وزير پيشنهادي دولت دهم براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه هاي خود براي اداره اين وزارتخانه را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمسالدين حسيني كه در يك سال آخر دولت نهم وزير امور اقتصادي و دارايي بود برنامههاي خود را براي سكانداري اقتصاد ايران طي نامهاي اعلام كرد. در بخشي از اين نامه آمده است:
اين برنامه با درکي ساختاري در چارچوبي نهادي با نگاه به واقعيتها و با رويکرد سياستي و عملياتي تدوين شده است، که در ادامه تشريح ميشود.
* پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و نوسانيبودن روند آن، دو رقميبودن نرخ بيکاري و تورم و نااطميناني به ثبات آن و نابرابري توزيع فردي و منطقهاي ثروت و درآمد از چالشهاي پيشروي چند دهه اقتصاد ايران است، لذا اين نارساييهاي اقتصادي مزمن شدهاند و اصلاح آنها نيازمند تحول در ساختار نظامهاي اقتصادي چون نظام مالياتي، گمرکي، بانکي، بيمهاي، يارانه و ... است. اصلاح سياستها، ميتواند بر شتاب و کندي عملکردهاي مثبت و يا منفي موثر افتد ليکن اصلاح کاستيهاي مزمن، نيازمند تحول در ساختارها است که در چارچوب طرح تحول اقتصادي و تداوم تلاش يکسال گذشته، برنامه حاضر تقديم شده است.
* برنامه اصلاحي بايد در چارچوب نهادي روشن تنظيم شود لذا برنامه تقديمي با نگاه به تصوير آرماني سند چشمانداز ايران در افق 1404 و ناظر بر اصلاحات نهادي منظور شده در سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين اجرايي آن ،تنظيم شده است. نقش و سهم دولت و بخشهاي غيردولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي) در اسناد يادشده تعريف شدهاند، بدين ترتيب چارچوب نهادي و سنگ بناي اداره کشور روشن و مبناي تنظيم برنامه تقديمي است.
* برنامه بايد معطوف به واقعيتها و تحولات جاري، پيش رو و آينده باشد کما اينکه در سال گذشته در چنين ماههايي چالش اصلي اقتصاد کشور تورم بود و هماکنون دغدغه صيانت اقتصاد کشور در قبال بحران اقتصاد جهاني، يک اولويت است. لذا در برنامه تقديمي ضمن تاکيد بر انضباط پولي و مالي براي تداوم برنامهي مهار تورم که به ميزان قابل توجهي قرين موفقيت بوده است، به حمايت از سرمايهگذاري، توليد و اشتغال در کشور در قبال رکود بيسابقه جهاني، توجه ويژه شده است.
* برنامههاي ارائهشده در قالب سياستهاي متعارف علم و مديريت اقتصادي چون سياست مالياتي، سياست بانکي و ... تنظيم شدهاند. البته در تدوين سياستها به اين نکته توجه شده است که بخش عمده دوره دولت دهم و به تبع آن وزارت امور اقتصادي و دارايي در بازه زماني برنامه پنجم توسعه که خود نيمه اول دهه پيشرفت و عدالت است، قرار ميگيرد، لذا به انطباق برنامهها با سياستهاي کلي برنامه پنجم که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شدهاند، تاکيد شده و براي عملياتي کردن آنها تلاش شده است.
* نکته مهمي که در تدوين برنامه پيشنهادي و تنظيم حدود و ثغور و فصول آن تاکيد شده است، وظايف قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي و نقش، گستره عمل و اثرگذاري آن است. وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق قانون تاسيس و ديگر قوانين مرتبط جايگاه خطيري در سياستگذاري و اداره امور اقتصادي کشور دارد که به بخشي از آنها اشاره ميشود.
مطابق قانون تاسيس، تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي کشور، ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجرايي سياستهاي مالياتي، تنظيم و اجراي برنامه همکاريهاي اقتصادي و سرمايهگذاري مشترک با کشورهاي خارجي از وظايف اين وزارت است. همچنين براساس اين قانون، مهمترين وظايف اين وزارتخانه عبارتند از:
* تنظيم و اجراي برنامه همکاري اقتصادي و مالي ـ فني ايران با ساير کشورها.
* نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخشخصوصي.
* تهيه و تنظيم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
علاوه بر قانون تشکيل، در ساير قوانين چون قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي، قانون پولي و بانکي، قانون تاسيس بيمه مرکزي، قانون جلب و تشويق سرمايهگذاري خارجي، قانون بازار سرمايه و از همه مهمتر قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي نيز وظايف خطيري چون موارد زير برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است:
* اجراي بودجه (سياستمالي) و نظارت بر آن،
* نظارت مالي و حسابرسي
* مشارکت درتنظيم سياستهاي پولي
* ساماندهي بيمههاي تجاري
* جلب و تشويق سرمايهگذاري خارجي
* تنظيم سياستهاي بازار سرمايه
* خصوصيسازي، اجراي سهام عدالت، تسهيل رقابت و ...
بدين ترتيب حوزه تاثيرگذاري و وظايف اين وزارتخانه به حدي گسترده است که بازارهاي چهارگانه اقتصاد (بازار پول، بازار سرمايه، بازار کار و بازار کالاها و خدمات) که در نمودار به تصوير کشيده شده است، را شامل ميشود.
از اين رو ارتباط سازنده با فعالان بخشهاي مختلف اقتصاد و تعامل و همکاري با ساير دستگاههاي اجرايي بهويژه بانک مرکزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در ايجاد تعادل و آرامش در اقتصاد بسيار اهميت دارد.
در يک سال گذشته تلاش براين بود که با رويکرد همسويي و حمايت از فعالان اقتصادي و همکاري با دستگاههاي اجرايي، فضاي آرام و آميخته با اعتماد در کسب و کار شکل بگيرد ودر سايه تعامل مسئولانه و صميمانه با مجلس محترم به ويژه کميسيونهاي تخصصي، پشتيباني لازم از برنامه هاي اجرايي فراهم شود که همچنان بهعنوان يک خصيصه رفتاري و مديريتي دنبال خواهد شد.
نکته مهم ديگر، گستردگي ارتباط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي تابعه چون ماليات، گمرک، بانکها، بيمهها، بورس، سازمان سرمايه گذاري خارجي و ... با آحاد مردم است، لذا برنامههاي تحول اداري با رويکرد کرامت مردم از سرفصلهاي اصلي برنامه پيشنهادي است.
به طور خلاصه:
اين برنامه با شناخت نارساييهايي ساختاري اقتصاد ايران و با نشانهگيري تحقق اهداف آرماني سند چشمانداز چون رشد وعدالت و راهبرد سياستهاي کلي اصل 44، و تاکيد براصلاح دو نارسايي عمده اقتصاد کنوني ايران يعني تورم و بيکاري، در نظر داشتن شرايط بحران جهاني، و عبور از مسير توصيهشده برنامه پنجم توسعه و با رويکرد کرامت مردم و مشي ايجاد فضاي آرام و آميخته با اعتماد درکسب وکار، تنظيم شده است.
