اشاره‌:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي است به نگارش محمد جواد حق شناس ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. 
گروه مسائل راهبردي ايران ايسنا، به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران و با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده به زبان فارسي در اين زمينه به تدوين مقالات آموزشي در اين زمينه اقدام مي‌كند.

بررسي مدل‌هاي سياستگذاري عمومي:

پديده ها و مسائل سياسي و اجتماعي با انسانها و روابط انساني سروكار دارند و با توجه به پيچيده بودن سرشت انسان اين پديده ها و مسائل نيز ماهيتي  پيچيده دارند؛ به اين دليل و به منظور شناخت بهتر موضوعلات مختلف و از جمله پديده هاي سياسي-اجتماعي، پژوهشگران دست به ساده سازي اين پديده ها و ارائه مدل مي زنند.  نظريه پردازان سياستگذاري عمومي نيز همانند محققان ساير رشته ها جهت تبيين مسائل و موضوعات سياستي از مدل استفاده مي‌كنند. يك مدل تعريفي آزمايشي است كه با داده هاي موجود در مورد موضوعي مشخص سازگاري دارد و به عبارت ديگر مدل، نمايش ساده شده بعضي از جنبه‌هاي دنياي واقعي است. اين نمايش ساده به ما كمك مي‌كند كه موضوعات مختلف را بهتر بتوانيم درك كنيم. مدلها به انواع گوناگوني تقسيم بندي مي شوند اما مدلهايي كه در سياستگذاري عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرند اغلب از نوع قياسي مي‌باشند.

يك مدل معمولا داراي اين ويژگيها است:
ساده‌سازي و نمايش ذهنيت ما درباره سياستها و خط‌مشيها
تعيين جنبه‌هاي مهم يك پديده سياستي
كمك به برقراري ارتباط بين سياستگذاران از طريق تاكيد بر مشخصه‌هاي مهم يك پديده
ارائه توضيحات درباره يك خط‌مشي وپيش‌بيني پيامدهاي آن

در سياستگذاري عمومي نيز همانند ساير رشته‌هاي علمي برخي از مدلها داراي كاربرد و شهرت بيشتري هستند و برخي ديگر كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين نوشته سعي خواهيم كرد به منظور آشنايي علاقمندان و محققان سياستگذاري عمومي به معرفي چند مدل مشهور بپردازيم. مدلهاي مورد بررسي شامل اين موارد است:

مدل نهادي
مدل فرايندي
مدل گروهي
مدل نخبگان
مدل عقلاني
مدل تغييرات تدريجي
مدل بي نظمي سازمان يافته
مدل انتخاب عمومي
مدل سيستمي
مدل تصميم‌گيري اجتماعي

هريك از مدلهاي فوق بخشي از پديده‌هاي سياستي را تبيين مي‌كند و قادر به تشريح همه ابعاد يك پديده نيست. لازم به ذكر است كه برخي از اين مدلها در برخي رشته‌هاي ديگر نيز مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

علاوه بر اين نمي‌توان گفت كه در بين مدلهاي مذكور، كدام يك بهترين است و بر اساس مسائل و موضوعات مختلف يك مدل تناسب بيشتري پيدا مي‌كند. در بسياري از موارد نيز معمولا تركيبي از اين مدلها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

1- مدل نهادي

مدل نهادي از جمله مدلهاي سنتي مورد استفاده در علوم سياسي و سياستگذاري عمومي است. اين مدل بر چارت سازماني دولت تمركز دارد. با توجه به آنكه سياستها و خط‌مشيها توسط نهادهاي دولتي اتخاذ و اجرا مي‌شود  بررسي رابطه بين اين نهادها و خط‌مشي‌ها از ديرباز در كانون توجه محققان سياسي قرار داشته است. اين نهادها شامل مجلس، رياست جمهوري، دادگاهها، نظام اداري، شهرداريها و غيره مي‌باشد. با توجه به آن‌كه سياست‌هاي اعلامي از سوي دولت‌ها جنبه اجباري دارد تخطي از آنها جرم شناخته شده و مجازات به‌همراه دارد و از همين روست كه نهادهاي عمومي و خط‌مشيهاي ارائه شده از سوي آن‌ها اهميت پيدا مي‌كنند.

