ويژه نامه عملكرد دولت نهم از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بخشي از ويژهنامه نشريه برنامه كه به موضوع ايجاد اشتغال مولد، ايجاد تعاوني براي بيكاران، تشكيل بانك توسعه تعاون، تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه و توسعه تعاونيها از طيق تخفيف مالياتي توسط وزارت تعاون اختصاص يافته است.
در اين گزارش آمده است: افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم از جمله وظايف وزارت تعاون است. مهمترين اقدامها در راستاي اين بند شامل تدوين برنامه راهبردي وزارت تعاوني مشتمل بر 14 استراتژي كلان (براي نخستين بار)، اقدام براي احصاي دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور و تفكيك آن از بخشهاي دولتي و خصوصي، تدوين سند ملي توسعه بخش تعاون و سرشماري از شركتهاي تعاوني موجود در سال 1386 مي شود.
تشكيل 45 هزار و 242 شركت تعاوني با استعداد اشتغالزايي بيش از 450 هزار نفر و بيش از سه ميليون و 490 هزار نفر عضو. علاوه بر اين طراحي تعداد 409 پروژه با ظرفيت 55 هزار تعاوني و705 هزار نفر فرصت شغلي بر مبناي انعقاد تفاهمنامه با بيش از 20 دستگاه دولتي و غير دولتي مانند شركت شهرهاي جديد، وزارت نيرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان تربيت بدني.
ايجاد بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون و كارگروههاي وابسته در 30 استان با هدف تجميع و تلفيق 4 مولفه كارآفرينان، كارجويان، منابع و استعدادهاي منطقهاي ونقدينگي مردمي و تسهيلات دولتي.
شناسايي زمينه اجراي طرحي هاي داراي بازده اقتصادي مناسب و صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع نوين با همكاري شركت ها و سازمانهاي ذيربط كه در اين خصوص تعداد 191 طرح شناسايي شد.
بررسي و شناسايي طرح هاي داراي اولويت آمايش صنعتي با سرمايهگذاري بين 10 تا 50 ميليارد ريال و انعكاس حدود 300 طرح مرتبط با اداره كل تعاون استانها.
قبول مسئوليت پاسخگويي به نامههاي متقاضي اشتغال سفرهاي استاني دولت و اجراي برنامههاي ترغيب و توانمندسازي آنها براي تشكيل تعاونيها.
*حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله تمام موسههاي مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
از جمله فعاليتها در راستاي اجراي اين بند عبارتند از:
پيشبيني و اعمال تخفيفهاي مالياتي جديد
پيشبيني تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اشتغال اعضاي شاغل در شركتهاي تعاوني براي نخستين بار
معرفي و حمايت 21 هزار تعاوني به سيستم بانكي كشور و تصويب 11866 طرح آنها با سرمايه 7/30235 ميليارد ريال
مجموع تسهيلات پرداختي صندوق تعاون از سال 1369 تا شهريور سال 1384 به ميزان 4964 ميليارد ريال و از شهريور 1384 تا خرداد 1388 (طي مدت فعاليت دولت نهم) بالغ بر 12664 ميليارد ريال بودكه كه رشد متوسط ساليانه طي فعاليت دولت نهم نسبت به سال هاي 1369 تا 1384 بالغ بر 1221 درصد است.
نسبت مطالبات معوق صندوق از 44 درصد (قبل از شروع فعاليت دولت نهم طبق گزاشر بانك مركزي) هم اكنون به 12 درصد كاهش يافته است.
از خرداد سال 1384 تا خرداد سال 1388 (فعاليت دولت نهم) از محل تسهيلات اعتباري پرداختي صندوق تعاون زمينه براي بيش از 59454 فرصت شغلي جديد و حفظ اشتغال موجود بالغ بر 131789 نفر فراهم شد.
در طول 18 سال فعاليت صندوق تعاون تنها طي سه سال دولت نهم، اظهارنظر بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) در خصوص صورتهاي مالي صندوق تعاون مقبول و مطلوب بوده است.
پيشبيني رديف شكل گيري و توانمندسازي تعاونيها در قانون بودجه كل كشور براي اعطاي انواع كمكهاي بلاعوض به تعاونيها.
پيگيري روند اجرايي نهايي مصوبات دور اول و دوم سفرهاي استاني هيات دولت و نيز جمع آوري. تجزيه و تحليل و ارايه گزارشهاي ياد شده به صورت دورهاي به مسئولان ذيربط.