* سرفصل برنامههاي پيشنهادي بهشرح زير است:
ـ کاهش تورم
ـ کاهش اثرات رکود اقتصاد جهاني
ـ اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي
ـ واگذاري سهام و شرکت هاي دولتي
ـ توسعه بازار سرمايه
ـ توسعه روابط اقتصاد بين المللي و سرمايه گذاري خارجي
ـ تحول نظام بانکي
ـ تحول صنعت بيمه
ـ تحول نظام مالياتي
ـ تحول گمرک
ـ نوسازي خزانهداري
ـ ساماندهي شرکتهاي دولتي
ـ نظارت مالي و حسابرسي
ـ تحول نظام اداري و حفظ کرامت مردم
کاهش تورم:
نيمه اول سال گذشته، شتاب تورم به مهمترين چالش اقتصادي کشور تبديل شده بود. به گونهاي که افزايش قيمتها در شهريورماه 1387 در مقايسه با شهريورماه سال 1386 به 29.4درصد و تورم دوازده ماهه منتهي به اين ماه به 26.5درصد رسيد. اينجانب در هنگام ارائه برنامههاي خود در مجلس محترم عرض کردم که تورم در اقتصاد ايران به پديدهاي مزمن و ساختاري تبديل شده است و اگر چه نميتوان آن را در يک بازه زماني يکساله مرتفع کرد ولي ميتوان شعلههاي آن را مهار کرد. لذا در يک همکاري نزديک با بانک مرکزي و با حمايت دولت و مجلس، امروز شاهد کاهش التهاب تورمي هستيم، بهگونهاي که افزايش قيمتها در خردادماه سال 1388 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به 14.5 درصد فروکش کردهاست و تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه 1388، به 21.5درصد رسيد.
در ادامه برنامه قبلي و با هدفگيري سه منشا تورم يعني افزايش تقاضا، فشار هزينه و تنگناهاي ساختاري، راهكارهاي مهار تورم بهشرح زير معرفي ميشود:
1) ادامه سياست انضباط مالي و مهار رشد نقدينگي همراه با هدايت آن به سوي فعاليتهاي مولد در قالب برنامه پنجم توسعه.
2) تشکيل صندوق توسعه ملي در قالب برنامه پنجم توسعه و کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز.
3) ارتقاي کمي و کيفي بازار پول با تاکيد بر کارايي، شفافيت و سلامت.
4) کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفت و گاز وکاستن از سلطه مالي بر سياست پولي.
5) افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت به منظور کاهش نرخ رشد پايه پولي ناشي از درآمدهاي نفت و گاز در داراييهاي بانک مرکزي.
6) اصلاح ساختار گمرکي و تعرفهاي براي کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به نفت و گاز.
7) حمايت از شکلگيري بازارهاي رقابتي، افزايش کارايي و بهره وري.
8 ) ارزشگذاري پول ملي به صورت شناور مديريت شده .
کاهش دادن اثرات رکود اقتصاد جهاني :
بحران مالي دو سال گذشته در بورسهاي عمده جهان يکي از بزرگترين بحرانهاي مالي است، به گونهاي که طي 15 ماه گذشته سبب افت ارزش 28 تا 48 درصدي بورسهاي جهان شده است و شاخص بورسهاي عمده بين 25 تا 96 درصد فرو ريختـه اسـت. اثر اين بحـران دو مرحله داشته است، مرحله اول که به بخش مالي مرتبط بود به کشورهايي سرايت کرد که در ادغام مالي مشارکت داشتند. دراين مرحله که تا نيمه سال گذشته بود، کشورهايي که بورسهاي آنها با بورسهاي غربي چون آمريکا و اروپا که منشا بحران بودند ارتباط داشتند، بيشترين و سريعترين آسيب را ديدند که بورس ايران به دليل عدم ارتباط با آنها از اين آسيب مصون بود. اما وقتي که بحران به بخشهاي واقعي، شامل توليدات کالاها و خدمات سرايت پيدا کرد و به رکود تبديل شد، دامنه اثرگذاري آن فراگير شد. پيشبيني ميشود که رشد اقتصادي جهاني 1.5- درصد باشد، لذا منجر به کاهش تقاضا و توليد جهاني ميشود. دراين مرحلـه اقتصادهـايي چون ايران به دليل ارتباط تجاري با ساير کشورها از بحران اثر پذيرفتهاند لذا بايد براي آن چارهجويي کرد.
به همين لحاظ از سال گذشته موضوع مديريت تبعات بحران اقتصادي در دستور کار قرارگرفت و وزير امور اقتصادي و دارايي به رياست کارگروهي مرکب از وزراي مرتبط به حکم رييسجمهور محترم عهدهدار اين مساله شدند.
برنامه مقابله با بحران، ضمن توجه به بازار بورس (شامل اعتمادسازي، مديريت عرضه و حفظ تقاضا و بازارگرداني سهام) با تاکيد بر حمايت از بخش واقعي اقتصاد و به دنبال آن تشکيل کارگروه حمايت از توليد تداوم دارد. نتيجه اقدامات انجام گرفته اين است که طي چهار ماهه گذشته ارزش بازار سرمايه ايران 16 درصد و بازدهي بازار 19.5درصد رشد داشته است که بهترين شرايط در بورسهاي جهان را دارد.
برنامه کاهش تبعات بحران اقتصاد جهاني براي اقتصاد ايران به قرار زير است:
1) حمايت از بازار سرمايه از طريق:
1-1) مديريت عرضه سهام دولتي در تناسب با توان بازار و با تقويت بازاريابي
2-1) تقويت سازوکار بازارگرداني سهام در بورس باهماهنگي فعالان بازار
3-1) تعامل با نهادهاي فعال بازارسرمايه در راستاي همکاري در حمايت از بازار
4-1) مهندسي اطلاعرساني در حفظ اعتماد در بازار سرمايه
5-1) تقويت مقررات تنظيمي
• اين جهت گيري درساير فصول برنامه تقديمي به ويژه توسعه بازار سرمايه نيز دنبال ميشود.
2) حمايت از بخش واقعي و توليد از طريق:
1-2) امهال تسهيلات بانکي براي شرکتهايي که در اثر بحران اقتصادي، با مشکل کمبود نقدينگي مواجه شدهاند
2-2) اعطاي تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش و تکميل طرحهاي نيمهتمام
3-2) تقسيط ماليات براي بنگاههايي که در اثر بحران اقتصادي با تنگناي مالي مواجه ميشوند
4-2) مشارکت در طراحي سياست فعال تجاري براي مقابله با قيمتشکني و دامپينگ
5-2) تخصيص و پرداخت به موقع و منضبط اعتبار طرحهاي عمراني که منجر به افزايش تقاضاي محصولات ميشود
* اين جهتگيري درساير فصول برنامه به ويژه فصل تحول نظام بانکي نيز دنبال ميشود
اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي:
در پيشگفتار بيان شد که سياست کلي اصل 44 قانون اساسي مبناي تحول نهادي و بهترين محور حرکت اقتصادي کشور در سال آتي است. با توجه به ضرورت شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي و فقرزدايي در مسير نيل به اهداف چشمانداز بيستساله کشور، تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت بنگاهها به سياستگذاري، هدايت و نظارت ضرورت دارد.
در همين راستا به دنبال ابلاغ قانون اجراي سياستهايکلي اصل 44 ، در 31 تيرماه سال 87 به دولت، تلاش فراواني براي اجراي اين قانون در وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شد. تهيه و يا تصويب 30 آييننامه و دستورالعمل ، تشکيل همه نهادهاي اجراي قانون از جمله شوراي عالي اصل 44 (و کارگروه تخصصيآن)، هيات واگذاري، هيات مقرراتزدايي، شرکتهاي تعاوني شهرستاني ، شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، ستادهاي سرمايهگذاري استاني و سرانجام شوراي رقابت، بخشي از اين امور است. ضمن اينکه به واگذاريها شتاب بخشيده شده است و سهام بانکهاي ملت ، تجارت و صادرات به بورس عرضه و شرکتهاي بيمه دانا و آسيا و البرز آماده واگذاري شدهاند. جدول 29 قانون، در بودجه سال 1388 درج و توانمندسازي مالي بنگاهها نيز در قانون بودجه 1388 پيشبيني شده است.
شايان ذکر است اگر چه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 در فصلهاي مختلف اين برنامه دنبال ميشود، با اين وجود، مجموعهاي از راهکارها به صورت مشخص به شرح زير ارائه ميشوند.
