امور تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران گزارشي ويژه در ارتباط با روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني تهيه و منتشر كرد. به گزارش سرويس فقه و حقوق ايسنا، متن اين گزارش به شرح زير است: * سير تلاش‌هاي آغازين کشورهاي اسلامي براي تصويب و اجراي اعلاميه حقوق بشر از ديدگاه اسلام 1- موضوع تهيه يک سند در زمينه حقوق بشر توسط سازمان کنفرانس اسلامي در اجلاسهاي دهم و يازدهم وزراي خارجه کشورهاي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس اين قطعنامه‌ها برپايي يک کميسيون موقت مشورتي مرکب از کارشناسان مسلمان براي تهيه سندي در زمينه حقوق بشر و همچنين برپايي کميته‌اي از کارشناسان حقوق اسلامي براي مطالعه سند مذکور درخواست شده بود. 2- در پي اين دو قطعنامه، کشورهاي اسلامي در جهت دفاع از اصول و ارزشهاي اسلامي و شناساندن اين ارزشها به‌ويژه حقوق بشر طي نشست‌هاي متعدد کارشناسي موفق شدند در آخرين اجلاس خود که در دي‌ماه 1368 در تهران منعقد شد، پيش‌نويس اعلاميه حقوق بشر در اسلام را در يک مقدمه و 25 ماده تنظيم و به نوزدهمين اجلاس وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در قاهره (ژوئيه 1990) ارائه دهند که مورد تصويب اجلاس مذکور قرار گرفت. 3- در اجلاس بيستم وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در استانبول (اوت 1991) بر اساس پيشنهاد مصر و پشتيباني جمهوري اسلامي ايران، بندي تحت عنوان «پيگيري اجراي اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» وارد دستور کار شد و اجلاس مزبور با بررسي موضوع در کميته سياسي، حقوقي خود تصميمات ذيل را اتخاذ كرد: الف) كميته با تشخيص اهميت پيگيري اعلاميه قاهره، تصميم مي‌گيرد اين موضوع را به‌عنوان يک بند ثابت در دستور کار اجلاسهاي وزراي خارجه به منظور استمرار فعاليت مشترک کشورهاي عضو و دبيرخانه و تسهيل ترويج ارزشهاي اسلامي در زمينه حقوق بشر، قرار دهد. ب) از دولتهاي عضو مي‌خواهد در جريان برگزاري کنفرانس جهاني کشورهاي عضو سازمان ملل در مورد حقوق بشر که در سال 1993 در وين برگزار مي گردد مواضع واحدي را بر اساس اعلاميه حقوق بشر در اسلام اتخاذ نمايند. ج) از دبيرکل سازمان مي‌خواهد تا يک اجلاس کارشناسي را جهت تعيين راهها و وسايل تقويت جنبه‌هاي مختلف حقوق بشر در اسلام، در سال 1992 برگزار نمايد. د) دبيرکل موظف است مصوبه اجلاس بيستم وزراي خارجه را پيگيري نموده و نتيجه را به اجلاس بيست و يکم گزارش نمايد. 4- اجلاس ششم سران کشورهاي اسلامي در جاکارتا (9-11 دسامبر 1991) طي قطعنامه شماره 22/6 س، ضمن احترام به اهداف ميثاق سازمان کنفرانس اسلامي و اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام، اتخاذ وحدت رويه در جهت ارتقاء و احترام به حقوق بشر در کشورهاي اسلامي، يادآوري قطعنامه‌هاي اجلاس 19 و 20 وزراي خارجه در مورد اعلاميه حقوق بشر قاهره، اهميت فعاليت‌هاي متراکم و همه‌جانبه کشورهاي عضو در زمينه حقوق بشر و لزوم همکاري‌هاي مشترک فرهنگي اجتماعي در ميادين بين‌المللي از کشورهاي عضو مي‌خواهد تا رفتار و سياست‌هاي هماهنگي در زمينه حقوق بشر اتخاذ نموده و تا حد امکان قطعنامه‌هاي مربوطه توسط سازمان کنفرانس اسلامي را به اجرا درآورند و از دبيرکل مي‌خواهد تا مشارکت فعال کشورهاي عضو را در کنفرانس جهاني حقوق بشر به نحو فعالي تنظيم نمايد. 5- اجلاس بيست و يکم وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در کراچي (25- 29 آوريل 1993) بر اساس پيگيري تعدادي از کشورهاي اسلامي من‌جمله جمهوري اسلامي ايران با صدور قطعنامه شماره 40/21س، لزوم پيگيري اعلاميه قاهره و طرح آن به عنوان يک بند ثابت از دستور کار اجلاسهاي سالانه وزراي خارجه کشورهاي عضو را مورد تاکيد قرار داد. هم‌چنين اين اجلاس با صدور قطعنامه شماره 21/41 س، ضمن تاکيد بر پايبندي کشورهاي اسلامي به اصول و مباني حقوق بشر در اسلام به عنوان يک اصل کلي و مشترک در جهان اسلام، ضرورت احترام به حاکميت ملتها و تنوع فرهنگ‌ها را متذکر شده و از کشورهاي عضو خواسته است تا در اجلاس جهاني حقوق بشر وين به هماهنگي بپردازند. 