گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منتشر شد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در ادامه اين گزارش آمده است: ب‌) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج آنها در برخي از شعب اخذ رأي بموجب ماده واحده «قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي» مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، نامزدهاي محترم مي‌توانند نسبت به معرفي نماينده جهت حضور در شعب اخذ رأي اقدام نمايند. بر همين اساس ستاد انتخابات وزارت كشور با طراحي «سامانة اينترنتي ويژه براي ثبت نام از نمايندگان نامزدها» مقدمات اين امر را فراهم نمود. هرچند كه به تصريح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذكر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأي،‌ نامزدها فرصت دارند نماينده خود را معرفي نمايند، اما بنا برگزارش وزارت كشور، اين تبصرة قانوني مورد بي‌توجهي نامزدهاي محترم قرار گرفت، به نحوي كه بخش قابل توجهي از نمايندگان نامزدها، در روز 88/3/19 يعني سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداري‌ها معرفي شدند. با اين حال و علي‌رغم سپري شدن زمان قانوني، براي نمايندگان معرفي شده كارت شناسايي جهت حضور در حوزه‌هاي اخذ رأي صادر گرديد. در اين راستا جناب‌آقاي محسن رضايي در 12درصد، جناب آقاي مهدي‌كروبي در30 درصد، جناب آقاي احمدي‌نژاد در 72 درصد و جناب آقاي ميرحسين موسوي در 89 درصد از شعب اخذ رأي نماينده ناظر داشته-اند. در همين حال در پي بررسي‌هاي همه‌جانبه شوراي نگهبان و اخذ آمار تقاضاهاي نامزدهاي محترم معلوم شد آقاي محسن رضايي 5421 نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي تمامي5421 نفركارت صادر شده است. آقاي مهدي‌كروبي 13506 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي تمامي 13506 نفر كارت صادر شده است، آقاي احمدي نژاد 33058 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي تمامي 33058 نفر كارت صادر شده است و نيز آقاي ميرحسين موسوي 45692 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي 40676 نفر كارت صادر شده و علت كسري صدور كارت براي نمايندگان آقاي موسوي كامل نبودن مدارك ارائه شده بوده است. (پيوست‌شماره 50) در خصوص اخراج نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي كه از ديگر شكايت‌هاي نامزدهاي محترم است، شوراي نگهبان نسبت به موضوع بررسي دقيق و گسترده و نيز پيگيري‌هاي ميداني به عمل آورد. در روز اخذ رأي از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي جمعاً نود (90) گزارش حاكي از اخراج نماينده نامزدها يا ممانعت از حضور ايشان در شعب اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتي‌آقاي محسن رضايي سه (3) گزارش، ستاد آقاي مهدي كروبي چهارده (14) گزارش و ستاد آقاي ميرحسين موسوي هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اينكه گزارش‌هاي واصله عموماً بدليل فقدان هرگونه ضمائم و مدارك استنادي، ناموجّه و غيرقابل پذيرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظيفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامي‌گزارش‌ها و حتي گزارش‌هاي ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسي دقيق قرار گرفت. متعاقب بررسي‌هاي به عمل‌آمده معلوم شد هيچ يك از افرادي‌كه درگزارش‌ها بعنوان نمايندگان اخراج شده معرفي شده بودند، واجد عنوان نمايندة نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نبوده و در هيچ شعبه‌اي از شعب اخذ رأي گزارشي از عدم پذيرش هيچ يك از نمايندگان معرفي شده نامزدها كه از سوي فرمانداري‌ها براي ايشان كارت صادر شده بود واصل نشده است. در عين حال در سراسر كشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأي، تعدادي از نمايندگان كانديداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأي يا ساير تخلفات قانوني نمودندكه پس از تذكر اوليه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي با ايشان رفتار شد. براساس گزارش‌هاي مستند، اين اقدام نسبت به 5 نفر از نمايندگان انجام پذيرفته است. پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص يكي ديگر از شكايت‌هايي كه بعنوان تخلف انتخاباتي از سوي نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأي و ترغيب افراد به رأي دادن به نامزد خاص. در اين خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي مجموعاً يكصد و پنجاه (150) شكايت با عنوان فوق‌الذكر به شوراي نگهبان واصل شده است. از اين تعداد سي (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي محسن رضايي، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي‌آقاي مهدي كروبي و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي مي‌باشد. هر چند افراد رأي دهنده با ‌آگاهي قبلي و پس از انتخاب‌كانديداي مورد نظر، به شعبه‌هاي اخذ رأي مراجعه مي‌نمايند و شائبة تأثير تبليغ يا ترغيب احتمالي آنان بسيار ناچيز و دامن زدن به اين شبهه نوعي بي‌احترامي به انتخاب و شعور رأي دهندگان است، اما صرف نظر از اين موضوع ميزان شكايت واصله، يعني تعداد يكصد و پنجاه (150) مورد در مقايسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي عدد قابل توجهي به حساب نمي¬آيد. مع‌الوصف شوراي نگهبان به محض وصول شكايت‌هاي مذكور با بررسي همه‌جانبه و با بهره‌گيري از بازرسان قانوني به بررسي صحت و سقم گزارش‌ها ‌پرداخت. نتيجه بررسي‌ها حكايت ازآن داردكه از مجموع شكايت‌هاي واصله بعضي از گزارش‌ها واهي و حتي در مواردي‌گزارش‌هايي برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نيز بلافاصله برخورد قانوني صورت گرفته است. ت‌) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه‌ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو(45692) صندوق اخذ رأي، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر كشور مبني بر ممهور ننمودن شناسنامه‌ها و همچنين اخذ رأي از افراد فاقد شرايط رأي دادن به شوراي نگهبان واصل شده است. از مجموع اين گزارش‌ها سه (3) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، پانزده (15) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي كروبي و سي و يك (31) مورد از سوي ستاد آقاي موسوي به شوراي نگهبان واصل شده است كه بعضي از اين شكايت‌ها بطور مشترك توسط ستاد داوطلبان تنظيم شده است. شوراي نگهبان بلافاصله پس از دريافت اين گزارش‌ها با بهره‌گيري از عوامل نظارتي نسبت به احراز صحت و سقم و ارزيابي آنها اقدام نمود. در اين مرحله مشاهده شد اكثر اين‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستي شكل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌هاي ارسالي از ستاد يكي از كانديداها گزارشي وجود داردكه در آن آمده است:‌ «مهر را به قسمت مربوط به كوپن ارزاق مي‌زنند». بديهي است با استناد به چنين گزارش‌هايي، نمي‌توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد. ث‌) الزام رأي دهندگان به استفاده از خودكارهاي موجود در شعب اخذ رأي اين موضوع كه درگزارش‌ها و شكايت‌هاي نامزدهاي محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شايعه‌اي است‌كه از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اينكه شايعه استفاده از خودكارهاي تقلبي بطورگسترده‌اي در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هيچ قرينه‌اي حاكي از صحت اين شايعه و يا مشاهده حتي يك مورد خودكار تقلبي در سراسركشور بدست نيامد. همچنين به رغم شكايت‌هايي كه بصورت غيرمستند ارائه شده بود، در هيچ يك از شعب اخذ رأي موردي بر اجبار مردم به استفاده از خودكارهاي موجود در محل اخذ رأي مشاهده نشد. صرف نظر از اينكه بر فرض صحت موضوع، معلوم نيست كسي‌كه از خودكار موجود در شعبه استفاده مي‌كند، به چه كسي رأي مي‌دهد. به هرحال استناد به اين‌ امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانوني است، طرح اين قبيل موضوعات پيش از آنكه موردي مستند و مستدل از تقلب انتخاباتي باشد بيشتر به مناقشه در امر انتخابات شبيه است. ج‌) عدم تمديد زمان رأي گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر كشور، هفده (17) مورد شكايت از عدم تمديد زمان اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل گرديدكه هشت (8) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، يك (1) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي‌كروبي و هشت (8) مورد هم از سوي ستاد آقاي ميرحسين موسوي اعلام شده است. در اين انتخابات نيز به مانند ساير انتخابات برگزار شده، بدليل استقبال گسترده و بي‌نظير مردم، زمان اخذ رأي چهار (4) مرتبه تمديدشد. ضمن اينكه رأي‌گيري برخلاف دوره گذشته به جاي ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گرديد. توضيح اينكه به تصريح ماده 