1) برنامهريزي براي نهادينه ساختن سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بهعنوان چارچوب و نظام اداره امور اقتصادي کشور
2) تکميل نظامهاي اجرايي سياستهاي کلي اصل 44 اعم از آييننامهها و نهادهاي مرتبط با قانون اجراي سياستهاي يادشده
3) تدوين مقررات تکميلي در اجراي سياستهاي کلي اصل 44، همچون اطمينان از احراز اهليت مديريت در واگذاري بنگاهها و اداره شرکتهاي سرمايهگذاري استاني
4) مشارکت و همکاري در تدوين لوايحي چون بهبود محيط کسب و کار و يا واگذاري امور فعاليتهاي مربوط به بخشهاي آموزش، بهداشت و فرهنگ و تحقيقات که به ساير دستگاهها و يا نهادها سپرده شده است
5) تدوين و پيشنهاد خط مشي اجرايي سالانه سياستهاي کلياصل 44 و قانون اجراي آن
6) توسعه فعاليتهاي مربوط به مقررات زدايي، شفافسازي و تسهيل صدور مجوزهاي فعاليت و سرمايهگذاري
7) تدوين و اجراي سياستها و راهکارهاي توانمندسازي بخشهاي غيردولتي همچون توانمندسازي مالي و اعتباري و افزايش مشارکت آنها در سياستگذاريها و تصميمسازيها
8) فراخوان گسترده و اطلاعرساني وسيع براي جلب سرمايهگذاران و کارآفرينان
9) کمک به تامين منابع مالي خارجي و جذب فنآوري نوين در فرآيند واگذاريها
10) تدوين راهکارهاي مناسب همچون پشتيباني از شکلگيري کانونهاي سرمايهگذاري براي تقويت رويکرد توسعه ثروت عمومي و اداره کارآمد شرکتهاي تعاوني شهرستاني و استاني سهام عدالت براي توزيع عادلانه ثروت و درآمد و کارآيي درمديريت
11) حمايت از شکوفايي بخش تعاون در همکاري و تعامل نزديک با وزارت تعاون
12 ) مشارکت در راهاندازي مرکز ملي رقابت در راستاي تسهيل رقابت و پرهيز از انحصار
13) طراحي و تنظيم شاخصهاي ارزيابي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل 44
14) تدوين گزارشهاي نظارتي اجراي سياستهاي کلي اصل 44
واگذاري سهام و شرکتهاي دولتي:
يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران بالا بودن سهم دولت در اقتصاد است، اين امر دلايل زيادي دارد که از جمله آنها تقسيمبندي صورتگرفته در صدر اصل 44 قانون اساسي است. لذا يکي از محورهاي اصلي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن، واگذاري شرکتهاي دولتي و سهام دولت در شرکتها، مطابق چارچوبهاي پيشبينيشده دراين راستا است.
به منظور تقويت واگذاريها طي يکسال گذشته بالغ بر سي جلسه هيات واگذاري با ترکيب جديد، برگزار شده است و واگذاريها مطابق مصوبات اين هيات در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 و احکام مربوط در ساير قوانين چون بودجههاي سال 1387 و 1388 درخصوص رد ديون دولت صورت پذيرفته است. در سال 1387 تا پايان تيرماه 1388 در مجموع بالغ بر 126261 ميلياردريال سهام واگذار شده است، که 50730 ميليارد ريال به بخش خصوصي (غالبا از طريق بورس) ، 40531 ميليارد ريال طبق احکام قانون بودجه و قانون برنامه چهارم به نهادهاي عمومي غيردولتي و 35000 ميليارد ريال تحت عنوان سهام عدالت به شرکتهاي تعاوني سهام عدالت تخصيص يافته است.
شايان ذکر است طبق ماده(6) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، موسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و يا خدمت را دارند و مطابق ماده 34 اين قانون در اجراي گسترش مالکيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي، اجازه واگذاري تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري هر بازار در قالب سهام عدالت داده شده است. بدين ترتيب واگذاري سهام به نهادهاي عمومي غيردولتي و به شکل سهام عدالت در چارچوب قانون صورت پذيرفته است. در ادامه راهکارهاي مربوط به تقويت واگذاريها تقديم ميشود.
1) آمادهسازي (براي پذيرش در بورس و يا بازسازي ساختاري) و واگذاري شرکتهاي دولتي (يا سهام دولت در شرکتها) تا سال 1393.
2) توسعه بازاريابي و جلب توان اشخاص حقيقي و حقوقي همچون شرکتهاي تامين سرمايه در فرآيند واگذاريها
3) جذب منابع مالي خارجي براي واگذاريها
4) نظارت بر مفاد قراردادهاي فروش بنگاهها و سهام و اجراي تعهدات خريداران
5) نظارت و ارزيابي شرکتهاي واگذارشده در راستاي تحقق اهدافي چون افزايش کارايي و بهرهوري، سرمايهگذاري، توليد و اشتغال
6) اعمال تشويقهاي لازم به ازاي بهبود عملکرد شرکتها پس از واگذاري در چارچوب قرارداد و توافقات از پيش تعيين شده
7) تدوين ضوابط و احراز اهليت مديريتي خريداران با توجه به حجم مالي و عملياتي و دانشبري بنگاهها
8) تقويت برنامههاي واگذاري مديريت بنگاهها و حمايت از سرمايهگذاران در بهرهمندي از حقوق مالکيتي و مديريتي آنان
9) تکميل فرآيند شناسايي اقشار مشمول سهام عدالت (شش دهک) به منظور اطمينان از سهيمکردن طبقات محروم در ثروت و سرمايهگذاري و تنظيم برنامههاي تخفيفات و پرداخت قسطهاي سود سهام عدالت
10) نظارت بر عملکرد شرکتهاي واگذارشده در قالب سهام عدالت در جهت حفظ منافع سهامداران، توسعه مديريت و تداوم فعاليت بنگاهها
11) مشارکت در تدوين جداول قانون بودجه براي تخصيص منابع حاصل از واگذاريها به گونهاي که اهدافي چون توسعه فعاليتهاي با فنآوريهاي نوين و سرمايهگذاري در حوزههاي خطرپذير و مناطق محروم محقق شود
12) نظارت بر اجراي ضوابط قانوني و مصوبات مربوط به واگذاريها، از جمله رعايت نصابهاي قانوني و شرايط مربوط به تمرکز و کنترل انحصار در مالکيت و مديريت و پيشگيري از استيلاي بيگانگان
توسعه بازار سرمايه:
بازار سرمايه يکي از مهمترين بازارهاي کشور است که توسعه آن ميتواند به تقويت رقابت و توسعه روشهاي تامين مالي در کشور کمک نمايد. از آنجا که حمايت از بخش خصوصي و گسترش فضاي کسب و کار در برنامه پنجم توسعه ديده شده است لذا توسعه زيرساختهاي اين بخش به عنوان مهمترين بازار جهت تحقق اهداف فوق ضروري است. از طرف ديگر براساس قانون بايد تمام واگذاريها تا پايان سال 1393 همزمان با اتمام برنامه پنجم توسعه صورت پذيرد و اين تاکيدي برآن است که بازار سرمايه بايد جايگاه مطلوبي داشته باشد.
در سال گذشته بحران اقتصادي جهان بر کليه بورسهاي جهان آثار عميقي داشت و منجر به افت شديدي در تمامي بورسهاي جهان شد اما خوشبختانه برنامههاي وزارت اقتصاد و اموردارايي باعث شد عليرغم کاهش 24 هزار ميليارد دلاري ارزش بورسهاي جهاني در 15 ماه اخير، ارزش بازار سرمايه ايران 9 ميليارد دلار افزايش يابد يعني از رشد 20.2 درصدي برخوردار باشد.
عرضه سهام دولتي مشمول صدراصل 44 در اين راستا بسيار موثر بوده است اما نکته حائز اهميت آن است، که به رغم فروپاشي شاخص در بورسهاي جهاني، شاخص بورس تهران 6.5 درصد رشد داشته است. نکته حايز اهميت ديگر رشد معاملات بورس کالاي ايران در سال گذشته است به گونهاي که همراه رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار از 73 هزار ميليارد ريال در سال 1386 به 137 هزار ميليارد ريال در سال 1387، ارزش معاملات بورس کالاي ايران نيز از 57 هزار ميليارد ريال به حدود 83 هزار ميليارد ريال در سال 1387، افزايش يافته است.