6- در دومين کنفرانس جهاني حقوق بشر در وين (14-25 ژوئن 1993) بر اساس درخواست جمهوري اسلامي ايران اعلاميه قاهره ارائه گرديده و طي آن کشورهاي اسلامي درخواست نمودند که مشارکت کشورهاي اسلامي در دومين کنفرانس جهاني حقوق بشر و ارائه بيانيه حقوق بشر در اسلام در سند نهايي مورد استقبال قرار گيرد. اين پيشنهاد با مخالفت شديد کشورهاي غربي در کميته نگارش روبه‌رو شده و آنها ضمن رد هرگونه اشاره به اعلاميه حقوق بشر در اسلام، يادآور شدند که جمله (آيه) «کنتم خير امة اخرجت للناس» حاکي از نوعي برتري قومي است. به‌علاوه در اين اعلاميه، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به قوانين اسلامي و شريعت مرتبط شده است. به هر حال يکي از نتايج فعاليت کشورهاي اسلامي در دومين کنفرانس جهاني حقوق بشر وين، انتشار اعلاميه حقوق بشر در اسلام و قطعنامه هماهنگي مواضع کشورهاي اسلامي توسط دبيرخانه کنفرانس بود. 7- در ادامه پيگيريهاي مربوط به اعلاميه حقوق بشر در اسلام، اولين اجلاس کارشناسي بر اساس بند 4 قطعنامه 40/21س در تاريخ 2-3بهمن ماه 1372(22 الي 23 ژانويه 1994) در مقر سازمان کنفرانس اسلامي در جده منعقد گرديده که به طور کلي نتايج آن را مي‌توان به‌شرح ذيل برشمرد: الف) هماهنگي هرچه بيشتر سازمان کنفرانس اسلامي و کشورهاي اسلامي در برگزاري اجلاسها و سمينارها و دعوت از علما و کارشناسان، جهت ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود در زمينه‌هاي مختلف حقوق بشر. ب) بررسي راه‌ها و روش‌هاي هماهنگي بين کشورهاي عضو در کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه‌هاي حقوق سياسي و اجتماعي و نيز در کميته رفع تبعيض نژادي. ج) اهميت بررسي ايجاد کميته اسلامي حقوق بشر براي اجراي حقوق بشر در اسلام، با توجه به فقدان مکانيزم لازم براي اجراي آن. د) تهيه پيش‌نويس کنوانسيون حقوق بشر بر اساس اعلاميه قاهره در جهت اجراي حقوق بشر در اسلام. 8- در آستانه بيست و دومين اجلاس وزراي خارجه، يک اجلاس از مقامات ارشد کشورهاي اسلامي تشکيل شد و پيش‌نويس قطعنامه‌اي را به اجلاس بيست و دوم وزراي خارجه ارائه نمود که در آن به نکات ذيل اشاره شده است: الف) استقبال از تصميم متفق کشورهاي اسلامي در نوزدهمين اجلاس وزراي خارجه براي صدور اعلاميه قاهره پيرامون حقوق بشر در اسلام. ب) اهميت پيگيري اعلاميه قاهره و توجه دائمي به تأثير اقدام مشترک در جهت پيشبرد ارزشهاي اسلامي در زمينه حقوق بشر. ج) عنايت به گزارش کارشناسان دولتي در مورد پيگيري اعلاميه قاهره و برگزاري دومين اجلاس اين کارشناسان طي سال 94- 95 براي ادامه بحث‌هاي مربوطه، توسط دبيرکل سازمان. د) نياز به مشورت و هماهنگي بيشتر بين کشورهاي عضو در مجامع و کنفرانسهاي بين‌المللي از جمله اجلاس توسعه و کنفرانس جهاني زنان. ه) تداوم اقدام هوشيارانه و منطبق با مصالح در مقابل تفسيرهاي غلط از شريعت اسلام و توهين به آن که نمونه آن در بعضي از گزارشات گزارشگران ويژه سازمان ملل منعکس مي‌شود. 9- اجلاس بيست و دوم وزراي خارجه کشورهاي اسلامي به‌علت ويژگي خاصي که داشت، به منزله اجلاس مقامات ارشد و مقدمه‌اي براي اجلاس سران بود و قطعنامه‌اي نسبت به موضوع حقوق بشر صادر نکرده ولي پيش‌نويس اجلاس مقدماتي وزراي خارجه را به عنوان پيش‌نويس به اجلاس هفتم سران ارائه نمود. 10- اجلاس هفتم سران کشورهاي اسلامي در کازابلانکا (13-15 دسامبر 1994)، طي قطعنامه شماره 39/7 س ضمن احترام به اهداف ميثاق سازمان کنفرانس اسلامي خصوصا در زمينه حقوق بشر و رعايت حقوق اقليتها، يادآوري قطعنامه‌هاي شماره 49/19س، 37/20 س و 40/21 س در مورد صدور اعلاميه قاهره و با تأکيد بر اهميت متابعت از آن اعلاميه، توجه به اهميت فوق‌العاده حقوق بشر در روابط بين کشورها خصوصا کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و