود: مشكلات روشهاي كنوني پرداخت يارانه در كشور براي حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي بر همگان روشن است و دبيرخانه تحولات اقتصادي در گزارش هاي مختلف بدان اشاره كرده است. اما روش نقدي(با تعريف فوق) در کنار استفاده از قيمتهاي تبعيضي و ترجيحي به‌عنوان مطلوبترين روش براي بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندي نهاده هاي انرژي مورد توجه دولت است و در خصوص کالاهاي اساسي با توجه به ماهيت کالا مي توان از روشهاي متفاوتي استفاده كرد.

وي درباره تجارب كشورهاي ديگر در اين زمينه اظهار كرد: مطالعات كارگروه درخصوص روش‌هاي هدفمندي نشان مي‌دهد كه از 122 مورد دخالت دولت‌ها براي هدفمندكردن يارانه‌ها كه توسط 48 كشور اتخاذ شده است، پرداخت انتقالي نقدي مهمترين برنامه حمايتي است كه كشورها اتخاذ كرده‌اند. در كشورهاي اروپايي شرقي، روسيه و آسياي ميانه الگوي غالب حمايت نقدي بوده است. بررسي ميزان موفقيت در مورد هدفمندسازي نشان مي‌دهد كه كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي كه عموماً از يارانه‌هاي كالايي استفاده كرده‌اند در اين كار موفق نبوده‌اند و هدفمندسازي منافع لازم را به فقرا ارائه نكرده است. اما كشورهاي آمريكا لاتين، كارائيب، اروپاي شرقي، روسيه و آسياي ميانه موفق بوده‌اند به طور كلي هشت كشور از 10 كشور برتر كه شاخص عملكردي بالايي در هدفمندكردن يارانه‌ها داشته‌اند، پرداخت نقدي را به‌عنوان الگوي هدفمندي خود استفاده كرده‌اند.

فرزين درباره ساز و كارهاي در نظر گرفته شده براي براي شناخت گروه‌هاي هدف نيز تصريح كرد: در زمينه استفاده از ابزار علمي مناسب براي شناخت گروههاي آسيب ديده مي‌توان از سه روش ارزيابي فردي (individual Household Assessment) يا هدفمند سازي طبقه‌اي (Categorical Targeting) يا خود هدفمندسازي (Self Targeting) استفاده كرد. روش مورد نظر لايحه ارزيابي فردي با استفاده از متغيرهاي غير درآمدي (Proxy means Test) است.

وي افزود: مطالعات كارگروه نشان مي‌دهد كه در اكثر كشورها ارزيابي فردي و استفاده از متغيرهاي غيردرآمدي (PMT) در اولويت قراردارد. عموماً كشورهاي فقير تمايل دارند كه از روش خود هدفمندسازي و هدفمندي جغرافيايي استفاده كنند در حالي كه در كشورهاي با درآمد بالاتر ابزار متداول ارزيابي فردي است. اگرچه در بسياري از كشورها از چندين روش استفاده مي‌شود يعني تور شناسايي بايد گسترده باشد تا احتمال خطاي نوع اول كاهش يابد.

به گفته او 9 كشور از كشورهاي موفق در شناسايي فقرا و گروه‌هاي آسيب‌پذير از 10 كشور برتر از روش PMT و جغرافيايي استفاده كرده‌اند.

وي در ادامه با اشاره به چارچوب روش اجرايي و شناسايي پيشنهادي دولت به تشريح چهار روش در اين زمينه پرداخت و گفت: روش نقدي در کنار استفاده از قيمتهاي تبعيضي و ترجيحي به‌عنوان مطلوبترين روش براي بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندي نهاده‌هاي انرژي مورد توجه دولت است و در خصوص کالاهاي اساسي با توجه به ماهيت کالا مي توان از روش‌هاي متفاوتي استفاده كرد.

وي روش دوم را شناسايي خانوارها بر اساس متغيرهاي غيردرآمدي (PMT) و روش جغرافيايي استوار دانست.

فرزين درباره روش سوم اظهار كرد: در روش بازپرداخت نقدي ابتدا از طريق يك روش اجرايي عام و گسترده با افتتاح حسابهاي بانكي براي خانوارهاي گروههاي هدف شروع مي‌كنيم (براي كاهش خطاي نوع اول) و سپس با تكميل روش شناسايي مي‌توان نسبت به كاهش خطاي نوع دوم در مسير اجرا اقدام كرد. در اين مسير مي‌توان از روش‌هاي اجرايي مناسبتري مانند تخفيف‌هاي مالياتي، كاهش حق بيمه تأمين اجتماعي، افزايش نرخ استهلاك در بنگاهها استفاده كرد و نهايتاً اين طرح را به طرح جامع تأمين اجتماعي در افق برنامه چشم‌انداز منتهي كرد.

فرزين درباره روش چهارم اظهار كرد: گروه‌هاي خانوار مورد نظر دولت 70 درصد از مردم ايران يعني حدود 50 ميليون نفر هستند. در ادبيات مورد استفاده دولت براي نظام شناسايي عموماً از واژه هفت دهك استفاده مي‌شود كه اگرچه دهك بندي در روش آماري هزينه ـ درآمد خانوار متداول است اما بديهي است كه تقسيم‌بندي خانوارها به دهكهاي مختلف امكان‌پذير نيست. بدين علت روش شناسايي مورد نظر كه توسط مركز آمار ايران طراحي شده است مي‌تواند خانوارهاي ايراني را به سه خوشه تقسيم كند كه يك خوشه آن كه همان 30 درصد افراد غني جامعه (طبق تقسيم‌بندي مركز آمار همان خانوارهاي سه دهك بالايي هستند) است مشمول نظام بازپرداخت جبراني نمي‌شوند.

