پس از 6 ماه بازداشت غيرقانوني مجيد کاکاوند، در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات وارده، زمان اعلام راي دادگاه اواخر مهر ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين در حالي است که بر اساس گزارشات کارشناسان خبره فرانسوي، اتهامات بازرگاني وارده به اين تبعه ايراني بر طبق قوانين اروپا نيز جرم محسوب نشده و صرفا به منظور بزرگ‌نمايي موضوع و اعمال فشار سياسي آمريکا جهت بازداشت وي مطرح شده است.

پيش از اين درخواست آزادي مشروط کاکاوند نيز بر اساس اعمال نفوذ آمريکا در پرونده به‌صورت کاملا ناعادلانه رد شد که با پي‌گيري‌هاي مستمر خانواده، وکلاي مدافع و همکاري سفارت ايران در پاريس در راستاي تحقق حقوق اوليه اين خانواده، آزادي مشروط وي در هفته گذشته صورت پذيرفت.

کاکاوند در تاريخ سي‌ام اسفند ماه سال گذشته هنگام تحويل سال‌نو در مسافرت توريستي خود به کشور فرانسه توسط پليس اين کشور دستگير شد.

انتهاي پيام