گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منتشر شد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين گزارش بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» سوره مائده آيه 8 مقدمه شوراي‌نگهبان علاوه بر پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي با موازين شرع و قانون اساسي، به موجب اصل نود و نهم، يكصد و پانزدهم، يكصد و هجدهم و بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي و قوانين عادي منبعث از آن، مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد و تنها مرجع عالي رسيدگي به شكايات و اعتراض‌ها پيرامون جريان انتخابات مي‌باشد لذا با رصد كردن مستمر، به‌موقع و دقيق امور، مجموع اعتراض‌ها و شكايات را پس از دريافت، دسته‌بندي كرده و با بكارگيري تمامي ابزارهاي قانوني، آنها را مورد رسيدگي قرار داده و در نهايت نسبت به صحت و يا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر مي‌نمايد. براين اساس در پي برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و با توجه به مشاركت حداكثري مردم و تأثير شگرف آن در تحكيم نظام، ترويج و گسترش مردم‌سالاري ديني و تجلي و ظهور دوباره و فراگير دو عنصر توأمان «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام، شوراي‌نگهبان با درك شرايط و به منظور خنثي‌سازي توطئه‌ها و نيرنگ‌ها و تقويت همدلي‌ها براي نخستين بار در روند بررسي شكايات و اعتراضات، انجام اموري را وجهه همت خود قرار داد كه گزارش تفصيلي آن در دو بخش اقدامات شوراي‌نگهبان و بررسي شكايات جهت تنوير افكار عمومي منتشر مي‌گردد. اقدامات شوراي‌نگهبان آنچه در پي مي آيد مجموعه اقداماتي است كه شوراي نگهبان در جهت بررسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به منظور صيانت از آراء مردم شريف ايران اسلامي انجام داد. لازم به ذكر است كه برخي از اين اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شوراي نگهبان با توجه به فضاي موجود در جامعه و براي دستيابي به اطمينان بيشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت. 1- شوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف نظارتي و حصول اطمينان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمايندگان نامزدها براي حضور در محل اين شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتياط اعضاي شورا بر جريان امور در روز برگزاري انتخابات، تلاش نمود كه نامزدهاي محترم را در جريان امر نظارت قرار دهد. در اين راستا هر چهار نامزد محترم، نمايندگاني را معرفي و ضمن استقرار در شوراي‌نگهبان و در اختيار گرفتن امكانات لازم، ارتباط سريع‌تر با مسئولين نظارتي داشته و پس از پايان رأي‌گيري نيز تا بامداد روز شنبه 88/3/23 از نزديك شاهد تجميع آراء بودند. (پيوست‌هاي شماره 1 الي 8) 2- در كمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شوراي نگهبان علي‌رغم فقدان وظيفه با دعوت از نامزدهاي معترض، آمادگي خود را براي استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم‌آمدن امكان بررسي و رسيدگي بهتر و بيشتر اعلام نمود. اين جلسه در شوراي نگهبان، با حضور نمايندگان نامزدهاي محترم، تشكيل و پيرامون نحوه رسيدگي به شكايت‌ها بحث و گفتگو شد. آقايان محتشمي‌پور، آخوندي و هاشمي به نمايندگي از سوي آقاي ميرحسين موسوي، آقاي‌كرباسچي به نمايندگي از سوي آقاي كروبي و آقاي دانش جعفري به نمايندگي از سوي آقاي محسن رضائي در شوراي‌نگهبان حضور يافتند و به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. لازم به ذكر است كه نمايندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان نيز شدند. (پيوست‌هاي شماره 9 الي 12) اين در حالي است كه نمايندگان محترم نامزدها، علاوه بر حضور در شوراي نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در ديدار با مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به تفصيل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نيز با ارائه رهنمودهاي لازم و ترغيب و توصيه آنان به خويشتن‌داري، خواهان پيگيري درخواست‌هايشان از مجراي قانوني شدند و شوراي‌نگهبان را به ملاحظة اسناد و مدارك و شنيدن حرف‌ها و اعتراض‌هاي آنان و همچنين بررسي و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصيه فرمودند. 