در يک سال گذشته اقدامات مربوط به تکميل مقررات و ايجاد نهادها و ابزارهاي جديد در بازار سرمايه تداوم داشته است و لايحهاي به همين منظور تقديم مجلس و فوريت آن تصويب شد.
اميد ميرود که در سايه انجام اقدامهاي زير، رشد بازار سرمايه ايران تداوم يابد و نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش يابد.
1) توسعه زيرساختهاي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بازارسرمايه از طريق ايجاد و توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با رعايت ضوابط شرعي
2) افزايش سهم بازار سرمايه در تامين و تجهيز منابع مالي و سرمايهاي فعاليتهاي اقتصادي
3) افزايش مشوقهاي پذيرش سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار و عرضه کالاها در بورس کالاي ايران
4) افزايش شفافيت و حذف رانت اطلاعات و معاملات در بازار سرمايه، بهبود استانداردهاي مالي و صلاحيتهاي حرفهاي و نظارت بر فعاليت و عمليات نهادهاي فعال در بازار سرمايه
5) تقويت الزامات حکمراني شرکتي و حمايت از حقوق سهامداران به ويژه سهامداران خرد در بازار سرمايه
6) تدوين الزامات افزايش رقابت و شفافيت و کاهش تمرکز در بورس کالا و نظارت بر اجراي آنها
7) افزايش تنوع صنايعي که سهام آنها در بورس عرضه ميشوند و کاهش ريسک در بازار سرمايه
8) توسعه ابزارهاي مديريت ريسک (ابزارهايمشتقه) و معاملات مربوط با اعمال قواعد و نظارتهاي شرعي و کمک به تاسيس نهادهاي تضمينکننده و پوشش ريسک در بازار سرمايه
9) کمک به توسعه کانونهاي تخصصي مردمنهاد و تقويت نقش آنها در نظارت و انتظام بازار سرمايه
10) تشويق ايجاد انواع صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه
11) کمک به افزايش نقدشوندگي داراييها در بورس و فرابورس از طريق توسعه ابزارهايي چون رهن ثانويه
12) ايجاد زيرساختهاي توسعه بازارهاي الکترونيکي سرمايه و گسترش پوشش بازار سرمايه
13) تکميل مقررات نظارتي و مراقبتي در بازار سرمايه براي مقابله با آثار بحرانهاي مالي و اقتصادي
14) توسعه همکاري با بورسهاي بينالمللي به ويژه بورسهاي منطقهاي و کشورهاي اسلامي و تسهيل جذب سرمايهگذاران خارجي در بورس
15) توسعه فرهنگ سهامداري و آگاهيهاي عمومي درخصوص بازار سرمايه
توسعه روابط اقتصاد بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي:
توسعه روابط اقتصادي خارجي و افزايش جذب سرمايهگذاري خارجي مزايايي چون گسترش بازار، جلب منابع مالي و فنآوريهاي نوين را در بر دارد لذا از اولويتهاي اقتصادي کشور به شمار ميرود. ضمن اينکه نهادها و موسسات مالي و پولي منطقهاي و بينالمللي به رغم گرايش آنها به تعداد محدودي از کشورها، در بردارنده ظرفيتهاي مناسبي نيز هستند. در يکسال گذشته کميسيونهاي مشترک اقتصادي که وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي برگزاري آنها بود، برگزار شدند. در اغلب سفرهاي رييسجمهور و معاون اول، نمايندگان اين وزارت حضور فعال داشته و در حوزههاي بانکي، مالياتي، گمرکي و سرمايهگذاري، موافقتنامه و يا تفاهمنامه امضا شدند، به ويژه توسعه و رفع محدويتهاي همکاريهاي بانکي خارجي مورد تاکيد قرارگرفت، در اجلاس بانک جهاني به طور موثر حضور پيدا کرده و براي دومين سال پياپي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس شوراي وزيران صندوق اوپک انتخاب شد، کما اينکه به عنوان رييس شوراي وزيران اقتصادي و دارايي کشورهاي اکو برگزيده شد. پروژههاي مختلف از سوي بانک توسعه اسلامي تامين مالي شد و چهار سند گسترش همکاري با اين بانک منعقد شد و همايشهاي مختلف سرمايهگذاري خارجي در داخل (استانهاي مختلف) و خارج کشور برگزار شد. در ادامه، راهکارهاي توسعه و تقويت روابط اقتصادي خارجي و افزايش جذب سرمايهگذاري خارجي به شرح زير ارائه ميشوند.
1) زمينهسازي افزايش جذب منابع مالي خارجي در قالب طرحهاي سرمايهگذاري از طريق پيگيري و اجراي طرحهاي بهبود محيط کسب و کار
2) گسترش همکاري و بهرهگيري از ظرفيت تشکلهاي غيردولتي براي جلب و جذب سرمايهگذاران خارجي از جمله در قالب طرحهاي مشترک سرمايهگذاري
3) استفادههاي از ظرفيتهاي استاني با تقويت ستادهاي استاني سرمايهگذاري خارجي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري منطقهاي براي جلب سرمايهگذاران خارجي
4) طراحي سازوکارهاي جديد جلب منابع مالي خارجي چون اوراق مشارکت ارزي
5) تلاش براي تامين مالي اجراي طرحهاي زيربنايي و صنعتي مانند نيروگاهها، پالايشگاهها، نفت، گاز و پتروشيمي و خطوط مواصلاتي توسط بخشهاي غيردولتي در راستاي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي
6) تسهيل مقررات و ضوابط جذب منابع مالي خارجي، تسهيل گردش کار و صدور مجوزها به ويژه براي ايرانيان مقيم خارج
7) افزايش همگرايي و پيوند سياست خارجي با سياست اقتصادي از طريق به کارگيري ظرفيتهاي وامدهي صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامي و ...، براي تامين مالي طرحهاي توسعه صدور خدمات فني و مهندسي به کشورهاي هدف
8) برقراري سازوکارتشويق واعطاي جوايز برايسرمايهگذاران خارجيدرسطح مليواستاني
9) برنامهريزي براي جلب بيشتر منابع و کمکهاي فني و اقتصادي نهادهايي چون بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي و حضور موثر و هدفمند در آنها و ديگر مجامع منطقه اي و بين المللي اقتصادي
10) پشتيباني از جذب و بکارگيري نيروهاي حايز شرايط ايراني در بانک توسعه اسلامي، صندوق اوپک، اکو و...
11) توسعه روابط و گسترش تبادل هيأتهاي اقتصادي - سرمايهگذاري با کشورهاي هدف و برپايي همايشهاي سرمايهگذاري خارجي با بهرهگيري از ظرفيتهاي ديپلماتيک
12) گسترشروابط دوجانبهاقتصادي وتقويتبرگزاريکميسيونهايمشترکاقتصاديمرتبط
13) توسعه روابط اقتصادي با ساير کشورها و بلوک هاي اقتصادي به منظور پرهيز از وابستگي به بلوک هاي خاص و ايجاد تنوع در انتخاب بازارهاي هدف
14) انعقاد موافقتنامههاي پايه (اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، همکاريهاي گمرکي و تشويق متقابل سرمايهگذاري) با کشورهاي هدف.