با توجه به اينكه نهادها هستند كه به توليد و اعمال خط‌مشيها مي‌پردازند هرگونه تغييري در آن‌ها موجب تغيير در خط‌مشيها نيز مي‌شود. از آنجا كه بسياري گمان مي‌كنند تغيير سياستها لزوما وابسته به تغيير نهادها است بايد با اين موضوع برخورد محتاط‌تري داشت؛ نهادها و خط‌مشيها هردو به‌طور وسيعي توسط نيروهاي اجتماعي و اقتصادي تعيين مي‌گردند و به همين دليل درصورت ثابت ماندن اين نيروها، ترتيبات نهادي تاثير كمي بر خط‌مشيها مي‌گذارد.

به‌طور كلي در نهادگرايي تاكيد بر تاثير نهادهايي است كه رفتار افراد و گروهها را تعيين مي‌كنند. الگوهاي باثبات رفتار فردي و گروهي بر خط‌مشيها نيز تاثير مي‌گذارد. بنابراين سياستگذاري عمومي در اين مدل حاصل ارتباط بين نهادهاي‌ مختلف و پيامد حاصل از اين ارتباط است.

2- مدل فرآيندي

يكي از پركاربردترين مدلهاي موجود در سياستگذاري عمومي مدل فرآيندي است. اين مدل كه حاصل سلطه مكتب رفتارگرايي بر علوم سياسي است توجه خود را به كشف الگوهاي فعاليت‌ها يا فرايندها قرار مي‌دهد. بسياري از دانشمندان علوم سياسي اشكال گوناگوني از اين مدل را بر اساس مراحل مختلف فرايند ارائه كرده‌اند كه در شكل كلي شامل اين مراحل مي‌شود:

تعيين مساله
ارائه راه‌حلهاي مختلف
مشروعيت‌بخشي به يك راه‌حل
اجرا
ارزيابي

حاميان اين مدل بر اين اعتقادند كه دانشمندان علوم سياسي بايد تمركز خود را به جاي ذات خط‌مشيها به فرايند خط‌مشي‌گذاري اختصاص دهند. اين ايده كمك مي‌كند كه به نحوه اتخاذ تصميمات و خط‌مشيها پي ببريم.

دانشمندان علوم سياسي معمولا علاقمند به شرح چگونگي تبديل شدن يك لايحه به قانون و نحوه موفقيت يك خط‌مشي در اجرا هستند و از اين رو به تغيير فرآيندها جهت بهبود اجرا مي‌پردازند. با اين حال بايد توجه داشت تغيير هر يك از فرايندهاي رسمي و غير رسمي مي‌تواند خط‌مشي را تغيير دهد يا ندهد.

3- مدل گروهي

اين مدل بر اين اساس مبتني است كه تعامل بين گروههاي مختلف است كه يك سياست يا خط‌مشي را شكل مي‌دهد. در واقع گروهها پلي بين افراد و دولت هستند و سياست نوعي تنازع بين گروههاي مختلف براي نفوذ بر خط‌مشي‌هاي حاكم است. نظام سياسي نيز با استفاده از روشهاي زير اين تعارض را مديريت مي‌كند:

برقراري قواعد بازي در منازعات
برقراي توافقات و ايجاد توازن بين گروهها
تصويب سياستها و خط‌مشيهاي عمومي
و نهايتا اجراي اين سياستها و توافقات.