با در نظر گرفتن گزارش اولين اجلاس کارشناسان دولتي در مورد نحوه اجرا و حمايت از اعلاميه قاهره از اعلاميه حقوق بشر قاهره استقبال کرده و ضمن تأکيد بر متابعت از آن، يک بند از دستور کار اجلاس‌هاي سالانه وزراي خارجه را به پيگيري نحوه اجرا اعلاميه قاهره اختصاص داده و از دبيرکل مي‌خواهد تا دومين اجلاس کارشناسان دولتي را نيز برگزار نمايد. اجلاس هفتم سران همچنين طي قطعنامه شماره 40/7س، ضمن احترام به اهداف اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامي و اعلاميه قاهره در زمينه احترام و ارتقاي حقوق بشر و منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر و تأکيد بر اهميت چهارمين کنفرانس جهاني زن – پکن 1995 و اجلاس سران کشورهاي جهان براي توسعه اجتماعي – کپنهاک 1995 و اهميت همکاري و هم‌سويي کشورهاي عضو و لزوم شرکت فعالانه اعضاي سازمان و دبيرکل در آن اجلاس‌ها نياز مبرم کشورهاي عضو را براي مشاوره و همکاري با يکديگر در مورد حقوق بشر، خصوصا در مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر مراکز ذيربط را تکرار نموده و بر لزوم همکاري و همراهي کشورهاي عضو در سازمانهاي بين المللي از جمله سران کشورهاي جهان براي توسعه اجتماعي و چهارمين کنفرانس جهاني تأکيد مي‌نمايد. 11- پيرو توصيه اجلاس هفتم سران، دومين نشست کارشناسان دولتي در سپتامبر 1995 برگزار شد. شرکت‌کنندگان در اين نشست توافق کردند که موفقيت در تحکيم اصول زير بر اعتبار کوشش‌هاي بين‌المللي براي پشتيباني و احترام به حقوق بشر در جهان تأکيد مي‌نمايد. الف) بر پايان بخشيدن بر موارد جاري نقض آشکار حقوق بشر مانند قتل عام و پاکسازي قومي در بوسني و هرزگوين، تکذيب حق مردم فلسطين و مردم جامو و کشمير براي خودگرداني و همچنين تبعيض نژادي تأکيد مي‌نمايد. ب) بر پايان بخشيدن به اعمال معيار دوگانه در برخورد با مشکلات بين‌المللي، به خصوص آنهايي که به حقوق بشر مربوط مي‌شوند و احترام به جوامع و اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غير مسلمان تأکيد مي‌نمايند. ج) اجراي مفاهيم حقوق بشر را با توجه به ويژگي‌ها، باورها، ارزشها و آداب و رسوم کشورها و جوامع مختلف مدنظر قرار مي‌دهد. د) عدم استفاده از حقوق بشر به عنوان بهانه‌اي براي دخالت در امور ديگر کشورها. ه) برابر دانستن توسعه اقتصادي و اجتماعي با پيشبرد و احترام به حقوق بشر. اين گروه راهها و وسايل ضروري براي پيشبرد حقوق بشر در اسلام را مورد بحث قرار داد و به توصيه‌هاي زير دست يافت: الف) انتشار اصول حقوق بشر در اسلام در پرتو بيانيه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام و گسترش دادن آگاهي‌ها تا حد ممکن. ب) برگزاري گردهمايي و گفت‌وگوها براي تاييد اصول حقوق بشر در اسلام. ج) اقدام مستقيم براي هماهنگي و همکاري در ميان کشورهاي اسلامي در مجامع و کنفرانس‌هاي بين‌المللي مربوط به حقوق بشر. د) مقابله با کوشش براي اعمال حقوق بشر جهت دستيابي به اهدافي که هيچ ربطي به حقوق بشر ندارند. ه) ارزيابي وضعيت حقوق فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جوامع و اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غير مسلمان بر مبناي اطلاعات و مطالعات ارائه شده توسط دبيرکل. * نگاهي به مفاد اعلاميه حقوق بشر از ديدگاه اسلام، مصوب کنفرانس اسلامي موسوم به بيانيه قاهره بيانيه قاهره که در 5 اوت 1990 ميلادي برابر با 14 مرداد 1369 شمسي به تصويب رسيده است، مشتمل بر يک مقدمه و 25 ماده است که محورهاي موضوعي هر يک از مواد را به‌طور خلاصه به‌شرح زير مي‌توان مرور نمود: 1- برابري همه انسانها از حيث خلقت و شرافت انساني بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، اعتقاد ديني و ... و اينکه همه مخلوقات، عائله خداوند هستند. 2- زندگي، موهبتي الهي است و حق حيات محترم است. حتي جنازه انسان نيز محترم است. 3- ضرورت رعايت قواعد انساني در مخاصمات مسلحانه. 