3- در روز شنبه 88/3/30، در پي دعوت از نامزدهاي معترض جهت حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان، فقط آقاي محسن رضائي از اين امكان استفاده نمود و در جلسه عمومي شوراي‌نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقيم با اعضاي محترم شوراي نگهبان در ميان گذاشت و در اين جلسه مقرر شد با در اختيار قرار دادن فرمهاي 28، بازشماري ده درصد (10%) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمايندگان ايشان انجام پذيرد.(پيوست‌هاي شماره 13 الي15) به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه‌هاي مورد نظرآغاز شد‌كه آراء استان كرمانشاه و نزديك به نيمي از آراء شهرستان‌هاي استان فارس و بعضي از شهرستان‌هاي استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان مورد بازشماري قرار گرفت. پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي محسن رضايي در تاريخ 88/4/2 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه اعلام نمود. (پيوست شماره 16) علاوه بر اين شوراي نگهبان آمادگي خود را براي بررسي موضوع با حضور دو نامزد ديگر (آقايان:‌ مهدي كروبي و ميرحسين موسوي) تكرار نمود و اين امكان را مجدداً براي آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و يا قانوني و قابل طرح دارند و به هر دليلي نتوانسته‌اند به صورت مكتوب يا از طريق نمايندگان خود مطرح سازند، بدين شيوه بتوانند نقطه نظرات خود را بيان نمايند. با اين حال علي‌رغم وجود قوانين اساسي و عادي در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن كشور از سي سال سابقه درخشان در عرصه‌هاي‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسي و با عنايت به اينكه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با وجود اهميت و اعتبار، اولين و آخرين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و نمي‌باشد، مع‌الاسف بعضي از نامزدهاي محترم، اغلب به جاي سلوك در بستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي پيگيري اعتراض‌ها و شكايت‌ها، با صدور بيانيه‌ها و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها، موجب اخلال در طي مراحل طبيعي و قانوني انتخابات گرديدند. 4- شوراي نگهبان، ‌علاوه بر تشكيل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 88/3/26 با نمايندگان سه نامزد معترض و علي‌رغم انقضاء مهلت قانوني براي دريافت و رسيدگي به شكايت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلت را با موافقت مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) براي پنج روز ديگر تمديد كرد. (پيوست‌ شماره 17) 5- متعاقب تجديد مهلت بررسي شكايت‌ها و اعتراض‌ها به ‌منظور استفادة احسن از فرصت‌هاي پيش‌آمده، شوراي نگهبان ديدارهايي با مراجع‌عظام تقليد، علماي‌حوزه و شخصيت‌هاي شاخص و فعال در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي را در دستور كار قرار داد و در اين راستا با عزيمت به شهر مقدس قم و ديدار با حضرات آيات عظام: مكارم شيرازي، جوادي آملي، صافي گلپايگاني، سبحاني، موسوي اردبيلي و حضرات آيات: اميني، مسعودي خميني و در تهران با آيات و حجج اسلام: شاهرودي، ري‌شهري و ناطق نوري در اين زمينه تبادل نظرهاي لازم به عمل آمد. اعضاي شوراي نگهبان در ديدارها و ملاقات‌هاي خود با مراجع، علماء و شخصيت‌هاي ديني، سياسي‌ و اجتماعي، ضمن ارائه گزارش از عملكرد نظارتي شورا در امر خطير انتخابات، با بهره‌گيري از آگاهي‌ها و نظرات ارزشمند اين بزرگواران، خصوصاً رهنمودهاي ارائه شده از سوي مراجع عظام تقليد، آن ‌را سرلوحة كار خود در پيگيري‌ها و بررسي‌ اعتراض‌ها و شكايت‌ها قرار داد. 6- هم‌چنين شوراي نگهبان در راستاي تكميل اسناد و مدارك و آگاهي از مشهودات و مسموعات مستند و قانوني برخي شخصيت‌هاي‌كشور، مكاتباتي با اغلب‌ آنان از‌ جمله‌ آقايان: لاريجاني، رئيس‌ِمحترم مجلس شوراي اسلامي؛ پورمحمدي، رئيس