20 قانون انتخابات رياست جمهوري مدت زمان اخذ رأي مقيد به ده (10) ساعت مي‌باشد. وزارت‌كشور هم نقشي در تعيين اين زمان نداشته و قانون، زمان برگزاري انتخابات را بصورت قطعي تعيين نموده است، لذا شايعة تعطيلي شعب اخذ رأي ناشي از عدم اطلاع از قانون است. همچنين براساس تبصره يك مادة مذكور، تمديد مدت زمان رأي‌گيري و تشخيص ضرورت آن، بر عهدة وزير محترم كشور است. در انتخابات اخير، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق‌الذكر در ساعت هجده (18) وقت قانوني آن به پايان رسيد. پس‌ از آن و در پي مشاهدة حضور گسترده و چشمگير مردم، وزير كشور در چهار مرحله پياپي انتخابات را تا ساعت 22 تمديد نمود. مع‌الوصف‌ در‌ساعات پاياني ‌اخذ‌ ‌رأي ستاد انتخابات وزارت‌كشور طي اطلاعيه‌اي اعلام داشت تا زماني‌كه رأي دهنده‌اي در مقابل شعب اخذ رأي حاضر است، افراد به داخل شعبه هدايت شده و نسبت به اخذ رأي از ايشان اقدام‌گردد. بر اين اساس و به استناد گزارش‌هاي معتبر، تمام شعب اخذ رأي تا هنگام حضور افراد رأي دهنده فعال بوده و هيچ شعبه‌اي در سراسر كشور نبوده است كه به رغم حضور افراد از اخذ رأي خودداري نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اينكه برخي شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 1/30 و حدود 2 بامداد نيز مشغول اخذ رأي بوده‌اند. (پيوست‌هاي شماره 51 و 52) ذكر اين نكته ضروري است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأي و زمان تمديد شده و در هنگامي‌كه رأي دهنده‌اي در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرايي مي‌توانند اقدام به ‌گشودن صندوق رأي نموده و شمارش آراء را آغاز نمايند. بديهي است در اين شرايط چنانچه فرد يا افرادي جهت رأي دادن به محل شعبه مراجعه نمايند، اخذ رأي از ايشان ممنوع بوده و خلاف قانون مي‌باشد. پس از بررسي‌هاي به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌هاي ارسالي مبني بر عدم اقدام شعب به اخذ رأي، مربوط به اين زمان بوده كه عدم اخذ رأي، دقيقاً منطبق با قانون بوده است. چ) خريد و فروش آراء از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر‌كشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبني بر خريد و فروش آرا از سوي ستاد نامزدهاي محترم به شوراي نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از اين گزارش‌ها از ستاد آقاي محسن رضايي، سه (3) مورد از ستاد آقاي كروبي و چهار (4) مورد از ستاد آقاي ميرحسين موسوي ارائه شده است. قبل از بررسي صحت و سقم موضوع مي‌توان به تأثير مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قريب به چهل ميليون رأي مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شوراي نگهبان براساس وظيفه ذاتي خود و بدون توجه به تأثير ناچيز اين تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسي بدون اغماض و قاطع تمامي گزارش‌ها اقدام نمود كه در سراسر كشور حتي يك سند براي اثبات اين ادعا ارائه نشد و به نظر مي‌رسد طرح چنين ادعايي خصوصاً آنگونه كه درگزارش ستاد يكي از نامزدها آمده مبني بر اينكه رأي مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خريداري مي¬شود، صرف نظر از نادرستي آن، متضمن توهين به شعور و آگاهي رأي‌دهندگان است. ح‌) انتقال صندوق به محل ديگر در روز اخذ رأي، يازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي به شوراي نگهبان ارسال شد كه در آنها ادعا شده بود تعدادي صندوق اخذ رأي از محل خود خارج شده است. از اين گزارش‌ها يك (1) مورد توسط ستاد آقاي محسن رضايي سه (3) مورد توسط ستاد آقاي‌كروبي و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شوراي نگهبان نسبت به پيگيري دقيق و موشكافانه گزارش‌هاي ارسالي اقدام نمودكه نتيجه آن، عدم صحت گزارش‌هاي مذكور مي‌باشد. صرف نظر از بررسي‌هاي فوق‌الذكر اساساً در روز اخذ رأي در كنار ازدحام بيش از حد مردم در شعب اخذ رأي با حضور ناظران شوراي نگهبان و نيز حضور نمايندگان نامزدها، اساساً امكان چنين اقدامي وجود نداشته و طرح و القاء چنين شبهاتي از سر بي‌توجهي به فضاي پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نيز تركيب افراد حاضر در شعب اخذ رأي مي‌باشد. خ‌) تبليغ در روز اخذ رأي به نفع كانديدايي خاص شكايت از تبليغ غيرقانوني در روز اخذ رأي نيز از جمله مواردي است كه نامزدها در شكايت‌هاي تقديمي خود به آن پرداخته‌اند. در اين خصوص