طبق اين نظريه خط‌مشي عمومي در هر مرحله‌اي رسيدن به تعادل در تنازع گروهي است. اين تعادل بر اساس نفوذ نسبي هريك از گروههاي ذي‌نفع تعيين مي‌گردد. نفوذ گروهها نيز به‌وسيله جمعيت گروه، تمكن مالي، قدرت سازماني، رهبري، دسترسي به تصميم‌گيران اصلي و موارد ديگر تعيين مي‌شود.

مدل گروهي عموما به جاي بوروكراسي با قانونگذاري در ارتباط است اما انديشمندان شاخه اجرايي دولت نيز به اين مدل و تاثير گروههاي نفوذ توجه دارند. اين مدل بر اين اعتقاد است كه موسسات دولتي را در نهايت يك گروه تسخير مي كند و خط مشيهايي كه وضع مي شود به نفع آن گروه و نه لزوما همه مردم است.

4- نظريه نخبگان:

سياستها و خط‌مشيها ممكن است به صورت ترجيحات و ارزشهاي نخبگان حاكم مورد بررسي قرار گيرد. هرچند بسياري از مواقع گفته مي‌شود در دموكراسي خواسته‌هاي مردم است كه به شكل سياستها بروز پيدا مي‌كند اما واقعيت شايد متفاوت باشد؛ يعني نخبگان جامعه باشند كه افكار عمومي را به سمت تامين منافع خود سوق دهند. بر طبق اين نظريه مردم نه تنها در نظامهاي سياسي گوناگون اغلب بي‌تفاوت هستند بلكه نسبت به سياستگذاري عمومي اطلاعات ضعيفي دارند و اين نخبگان هستند كه آراء و افكار آنها را شكل مي‌دهند. بنابراين نظريه نخبگان نگاهي از بالا به پايين دارد و معتقد است خط‌مشيهاي عمومي درجهت منافع نخبگان اتخاذ مي‌شود و نه مردم.

برخي ويژگيهاي كلي اين نظريه شامل اين موارد است:

جامعه به دو بخش شامل عده‌اي اندك كه قدرت را در اختيار دارند و توده مردم كه قدرت ندارند، تقسيم مي‌شود. همين عده اندك هستند كه ارزشهاي جامعه را به صورت خط‌مشي تعيين مي‌كنند.

گروهي كه خط‌مشيها را تعيين مي‌كنند از توده مردم نبوده و از طبقات مختلف اجتماعي- اقتصادي هستند.

حركت غيرنخبگان به موقعيت نخبگان آرام بوده تا ثبات نظام سياسي تهديد نشود. تنها غير نخبگاني كه توافقات نخبگان را پذيرفته‌اند مجاز به ورود به دايره نخبگان هستند.

نخبگان درباره ارزشهاي اصلي سيستم اجتماعي و محافظت از سيستم سياسي داراي وفاق هستند. اين وفاق به عنوان مثال مي‌تواند پيرامون ارزشهايي مثل تقديس مالكيت خصوصي و آزادي فردي باشد.

سياستها منعكس كننده تقاضاي توده نيست بلكه مروج ارزشهاي نخبگان است. وقوع تغييرات در سياستها نيز تدريجي است و نه انقلابي.

اين نخبگان هستند كه توده مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهند و نه بالعكس. دليل آن نيز ناآگاهي توده‌هاي مردم و بي‌تفاوتي‌شان نسبت به مسائل عمومي است.

طبق نظريه نخبگان زماني كه سيستم سياسي مورد تهديد است نخبگان براي حفظ سيستم و جايگاه خود تغييراتي در آن اعمال مي‌كنند. اما به طور كلي به دليل محافظه‌كاري نخبگان كه دليل آن نفع آنها در حفظ سيستم است، وقوع تغيير در خط‌مشيها تدريجي است. با اين حال نخبه‌گرايي بدين معنا نيست كه اعضاي گروه نخبه با يكديگر اختلاف نداشته باشند و هرگز با يكديگر رقابت نكنند اما اين رقابت پيرامون حوزه محدودي از مسائل دور مي‌زند.