4- حرمت انسان و آبروي وي. 5- خانواده و حق ازدواج. 6- برابري همه در حيثيت انساني و شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و اينکه نفقه خانواده بر عهده مرد است. 7- حق کودک و والدين نسبت به يکديگر و اقوام نسبت به اقوام خود. 8- شخصيت شرعي هر شخص از حيث الزام و التزام. 9- حق آموزش و وظيفه دولت. 10- اسلام دين فطرت است و به‌کارگيري اکراه يا بهره‌برداري از فقر يا جهل انسان براي تغيير اين دين جايز نمي‌باشد. 11- منع بردگي و منع استعمار و حق تعيين سرنوشت ملتها. 12- حق انتقال و انتخاب مکان اقامت در داخل يا خارج کشور بر طبق شريعت و موضوع پناهندگي. 13- حق اشتغال و حقوق کارگران. 14- منع احتکار و ربا در کار تجاري. 15- حق مالکيت از طرق شرعي. 16- حق دستاوردهاي علمي يا ادبي يا هنري. 17- حق انسانها براي بهره‌مندي از يک محيط پاک از مفاسد اخلاقي و برخوردار از تامين بهداشتي و درماني و نيازهاي معيشتي . 18- حق هر انسان نسبت به حريم خصوصي . 19- برابري مردم در برابر شرع، حق مراجعه به محاکم، شخصي بودن مسووليت، اصل تشخيص جرم و مجازات به موجب شرع، اصل برائت. 20- منع شکنجه و ... . 21- منع گروگانگيري. 22- آزادي بيان و حق دعوت به خير و نهي از منکر، منع تحريک احساسات قومي، مذهبي . 23- حق مردم در امور عمومي کشور. 24- مشروط بودن کليه حقوق به احکام شريعت اسلامي. 25- شناسايي شريعت اسلامي به عنوان تنها مرجع تفسير سند. * نمود تلاش‌هاي کشورهاي اسلامي در مقوله حقوق بشر از منظر اسلام طي سالهاي اخير متعاقب برگزاري اجلاس هشتم سران کنفرانس اسلامي در تهران و همزمان با تحولات بين‌المللي متعدد از جمله پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1998، گام‌هاي ديگري توسط کشورهاي اسلامي در قالب مصوبات اجلاس‌هاي ساليانه و يا فعاليت ارکان تابعه سازمان کنفرانس اسلامي تاکنون برداشته شده که در يک مرور فشرده مي‌توان به برخي اقدامات قابل توجه اشاره کرد: الف) تهيه و تصويب چند قطعنامه راجع به يک حيطه مشخص حقوق انساني در اجلاس‌هاي ادواري سازمان (از قبيل حقوق جوانان، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقليت‌هاي مسلمان در کشورهاي غير اسلامي). ب) تهيه پيمان‌نامه‌هايي در تکميل برخي از مفاهيم مقرر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر يا قابل ارتباط با آن از قبيل پيمان‌نامه مبارزه با تروريسم و يا ميثاق حقوق کودک در اسلام. ج) انجام برخي فعاليت‌هاي فقهي در چارچوب مجمع فقه اسلامي به عنوان يکي از ارکان فرعي سازمان کنفرانس اسلامي حول محورهاي مختلف مورد توجه جهان اسلام که در ميان بررسي‌هاي مزبور جلساتي به حقوق کودک‌، حقوق سالمندان و حقوق بشر اختصاص داشته است. د) اجراي چند طرح راجع به حقوق بشر در چارچوب فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و ترويجي سازمان علمي فرهنگي کشورهاي اسلامي موسوم به آيسسکو. ه) برخي توجهات به مقوله حق بر آموزش و تفريح و ورزش مسلمانان و رفع چالش‌ها و موانع فراروي در قالب نهادهاي وابسته به کنفرانس اسلامي از جمله فدراسيون جهاني مدارس بين‌المللي عربي اسلامي و يا فدراسيون ورزشي همبستگي اسلامي . و) تعامل با کميسر عالي وقت حقوق بشر ملل متحد خانم مري رابينسون در جهت برگزاري دو همايش علمي در مقر سازمان ملل در ژنو با حضور انديشمندان کشورهاي اسلامي براي تقويت جهان‌شمولي حقوق بشر و پذيرش اينکه در دفاع از اعلاميه جهاني حقوق بشر نبايد اعتقادات و مباني کشورها و ملت‌هاي اسلامي ناديده گرفته شود. ز) بذل توجه به تدوين ترتيبات منطقه‌اي و دائمي براي ارتقاي حقوق بشر در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي که اولين بار در اجلاس سوم فوق‌العاده سران کنفرانس اسلامي در دسامبر 2005 در مکه مورد عنايت قرار گرفت و متعاقب آن در سالهاي بعد نيز به طور جدي‌تر دنبال شد، به‌نحوي که در سال 1387 توسط جمهوري اسلامي ايران حتي آيين کار مربوط به رکن دائمي مربوط به حقوق بشر در چارچوب کنفرانس اسلامي تدوين