شصت و هفت (67) گزارش بيانگر تخلف تبليغاتي در شعبات اخذ رأي در سراسر كشور مي‌باشد. بخش قابل توجهي از اين گزارش‌ها به گونه‌اي‌ است كه با فرض قبول ارتكاب احتمالي آن در محدوده برخي از شعب اخذ رأي، نمي توان آن را از مصاديقِ تخلفات انتخاباتي وزارت كشور بعنوان مسئول برگزاري انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌هاي مختلفي از ستاد تبليغاتي آقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي واصل شدكه در آنها به عبور‌خودرو با عكس كانديدايي خاص اشاره و حتي شماره خودروي مورد نظر هم ارسال شده است. بديهي است كه اين تخلف و موارد مشابه بسياري كه در گزارش‌ها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزاركننده انتخابات نمي‌باشد. با اين وجود براساس همين گزارش‌ها چنانچه تبليغات انتخاباتي له يا عليه نامزدها در محدوده شعبه‌اي صورت مي‌گرفته شوراي نگهبان از طريق نمايندگان حاضر در شعبه و با كمك نيروهاي انتظامي مستقر در محل با پيگيري اكيد و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام مي‌نمود. د‌) استفاده از امكانات دولتي اگر چه اين شكايت نيز همانند بسياري از شكايت‌هاي ديگر، فاقد مستندات كافي است و معلوم نيست دقيقاً منظور از استفاده از امكانات دولتي چيست، ليكن با توجه به اينكه در برخي شكايت‌ها استفاده رئيس جمهور فعلي از هواپيماهاي دولتي مورد ايراد واقع شده است، بررسي لازم نسبت به اين موضوع به عمل آمد كه در نهايت مشخص شد در اين خصوص، مطابق با مصوبه شوراي امنيت كشور راجع به حفاظت شخصيت‌ها عمل شده است. ذ‌) پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء وفق مادة 29 قانون انتخابات رياست جمهوري، بستن و ممهور نمودن صندوق‌هاي خالي و بدون رأي بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت، يعني نمايندگان شوراي نگهبان صورت پذيرد. تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آنها در صورتجلسه‌اي ‌كه قبل از شروع رأي‌گيري تنظيم مي‌گردد بايد توسط ايشان گواهي شود. بديهي است به لحاظ قانوني حضور نمايندگان شوراي نگهبان و هيأت اجرايي در اين مرحله الزامي بوده و اساساً هيچ صندوقي بدون حضور ناظرين شوراي نگهبان پلمپ نمي‌شود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، مي‌توانند حضور پيدا كنند و در تمامي مراحل انتخابات از جمله در مرحلة پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشته باشند، ولي اين حضور الزامي نبوده و عدم حضور ايشان به هيچ وجه نمي‌تواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتيجه تأخير در شروع اخذ رأي باشد. بر اين اساس طي تحقيقات بعمل آمده مشخص شد در بسياري از شعب اخذ رأي نمايندگان كانديداها علي رغم علم و اطلاع قبلي، پس از گذشت يك يا چند ساعت از شروع اخذ رأي در محل اخذ رأي حاضر و به انجام وظايف خود پرداخته‌اند. بديهي است در چنين شرايطي، نمي‌توان انتخابات را بدليل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماينده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانياً اين تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازين اخذ رأي رخ داده و طبيعي است كه‌گزارش آن نيز مي‌بايست در كنار ده‌ها گزارش ديگر ستاد انتخاباتي نامزدها، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد. نامزدهاي محترم حتي يك گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي ارائه ننموده‌اندكه حاكي از ممانعت از حضور ايشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد. منطق، حكم مي‌كند وقتي ستاد انتخاباتي هر دو نامزد محترم موارد متعددي از عبور خودروها با عكس نامزد خاص را با ذكر شمارة آن خودرو به شوراي نگهبان اعلام مي‌نمايند، از كنار اين موضوع مهم عبور نكرده و گزارش دقيقي در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه كه ذكر شد به گواهي شكايت‌ها و اسناد موجود- كه عنداللزوم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت- حتي يك موردگزارش در اين خصوص ديده نمي-شود، حال آنكه هر دو نامزد محترم در تاريخ 88/3/25 يعني سه (3) روز پس از برگزاري انتخابات در اين خصوص به تقديم شكايت و اعتراض مبادرت مي نمايند. البته در همين نامه‌ها نيز حتي از نام يك شعبه اخذ رأي كه از حضور نماينده ايشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگيري شده باشد ذكري به ميان نياورده اند. طرح موضوعات كلي و اتكا به شنيده‌ها و حدسيات، تنها قرائن و امارات در تقديم اين بخش از شكايت نامزدها مي باشد. ر‌)عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء به موجب ماده واحده مصوب 1379/5/30 مجلس شوراي اسلامي كه حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي را مجاز مي‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و يكصد و هشتاد و دو (54182) نماينده در شعب اخذ رأي، فرمانداري‌ها و مراكز تجميع آراء بر تمامي مراحل اخذ رأي نظارت مي نمودند.