محترم سازمان بازرسي كشور؛ قاليباف، شهردار محترم تهران؛ ري‌شهري، توليت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارك مستندي در اختيار دارند جهت بهره‌برداري و فراهم آمدن امكان بررسي، تصميم‌گيري و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال نمايند. (پيوست‌هاي شماره 18 الي 21) 7- علي‌رغم تعلل و عدم همكاري بعضي از نامزدهاي معترض، شوراي نگهبان علاوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيق‌تر به اعتراض‌هاي مربوط به شمارش آراء و بويژه اعتراض‌هاي وارده بر روند انتخابات، «هياتي ويژه» مركب از شخصيت‌هاي صاحب نام نظام و ‌نخبگان سياسي، اجتماعي‌كشور تشكيل و آنان را به استماع اظهارات مطلعين و جمع‌آوري اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسي و رسيدگي به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دريافت گزارش كارشناسي از هيأت مزبور، ‌موجبات اتخاذ تصميم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهايي در خصوص موضوع توسط شوراي‌نگهبان فراهم آيد. (پيوست‌هاي شماره 22 الي 27) 8- متعاقب تشكيل هيات ويژه متشكل از حجج اسلام ابوترابي، دري نجف‌آبادي و رحيميان و آقايان دكتر حدادعادل، دكتر ولايتي و دكتر افتخارجهرمي، اين هيأت پس از تشكيل اولين جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسي روند برگزاري انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد (10%) از صندوق‌ها نماينده خود را به اين هيات معرفي نمايند كه اين امر طي دو نامه از سوي شوراي‌نگهبان به اين نامزدها اعلام شد(پيوست‌هاي شماره 28 و 29) كه متاسفانه در وقت مقرر آقاي موسوي از اعزام نماينده خود براي اين امر خودداري ورزيد و به صدور بيانيه‌اي اكتفا نمود.(پيوست شماره 30) آقاي كروبي نيز ابتدائاً خواستار تغيير در تركيب هيات بود ليكن مجدداً با صدور بيانيه‌اي ديگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود. (پيوست‌هاي شماره 31 و 32) 9- در ساعات پاياني يكشنبه 88/4/7 ، يك نفر از شخصيت هاي سياسي ضمن تماس با شوراي نگهبان اظهار داشت كه طي مذاكره با آقاي موسوي و نمايندگان وي، آنان خواسته‌هاي جديدي را مطرح‌كرده‌اند و از شوراي نگهبان درخواست نمود كه اين خواسته‌هاي جديد آنها را مورد بررسي قرار دهد. شوراي نگهبان با اين امر موافقت نمود و به همين جهت جلسه‌اي با حضور دو نفر از اعضاء هيات ويژه و دو نفر از اعضاء شوراي نگهبان تشكيل و موارد چهارگانه درخواست شده جديد به شرح ذيل مطرح شد: 1) بازشماري آراء در چهار استان 2) تطبيق سريال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها 3) بررسي ميزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي موجود 4) بررسي خطوط نوشته‌ شده بر روي اوراق تعرفه و اطمينان از اينكه يك‌خط نباشد(پيوست شماره 33) علي‌رغم دشواري‌هاي خاص اين خواسته‌ها و محدوديت زماني (فقط يك روز)، جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، اين درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، ليكن مقرر شد موضوع كتباً از سوي آقاي موسوي به شوراي نگهبان اعلام گردد كه متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمايندگان هيات ويژه با آقاي موسوي و نمايندگان ايشان (آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري) در يكشنبه شب، نتيجه‌گيري به جلسه‌اي در روز دوشنبه مورخ 88/4/8 موكول شد و سرانجام آقاي موسوي از اعلام كتبي و رسمي موارد فوق‌الذكر خودداري نمود و موضوع بدون نتيجه پايان يافت. اين درحالي است كه روز دوشنبه، آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري، متن مكتوبي را به هيات ويژه ارائه كردندكه علاوه‌بر موارد چهارگانه يادشده، خواسته‌هاي غيرمتعارف ديگري را هم شامل مي‌شد و به نظر مي‌رسيد بيشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسيدگي از طريق مراجع قانوني.(پيوست‌ شماره 34) گزارش هيات ويژه متعاقب اين عدم همكاري منتشر شد.