و به سازمان ارائه شد تا همانگونه که دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي در مراسم بزرگداشت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در ژنو اعلام داشت کشورهاي اسلامي نيز در قالب سازمان مشترک خود ساز و کاري براي پيگيري اجراي اعلاميه اسلامي حقوق بشر و ديگر دغدغه‌هاي مربوط به حقوق انساني در سراسر جهان داشته باشند. ح) فعال شدن سازمان کنفرانس اسلامي پس از ماجراي نشر کاريکاتور توهين‌آميز به پيامبر اسلام در برخي کشورهاي غربي، از جهت پيگيري جدي موارد اسلام‌هراسي در سراسر جهان و اتخاذ واکنش‌هاي مکرر در اين خصوص يا برگزاري چند نشست علمي مشترک با نهادهاي اروپايي و يا پيشنهاد تصويب قطعنامه مربوط به منع توهين به اديان در اجلاس‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل که دبيرکل سازمان ملل را نيز موظف به ارائه گزارش ساليانه راجع به اجراي قطعنامه نموده است. ط) اعلام آمادگي اوليه براي گام برداشتن به سمت تدوين پيمان‌نامه لازم‌الاجرا راجع به حقوق بشر در جهت اينکه ضعف فعلي ماهيت حقوقي بيانيه قاهره با تصويب اسناد لازم‌الاجرا در قالب معاهده و ميثاق جبران شود. ي) و از جمله آخرين اقدامات قابل توجه کنفرانس اسلامي مي‌توان به مصوبه اجلاس کامپالا (29 الي 31 خرداد 1387) اشاره کرد که بنا به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران قطعنامه‌اي تحت عنوان «‌تعيين روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني» همزمان با سالروز تصويب بيانيه قاهره (5 آگوست ميلادي، 14 مرداد شمسي) اشاره کرد. قطعنامه مزبور از حيث محتوا به چند نکته اشاره کرده است از جمله تصريح بر اينکه براساس شريعت اسلام حقوق بشر ناشي از کرامت و ارزش ذاتي انسان است و امت اسلامي که خداوند آن را بهترين امت قرار داده رسالتي جهاني دارد، تاکيد بر اينکه اگرچه بشر به مراحل پيشرفته‌اي در علوم مادي دست يافته است اما نياز مبرم به ايمان و معنويت براي حمايت از حقوق و تمدن خويش دارد، اعلام اينکه شرايط حاکم بر عرصه بين‌المللي ضرورت تقويت همکاري و هماهنگي فعال در ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي به منظور دستيابي به ابزار و راه‌هاي نشر، ارتقاء و حفظ تعاليم و ارزش‌هاي اسلامي در حوزه حقوق بشر و هم‌چنين حمايت و دفاع از تصوير واقعي اسلام و نيز مبارزه عليه اهانت به اسلام و تشويق گفت‌وگوي بين مذاهب را ايجاب نموده بر همين اساس لازم است که روزي موسوم به روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني تعيين شود تا در اين روز، فرصتي براي امت اسلامي فراهم گردد و مسلمانان بتوانند در خلال اين روز حقوق بشر در اسلام را به جامعه جهاني معرفي کرده و در خصوص چالش‌هاي حقوق بشري جهان امروز به تبادل نظر بپردازند. قطعنامه ياد شده در آخرين بند اجرايي خود از کشورهاي عضو مي‌خواهد که هرساله مراسم و مناسبت‌هايي را به منظور بزرگداشت اين روز برگزار نمايند و آن‌را فرصتي مغتنم براي اتخاذ اقدامات جدي به منظور رهايي حقوق بشر از ميراث تلخ گذشته بدانند و گفتمان حقوق بشري را به سطوح بالاتر در عرصه‌هاي تعامل، همکاري و آموزش ارتقا دهند. وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران هدف ايران از طرح قطعنامه ياد شده در سازمان کنفرانس اسلامي و اينکه با اجماع به تصويب برسد را به‌شرح زير بيان کرده است: "جمهوري اسلامي ايران عموما در سه حوزه شامل عرصه ملي، سازمان كنفرانس اسلامي و بين‌المللي اهداف مشروحه ذيل را از ارائه قطعنامه دنبال مي‌نمايد. در سطح ملي: - معرفي منابع معرفتي در حوزه حقوق بشر زمينه‌سازي در جهت معرفي منابع حقوق بشر در اسلام و تسهيل تعاملات علمي و فرهنگي با هدف مفهوم‌سازي در حوزه حقوق بشري. - ظرفيت‌سازي حقوق بشري در كشور ارتقاي آگاهي عمومي و افزايش تعامل حقوق بشري ميان مردم و حاكميت و گسترش رضايت هر چه بيشتر مردمي و استحكام، انسجام و ارتباط مردم و حاكميت . - اجماع‌سازي و ايجاد مفاهمه در