5- مدل عقلاني

در اين مدل هدف از اتخاذ خط‌مشيها حداكثرسازي سود اجتماعي است بنابراين دولتها بايد خط‌مشيهايي را انتخاب كنند كه منافع آن بيشتر از هزينه‌هايش باشد. دو رهنمود اصلي اين مدل آن است كه اولا از انتخاب خط‌مشيهايي كه هزينه‌اش بيشتر از منافع است بايد اجتناب شود و ثانيا از بين خط‌مشيهاي مختلف، تصميم‌گيرندگان بايد آن خط‌مشي‌اي را انتخاب نمايند كه بيشترين سود را با توجه به هزينه‌هايش داشته باشد.

بنابراين سياستي بهترين است كه تفاوت بين ارزشهايي كه به‌دست مي‌آورد با ارزشهايي كه قرباني مي‌كند مثبت باشد و از هر بديل ديگري نيز بهتر باشد. با اين حال ارزشها صرفا مادي نيست و شامل محاسبه همه ارزشهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي‌شود.

در اين مدل سياستگذاران براي انتخاب يك خط مشي بايد به موارد زير تسلط داشته باشند:
همه ارزشهاي جامعه و وزن نسبي آنها را بداننند.
همه سياستهاي جايگزين ممكن را بدانند.
از پيامد حاصل از اتخاذ هر يك از سياستهاي موجود اطلاع داشته باشند.
در مورد هر سياست، نسبت منافع به هزينه‌ها را محاسبه كنند.
بهترين خط‌مشي ممكن را از حيث كارآمدي و اثربخشي انتخاب نمايند.

از اين رو مي‌توان گفت اين مدل مبتني بر چند پيش‌فرض است: اول آنكه شناخت همه ترجيحات جامعه و تعيين وزن آنها ممكن است؛ دوم آنكه اين مدل بر اساس وجود اطلاعات كامل در مورد خط‌مشيها، پيامدهاي آنها و توان محاسبه هزينه و فايده هر يك قرار دارد؛ و سوم آنكه شناخت اهداف كامل در سياستگذاري امكان‌پذير است.

برخي از متفكران موانع پيش روي اين مدل را به اين صورت برشمرده اند:

هيچ سودمندي اجتماعي وجود ندارد كه بر روي آن توافق وجود داشته باشد.
بسياري از سودمندي‌ها و هزينه‌ها بايكديگر در تعارض هستند و امكان مقايسه آنها با يكديگر وجود ندارد.
سياستگذاران بيشتر در پي منافع خود هستند و نه اخذ تصميم بر مبناي اهداف اجتماعي.
سياستگذاران بيش از آنكه به دنبال بهترين راه‌حل باشند در پي راه‌حل رضايت‌بخش مي‌گردند.
جمع‌آوري اطلاعات كامل مستلزم هزينه‌هاي مالي و زماني زيادي است كه در عمل غير ممكن مي‌باشد.

محاسبه كامل سود و زيانهاي خط‌مشيها نيز در عمل بسيار مشكل مي‌باشد.

6- مدل تغييرات تدريجي

اين مدل خط‌مشي عمومي را به عنوان تداوم فعاليتهاي گذشته دولت با تعديلي جزئي مي‌داند. مدل تغييرات تدريجي برگرفته از نظريات ليندبلوم است. وي با انتقاد از مدل عقلاني تصميم‌گيري كه در بالا توصيف شد بر اين اعتقاد است كه تصميم‌گيران هرساله به بررسي همه خط‌مشيهاي موجود و پيشنهاد شده نمي‌پردازند؛ يعني همه اهداف اجتماعي را مشخص نمي‌كنند، كل فايده‌ها و خط‌مشيهاي بديل را در رسيدن به اين اهداف جستجو نمي‌كنند و تمامي ترجيحات هر بديل را بررسي نمي‌كنند؛ دليل آن موانع زمان، اطلاعات و هزينه است.