تحول نظام بانکي:
در يکسال گذشته با همکاري نزديک بانک مرکزي، اقدامهايگستردهاي در حوره بانکي انجام شد. نقشآفريني وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين حوزه از يک طرف به حضور در نهادهاي سياستگذاري پولي و بانکي و از سوي ديگر به رياست بر مجمع بانکهاي دولتي بر ميگردد. به دنبال تدوين برنامه هاي تحول نظام بانکي که از محورهاي طرح تحول اقتصادي است ، اقدامهاي پايه اي مربوط بهگسترش بانکداري الکترونيکي انجام شد. علاوه بر افزايش چشمگير خودپردازها (ATM)، دستگاههاي pos فروشگاهي گسترش يافته و سيستم Core Banking در بانکهاي دولتي آغاز و در مراحل نهايي است . نهادهاي مالي مکمل و پايه شکل گرفته که از جمله آنها بانک جامع اطلاعات مشتريان، موسسه رتبه بندي مشتريان و شرکتهاي تامين سرمايه است . با شفاف سازي حسابهاي قرض الحسنه امکان بيشتري براي پوشش نيازهاي اجتماعي در قالب اين نهاد ايجاد شده است و صندوقهاي پس انداز قرض الحسنه در دل بانکها دردست راه اندازي است که در بانک ملي انجام شد.
عرضه بانکهاي ملت، تجارت و صادرات با موفقيت در بورس انجام شد. موضوع اضافه برداشت در سيستم بانکي به عنوان يک مجراي افزايش بي رويه نقدينگي برطرف شد و با توافق بانک مرکزي اقداماتي چون، تهاتر طلب بانکها از دولت و اوراق مشارکت دولت و سرانجام انتشار گواهي سپرده براي تجهيز بانکها به اجرا گذاشته شد. شرکت فروش دارايي هاي مازاد بانکها به صورت غير دولتي راه اندازي شد و از طريق مزايده ها بخشي از اين داراييها فروخته شد. در کنار شفاف سازي مطالبات معوق و تقويت عمليات حقوقي براي وصول مطالبات، شرکتي بدين منظور راه اندازي شد.
نکته حائز اهميت اين است که در شرايط بحران اقتصادي جهاني و مشکلات پديد آمده براي برخي شرکتها ، سياست حمايت هدفمند از بخشهاي اقتصادي مولد در دستور کار قرار گرفت و ضمن تاکيد بر تامين سرمايه در گردش اين بنگاهها براي تکميل طرحهاي نيمه تمام تلاش شد و با گسترش روابط بانکي با کشورهاي مختلف فشار تحريم بانکي تعديل شد. در ادامه براي توسعه سيستم بانکي در ابعاد ساختاري، فني، نظارتي و عملياتي راه کارهاي زير پيشنهاد ميشود.
1) توسعه و تعميق بانکداري اسلامي با ساماندهي نهادي و شفافسازي عمليات قرضالحسنه، عقود مبادلهاي و عقود مشارکتي
2) سازماندهي کارکردهاي نظام بانکي براي مشارکت در امور اقتصادي (معاملاتي و سرمايهگذاري)، امور توسعهاي و اموراجتماعي (تامين اعتبارات خرد)
3) بهبود فضاي کسب و کار بانکي، تسهيل رقابت و پيشگيري از انحصار در سيستم بانکي با تدام برنامه واگذاري بانکها،حمايت از ايجاد و توسعه بانکهاي غيردولتي داخلي و فعاليت بانکهاي خارجي در ايران
4) تقويت سازوکارها و ايجاد انگيزه براي مشارکت نظام بانکي در اجراي سياستهاي کلي اصل «44» نظير مشارکت در تأمين مالي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي (صنعتي ، کشاورزي ...)
5) پشتيباني از برنامههاي اولويتدار اقتصادي – اجتماعي چون بنگاههاي کوچک و متوسط (زود بازده)، مسکن مهر ... در قالب تقويت بانکهاي توسعهاي
6) تقويت بانکداري الکترونيکي با رويکرد تنوع بخشي و افزايشکارايي و بهرهوري در ارايه خدمات بانکي و ايجاد سامانه الکترونيکي نظارت مؤثر و بهنگام بر عمليات بانکي
7) پيگيري افزايش سرمايه بانکهاي دولتي بهمنظور تقويت بنيه مالي بانکها
8) تجهيز منابع بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي براي حمايت از فعاليتهاي توليدي ، سرمايهگذاري و کارآفريني
9) تلاش درجهت کاهش بدهيهاي دولت بهبانکها و بدهي بانکها به بانک مرکزي
10) افزايش کارايي و کاهش ريسک (معوق شدن و سوخت شدن) اعطاي تسهيلات بانکي با تقويت نهادهاي پولي و مالي چون بانک جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسات اعتبار سنجي، مشاوره و ارزيابي طرحها و تضمين اعتبار
11) ارتقاي سطح دانش و مديريت درنظام بانکي و توان تخصصي و حرفهاي نظام بانکي براي ارتقاي نظارت فني و تخصصي بر بکارگيري تسهيلات اعطايي و هدايت وجوه بهفعاليتهاي مولد
12) طراحي سازوکارهاي نوين پسانداز در نظام بانکي از جمله «تشکيل صندوق (غيردولتي) پسانداز آتيه» براي آموزش، اشتغال و ازدواج جوانان
13) تدوين لوايح اصلاح قوانين پولي و بانکي به منظور انطباق با قانون اجراي سياستهاي کلي اصل «44» قانون اساسي و سازگاري بيشتر سياستهاي پولي، مالي و تجاري
14) توسعه روابط بانکي بويژه با کشورهاي مسلمان و در حال توسعه
15) افزايش توان سيستم بانکي در مقابل بحران جهاني و مشارکت بيشتر نظام بانکي در توليد و سرمايهگذاري و بهويژه در شرايط بحران جهاني
16) تکميل مقررات مربوط به پولشويي و تقويت نهادهاي اجراي آن چون واحد اطلاعات مالي و گسترش رابطه با سازمانهاي منطقهاي و جهاني مقابله با پولشويي
17) مقابله با تحريمهاي بانکي از طريق ايجاد و گسترش شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور ، تأسيس بانکهاي مشترک و گسترش روابط خارجي بانکي
تحول صنعت بيمه:
بيمه هاي بازرگاني در پوشش نا اطميناني و تامين امنيت فعالان اقتصادي نقش ممتازي دارند و اين نقش ، براي اقتصاد ايران که بر اساس سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به دنبال افزايش سهم بخشهاي غير دولتي است ، ضرورت بيشتري پيدا مي کند لذا صنعت بيمه در اقتصاد ايران بايد با شتاب بيشتري رشد يابد. به همين دليل حسب دستور رئيس جمهور محترم کار گروهي براي تحول در صنعت بيمه از سوي رئيس جمهوري محترم تشکيل شد. در سال گذشته برنامه تحول بيمه دنبال و سندآن با همکاري متخصصان و فعالان اين صنعت تدوين و تصويب شد. ضمن حمايت از شکل گيري شرکتهاي جديد بيمه ،کار آماده سازي عرضه سهام سه شرکت بيمه دانا ، آسيا و البرز انجام و تقاضاي پذيرش تسليم شرکت بورس شد . بانک اطلاعات يکپارچه صنعت بيمه تشکيل شد ، استانداردهاي مالي اين صنعت تدوين، رتبه بين المللي براي شرکتهاي بيمه اخذ و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اجرا و آيين نامه هاي آن تدوين و تقديم دولت شد .
در سال گذشته تعداد نمايندگان فعال بيمه 16 درصد، حق بيمههاي توليدي 22 درصد و حق بيمه سرانه 15 درصد رشد داشته اند و ضريب خسارت بيمه 28 درصد کاهش يافته است. با اين وجود صنعت بيمه در راستاي گسترش پوشش (افزايش ضريب نفوذ) ، توسعه و تنوع خدمات، تسهيل فضاي کسب و کار، راه بلندي در پيش دارد که بدين منظور، اقدامهاي زير معرفي ميشوند.