ميان فعالان حقوق بشر در سطح ملي و تسهيل تعامل فعالان حقوق بشر در قالب فعاليتها و مناسبتهاي مختلف به منظور برخورد موثر با چالشهاي حقوق بشري. در سطح سازمان كنفرانس اسلامي: - معرفي حقوق بشر اسلامي به جامعه جهاني - تلاش در جهت تضمين احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مبتني بر رويكرد مذهبي - ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر و تجربيات ميان كشورهاي اسلامي به منظور مواجهه با چالشهاي مشترك حقوق بشري - تقويت همكاري و ارتقاي هماهنگي فعال در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در حوزه حقوق بشر در سطح بين‌المللي: - افزايش مشاركت فرهنگ و ارزشهاي حقوق بشر اسلامي در گفتمان حقوق بشري در كشورهاي مختلف و بسترسازي براي تبادل نظر پيرامون چالشهاي حقوق بشري جهان امروز و مشاركت بيش از پيش فرهنگ و ارزشهاي اسلامي درجامعه جهاني و درنتيجه شناسايي نقش فزاينده مذهب در جهت غناي معيارهاي حقوق بشري در عرصه جهاني - جلب توجه جامعه بين‌المللي به ارتباط ميان اسلام و حقوق بشر و تلاش در جهت معرفي رهيافت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مبتني بر رويكرد مذهبي. - جلب توجه به اعلاميه قاهره در زمينه حقوق بشر در اسلام". * نگرش‌هاي متفاوت به عنوان حقوق بشر اسلامي و تعيين روز بزرگداشت «حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني» قبل از اينکه برخي نگرش‌ها در مورد روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني ذکر شود، يادآوري اين نکته ضروري است که در مورد عنوان کلي حقوق بشر اسلامي، واکنش‌هاي متفاوتي در سطح داخلي ايران و در سطح جهاني ديده شده است. از باب نمونه به برخي نگرش‌هاي موجود به‌شرح زير اشاره مي‌شود: 1) برخي اعلام داشته‌اند که حقوق بشر، حقوقِ بشر است و بشر اسلامي و غير اسلامي معنا ندارد و نبايد حقوق ذاتي و اساسي بشر را بر مبناي تفکيک اعتقادات انسانها ترسيم کرد. به علاوه اگر قرار باشد بر مبناي اسلام يا هر دين ديگر حقوق بشر تعيين شود، آن‌وقت اين پرسش مطرح مي‌شود که بر اساس کدام تفسير از دين بايد عمل کرد در حالي كه در مورد موازين اسلامي بين انديشمندان مختلف در سراسر دنياي اسلام ديدگاههاي متنوعي وجود دارد فلذا موازين حقوق بشر که هر حکومت و قدرت سياسي در رابطه با انسانها بايد رعايت کند نسبت به همه گرايشهاي اعتقادي مي‌بايست بي‌طرف باشد. 2) عده‌اي براي رفع ابهام فوق‌الذکر پيشنهاد کرده‌اند که بهتر است گفته شود: حقوق بشر در اسلام يا از منظر اسلام يا مبتني بر انديشه اسلامي تا برخي شبهات مطرح نشود و ضمنا با توجه به اينکه پيام اسلام، جهاني و براي همه انسانهاست و کمال نوع بشر را مدنظر دارد فلذا غير مسلمانان و معتقدين به ساير اديان نيز با شناخت درست انديشه اسلامي در مورد حقوق بشر جذب مي‌شوند و خود را بيگانه يا در تضاد با مجموعه موازين اسلامي براي ارتقاي حقوق بشر نمي‌بينند. 3) افرادي معتقدند حقوق بشر اسلامي خصوصا در وجهي که در بيانيه قاهره مصوب کشورهاي اسلامي منعکس شده تفاوت چنداني با حقوق بين‌الملل بشر مخصوصا مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر ندارد و تقريبا انعکاس همان حق‌هاست، مگر با برخي تفاوت‌هاي جزئي از حيث منبع تفسيراعلاميه، حدود و قيود برخي از حقوق و اينکه در اعلاميه اسلامي حقوق بشر به چند موضوع مازاد بر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز توجه شده است. 4) بعضي مدعي شده‌اند که اصولا طرح عنوان حقوق بشر اسلامي از سوي کشورهاي اسلامي براي مواجهه با حقوق بشر مورد پذيرش جهاني بوده و در واقع يک اقدام سياسي و واکنشي به برخي استفاده‌هاي ابزاري قدرت‌ها از استانداردهاي شناخته شده حقوق بين‌المللي بشر بوده بنابراين بيش از آنکه رسالت فرهنگي و يا دغدغه ارتقاي واقعي حقوق انساني در کشورهاي اسلامي يا سراسر جهان مورد توجه باشد، رفع فشارهاي بيروني بر حکومت‌هاي اسلامي مدنظر بوده است. 5) برخي معتقدند عنوان حقوق