(پيوست شماره 35) 10- پس از اطمينان از عدم همكاري نامزد محترم معترض، دستور بازشماري ده درصد (10%) از كل صندوق‌هاي اخذ راي صادر شد، كه اين امر در مقابل دوربين‌هاي صدا و سيما و با حضور معتمدين هر شهر و رؤساي شوراي اسلامي شهر و حتي‌الامكان نمايندگاني از نامزدها كه در روز انتخابات در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشتند، انجام پذيرفت. در اين مرحله بيش از 300 نفر از نمايندگان نامزدها در بازشماري حضور داشتند. در پايان اين بخش تأكيد مي‌نمايد با وجود هيأت‌هاي نظارت در حوزه‌هاي شهرستاني و استاني كه با عضويت چهره‌هاي فرهيختة فرهنگي، دانشگاهي، حوزوي و با بهره‌گيري از توان بالفعل تمامي اقشار متدين،‌ انقلابي و هميشه در صحنة مردمي تشكيل و در روز برگزاري انتخابات، اين هيأت‌ها با حضور نمايندگان محترم هر يك از نامزدها و با استفاده از شيوه‌هاي پيشرفتة علمي و متعارف،‌ نظارتي وسيع، همگاني وكارآمد را معمول مي‌دارند و شوراي‌نگهبان نيز، از طريق هيأت هفت نفره موسوم به «هيأت مركزي نظارت بر انتخابات» علاوه بر نظارت عاليه بر روند و فرآيند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي نظارت شهرستاني و استاني را هم از نظر دور نداشته و نمي‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت كه با وصف مراتب فوق، عملاً امكاني براي وقوع تخلف يا تخلفات گسترده كه صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود. شوراي نگهبان با عنايت به مراتب فوق و با بكارگيري همه ظرفيت‌ها و امكانات قانوني، بحول و قوه الهي به عموم شهروندان عزيز و خصوصاً‌ به نامزدها و طرفداران آنها اطمينان مي‌دهد‌كه در كنار آنان و به نمايندگي از آنان در دفاع از خواسته‌هاي مشروع و قانوني‌شان از هيچ تلاش و‌كوششي فروگذار ننموده است. بررسي شكايت‌ها و اعتراض‌ها شكايت‌هاي واصله و بررسي تحليلي آن شوراي نگهبان با رصد كردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شكايت‌ها را پس از دريافت، تجميع، موضوع بندي و با بكارگيري تمامي ابزارهاي قانوني در اختيار، رسيدگي و هم‌اكنون نتايجِ حاصل از رسيدگي‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ايران، مسئولان و بويژه ذينفعان محترم در امر خطير انتخابات اخير تقديم مي‌نمايد. قبل از پرداختن به محتواي شكايات و اعتراض‌ها، ضروري است كه تعريفي از حوزه‌هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي ارائه شود. برخلاف ساير انتخابات نظير خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها كه هر بخش، شهر يا استان به تناسب نيازهاي اقليمي و منطقه‌اي مستلزم انتخاب نماينده يا نمايندگان خاص مي‌باشد، در انتخابات رياست‌جمهوري، سراسر كشور صرفاً به يك فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملي نياز دارند كه عبارت است از شخص‌رئيس جمهور. بر اين اساس در انتخابات رياست‌جمهوري ‌گسترة كشور بصورت يك حوزه انتخابيه تلّقي و هر ايراني مي‌تواند در هر نقطه‌اي از كشور يا خارج از كشور كه صندوق اخذ رأي در آنجا پيش‌بيني شده در انتخابات شركت نمايد. در دهمين دورة انتخابات رياست‌جمهوري در سراسر كشور و خارج از كشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شريف ايران را اخذ نمودندكه تعدادكل صندوق‌ها به نسبت انتخابات قبلي به ميزان يك و دو دهم درصد (2/1%) افزايش داشته است. از اين تعداد، چهارده هزار و دويست و نود و چهار (14294) صندوق سيّار در نظر گرفته شد. (پيوست‌ شماره 36) تفكيك موضوعي شكايت‌ها و اعتراض‌ها شكايت‌ها و اعتراض‌هاي واصله بدواً تحت دو عنوان: شكايت‌هاي مشترك و شكايت‌هاي اختصاصي نامزدها و سپس در سه محور زير طبقه بندي گرديد: الف: شكايات و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات ب: شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج ج: شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، يعني گزارش‌هاي واصلة ناظر بر جريان و روند حاكم بر انتخابات در روزهاي مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388 (پيوست‌هاي شماره 37 الي 48) الف) شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات در روز اخذ رأي و همزمان با برگزاري انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأي، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمايندگان محترم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به شوراي‌نگهبان ارائه شد كه تفكيك آنها بدين قرار است: نماينده آقاي محسن رضايي 12 فقره، نماينده آقاي مهدي كروبي 24 فقره و نماينده آقاي ميرحسين موسوي 86 فقره. اين گزارش‌ها در همان روز و با پيگيري‌هاي گسترده و همه جانبه ناظران شوراي نگهبان در سراسر كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بخش اعظم اين شكايت‌ها، از برداشت اشتباه يا نگراني از احتمال وقوع تخلف بوده است. بعنوان مثال ستاد يكي از نامزدهاي محترم گزارش‌هاي مختلفي را به اين شورا تقديم نمودكه در آن بصورت كلي و بدون ذكر هيچ مشخصه‌اي و حتي بدون ذكر نام شعبه‌هاي مورد نظر، موضوعاتي بعنوان تخلف گزارش شده بود كه چند مورد از آنها بعنوان نمونه بيان مي‌شود: الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبريز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) يا كمبود شعب اخذ رأي در برخي مناطق، قطع اينترنت و تلفن همراه، عدم امكان تشخيص بين صندوق‌هاي ثابت و سيار، وارد نكردن كد‌ملي، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به كوپن ارزاق، عدم امكان رأي‌گيري بدليل كمبود تعرفه در تبريز و شيراز و هدايت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبكه BBC و.... بخشي از گزارش‌هايي است كه در روز اخذ رأي به شوراي نگهبان تقديم شده است. الف-2) در موارد متعددي نيز مسائلي مطرح شد كه اساساً تخلف انتخاباتي نبوده و فرد گزارش دهنده بدليل عدم آشنايي با مقررات اوليه، موضوع را بعنوان تخلف ذكر نموده است كه به برخي از آنها نيز اشاره مي‌شود: رأي‌گيري در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سيار به فاصله كم، آوردن صندوق سيار براي مدرسه‌اي ‌كه خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سيار در كنار هم در برخي از مناطق. اندك توجه و عنايت در عناوين برشمرده، حكايت از آن دارد كه اولاً ضمن احترام و تحسين به دغدغه‌هاي گزارشگران، گزارشي كه واجد وصف تقلب انتخاباتي باشد به چشم نمي‌خورد، ثانياً موارد پيش آمده بر فرض صحت با هماهنگي ناظران و مجريان و آماده به خدمت بودن دستگاههاي اجرايي در جاي جاي اين كشور بزرگ و پهناور به ويژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در كمترين فاصله ممكن مرتفع مي‌شود، ثالثاً استفاده از صندوق‌هاي سيار در كنار صندوق‌هاي ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بويژه در انتخاباتي است كه مواجه با ازدحام پرشور جمعيت بوده و چنين اقدامي تازگي ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتي قابل اعتنا باشد، رابعاً تاييد و تاكيد نمايندگان محترم نامزدها در پايان رأي‌گيري بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافي هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات مي باشد. اسناد مكتوب متضمن بيانات و اظهارات نمايندگان محترم نامزدها كه هر يك به نوبة خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهي عموم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه شوراي نگهبان در اين دوره با اتخاذ روشهاي جديد از جمله در نظر گرفتن جاي مهر نظارت در تعرفه‌ها سعي نمود درصد سلامت انتخابات را افزايش دهد. ب‌) شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج پس از انجام انتخابات و اعلام نتايج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم كشور، نامزدهاي محترم با ارسال نامه‌هايي شكايات خود را مطرح نمودند؛ آقاي محسن رضايي 72 فقره، آقاي مهدي كروبي 108 فقره و آقاي ميرحسين موسوي 304 فقره. با وجود دريافت بخش عمده‌اي از نامه‌هاي فوق‌الذكر كه با عباراتي كلي و بدون ارائة هيچگونه اسناد و مدارك مثبته بعنوان شكايت مطرح شده بود، شوراي نگهبان با اغماض از نقص شكلي شكايات واصله نسبت به رسيدگي به آنها اقدام نمود. در اين مرحله با تشكيل جلسات متعدد و تعيين كارگروه‌هاي تخصصي، نسبت به بررسي و ارزيابي تك‌تك شكايت‌هاي واصله اقدام شد. در‌ ابتدا شكايات نامزدهاي محترم در دوگروه شكايات مشترك و شكايات اختصاصي دسته‌بندي و‌كليه شكايت‌ها به همراه گزارش‌هايي‌كه در روز اخذ رأي ارسال شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت. ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شكايت‌ها در فرصت‌هاي قانوني، اين شورا به منظور رعايت احتياط و همكاري با نامزدهاي معترض، گزارش‌هاي واصله را مورد توجه قرار داد و علي‌رغم آنكه قانوناً هيچ تكليفي برعهده نداشت با دعوت از نامزدهاي محترم در روز شنبه 88/3/30 يعني 5 روز پس ‌از پايان مهلت دريافت شكايت‌ها، امكان‌ ديگري را نيز براي‌كانديداهاي معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دليلي موفق نشده‌اند بصورت مكتوب شكايت‌هاي خود را ارائه كنند، در اين جلسه امكان انتقال حضوري و مستقيم نقطه نظرات خود به اعضاي محترم شوراي نگهبان را داشته باشند كه مع‌الاسف تنها يكي از آقايان از اين امكان بهره گرفت. علاوه بر اين، شوراي نگهبان امكان ديگري را نيز براي آنان فراهم نمود، به گونه‌اي كه تا روزهاي پاياني اعلام نتيجه نهايي نيز آمادة استماع نظرات نامزدهاي محترم بود. به هر حال تفكيكِ شكايت‌هاي نامزدهاي محترم و دسته‌بندي آنها به شرح ذيل است: 1-عناوين شكايات مشترك نامزدها الف) شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي ب‌) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج ايشان در برخي از شعب اخذ رأي پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص ت‌) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه‌ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط ث‌) اجبار افراد به استفاده از خودكارهاي موجود در شعب اخذ رأي ج‌) تبليغ در روز رأي‌گيري به نفع نامزدي خاص چ) انتقال صندوق اخذ رأي سيار به محل ديگر براي اخذ رأي ح‌) عدم تمديد زمان رأي‌گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي خ‌) خريد و فروش رأي د‌) استفاده از امكانات دولتي ذ‌) پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء ر‌) عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء ز‌) حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه‌هاي انتخابيه پس از بررسي هر يك از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شوراي نگهبان جهت بررسي شكايت‌ها و استعلام از مراجع ذي‌ربط، نتيجة حاصل از اين بررسي‌ها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: الف) شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در داخل كشور، بيشترين‌گزارش‌ها مربوط به نمايندگان آقاي ميرحسين موسوي است كه اعلام نموده‌اند در سراسر كشور تعداد پنجاه و يك (51) صندوق با كمبود تعرفه مواجه شده است. عمدة اين گزارش‌ها نيز فاقد مستندات قانوني است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلكه با چند واسطه و بصورت نقل قول مي‌باشد. الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمايندگان نامزدهاي محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدي جزئي از صندوق‌هاي كل كشور است كه تأثيري در روند كلي انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسيار معدودي از شعب، رأي دهندگان با تحمل اندكي انتظار و رسيدن تعرفه در همان شعبه رأي داده‌اند و يا به شعب همجوار مراجعه كرده‌اند. هرچند‌كه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) مي‌تواند دقايقي موجب توقف عمليات رأي‌گيري شود، اما ترديدي نيست كه اين امر تأثيري در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبي براي خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمي-گردد. گزارش‌هاي متعدد و مستند ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان از سراسر كشور حاكي است در هيچ يك از شعب اخذ رأي، بدليل عدم وجود تعرفه، رأي‌گيري تعطيل نشده است و در شعبه‌هايي كه بدليل استقبال گستردة مردم، با كمبود تعرفه مواجه و اخذ رأي براي دقايقي به تأخير افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نياز اقدام گرديد. (اين اتفاق در بسياري از انتخابات گذشته نيز سابقه دارد) الف-3) در خصوص ميزان تعرفه‌هاي چاپ شده و مسائل مربوط به آن بايد گفت: در پي