1) توسعه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل «44» قانون اساسي و گذر از اقتصاد با «ساختار دولت ـ بازار»به «ساختار بازار ـ دولت» که نياز به پوشش نااطميناني و مخاطرات تجاري فعالان غيردولتي اقتصاد را بيشتر ميسازد
2) تسهيل رقابت و حمايت از تشکيل و فعاليت بيمهشرکتهاي جديد غيردولتي براي افزايش کارايي و بهرهوري در صنعت بيمه
3 ) اجراي برنامه واگذاري شرکتهاي بيمهآسيا، دانا و البرز
4) تقويت تشکلهاي غيردولتي بيمه و حضور بخش غيردولتي در نهادهاي تصميمگيري صنعت بيمه چون شوراي عالي بيمه
5) تکميل مقررات نظارتي و تنظيمي بيمه از جمله با رويکرد رتبهبندي شرکتهاي بيمه، تعريف تناسب توان و پذيرش مسئوليت از سوي شرکتهاي بيمه، مقابله با قيمتشکني و انحصار و ...
6) جايگزيني نظارت مالي بهجاي نظارت تعرفهاي در صنعت بيمه
7) اصلاح ساختار بيمه مرکزي ايران در جهت حرکت به سمت نهاد سياستگذار ، توسعهاي و ناظر به جاي تصديهاي بيمه
8) تداوم اصلاحات ساختاري بيمه ايران بهعنوان تنها بيمه تجاري دولتي
9) توسعه خدمات بيمه اي، تنوع و گسترش پوشش ارايه خدمات و افزايش کيفيت خدمات بيمهاي
10) ايجاد ساختارها و سازوکارهاي لازم براي پوشش ريسکهاي عام (زلزله، سيل، خشکسالي، سرمازدگي و ...) از طريق صنعت بيمه و کاهش بارمالي دولت دراين قبيل حوادث
11) گسترش کاربردهاي IT در بيمه و ايجاد سامانه الکترونيکي اطلاعات بيمهاي
12) گسترش و توانمندسازي بيمههاي اتکايي در داخل کشور
13) تقويت بيمه اکو و همکاري با ساير کشورها بويژه کشورهاي اسلامي و درحال توسعه در زمينه بيمههاي اتکايي و مبادله دانش فني.
14) حمايت از گسترش همکاري شرکتهاي بيمه داخلي با شرکتهاي بيمه خارجي
15) حمايت از حضور صنعت بيمه در بازارهاي بين المللي و ارتقاي رتبه بينالمللي شرکتهاي بيمه کشور
تحول نظام مالياتي:
نظام مالياتي در اقتصاد از کارکردهاي مختلفي برخوردار است که تامين منابع درآمدي سالم، پايدار و غير تورمزا براي بخش عمومي، توزيع ثروت و درآمد، انضباط اقتصادي و هدايت اقتصاد از مهمترين آنهاست.
نظام مالياتي کشور در حال حاضر از کارکردهاي مورد انتظار فاصله دارد و نقش نفت در درآمد دولت، منجر شده تا اتکا به اين منبع درآمدي سالم،کمتر مورد توجه قرار گيرد.
آسيب شناسي اقتصاد کشور نشان مي دهد که درآمدهاي مالياتي درصورت برخورداري از يک نظام کارآمد از سالمترين درآمدهاي بودجه اي است که به توزيع عادلانه درآمد و ثروت نيز کمک مي نمايد. به همين دليل ، تحول در نظام مالياتي به عنوان يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي نيز درآمده است.
در سال گذشته درچارچوب قوانين مربوط و همينطور طرح تحول نظام مالياتي اقدامات
گسترده اي انجام شد. بسياري از پروژههاي طرح جامع اطلاعات مالياتي، تحقق يافت تا جايي که با توسعه و تجهيز سازمان مالياتي به سيستم الکترونيکي برخط، هم اکنون امکان تسليم اظهارنامه ها ، ثبت نام ها و واريز وجوه به صورت الکترونيکي فراهم و عملياتي شده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذارده شد و ضمن وصول 7000 ميليارد ريال ماليات از اين محل ، آموزش و ثبتنام اصناف با تفاهم آغاز شد . وصول مالياتها از پيشبيني فراتر رفت و درآمدهاي مالياتي 112درصد نسبت به مصوب ، محقق شد و لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به منظور استقرار پايههاي مالياتي مجموع درآمد، ماليات بر ثروت و ... تدوين شد. ضمن اينکه با استفاده از ظرفيتهاي قانون فعلي، مصوبهاي به منظور اعمال موثر ماليات بر نقل و انتقالات مکرر مستغلات از تصويب هياتوزيران گذرانده شد. در تکميل اقدامات انجام شده و در پيگيري اهدافي چون افزايش نسبت ماليات به GNP، تامين بودجههاي جاري از محل ماليات و همينطور تحقق کارکردهاي تخصيصي و توزيع درآمدي ماليات، اقدامات زير معرفي ميشوند.
1) اجراي برنامه تحول نظام مالياتي با اهدافي چون هدايت منابع به فعاليتهاي مولد، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، اصلاح ساختار مالي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، پرهيز از اسراف و تبذير و اعتلاي عدالت مالياتي
2) تکميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون مالياتها براي احياي پايه ماليات بر مجموع درآمد، ماليات برثروت و عايدي سرمايه و ماليات بر آلايندههاي محيط زيست
3)هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي درجهت رشد سرمايهگذاري و توليد صادراتگرا، ارتقاي بهرهوري، بازتوزيع درآمد، تعادل منطقهاي و کاهش فعاليتهاي سوداگرانه غيرمولد
4) پيگيري مجوز قانوني براي اعمال نرخ مالياتي صفردرصد براي بنگاهها و فعاليتهاي معاف از ماليات براي افزايش شفافيت
5) بهبود کارکرد نظام مالياتي در هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد با توسعه ماليات بر عمليات سوداگرانه در بازارهايي چون مستغلات
6) تکميل نظام جامع اطلاعات مالياتي و تحقق ماليات الکترونيکي
7) اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده و تکميل پوشش آن بر زنجيرههاي خردهفروشي و واحدهاي صنفي
8) بازنگري در قاعده و نرخهاي استهلاک براي پشتيباني از بازسازي بنگاهها، بهبود فنآوري و افزايش بهرهوري براي اجراي طرحهايي چون هدفمندسازي يارانهها
9) بهبود رويهها و فرايندهاي اجرايي و کارآمد ساختن سازمان اجراي ماليات براي گسترش پوشش وصول ماليات، جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش هزينههاي وصول
10) گسترش و بهبود نظامهاي استاندارد و نظارتي درتشخيص و وصول ماليات
11) شفافسازي روابط موديان و ماموران مالياتي و توسعه فرهنگ مالياتي مبتني بر اعتماد
12) توسعه همکاري با تشکلها ، سازمانهاي مردمنهاد و اصناف در تشخيص و وصول ماليات قانوني
13) ترويج اخلاق حرفهاي ماموران مالياتي
14) توسعه همکاريهاي مالياتي با ساير کشورها ازطريق انعقاد موافقتنامههاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
تحول گمرک:
گمرک محوريترين دستگاه ناظر بر جريان ورود و خروج کالا از محدوده قلمرو گمرکي کشور است که بر صادرات، واردات، ترانزيت خارجي و قاچاق کالا اثرگذار است. دستيابي به نظام مطلوب گمرکي مستلزم رعايت دو موضوع است: يکي تسهيل در امر تجارت و ديگري اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات.
همچنان که در محورهاي طرح تحول اقتصادي آمده، اصلاحات در نظام اقتصادي درحوزهي ماليات، يارانه و توزيع کامل نخواهد شد مگر اينکه نظام گمرکي مورد توجه قرار گيرد.
در يک سال گذشته اقدامات مهمي چون گسترش پنجره واحد در گمرکات به منظور کاهش زمان ترخيص محمولههاي گمرکي اجرا شد، مصوبهاي از هيات وزيران مبني بر ارتقاي گمرک به عنوان دستگاه متولي در مبادي ورودي و خروجي کالا تصويب و ابلاغ شد، تجهيزات گمرکي ارتقا داده شد، پروژه طراحي سيستم ارزيابي گمرکي وببنيان آغاز شد و لايحه جديد اصلاح قانون امور گمرکي در 23 فصل و 168 ماده آماده شد. سال گذشته مجموع درآمدهاي گمرکي به 5600 ميليارد تومان بالغ شد که 6درصد بالاتر از عدد مصوب بوده است و ارزش ترانزيت به حدود 20 هزار ميليارد تومان بالغ شد که بالغ بر 40درصد رشد داشته است. در ادامه برنامه تحول اين بخش تقديم ميشود.