به اين دليل مدل تغييرات تدريجي مدلي محافظه‌كارانه در سياستگذاري عمومي تلقي مي‌شود و متمركز بر برنامه‌ها و سياستهاي گذشته است و بر اساس اين برنامه‌ها به طراحي خط‌مشيهاي جديد اقدام مي‌كند.

به‌طور كلي در اين مدل فرض مي‌شود كه سياستگذاران، مشروعيت برنامه‌هاي تعيين شده را مي‌پذيرند و به‌طور ضمني با ادامه خط‌مشيهاي پيشين موافق هستند؛ دلايل آن نيز به اين قرار است:

نخست آنكه سياستگذاران، اطلاعات يا پول براي تحقيق پيرامون همه بديلهاي خط‌مشي موجود را در اختيار ندارند؛ هزينه گرداوري همه اطلاعات در مورد خط‌مشيهاي گوناگون زياد است و حتي در عصر كامپيوتر نيز اين امكان به طور كامل وجود ندارد. بنابراين از آنجا كه زمان و هزينه مورد نياز براي استفاده از سياستگذاري عقلاني بيش از اندازه است بهتر است از اين مدل استفاده شود.

دوم اينكه سياستگذاران به دليل نامشخص بودن پيامدهاي خط‌مشي‌هاي كاملا جديد، مشروعيت خط‌مشيهاي قبلي را مي‌پذيرند. يعني در شرايط نامشخص بودن اوضاع، سياستگذاران برنامه‌ها يا خط‌مشيهاي گذشته را ادامه مي‌دهند خواه موثربودن آنها ثابت شده باشد يا نه.

سوم آنكه ممكن است سرمايه‌گذاري زيادي در برنامه‌هاي موجود شده باشد كه جلوي تغييرات اساسي را بگيرد. بنابراين نمي‌توان همه خط‌مشيها را پذيرفت بلكه تنها امكان پذيرفتن خط‌مشي‌هايي وجود دارد كه مستلزم تغييرات كمي باشند.

چهارم اينكه تغييرات تدريجي از نظر سياسي الگويي مناسب و به‌مصلحت است. زيرا زماني كه تنها بحث بر سر افزايش يا كاهش بودجه يا تعديل برنامه‌هاي موجود است توافق زودتر حاصل مي‌شود. اما تصميماتي كه مستلزم تغييرات زياد است باعث بالا رفتن تعارض مي‌شود. لذا شيوه تغييرات تدريجي در كاهش تعارض، حفظ ثبات و نگهداري سيستم سياسي مهم است.

علاوه بر موارد مذكور ويژگيهاي شخصيتي سياستگذاران نيز به مطلوبيت اين مدل كمك مي‌كند زيرا آنها اغلب عملگرا بوده و كمتر به دنبال بهترين راه‌حل هستند و در عوض درپي راه‌حلهاي عملي مي‌گردند.

7- مدل بي نظمي سازمان يافته

طبق اين مدل خط مشي عمومي حاصل برخورد سه جريان با يكديگر است: مسائل، سياستها و خط مشيها. جريان اول جريان مساله است به اين معني كه موضوع و پديده اي بايد در بين گروهي از مردم به صورت يك مشكل مطرح شود و توجه عامه را به خود جلب كند. در اين جريان همچنين بايد مساله تعريف شده و راهكارهاي حل آن ارائه شود.

جريان دوم، جريان سياسي است. در جريان سياسي موضوع مهم دستور كار دولتي است كه مسائل مختلف وارد اين دستور كار مي شوند. در تنظيم دستور كار موضوعاتي از قبيل روحيه ملي، ديدگاه مشاركت كنندگان، ويژگيهاي دولت و مسائلي از اين قبيل مطرح مي شود كه هر يك از آنها مي تواند بر نحوه نگاه به يك مساله تاثير بگذارد.