وصول شكايت‌هاي نامزدهاي محترم، شوراي نگهبان بازرسين ويژه‌اي به ستاد انتخابات كشور و چاپخانه بانك‌ملي جمهوري اسلامي ايران (محل چاپ تعرفه‌هاي‌ انتخابات) اعزام نمود. بازرسين اعزامي پس از بررسي همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه¬هاي مختلف، طي نامه شماره 88/11/33583 مورخ 88/4/9 اعلام نمودند وزارت‌كشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنين در روز اخذ رأي مورخ 88/3/22 نيز پس از هماهنگي با اين شورا بمنظور جلوگيري از كمبود احتمالي تعرفه و امكان توزيع مناسب آن در سراسر كشور، تعداد دو ميليون (2000000) برگ تعرفه ديگر نيز به چاپ رسيد. توضيح اين نكته ضروري است در تمامي انتخابات قبلي نيز به دليل سيال بودن جمعيت رأي دهنده در سطح كشور، وزارت‌كشور اقدام به چاپ تعرفه به ميزان قابل توجهي بيش از شمار واجدين شرايط مي¬نمود. در اين دوره نيز علاوه بر اتخاذ همين تدبير، تعرفه‌هاي هر استان با كد خاص چاپ شد تا امكان جابجايي تعرفه‌ها بين استان‌ها وجود نداشته باشد. اين امر هرچند كه به سلامت و دقت انتخابات كمك نمود مع‌الوصف با عنايت به حضور گسترده مردم و نياز بسياري از حوزه‌هاي اخذ رأي به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بين استان‌ها را غيرممكن ساخت. به همين دليل تعرفه‌هاي چاپ شده در روز اخذ رأي بدون كد استان به چاپ رسيد. (قابل ذكر است كل تعرفه‌هاي چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأي داراي شماره سريال‌ مي‌باشد) لازم به ذكر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سي و نه ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار و دويست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر كشور به مصرف رسيد و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نيز در چاپخانه بانك ملي موجود است و صورتجلسه پلمپ آن كه به امضاء نمايندگان ستاد انتخابات كشور، حراست وزارت كشور، حراست چاپخانه بانك ملي، شوراي نگهبان و نماينده بانك ملي رسيده است در اين شورا موجود مي-باشد. از مجموع تعرفه‌هاي باقي‌مانده در قرنطينه چاپخانه، استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي تابعه كشور وكسر از تعرفه‌هاي چاپ شده، تعداد بيست ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقي‌ ماند كه براساس قانون انتخابات و آئين نامه مربوطه، تعرفه‌هاي باقي‌مانده هر حوزه اخذ رأي به ستاد انتخابات تحويل مي‌گردد. در اين راستا از سراسر كشور تعداد بيست ميليون و هفتصد و نوزده هزار و يكصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هيات‌هاي اجرايي در سراسر استانها تحويل و باقي‌مانده آندسته از تعرفه‌هاي انتخاباتي‌كه در بسته‌هاي يكصدتايي بخشي از آن مصرف شده نيز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأي قرار داده شده و پلمپ گرديد. هم اكنون اين تعرفه‌ها نيز در صندوق‌ها موجود مي‌باشد. لازم به ذكر است كه تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نيز براي ايرانيان مقيم خارج از كشور ارسال شده است. (پيوست‌ شماره 49) از اين رو و با عنايت به بررسي همه‌جانبه و گستردة كارشناسان و ناظران و بازرسان ويژه شوراي نگهبان، چاپ تعرفه‌هاي اخذ رأي براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفه‌اي برخلاف روال قانوني توزيع نشده است. در عين حال در خصوص توزيع نامناسب تعرفه‌ها و عدم اتخاذ تدابير مناسب جهت رفع اين مشكل كه منجر به كمبود تعرفه در بعضي شعب و توقف كوتاه مدت اخذ رأي گرديد، در روز اخذ رأي وزارت كشور با دريافت تذكر از شوراي‌نگهبان در كنار اهتمام احسن به انجام وظايف اجرايي، نسبت به توزيع صحيح و سريع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پي استقبال بي‌سابقه مردم و نيز عدم توزيع مناسب تعرفه‌ها در معدودي از شعب اخذ رأي مشكلاتي پديد آمد، اما با پيگيري‌هاي شوراي‌نگهبان و تلاش وزارت كشور، اين مشكل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌اي‌كه اندك تعلل و قصور پيش آمده كه معمول در هر انتخابات است هيچ‌گونه تأثيري در روند انتخابات از خود به جا ننهاد. ادامه دارد...