رسيدگي نامههاي مردمي واصله در ديدار مردم با رهبر معظم انقلاب در استانها و پيگيري موضوع تا اخذ نتيجه نهايي
پيگيري طرح بخشودگي سود، جرايم و ديركرد تشكلهاي فرش دستباف با كمك ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط از طريق مراجع قانوني و مجلس شوراي اسلامي
*رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمام عرصههاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه
ايجاد زمينههاي لازم براي تشكيل تعاونيهاي بيمه و بانكداري
اقدام براي تشكيل شركت تعاوني سهام عام براي فعاليتهاي بيمهگري
*تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور
تدوين اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري
تدوينه اساسنامه بانك توسعه تعاون
*حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش
انجام فعاليتهايي براي توسعه زير ساختهاي ارتباطي در جهت كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بينالمللي كه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
كمك به تجهيز شبكه تعاونيهاي حمل و نقل به GPS
ايجاد سامانههاي متنوع براي ارايه خدمات دولت الكترونيك (تعاون) مانند سامانه تشكيل و ثبت الكترونيكي تعاونيها، سامانه ثبت تغييرات تعاونيها، سامانههاي مختلف نظارت بر تعاونيها و همچنين سامانههاي ويژه تعاونيهاي مسكن مهر
انجام اقدام هاي اوليه به منظور اجراي طرح تجارت الكترونيك و اعطاي كمك بلاعوض براي توسعه تجارت الكترونيك دربخش تعاوني
ارايه خدمات آموزشي ترويجي و مشاورهاي به 2488005 نفر داوطلب
توليد و پخش 91591 دقيقه برنامههاي ترويج تعاون از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
انتشار 1858 مورد نشريه، بروشور و پوستر
*اعمال نقش حاكميتي دول در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها
تدوين پيشنويس اصلاح قانون بخش تعاوني با رويكرد حذف مداخله دولت در امور مديريتي و اجراي تعاونيها و نيز با رويكرد تمركز در سياستگذاري و نظارت بر بخش تعاوني
تدوين نظام بودجهبندي تعاونيها در سراسر كشور و تهيه و تدوين سيستم حسابداري جامع براي تعاونيها، به خصوص تعاونيهاي اعتبار و مسكن مهر در سراسر كشور
اصلاح آييننامهها ودستورالعمل هاي رسيدگي به شكايتها و اختلافات در تعاونيها و كاهش زمان رسيدگي به شكايت ها و شفافسازي
عقد قرارداد باموسسههاي ذيصلاح حسابرسي براي حسابرسي از تعاونيهاي ذيربط
تهيه نظام جامع نظارت بخش تعاوني و راهاندازي سامانههاي مختلف نظارت بر تعاونيها
اصلاح ساختار و وظايف واحدهاي مختلف وزارت تعاون كه يكي از رويكردهاي آن حذف تصديها بوده است
*توسعه آموزشهاي فني وحرفهاي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها
اجراي طرح كارورزي براي فارغالتحصيلان دانشگاهي (10 هزار نفر).
برگزاري 4 دوره جشنواره تعاونيهاي برتر
مكانيزه كردن واحدهاي مالي تعاونيهاي مرزنشينان
كمك به تدوين و استقرار چرخه بهرهوري درتعاونيها و استقرار مديريت كيفيت، اخذ استانداردهاي داخلي و بينالمللي، كمك به عارضهيابي و رفع مشكلات مديريتي تعاونيها، كمك به اخذ گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در استانها و ارتقاي كيفيت و بهرهوري فعاليت تعاونيها.
*انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف، امكان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين ميكند، فراهم شود.