سومين جريان، جريان خط مشي است كه در آن گزينه هاي مختلف وارد دستوركار شده و خط مشي گذاران از بين گزينه هاي مختلف ارائه شده به اتخاذ تصميم مبادرت مي ورزند.

بنابراين سياستگذاري در اين مدل حاصل تلاقي اين سه جريان يعني مساله، سياست و خط مشي است. اين مدل را با توجه به پيش فرضهايش شايد بتوان يكي از مناسب ترين مدلها در مورد خط مشي گذاري در كشورهاي در حال توسعه دانست.

8- مدل انتخاب عمومي:

مدل انتخاب عمومي مطالعه اقتصادي تصميم‌گيري خارج از بازار است. به ‌طور سنتي اقتصاد، رفتار را در مكانهاي بازاري مطالعه مي‌كند و فرض مي‌كند كه افراد منافع خصوصي‌شان را تعقيب مي‌كنند در حالي كه در علوم سياسي به مطالعه رفتار در عرصه عمومي مي‌پردازيم وپيش‌فرض، اين است كه افراد در تعقيب منافع عمومي هستند. اما نظريه انتخاب عمومي با زير سوال بردن اين فرض بر اين اعتقاد است كه همه بازيگران در عرصه سياست همانند بازار در جستجوي حداكثر نمودن منافع فردي خود هستند.

طبق اين مدل دولت بايد وظايف مشخصي را كه بازار قادر به انجام آن نيست انجام دهد. مثلا دولت بايد كالاهاي عمومي (مثل دفاع ملي و حفظ محيط‌زيست) را كه بازار ناتوان از تامين آنهاست فراهم كند. تامين اين كالاها به دليل آنكه هزينه توليدشان براي يك خريدار منفرد بسيار بالاست نيازمند دخالت دولت است.

اين مدل رفتار راي‌دهندگان و كانديداها را به خوبي توصيف مي‌كند. بر اين اساس، احزاب و نامزدهاي انتخاباتي دست به تدوين خط‌مشي جهت پيروزي در انتخابات و جذب آراي بيشتر راي‌دهندگان مي‌زنند. منافع سياستمداران و بوروكراتها شامل پيروزي مجدد در انتخابات، توسعه بودجه دستگاهها، به‌دست آوردن پرستيژ و اختيار بيشتر و بسط قدرت خود مي‌باشد. اما در بسياري از موارد آنها از تقاضاهاي واقعي راي‌دهندگان آگاهي ندارند و همين امر منجر به شكست آنها مي‌شود.

نظريه انتخاب عمومي به تبيين رفتار گروههاي ذي‌نفوذ و تاثير آن بر خط‌مشي عمومي نيز مي‌پردازد. اغلب سياستهاي دولتي باعث شكل‌گيري كالاهاي شبه عمومي مي‌شود يعني كالاها و خدماتي كه بعضي گروهها در جامعه بيشتر از سايرين از آن سود مي‌برند. بنابراين براي افراد عقلاني است كه به دنبال منافع و امتيازات خاص، يارانه‌ها و يا حمايت‌هايي باشند تا بتوانند خودشان را براي اعمال فشار بر اقدامات دولت سازماندهي كنند. گروهي كه سازماندهي بيشتري دارند قادر خواهند بود با اعمال فشار از امكانات دولتي به نحو بهتري استفاده كنند.

در مجموع مدل انتخاب عمومي خط‌مشي و سياستهاي دولتي را نتيجه تصميم‌گيري جمعي توسط اشخاص ذي‌نفع مي‌داند كه در آن كسب سود و منافع فردي اولويت هرگونه فعاليت سياسي محسوب مي‌شود.