گواه اين امر بيش از يكصد (100) نامه نمايندگان نامزدها به شوراي نگهبان در حوزه‌هاي انتخابيه و شهرهاي مختلفي است كه هر يك در برگيرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأي است و همگي حاكي از ابراز رضايت نمايندگان نامزدها از برگزاري با شكوه انتخابات و تأكيد و تشكر از سلامت انتخابات است. متن تمامي نامه‌هاي فوق‌الذكر در شوراي نگهبان موجود است كه عنداللزوم در اختيار رسانه¬ها قرار خواهد گرفت. در ستاد مركزي انتخابات كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نيز نمايندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجميع و اعلام نتايج بوده‌ و بسياري از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 88/3/23 محل مأموريت خود را ترك نمودند. از اين رو شائبه و شبهه عدم حضور نمايندگان نامزدها در مرحلة تجميع آراء با وجود مستندات متقن و غيرقابل انكار، ادعايي غيرواقعي است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلايل متقن، شوراي نگهبان براي رفع شبهه‌ها و تنوير افكار عمومي،كراراً از نامزدهاي محترم درخواست نمود چنانچه نمونه‌اي و يا حتي قرينه‌اي حاكي از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجميع شده در حوزه‌اي سراغ دارند به شوراي نگهبان ارائه نمايند. با وجود تمديد زمان بررسي شكايت‌ها براساس حكم مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و پيگيري‌هاي مكرر اين شورا هيچ گزارشي در اين خصوص ارائه نشد. در عين حال در بازشماري آراء حوزه-هاي انتخابيه استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان و كرمانشاه كه به تقاضاي آقاي محسن رضايي انجام شد و نيز در بازشماري آراء ساير مناطق كشوركه به ابتكار شوراي نگهبان و به منظور رفع هرگونه ترديد در سلامت انتخابات صورت گرفت،‌ مغايرتي محسوس بين آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجميع ملاحظه نشد. ز‌)حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه¬هاي انتخابيه ترديدي نيست يكي از آرزوهاي هر نظام سياسي، مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است. اين مهم در حماسة پرشور و جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي با مشاركت 98/2 درصد مردم غيرتمند ايران اسلامي محقق شد و جهانيان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبي مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي بودند. مشاركت 85 درصدي مردم سرافراز ايران، در دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، آن هم پس از گذشت سي سال از تاسيس نظام اسلامي نشانه عمق پيوند و رابطه مستحكم مردم با نظام و يادآور حماسه جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي است. متأسفانه اين مهم كه به حق يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است مورد بي‌مهري و حتي تخريب برخي افراد قرار گرفت، به نحوي كه اين حجم وسيع و گسترده از ميزان مشاركت 85 درصدي مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و يا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعيف آن پرداختند. علي‌رغم فضاسازي‌هاي گسترده و مسموم كه در روزهاي اخير نسبت به اين موضوع در داخل و خارج كشور صورت گرفته، خاطر مردم عزيز را مستحضر مي‌دارد هيچ يك از نامزدهاي محترم يا نمايندگان ايشان، حتي يك برگ شكايت كتبي در اين خصوص به شوراي نگهبان تسليم ننموده‌اند و اساساً اين موضوع جزء شكايت‌هاي ايشان قلمداد نمي‌گردد. با اين حال با عنايت به فضاسازي‌هاي غيرمنصفانه اخير، شوراي نگهبان برخود فرض مي‌داند نتيجه بررسي اين شبهه‌ها را نيز به اطلاع عموم برساند. در اين راستا در ابتداي طرح اين موضوع در جامعه، از رؤساي محترم سازمان ثبت احوال و مركز آمار كشور دعوت و در خصوص آمار واجدين شرايط از ايشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسي گسترده موضوع و مقايسه تطبيقي نتايج