1) اجراي طرح تحول گمرکي با هدف تسهيل تجارت، مراقبت و صيانت سلامت مردم، محيط زيست و توليد ملي، مقابله با رقابت غيرمنصفانه، تجارت ناسالم و دامپينگ، وصول حقوق و درآمدهاي قانوني دولت و جلوگيري از فرار و کاستي در پرداخت حقوق گمرکي
2) پيادهسازي پنجره واحد تجاري با اولويت گمرکات اصلي براي کاهش زمان و هزينه عمليات ترخيص
3) استقرار نظام وببنيان در گمرکات براي جلوگيري از اعمال سليقه و تبعيض و افزايش صحت در ارزيابيهاي گمرکي
4) تکميل نظام اطلاعات گمرکي (آسيکوداي جهاني) و تحقق گمرک الکترونيکي
5) تدوين طرح آمايش گمرکي براي کاهش هزينههاي غيرضروري
6) توسعه رويکرد برونسپاري در ارائه خدمات گمرکي در انطباق با سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي
7) تجهيز گمرکات، آموزش نيروي انساني و اجراي طرحهاي تعالي سازماني و سلامت اداري
8) ارتقاي جايگاه گمرک بهعنوان دستگاه مسئول در مبادي ورودي و خروجي کالاها
9) تکميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون امور گمرکي
10) توسعه همکاريهاي گمرکي با سازمانهاي مربوط در کشورهاي همجوار براي تسهيلات مبادلات و مقابله با پديدههايي چون قاچاق کالا و دامپينگ
11) توسعه همکاري و توافقات گمرکي با ساير کشورها به ويژه کشورهاي مسلمان و حضور موثر در مجامع بينالمللي گمرک و مرتبط
نوسازي خزانهداري :
مهمترين کارکرد خزانه اجراي سياست مالي يا بودجه (مراحل تخصيص و پرداخت)، نظارت مالي حين اجراي بودجه از طريق ذيحسابيها و سرانجام تهيه گزارشهاي مالي ادواري و عملکرد بودجه است. ضمن اينکه وظايف خطيري چون نحوه نگهداري حسابها و اموال دولت را برعهده دارد.
درسال گذشته خزانهداري ضمن توفيق در اجراي بودجههاي جاري و عمراني از طريق تخصيص و پرداخت به موقع اعتبارات، با همکاري و هماهنگي بانک مرکزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و کميسيون برنامه و بودجه، به انسجام و هماهنگي سياستهاي مالي و پولي همت گماشت. برنامه مکانيزاسيون خزانهداري به سرعت پيش رفت و هم اکنون امکان اخذ انواع گزارشها در اين سيستم فراهم است و تلاش براي ايجاد شبکه يکپارچه خزانهداري در حال انجام است. کارگروههايي براي بازنگري قوانين برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي ساماندهي شدند و تمامي گزارشهاي ادواري و گزارش عملکرد بودجه نيز در مهلت قانوني تهيه شدند. در ادامه رئوس اقدامات لازم براي نوسازي خزانهداري کل ارائه ميشوند.
1) شفافيت، انتظام، روانسازي و کارايي درامور مالي، اداري و تقويم دريافتها و پرداختهاي بودجههاي مصوب در راستاي اجراي موثر بودجه
2) هماهنگي بين سياست مالي (اجراي بودجه) با ساير سياستهاي کلان به ويژه سياستهاي پولي
3) مشارکت در پيادهسازي نظام بودجهريزي عملياتي (بودجه ريزي مبتنيبر بهرهوري)
4) تقويت نظارت مالي بر دريافتها و پرداختها مطابق ضوابط قانوني
5) تدوين رويهها و مقررات نوين مالي، معاملاتي و محاسباتي براي گذر از رويکرد موجود به رويکرد سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر افزايش مشارکت بخشهاي غيردولتي در فعاليتهاي عمراني و زيربنايي
6) توسعه مکانيزاسيون و کاربرد IT در امور دريافتها وپرداختها (ايجاد شبکه يکپارچه خزانه)
7) ايجاد بانک اطلاعات داراييها و اموال دولت
8) بازبيني قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و تنظيم برنامههاي آموزش و نظارت بر ذيحسابان
9) ترويج تفکر و الگوي مصرف بهينه وجوه و حفاظت از بيتالمال و اموال عمومي
10) زدودن مقررات دستوپاگير و کاهشدهنده کيفيت و سرعت تصميمگيري و اجرا و افزايش اختيارات خزانه استانها وپاسخگويي آنها
ساماندهي شرکتهاي دولتي:
خش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت در قالب شرکتهاي دولتي سامان يافته است. اگر چه جهتگيري اصلي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي واگذاري اغلب اين شرکتها است ليکن طبق قانون برخي از اين شرکتها از واگذاري مستثني شدهاند. لذا ضمن ضرورت آمادهسازي شرکتهاي مشمول واگذاري، ساماندهي بهينه امکانات شرکتهايي که دولتي باقي ميمانند، حايز اهميت است.
در سال گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن برگزاري و يا حضور در مجامع عمومي شرکتهاي مختلف، بررسي و اظهار نظر درخصوص بودجه شرکتهاي دولتي، نظارت مالي و انتشار گزارش عملکردهاي آنها، درخصوص اصلاح اساسنامه شرکتهاي مشمول واگذاري اقدام و يا مشارکت داشته است. در ادامه برنامه ساماندهي شرکتهاي دولتي به شرح زير ارائه ميشود.
1) اجراي جهتگيري سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن در قبال شرکتهاي دولتي نظير:
1-1) جداسازي امور حاکميتي از شرکتهاي دولتي و انتقال آنها به دستگاههاي اجرايي.
1-2) آمادهسازي شرکتهاي مشمول واگذاري براي اين منظور و اعمال حقوق مالکيت دولت در دوره واگذاري.
1-3) نظارت بر سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي در قالب سياستهاي کلي اصل 44 و قانون اجراي آن.
2) تدوين راهكارهاي کاهش حجم تصدي فعاليتهاي محوله به شرکتهاي دولتي مستثني از واگذاري، از طريق برونسپاري.
3) نظارت بر معاملات شرکتهاي دولتي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات.
4) نظارت بر استقرار بهاي تمامشده در شرکتهاي دولتي.
5) تدوين راهکارهاي ساماندهي و استفاده مطلوب از امکانات و منابع شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري آنها.
6) پيگيري اصلاح ساختار، اساسنامهها و آييننامهها شرکتهاي دولتي براي افزايش بهرهوري آنها.
7) بازنگري در قوانين مربوط به شرکتهاي دولتي و انطباق آنها با سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي.
8) نظارت بر برگزاري به موقع و کارآمد مجامع شرکتهاي دولتي و حسابرسي آنها.
9) ايجاد بانک جامع اطلاعات شرکتهاي دولتي.
10) تدوين و محاسبه شاخصهاي نظارت و ارزيابي شرکتهاي دولتي و انتشار گزارشهاي عملکرد آنها
نظارت مالي و حسابرسي:
در قانون تشکيل وزارت اموراقتصادي و دارايي بر وظيفه نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي تاکيد فراواني شده است که از جمله آنها عبارتند از:
* نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي درجهت اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي.
* بررسي بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکتهاي دولتي که سهام آنها متعلق به دولتاند.