9- مدل سيستمي:

از جمله مدلهايي كه كاربرد وسيعي در علوم سياسي و به‌ويژه سياستگذاري عمومي پيدا كرده است مدل سيستمي است؛ يعني نگاه به خط‌مشي به عنوان واكنش سيستم سياسي به نيروهايي كه از محيط دريافت مي‌كند. در اينجا با چهار مفهوم اصلي مواجه هستيم: دروندادها كه به تقاضاها و حمايتهايي وارد شده از سوي جامعه به سيستم سياسي گفته مي‌شود؛ بروندادها كه مجموعه تصميمات و سياستهاي عمومي ناشي از سيستم تعريف مي‌شود؛ محيط سياسي كه به شرايط يا پيشامدهاي خارج از مرزهاي سيستم سياسي گفته مي‌شود و سرانجام بازخورد كه به تاثير برنامه‌ها و سياستهاي سيستم سياسي بر محيط اشاره دارد.

بنابراين در اين مدل، خط‌مشي به عنوان برونداد سيستم سياسي تلقي مي‌شود. اما دروندادها كه شامل دو گروه تقاضاها و حمايت‌ها هستند هر يك در چهارگروه قابل تفكيك است. تقاضاها شامل اين موارد است: تقاضا براي استفاده از امكانات و منابع اجتماعي، تقاضاي مربوط به تنظيم رفتار افراد و گروههاي مختلف جامعه، تقاضاي مربوط به مشاركت در نظام سياسي و روند تصميم‌گيري جامعه و تقاضاي كسب اطلاعات و اخبار درست در زمينه‌هاي گوناگون از حكومت.

حمايت‌ها نيز اين موارد را شامل مي شود: حمايت‌هاي مادي مثل پرداخت ماليات، حمايت از‌ طريق اطاعت از قوانين اجتماعي، حمايت‌هاي مشاركتي مانند شركت در انتخابات و حمايت از طريق ابراز تمكين از اقتدار عمومي و آداب و رسوم اجتماعي.

معمولا تقاضاهايي كه وارد سيستم سياسي مي‌شوند با يكديگر در تعارض هستند و براي تبديل آنها به برونداد يا خط‌مشي بايد توافق‌هايي شكل بگيرد كه اين توافق بر محوريت احزاب پيش مي‌رود. خط‌مشيهاي عمومي نيز تاثيري تعديل كننده بر محيط داشته و باعث تقاضاهاي جديد مي‌شود.

در مدل سيستمي بروندادهاي سيستم كه همان خط‌مشيهاي عمومي هستند را مي‌توان به چهار گروه تقسيم‌بندي كرد: اول خط‌مشيهاي استخراجي يعني شيوه‌اي كه يك نظام سياسي منابع را از محيط خود دريافت مي‌كند كه متداول‌ترين شكل آن در حال حاضر دريافت ماليات و عوارض از مردم است با اين حال يك نظام سياسي ممكن است از طريق روشهاي دموكراتيك به استخراج منابع و امكانات مبادرت ورزد و يا بالعكس از ابزارهاي زور و سركوب در اين زمينه استفاده كند.

دوم خط‌مشيهاي توزيعي كه بر اساس آن نظام سياسي در پي پاسخ به اين سوال است كه كدام پول، كالاها و خدمات بين چه كساني و چگونه توزيع شود. در اين زمينه بايد ديد آيا در فرآيند توزيع به كل طبقات اجتماعي توجه شده است يا خير؟ و آيا عدالت اجتماعي رعايت شده يا تنها عده كمي منتفع شده‌اند.

سوم خط‌مشيهاي تنظيمي است كه نظام سياسي سعي مي‌كند براساس آنها رفتار افراد جامعه را كنترل نمايد. اين تنظيم مي‌تواند از راه ترغيب يا اجبار باشد. در اين مورد بايد ديد كه اين خط‌مشيها چه جنبه‌هايي از رفتار افراد را تنظيم مي‌كنند؟ براي تنظيم رفتار شهروندان از چه ضمانت‌هاي اجرايي استفاده مي‌شود؟ و اينكه اين خط‌مشيها رفتار چه گروههايي را در جامعه تنظيم مي‌كنند.