اين بند شامل موارد زير ميشود:
انجام مطالعات ايجاد بازار بورس سهام تعاونيها
تعريف نوع جديدي از تعاونيها تحت عنوان «شركت تعاوني سهامي عامي» و تدوين آييننامههاي اجرايي لازم براي تاسيس اينگونه شركتها
تهيه طرح راهاندازي كارت الكترونيكي بخش تعاون
تهيه طرح راهاندازي مركز تهيه، توزيع، بازرسي و كنترل كيفيت كالا
مقررات تاسيس و فعاليت تعاونيهاي سهام عام تدوين شده است
*تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظر فقرزدايي
برنامه ريزي براي تشكيل تعاونيهاي سهام عدالت در 337 شهرستان با عضويت 5/34 ميليون نفر
تشكيل تعاوني فراگير بهزيستي با عضويت خانوادههاي تحت پوشش بهزيستي
فراهم سازي زمينههاي لازم براي تشكيل تعاونيهاي اعتبار فراگير ملي كميته امداد امام خميني (ره) با عضويت تمام افراد تحت پوشش
*ارزيابي بخش تعاون در برنامه چهارم توسعه وضعيت بخش تعاون در پايان برنامه سوم توسعه
در پايان برنامه سوم (پايان سال 1383)، تعاونيهاي ثبت شده تحت پوشش وزارت تعاون بالغ بر 85 هزار شركت و اتحاديه تعاوني با 1/12 ميليون عضو و اشتغال÷ايي 900 هزار نفر وجود داشته است
طي سالهاي برنامه سوم، رشد سالانه تاسيس تعاونيها 24/11 درصد بوده است
طي سالهاي برنامه سوم، تعداد تعاونيها 35 هزار و تعداد اعضاي تعاونيها 3/2 ميليون عضو افزايش يافت
حضور بالغ بر 43550 شركت و اتحاديه تعاوني به بهره برداري رسيده فعال با 7/9 ميليون عضو و 607 هزار نفر شاغل (فرصتهاي شغلي)
تعداد تعاونيهاي در دست اجرا (يعني تعاونيهايي كه ثبت شده اند اما فعاليتي را آغاز نكرده يا طرح آنها در دست اجرا بوده و به بهرهبرداري نرسيدهاند) در پايان سال 1383 ، 15369 شركت و اتحاديه ، با 435 هزار عضو و 126 هزار فرصت شغلي بوده است؛ يعني 6/17 درصد از كل تعداد شركتها و اتحاديهها، 5/3 درصد از كل اعضا و 1/14 درصد از اشتغالزايي آنها
*وضعيت بخش در پايان برنامه چهارم، دستاوردها و عملكردها
تا پايان سال 1387 يعني يك سال مانده به پايان برنامه چهارم:
تعداد شركتها و اتحاديههاي ثبت شده 150 هزار شركت، تعداد اعضا 25 ميليون عضو و تعداد اشتغال زايي 1 يك ميليون و 543 هزار و 639 نفر بوده است.
طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، رشد متوسط سالانه تاسيس تعاونيها 6/12 درصد بوده كه در مقايسه با برنامه سوم (4/11درصد) بيشتر است.
طي سالهاي برنامه چهارم ـ چهار سال اول ـ تعداد تعاونيها 50 هزار و تعداد اعضاي آنها ـ بدون احتساب اعضاي تعاونيهاي سهام عدالت ـ 9/4 ميليون نفر افزايش يافته است در حالي كه طي چهار سال اول برنامه سوم تعداد تعاونيها 29 هزار و تعداد اعضاي آنها حدود 1/2 ميليون نفر افزايش يافته بود. به عبارت ديگر، عملكرد چهار سال اول برنامه چهارم نسبت به چهار سال اول برنامه سوم در تشكيل شركت و اتحاديه تعاوني 7/1 برابر و رشد تعداد اعضاي تعاونيها تشكيل شده ـ بدون احتساب اعضاي تعاونيهاي سهام عدالت 3/2 ـ برابر بوده است.
در پايان سال 1387، تعداد 55484 شركت و اتحاديه تعاوني به بهرهبرداري رسيده فعال وجود داشته است (با 3/12 ميليون عضو و 755 هزار شاغل).
عملكرد چهار سال اول برنامه چهارم در تعداد شركتها و اتحاديههاي به بهرهبرداري رسيده فعال 34/1 برابر، تعداد اعضاي آنها 3/1 برابر و تعداد شاغلان آنها نيز 3/1 برابر چهار سال اول برنامه سوم توسعه بوده است.
تعداد تعاونيهاي در دست اجرا در پايان سال 1387 بالغ بر 54 هزار شركت و اتحاديه تعاوني بوده ( با 6/2 ميليون عضو و 621 هزار فرصت شغلي طرحها)، يعني شركتها واتحاديههايي كه ثبت شدهاند اما هنوز به بهرهبرداري نرسيدهاند از 6/17 درصد به 40 درصد افزايش يافتهاند، تعداد اعضاي آنها نيز از 5/3 درصد به 15 درصد و تعداد فرصت هاي شغلي نيز از 14 درصد به 40 درصد بالغ شده است.
مقايسه عملكرد برنامه چهارم با برنامه سوم به خوبي نشان ميدهد كه طي چهار سال اول برنامه چهارم از اميد زيادي به بخش تعاوني در بين مردم به ويژه كارجويان ايجاد شده كه منجر به جهش در تاسيس و ثبت تعاونيها شده است.
انتهاي پيام
نظرات