متولي اصل اين بخش در وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان حسابرسي است که ضمن انجام حسابرسي و تهيه گزارشهاي حسابرسي، درتحقيق و توسعه و تدوين استانداردها حسابداري و حسابرسي براي تقويت و استحکام اين حرفه فني و تخصصي ايفاي نقش ميکند.
در سال گذشته سازمان حسابرسي 462 شرکت دولتي داراي رديف بودجه را حسابرسي نموده است، ضمن اينکه حسابرسي 29 بنگاه اقتصادي داراي رديف بودجه را به بخش خصوصي سپرده است. علاوه بر تحقيق و توسعه و تدوين استانداردها و ارائه آموزشهاي تخصصي توسط اين سازمان، به منظور استحکام و افزايش ضمانت گزارشهاي حسابرسي در سال گذشته، مصوبهاي از هيات وزيران اخذ شد و به دليل ضرورت تداوم اعمال حاکميتي سازمان حسابرسي، با مصوبه دولت اين سازمان از شمول واگذاري مستثني و در خصوص اصلاح حق الزحمه حسابرسي، مصوبه کميسيون اقتصاد دولت اخذ شد.
اهم برنامههاي اين بخش به شرح زير ارائه ميشوند:
1) بهبود و روزآمد كردن استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در راستاي اهدافي چون شفافيت اطلاعات و بهبود حکمراني شرکتي.
2) تقويت حسابرسي عملياتي و تهيه گزارشهاي مديريت بهمنظور اعتلاي ارزيابي صرفههاي اقتصادي و کارايي در بنگاهها و دستگاههاي دولتي.
3) ترويج حسابداري تعهدي در جهت افزايش قابليت مقايسه و ارزيابي مديريت در قبال شفافسازي و انتظام بيشتر حسابها.
4) تدوين راهبرد نظارت يکپارچه بر موسسات مالي با هدف افزايش کيفيت و اثربخشي نظارت.
5) تقويت همکاري و همگرايي دستگاههاي نظارتي در راستاي تقويت و کارآمد کردن نظام نظارت و بازرسي و رفع تداخل وظايف ستادهاي نظارتي و بازرسي.
6) تقويت نهادهاي حرفهاي و تخصصي حرفهاي حسابداري ـ مالي.
7) نظارت بر ارتقاي کمي و کيفي حسابرسي توسط بخش غيردولتي با همکاري تشکلهاي ذيربط و سازمانهاي مردمنهاد حرفهاي، در جهت افزايش سلامت اقتصادي و اطمينان بخشي براي برونسپاري بيشتر حسابرسي بنگاههاي دولتي.
8 ) تجهيزسازمان حسابرسي به امکانات سختافزاري و نرمافزاري ، تقويت منابع انساني و توسعه آموزش و پژوهش در راستاي ارتقاي کمي و کيفي عمليات.
9) تدوين و توسعه استانداردها و مقررات براي گسترش حسابرسي رايانهاي.
10) ارائه خدمات مالي و مديريتي به دستگاههاي دولتي و عمومي با استفاده از فنآوريهاي نوين اطلاعات.
11) حمايت از استقلال حسابرسان و افزايش ضمانت اجرايي گزارشات حسابرسي و نظارتي در بخشهاي خصوصي و دولتي
* تحول نظام اداري و حفظ کرامت مردم:
وزارت اموراقتصادي و دارايي از گستره موضوعي و جغرافيايي وسيعي برخوردار است که با کاستيهايي در استفاده از فنآوريها و ابزارهاي نوين، کامل نبودن بانک جامع اطلاعات اقتصادي و نظارتهاي سيستمي و ضعف در تعامل با بخش خصوصي و جامعه دانشگاهي و سنتي بودن روشها، روبرو بوده است.
لازمه تحقق برنامههاي معرفيشده افزايش کارآمدي و بهرهمندي از جديدترين شيوهها و ابزارهاي مدرن در حوزه مديريت و نظارت و نيز تجهيز نيروي انساني به دانش جديد و تقويت انگيزه آنان در پيگيري ماموريتهاي محوله است. به ويژه آنکه در ارائه خدمات، تامين رضايت خدمتبگيران و ارباب رجوع که ولينعمتان هستند، مورد تاکيد است. تحقق اين امر مي تواند حفظ کرامت و شان انساني را محقق كند.
در يک ال گذشته به طور ويژه بر بکارگيري فنآوري اطلاعات در وزارت امور اقتصادي و دارايي تاکيد شد که نمونههاي بارز آن در برنامههاي بورس، بانک، بيمه و ماليات و خزانهداري معرفي شد . تلاش براي توسعه سيستم يکپارچه اطلاعات و ارتباط در سطح وزارت اموراقتصادي و دارايي و واحدهاي تابعه انجام شد و دامنه همکاري با نهادهاي علمي و تعامل با فعالان اقتصادي گسترش داده شد. در ادامه به منظور تکميل تحول نظام اداري، اقدامات زير در نظر گرفته شده است:
1) بازنگري و اصلاح ساختار اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي تکاليف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش بهرهوري.
2) بازنگري در ساختار اداري واحدهاي تابعه از جمله تغيير ماهيت حقوقي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي به موسسه دولتي و يا تبديل شرکت سرمايهگذاري خارجي به صندوق توسعه ملي با رعايت تشريفات قانوني.
3) تکميل بانک اطلاعات اقتصادي جامع با اتصال پايگاههاي اطلاعاتي خزانهداري، مالياتي، گمرکي، بانکي، بيمه و بورس.
4) نوينسازي و الکترونيکيکردن فرآيند انجام کارها در راستاي افزايش سرعت، دقت و صرفهجويي هزينهها و کاهش مراجعه حضوري مردم و ساير خدمتبگيران.
5) اصلاح ساختار و هرم نيروي انساني درجهت افزايش سهم متخصصان.
6) توانمندسازي و تجهيز منابع انساني، توسعه پژوهشهاي کاربردي و مدلهاي کمي- کلان اقتصادي براي مشارکت وزارت امور اقتصادي و دارايي در تدوين، تنظيم و هماهنگي سياستهاي اقتصادي و برنامههاي توسعه.
7) برقراري و ايجاد شبکه انتقال ايدهها و نظرات از مراکز علمي و پژوهشي و بخش خصوصي به کانونهاي تصميمسازي اقتصادي.
8) تقويت ارتباط با فعالان بخشهاي غيردولتي به منظور شناسايي بهتر موانع فعاليتهاي بخشهاي تعاوني و خصوصي.
9) توسعه درگاه (پورتال) وزارت متبوع براي گسترش ارتباطات و اطلاعرساني و ارائه خدمت به مردم.
10) توسعه ارتباط و تعامل سازنده وزارت امور اقتصادي و دارايي با ساير دستگاههاي اجرايي به ويژه دستگاههاي اقتصادي و استانداريهاي کشور.
11) انتشار مستمر اطلاعات اقتصادي به ويژه آمارها و گزارشات ادواري حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي در محيطهاي الکترونيکي براي بهرهگيري پژوهشگران، فعالان اقتصادي و آحاد مردم.
12) افزايش دانش عمومي اقتصاد و تقويت فرهنگ صرفهجويي واصلاح الگوي مصرف.
گفتار پاياني:
در يکسال گذشته که توفيق خدمتگزاري به ملت شريف ايران، در جايگاه خطير وزير اموراقتصادي و دارايي را داشتم، با توکل به ذات بيهمتاي پروردگار بلندمرتبه و در سايه همکاري مديران و کارکنان شايسته و خدوم وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانها و شرکتهاي تابعه آن، با مشورت صاحبنظران، با همکاري فعالان اقتصادي و سرانجام در هماهنگي با همکاران ارجمندم در دولت و تعامل صميمانه با نمايندگان عزيز مجلس شوراي اسلامي، تلاش خود را براي تدبير اموراقتصادي و دارايي کشور معروض داشتم، اکنون نيز با همين نيت و به اميد همان همکاريها و همدليها، آماده خدمتام و فرصت طاعت را مغتنم ميشمارم.
انتهاي پيام
نظرات