وي درباره دليل اين تقسيم بندي توضيح داد: دليل اين تقسيم‌بندي آن است كه اول مطالعات نشان مي‌دهد كه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مي‌تواند در مراحل اوليه بر هفت دهك درآمدي جامعه آثار منفي داشته باشد لذا از طرفي بايد جبران قدرت خريد براي آنها ايجاد شود از طرف ديگر فلسفه وجودي پرداخت يارانه براي اقشار پايين درآمدي است اما بر سه دهك درآمدي بالا اين گونه نيست.

او ادامه داد: نكته دوم اين است كه فاصله درآمدي دهك هفت و هشت در تقسيم‌بندي هزينه درآمد خانوار مورد استفاده توسط مركز آمار بسيار زياد است و لذا تشخيص مرز اين دو دهك از ساير دهك‌ها بسيار قابل تشخيص‌تر است. از طرف ديگر به‌منظور گسترش تورشناسايي از روش جغرافيايي (اختلاف يارانه پرداختي به ساكنان شهر و روستا) و مناطق سرد و گرم (براي هزينه انرژي خانوارهاي اين مناطق) استفاده مي‌شود. همچنين درخصوص برق و گاز طبيعي كه تبعيض قيمت امكان‌پذير است (به‌دليل وجود كنتورهاي اندازه‌گيري مصرف و عدم امكان انتقال گاز و برق بين گروه‌هاي مختلف) از روش‌هاي تبعيض قيمت براي خانوارهايي كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كنند يا در مناطق سرد و گرم زندگي مي‌كنند استفاده خواهد شد.

به گفته او بديهي است گزينه دوم دولت در باز توزيع به خانوارها مي‌تواند همان پرداخت يكسان به تمام خانوارها باشد. از بزرگترين معايب اين روش آن است كه در اين صورت سرمايه‌گذاري لازم درخصوص ايجاد يك نظام شناسايي مناسب كه زيربناي هر طرح تأمين اجتماعي در كشور است صورت نخواهد پذيرفت.

سخنگو كارگروه تحولات اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه چه دوره زماني براي پياده كردن اين سياست در نظر گرفته شده است؟ خاطرنشان كرد: دوره مورد نظر دولت براي حركت به سمت قيمتهاي هدف كه باتوجه به نهاده‌ها و كالاهاي مختلف از روشهاي متفاوت استفاده خواهد شد حداكثر يك دوره سه ساله است؛ اين دوره مي‌تواند فرصت لازم براي اصلاح الگوهاي توليد را در سمت عرضه بوجود بياورد و از طرف ديگر بسياري از اصلاحات اقتصادي منوط به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در كشور است و طولاني شدن آن ساير اصلاحات اقتصادي را با تأخير مواجه خواهد كرد.

وي ادامه داد: براي مثال درصورت برخورداري از قيمت انرژي مرزي در داخل كشور مي‌توان نسبت به آزاد سازي صادرات و واردات اين حاملها اقدام كرد و اين موضوع مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي را براي بخش خصوصي بوجود آورد. از طرف ديگر حضور بخش‌خصوصي در عرصه توليد برق و سرمايه‌گذاري در فرايند توليد و توزيع ساير حاملها نيز منوط به انجام اصلاحات قيمتي است. طولاني كردن زمان اصلاح قيمت كه عده‌اي تحت عنوان تدريجي از آن دفاع مي‌كنند تنها هزينه‌ها را در زمان طولاني به اقتصاد تحميل خواهد كرد و درصورتي كه از زمان بهينه آن (براساس زماني كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان از زمان مناسب براي واكنش نشان دان به تغيير قيمتهاي نسبي برخوردارند) بگذارد هزينه‌هاي جديدتري را نيز به اقتصاد تحميل خواهد كرد.

وي گفت: از طرف ديگر زمان طولاني منجربه تغيير قيمتهاي نسبي انرژي نخواهد شد و همان طور كه تجربه آن در كشور وجود دارد تنها قيمت انرژي متناسب با تورم تغيير خواهد كرد و نهايتاً به‌دليل عدم تغيير قيمت نسبي واكنش مناسب در استفاده از آنها بسمت اصلاح الگوي مصرف صورت نخواهد پذيرفت.

فرزين درباره پيش بيني ساز و كارهايي كه براي مديريت منابعي كه از اين سياست آزاد مي‌شود، اظهار كرد: سازمان اجرايي مورد نظر لايحه تأسيس صندوقي غيرعمومي براي اين كار است كه صندوق توسعه ملي مطرح در سياستهاي كلان برنامه پنجم نيز از وضعيت و شرايط مناسبي براي اينكار برخوردار است. درصورتي كه منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها به بودجه دولت واريز شود علاوه بر بزرگ شدن دولت مي‌تواند مستمسكي براي پوشش ساير هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي بعد شود. بنابراين مديريت اين منابع بايد خارج از مكانيسم كنوني هزينه و درآمد دولت صورت پذيرد.

انتهاي پيام