اعلامي با نتايج انتخابات دورة نهم رياست جمهوري، نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد: 1) آمار واجدين شرايط پس از جلسة رؤساي محترم سازمانهاي آمار و ثبت احوال، مشخص شد معيار اعلامي شركت كنندگان در انتخابات در برخي حوزه‌هاي انتخابيه بعضاً آخرين سرشماري نفوس در سال 1385 و در مواردي آمار واجدين شرايط اعلامي در انتخابات دورة نهم رياست جمهوري است. همچنين براساس اظهار مأمورين سازمان ثبت احوال، مدارك آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه‌هاي صادره در آن محل مي‌باشد. بديهي است صدور شناسنامه ملازمه‌اي با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلي سكني گزينند. علاوه بر آن تغييرات به عمل آمده ظرف سنوات اخير در تقسيمات كشوري كه اغلب جابجايي جمعيت‌ها را به همراه دارد در كنار سفرهاي تفريحي و ايرانگردي شهروندان در واپسين روزهاي فصل بهار از جمله دلايل بروز نوسانات در كاهش و افزايش نصاب آراء در برخي حوزه هاي انتخابيه مي باشد. معترضين با ناديده گرفتن اين شاخص‌ها كم يا زياد شدن تعداد واجدين شرايط حضور در پاي برخي صندوق‌ها را دليل بر تقلب و دستكاري در صندوق‌ها دانسته‌اند. 2) امكان تفكيك در تقسيمات كشوري و عدم امكان تفكيك جمعيتي در بسياري از استان‌هاي كشور و بخصوص در حاشيه شهرهاي بزرگ، مناطق و شهرهايي وجود دارند كه به لحاظ تقسيمات كشوري، مناطقي مستقل به شمار آمده، در نظام سياسي كشور داراي هويتي مستقل بوده و به لحاظ جغرافيايي نيز امكان ترسيم نقشه‌اي مشخص و ممتاز از شهرهاي مجاور آن وجود دارد. اما در همين مناطق امكان تقسيم جمعيتي وجود نداشته و بخش زيادي از جمعيت شهر اصلي در شهرهاي مناطق مجاور سكونت دارند، بدون اينكه جزء آمار آن به حساب بيايند. نمونة بارز اين امر شميرانات در شمال تهران و شهر ري در جنوب تهران است كه پذيرندة بخش زيادي از جمعيت ميليوني تهران هستند. ترديدي نيست كه بخش زيادي از جمعيت تهران كه در مناطق 1 و 3 زندگي مي‌كنند، بدون اينكه در زمرة واجدين شرايط شميرانات باشند، رأي خود را در آن منطقه به صندوق مي‌ريزند. همچنين ساكنين منطقه 20 تهران نيز ‌كه علي‌الظاهر تهراني هستند رأي‌شان در حوزه شهر ري اخذ مي‌شود. بي‌ترديد در بسياري از نقاط كشور نيز چنين وضعيتي وجود دارد و هركس با اندك بررسي مي‌تواند به عدم امكان تفكيك جمعيتي بر اساس تقسيمات كشوري در اين مناطق پي ببرد. 3)حوزه انتخابيه‌اي به نام ايران در انتخابات رياست جمهوري چون قرار است از سراسر كشور يك نفر برگزيده شود كل كشور يك حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود. بنابراين مهم اين است كه كل آراء رأي‌دهندگان در سراسر كشور از آماركل واجدين شرايط بيشتر نباشد. در اين دوره از انتخابات نيز 85 درصد از كل واجدين شرايط در انتخابات شركت نمودند. هرچند اين عدد پس از رفراندوم جمهوري اسلامي پرافتخارترين ركورد انتخاباتي كشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدي مردم 15 درصد فاصله دارد. 4) سيال بودن جمعيت در انتخابات رياست جمهوري، هيچ منعي براي حضور هر يك از آحاد جامعه در هر يك از شعب اخذ رأي در سراسر كشور و حتي خارج از كشور وجود ندارد، به نحوي كه اگر تمام واجدين شرايط رأي دادن در يك محل جمع شوند و بخواهند رأي خود را به صندوق بيندازند،‌ منع قانوني وجود ندارد. تنها موردي كه جابجايي جمعيتي رأي‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري يا شوراها است كه در آنجا افرادي كه در مرحله اول انتخابات در حوزه‌اي شركت كرده‌اند صرفاً مي‌توانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأي بدهند. در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است از همة كشور يك نفر برگزيده شود، جابجايي جمعيت، مجاز و عاري از منع قانوني است. 5) عوامل جابجايي جمعيت هرچندكه به دلايل‌ ذكر شده، جابجايي جمعيت رأي‌دهندگان در انتخابات رياست جمهوري به لحاظ قانوني منعي ندارد، اما در تشريح علل اين جابجايي موارد مختلفي قابل ذكر است كه برخي از آنها عبارتند از: 1/5) حضور در مناطق ييلاقي و خوش آب و هوا در پايان هفته: امري كه براي همة مردم تجربه‌اي ملموس بوده و قطعاً هر يك از آحاد مردم خاطره‌اي از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و يا مردم خراسان در طرقبه و چناران. 