بشر اسلامي مبين دغدغه‌هاي کشورهاي اسلامي براي حفظ مباني فرهنگي و اعتقادي ايشان بوده و نبايد آن را در مقابله و مواجهه با موازين بين‌المللي حقوق بشر و يا تعهدات بين‌المللي کشورهاي اسلامي تفسير کرد بلکه يک مجموعه قواعد تکميل کننده استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي‌شود که در مجموع براي ملت‌هاي اسلامي و حتي سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر امکان و فرصت بيشتري فراهم مي‌آورد تا از حکومت‌هاي اسلامي مطالبات خود را مطرح کنند و بدين ترتيب شهروندان با استناد به دو مجموعه قواعد مورد پذيرش حکومت‌ها (قواعد حقوق بين‌الملل و قواعد حقوق بشر اسلامي) امکان بهره‌مندي بيشتر از فضاي رعايت حقوق بشر را مي‌توانند داشته باشند. 6) و در نهايت برخي در جهان اسلام و يا ديگر مناطق جهان معتقدند که مباني اسلامي در مورد تعريف انسان، جهان، کمال بشري و حقوق و تکاليف وي تفاوت‌هاي جدي با موازين و هنجارهايي دارد که عمدتا مبتني بر انديشه‌هاي سکولار و غيرديني و بدون توجه به نقش خالق هستي تدوين و معرفي شده است؛ فلذا تنها راه درست تکيه بر حقوق بشر اسلامي است و انديشه اسلامي در زمينه حقوق بشر هم از حيث پيشينه تاريخي، صدها سال قبل از اسناد معاصر جهاني قواعد مترقي متعددي ارائه کرده و هم از جهت قابليت پاسخگويي به نيازهاي فعلي بشر و اعصار آتي هيچ نارسايي و کمبودي ندارد. و اما در مورد روز «حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني» طبيعتا منوط به اينکه فرد يا افراد جزو کداميک از گروه هاي فکري فوق‌الذکر باشند، داوري متفاوت انجام مي‌دهند ليکن در يک نگاه کلي عجالتا دو رويکرد عملي را مي‌توان مشاهده کرد: رويکرد اول) با استناد به اين روز يکسري فعاليت‌هاي تبليغاتي همانند برخي بزرگداشت‌هاي ديگر تشريفاتي در تقويم ساليانه را در دستور کار قرار مي‌دهند و بر همين اساس طبيعتا بيشتر ايرادگيري به فرهنگ‌ها يا مناطق ديگر و منزه جلوه دادن خود مخصوصا در بعد عملي و رعايت حقوق بشر را اولويت مي‌دانند و اگر هم در بعد نظري و علمي در صدد تبيين موضوع برآيند از طرح ديدگاه‌هاي منتقدين و پاسخ‌دهي علمي و فني به آنها اجتناب مي‌ورزند و ترجيح مي‌دهند که به تکرار يکسري کليات و يا معرفي برخي آثار برآيند که عمدتا نويسندگان آنها مورد تاييد حکومت‌هاي مربوطه هستند بي‌آنکه مسائل حقوقي پيچيده امروز و دهها ديدگاه مطروحه و نحوه تعامل با قواعد بين‌المللي را مورد بحث و بررسي قرار دهند و سعي کنند از منظر اسلامي، راهکارهاي موثر براي بشر امروزي خصوصا شهروندان کشورهاي اسلامي ارائه دهند. رويکرد دوم) بر اين باور است که به مقوله حقوق انسان بايد به صورت راهبردي و نه تاکتيکي و تشريفاتي پرداخت و بر همين مبنا از هر فرصتي براي اينکه هم مباحث عميق نظري در اين حيطه مورد نقد و ارزيابي اهل فن قرار گيرد، بايد استقبال کرد و هم آن را توفيقي دانست تا به قاطبه مردم راجع به حق‌ها و تکاليف انساني آنها اطلاع‌رساني نمود و اين فرهنگ را نهادينه کرد که حکومت‌ها و مسئولين موظفند حقوق شهروندان خود را در عالي‌ترين وجه به موجب موازين اسلامي رعايت کنند و اگر اين مهم را انجام ندهند حکمراني آنها تاييد شرعي ندارد. برابر اين رويکرد، در بعد عملي و اجرايي نيز چنين مناسبت‌هايي را بايد فرصتي قرار داد براي ارزيابي عملکردهاي مراجع مختلف از حيث رعايت حقوق مردم و گزارش‌هاي مدوني به ملت‌هاي اسلامي ارائه کرد که دول اسلامي از حيث عمل و اجراي تک‌تک حق‌هايي که در بيانيه قاهره وجود دارد که ديگر بحث تعلق آن به فرهنگ غرب و امثالهم قابل طرح نيست يا حق‌هاي متعددي که در طيف وسيعي از منابع اسلامي پيش‌بيني شده، چه کرده‌اند و چه بايد بکنند؟ و خود شهروندان در اين حيطه براي ارتقاي حقوق انساني و ارائه الگوي موفقي از رعايت حقوق بشر مبتني بر اسلام چه وظائفي نسبت به يکديگر يا در رابطه با حکومت يا در ارتباط با جهان هستي و خالق آن بر عهده دارند. گراميداشت روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني در 14 مرداد 1388 (5 اوت 2009) سال اولي است که در کشورهاي اسلامي تجربه ‌مي‌شود. بايد به انتظار نشست و مشاهده کرد که کداميک از رويکردهاي فوق و در کداميک از کشورهاي اسلامي مورد پيگيري قرار گرفته و مي‌گيرد. * شعار محوري نهاد ملي مستقل کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران براي اولين سال بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به عنوان نهاد مستقل ملي که قديمي‌ترين نهاد با اين عنوان نه‌تنها در جهان اسلام بلکه در سراسر جهان مي‌باشد و بيش از پانزده سال از تلاش بي‌ادعا و تخصصي حقوقي آن در جهت ارتقاي حقوق انساني در ايران و ديگر نقاط جهان مي‌گذرد، ضمن پايبندي به ارزش‌هاي متعالي اسلامي و انساني و ضمن تلاش‌هاي مستمر براي وقوف بر جزئيات مباحث فني حقوقي مطروحه در مراکز حقوقي بين‌المللي در زمينه حقوق انسان و عنايت به تعهدات بين‌المللي ايران و توجه جدي به برخي آسيب‌ها و آفت‌هاي فراروي جريان‌هاي مختلف مدعي حقوق بشر در گستره ملي کشورها و يا در سطح جهاني، همواره اين دغدغه را از بدو شکل‌گيري تاکنون داشته و دارد که خاصيت يک چنين نهادهايي عمدتا کمک به اصلاح امور جامعه، ارائه و انتقال مشورتها و نصايح دلسوزانه نخبگان جامعه خصوصا حقوقدانان به مراجع تصميم‌گيري رسمي، نظارت بر رويدادها در سطح ملي و جهاني به‌نحوي که کليه اقدامات مثبت و منفي رعايت حقوق انساني به طور مستند ثبت وضبط شود، اجراي برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حقوق انساني، اجراي پژوهش‌هاي مختلف براي يافتن راهکارهاي عملي و موثر جهت حل مشکلات بشر معاصر با اولويت شهروندان کشور متبوع و ارائه مشاوره‌هاي حقوقي و پيگيري‌هاي ممکن جهت حل موردي مطالبات قانونمند مردم و يا کمک به رفع برخي فرآيندهاي خلاف حقوق مردم و در نهايت بسترسازي و ظرفيت‌سازي براي مشارکت مردم در فعاليت‌هاي نوعدوستانه و پذيرش مسئوليت کمک به حل مشکلات اجتماعي مي‌باشد فلذا از هر کوششي در اين زمينه نبايد دريغ کرد و هر فرصتي را براي خدمتگزاري به مردم و تلاش در جهت تحقق آرمانهاي متعالي بايد به‌کار گرفت و عملا به مردم نشان داد که هم انديشه اسلامي و هم عملِ معتقدين به انديشه اسلامي تضمين‌هاي لازم براي رعايت کرامت انساني را دربر دارد. در همين چارچوب، کميسيون ضمن استقبال از تعيين «روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني» از سوي سازمان کنفرانس اسلامي، اميدوار است بزرگداشت اين مناسبت حلقه‌اي از مجموعه تلاش‌هاي واقعي براي رعايت حقوق بشر در کشورهاي اسلامي و ديگر مناطق جهان باشد و دولت‌هاي اسلامي به‌نحوي عمل نکنند که مخاطبان بيش از آنکه جذب چنين مناسبت‌هايي شوند، دفع شده و آن را نوعي استفاده ابزاري و سياسي در مقابل انتقادات و مشکلات عملي مربوط به عملکرد دولت‌هاي اسلامي در رعايت حقوق شهروندانشان ارزيابي نمايند. کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در جهت ارتقاي تلاش‌هاي مربوط به رعايت حقوق بشر، محور موضوعي امسال خود را ويژه 14 مرداد 88 و يکساله پس از آن تا مرداد 89 «شناخت وظايف دولتهاي اسلامي براي رعايت اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( بيانيه قاهره )» قرار داده و در همين راستا برنامه‌هاي مختلفي را طي يکسال آتي به اجرا در خواهد آورد. کميسيون حقوق بشر اسلامي از يکايک شهروندان گرامي و نخبگان و کارشناسان رشته‌هاي مختلف علمي و علماي محترم استدعا دارد هرگونه ايده و پيشنهاد و راهکار خود جهت تحقق هرچه بهتر شعار يکساله کميسيون از روز حقوق بشر اسلامي امسال تا سال آتي را به دفتر مرکزي سازمان يا دفاتر استاني کميسيون به صورت کتبي، شفاهي يا تلفني منعکس نمايند. ان‌شاء‌الله با مشارکت جمعي و لطف و عنايت الهي روزي فرا رسد که عطر دل‌انگيز رعايت حقوق انسانها و حفظ کرامت ذاتي در فضايي مملو از اخلاق و معنويت و عدالت، جان‌هاي خسته بشر امروزي را نوازش دهد. به اميد آن روز انتهاي پيام