چهارم خط‌مشيهاي نمادين است كه در راستاي حفظ همبستگي ملي گسترش اخلاق در جامعه مي‌باشد. اين خط‌مشيها بيشتر به اجرا و تقويت ساير خط‌مشيها كمك مي‌كند و همچنين بر ميزان مشروعيت نظام سياسي و مطابعت بيشتر مردم از قوانين آن مي‌افزايد. قابليت‌هاي نمادين هر نظام سياسي برپايه ارتباط دادن تصميمات و استراتژيهاي آن به فرهنگ و ارزشهاي جامعه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

10- مدل تصميم‌گيري اجتماعي

تصميم‌گيري اجتماعي به اجتماع دو نفر يا بيشتر از شهروندان جامعه جهت اخذ تصميمي كه از آن منتفع مي‌شوند را گويند. اين جامعه مي‌تواند از يك شوراي كوچك تا يك سازمان همكاري بين‌المللي را در بر بگيرد. فرآيند تصميم‌گيري اجتماعي شامل سه نوع مي‌شود: 1- فرآيند انتخاب مستقيم شهروندان 2- فرآيند تصميم‌گيري غيرمستقيم 3- فرآيند انتخاب تركيبي

در روش مستقيم شهروندان نظر خود را در موضوع خاصي به‌طور مستقيم به صندوق راي مي‌ريزند. نمونه متداول آن همه‌پرسي است كه در كشورهاي مختلف در موارد متعدد انجام مي‌گيرد. با اين وجود استفاده از اين روش مستلزم هزينه‌هاي زياد و نيازمند بلوغ سياسي و اجتماعي افراد جامعه است. بديهي است هرچه ميزان آموزش در يك جامعه وسيع‌تر باشد امكان به‌كارگيري اين روش بيشتر است.

با توجه به مشكلاتي كه روش انتخاب مستقيم دارد از روش تصميم‌گيري غيرمستقيم استفاده زيادي مي‌شود. امروزه آنچه سيستم نمايندگي ناميده مي‌شود رايج‌ترين شيوه تصميم‌گيري در تقريبا تمامي كشورها است. در اين شيوه، نمايندگاني كه از طرف مردم انتخاب شده‌اند به تصميم‌گيري از سوي آنها مي‌پردازند. اما اين روش نيز داراي برخي مشكلات است اول اينكه اگر نماينده منتخب نماينده واقعي جامعه نباشد قطعا قوانيني كه به‌تصويب مي‌رساند پوشش دهنده تقاضاي جامعه نيست. دوم آنكه گروه اقليتي كه نتوانسته‌اند نماينده‌اي به مراكز قانونگذاري وارد كنند ناديده گرفته مي‌شوند. سوم اينكه زماني كه از كل جامعه يك نمونه انتخاب مي‌شود بايد منتظر تفاوتهايي باشيم. چهارم آنكه اعمال نظرات موكلين با توجه به نظرات گوناگون آنها كاري بسيار مشكل است.

روش ديگري كه در مدل تصميم‌گيري اجتماعي به‌كار مي‌رود روش انتخاب تركيبي است. حكومتها بعضي وقتها جهت تصميم‌گيري و انتخاب به همه‌پرسي مراجعه مي‌كنند و در ساير موارد تصميمات را به روش غيرمستقيم اتخاذ مي‌نمايند. اين روش امروزه بسيار زياد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

منابع:
تصميم‌گيري و تعيين خط مشي‌ دولتي، دكتر سيد مهدي الواني
تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي، دكترحسن گيوريان و دكترمحمدرضا ربيعي
تحليل فرايندي خط مشي گذاري و تصميم گيري، دكتر محمدسعيد تسليمي
و اداره امور عمومي و مسائل حكومتي ترجمه دكترعباس منوريان و ناصرعسگري

تدوين: محمد جواد حق شناس
دانشجوي دكتري سياست‌گذاري عمومي دانشگاه تهران
خبرنگار سياست‌گذاري عمومي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
انتهاي پيام