2/5) جمعيت دانشجويي: بسياري از شهرها به دليل دربرگرفتن چندين واحد دانشگاهي (اعم از دولتي، آزاد، غير انتفاعي، پيام نور و ...) جمعيت قابل توجهي دانشجو را در خود جاي داده‌اند كه طبعاً بخش زيادي از اين جمعيت غير بومي بوده و در شمار واجدين شرايط آن شهر قلمداد نمي¬شوند. 3/5) جمعيت نظامي: شهرهاي مختلفي در كشور، به دلايل مختلف نظامي و امنيتي كانون استقرار نيروهاي نظامي و انتظامي، اعم از كادر و وظيفه مي‌باشند. معمولاً بخش قابل توجهي از اين نيروها غيربومي بوده و طبعاً جزء واجدين شرايط رأي دادن آن منطقه قلمداد نمي¬شوند. 4/5) جمعيت كارگري: بسياري از شهرها در مجاورت قطب‌هاي صنعتي يا كشاورزي كشور قرار دارند، به گونه‌اي كه اين شهرها پذيرندة نيروي كار از سراسر كشور بوده و به نوعي استراحتگاه نيروي كار مي‌باشند. جمعيت اين شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتي براساس برخي آمارهاي معتبر، جمعيت آنها در روز و در شب به دليل آمد و شد به محل كارشان تفاوت محسوس و قابل توجهي دارد. 6)سابقة موضوع در تأييد مطالب فوق‌ كافيست به آمار شركت كنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبيعي و منطقي بودن اين امر آشكار شود. بعنوان نمونه‌اي نزديك، ‌آمار انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، حاكيست كه درحوزه‌هاي بسياري شمار شركت كنندگان در انتخابات به مراتب بيش از واجدين شرايط آن محل بوده است كه نمونه‌اي از آن شميرانات است با حدود 800 درصد مشاركت، يعني 8 برابر بيش از تعداد واجدين شرايط. ملاحظه اين آمار نشان دهندة اين است كه اين موضوع به دلايل فوق‌الذكر، امري معمول و بلكه اجتناب ناپذير است. با عنايت به همة موارد فوق بر هر صاحب عقل سليمي معلوم مي‌شود كه اين موضوع اساساً نمي‌تواند بعنوان يك تخلف انتخاباتي قلمداد شده و به بهانة آن مشاركت افتخار آفرين مردم ايران را زير سؤال برد. البته جاي تأسف است كه اين شبهه از سوي كساني در سطح جامعه مطرح و گسترده مي شود كه بعضاً خود برگزار كنندة انتخابات در كشور بوده و به خوبي با اين مسائل آشنا هستند و همين موضوع در دورة خود ايشان رخ داده و در عين حال با ناديده گرفتن حضور پرشور و گستردة مردم، اين موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسك خود در امر تخلف انتخاباتي مطرح مي‌نمايند. 2)شكايات مستقل هر يك از نامزدها علاوه بر شكايت‌هاي مشترك فوق‌الذكر، شكايت‌هاي ديگري نيز بصورت مستقل توسط هر يك از نامزدهاي محترم عنوان شد كه بدين شرح است: الف) شكايت‌هاي اختصاصي آقاي كروبي 1ـ قطع سيستم پيامك تلفن همراه در روز انتخابات آقاي كروبي در نامه 88/3/25 خود، قطع سيستم پيامك را از جمله تخلفات روز رأي‌گيري دانسته و با استناد به‌ آن، ابطال انتخابات‌ كل كشور را خواستار شده‌اند. در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه قطع سيستم پيامك تأثيري در روند سلامت انتخابات يعني حضور و رأي دادن مردم ندارد،گواه اين امر حضور آگاهانة چهل ميليوني مردم در انتخابات به رغم قطع سيستم پيامك است. علاوه آنكه اين ايراد از اساس ارتباطي به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سيستم پيامك موجبي براي تخلف در امر انتخابات تلقي نشده است. 2ـ فعاليت اداره ثبت احوال در روز جمعه رئيس ستاد آقاي كروبي در تاريخ 88/3/25 طي نامه شماره 6014 به تعدادي از تخلفات انتخاباتي در روز 22 خرداد اشاره نمودكه بخش عمدة آنها در قسمت شكايت‌هاي مشترك پاسخ داده شد. از جمله موارد ذكر شده در اين نامه بعنوان تخلف انتخاباتي و دليل بر لزوم ابطال انتخابات كل كشور، فعاليت اداره ثبت احوال شهر ديواندره در روز رأي‌گيري است. در اين خصوص به اين توضيح اكتفا مي‌شود كه براساس رويه معمول در تمامي انتخاباتهاي قبلي و بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي كساني كه قصد عكس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و يا متقاضي دريافت شناسنامه المثنّي هستند، سازمان ثبت احوال كشور به تمامي واحدهاي تابعه خود دستور فعاليت تمام‌وقت و بدون تعطيلي صادر مي‌نمايد. از اين رو اصل اين امر قانوني و براساس وظيفة ذاتي ثبت احوال و بمنظور تسهيل شركت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از اين امر، اساساً فعاليت يك اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر ديواندره دليلي بر تخلف انتخاباتي تلقي نمي‌شود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات كل كشور را تقاضا نمود. ب) شكايت اختصاصي آقاي مير حسين موسوي تعداد صندوق‌هاي سيار: بر اساس ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري، تشكيل شُعَب سيار اخذ رأي در مراكز بخش، شهرستان و نيز مناطق صعب‌العبور جزء اختيارات هيأت اجرايي است و اين امر در تمامي انتخابات قبلي نيز وجود داشته است. بخشي از صندوق‌هاي سيار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بكارگرفته مي‌شود اما بخش قابل توجه اين صندوق‌ها هميشه در شهرها و در اماكني مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بيمارستان‌ها و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، تعدادي از صندوق‌هاي سيار بعنوان كمك به حوزه¬هاي اخذ رأي كه با تراكم جمعيت ناشي از استقبال رأي‌دهندگان مواجه است، اعزام مي‌شوند. اين موضوع امري قانوني است كه قانون‌گذار در مادة 50 قانون انتخابات بدان تصريح نموده است. براساس همين قانون ضروري است كه شوراي نگهبان در خصوص تمامي صندوق‌هاي سيار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمايندة ناظر اعلام دارد. متأسفانه اين موضوع ساده كه از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دليلي مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌هاي سيار در شهرها و يا نزديك صندوق‌هاي ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده¬اند، حال آنكه به دليل پيش گفته، اين موضوع نه تنها تخلف نيست بلكه تكليفي قانوني براي مجريان انتخابات است. ج) شكايت اختصاصي آقاي محسن رضائي در ابتدا لازم است در خصوص شكايت و نيز انصراف آقاي محسن رضايي از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه مطالبي به استحضار مردم شريف ايران برسد: آقاي محسن رضايي پس از برگزاري انتخابات با ارسال سه نامه، شكايت‌هايي را از روند برگزاري انتخابات دهمين دورة رياست جمهوري به شوراي نگهبان ارائه نمود. دو مورد از اين شكايت‌ها در فرجة سه روزه قانوني و يك مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنين ايشان در روز شنبه 88/3/30 با حضور در شوراي نگهبان تقاضاي بازشماري ده درصد (10%) آراء تمامي مراكز استان و نيز برخي شهرهاي مورد نظر خود را نمودندكه اين تقاضا بلافاصله مورد موافقت شوراي نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقاي محسن رضائي نمايندگان خود را جهت بازشماري معرفي نمايند. هرچند اين مهم با تأخير و كندي صورت پذيرفت اما در هر مرحله و به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه مورد نظر آغاز شد. مجموعاً آراء حوزه‌هاي اصفهان، كرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان بازشماري شد.(پيوست‌هاي شماره53 و54) پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي‌محسن ‌رضايي در تاريخ 88/4/2 با ارسال نامة شماره01332/م انصراف خود از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه را اعلام نمود. لذا در اين گزارش صرفاً به تعداد شكايت‌ها و گزارش‌هاي واصله از ستاد ايشان اشاره شده و نظر به انصراف ايشان، از شرح و پاسخ آن خودداري مي‌شود. نظر نهايي شوراي نگهبان در مورد نتيجه كلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مورخ جمعه 1388/3/22 ، بدينوسيله اعلام مي‌نمايد پس از آگهي عمومي اعلام شكايت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأي‌گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر مهلت قانوني دريافت شكايت‌ها، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شكايت‌ها اقدام و متعاقب بررسي‌ها و رسيدگي‌هاي دقيق و همه‌جانبه، از آنجا كه بخش عمده‌اي از موارد اعلامي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضاً تخلفات مختصري بوده كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناء است، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايت‌ها و اعتراض‌ها، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار داد. شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تكريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شكوهمند دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم سالاري دينيِ ايران اسلامي از خود بجا گذاشت، بر خود فرض مي‌داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم كشور، عوامل اجرايي، همچنين هيات‌هاي نظارت و رسانه‌هاي گروهي و بويژه از نامزدهاي محترم كه با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده‌اند قدرداني نمايد. بِمَنِّهِ و كَرَمِهِ، ان‌شاءالله انتهاي پيام