برنامههاي توسعه بازرگاني خارجي غضنفري براي وزارت بازرگاني
وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم مهمترين برنامههاي توسعه بازرگاني خارجي خود را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در اين برنامههاي غضنفري آمده است: وزارت بازرگاني به عنوان سياستگذار بخش بازرگاني با آگاهي از مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و برخي انحصارهاي حاکم بر فعاليتهاي آن و وجود فضاي غيررقابتي، تکيه بر سياست توسعه صادرات را که بر مبناي رقابت ملي و بينالمللي عرضهکنندگان بنا شده است، بايد يک محور اصلي فعاليتهاي خود در دولت دهم قرار دهد، کما اينکه در دولت نهم نيز تاکيد عمدهاي بر آن بود، به طوري که طي چهار سال فعاليت دولت، صادرات غيرنفتي رشد چشمگيري پيدا کرد.
در دولت نهم اقدامات منحصر به فردي در حوزه تجارت خارجي شده که از جمله آنها به شرح زير است:
ـ تدوين سند راهبردي ملي توسعه صادرات غيرنفتي
ـ تدوين راهبرد توسعه صادرات در 30 استان بر مبناي مزيتهاي صادراتي هر استان
ـ طرح هدفمند کردن صادرات از استانها براي توسعه قابليتهاي صادراتي نقاط مختلف کشور
ـ برنامهريزي و پيگيري براي به هنگامسازي جوايز صادراتي
ـ حمايت از مراکز تجاري و دفاتر نمايندگي خارج از کشور
ـ واگذاري بخشي از امور تصديگري دولت در حوزه تجارت خارجي به تشکلهاي بخش خصوصي
ـ تدوين نظام جامع صادرات خدمات فني و مهندسي
ـ تدوين طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس
ـ تدوين طرح جامع مديريت کيفيت صادرات
ـ حمايت از پروژههاي زيرساختي صادرات نظير احداث نمايشگاهها و پايانههاي صادراتي
ـ راهاندازي نمايشگاه دائمي بستهبندي صادراتي محصولات مزيتدار استانها و تهيه بستههاي حمايتي کالا و خدمات
ـ طراحي و پيادهسازي سيستمهاي نرمافزاري و راديو تجارت
1- راهبردهاي توسعه بازرگاني خارجي
در اين بخش دو موضوع تسهيل تجاري و كاهش مبادلات غيررسمي و ارتقاء سطح مشاركت در اتحاديههاي تجاري ـ اقتصادي منطقهاي و جهاني و ورود هدفمند به سازمان جهاني تجارت عنوان شده است.
2- تحليل وضعيت
به طور کلي، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها در حوزه بازرگاني خارجي به شرح زير قابل بيان هستند:
* نقاط قوت:
ـ كاهش موانع مقرراتي در بخش صادرات و روانسازي فرايند صادرات
ـ فراهم شدن امكان اعطاي خطوط اعتباري (قبل و بعد از حمل) از محل منابع حساب ذخيره ارزي توسط تمامي بانكها
ـ افزايش توان بانکها و موسسات مالي تخصصي صادرات و تامين تسهيلات مالي، ارايه خدمات بيمه صادراتي و تضمينهاي اعتباري بيشتر
ـ وجود سازمان تخصصي توسعه تجارت با شرح وظايفي از جمله: اطلاع رساني تجاري، برگزاري نمايشگاههاي تجاري و زمينهسازي مراودات و مذاکرات تجاري، ارايه مشاورههاي تجاري، تلاش در جهت رفع كردن مشکلات تجاري و هماهنگي ارايه خدمات تجاري مورد نياز و ...
ـ تبديل موانع غيرتعرفهاي به تعرفهاي و کاهش قابل توجه شبه تعرفهها
*نقاط ضعف:
ـ فقدان انسجام در سياستهاي تجاري مربوط به مناطق آزاد، بازارچههاي مرزي، کالاي همراه مسافر و کنترل جريانهاي غيررسمي تجارت
ـ سهم پايين محصولات نهايي و با ارزش افزوده بالا در صادرات كشور
ـ سهم بسيار پايين محصولات صادراتي در کل محصولات توليدي اغلب بنگاهها بهجز در برخي محصولات خاص صادراتگرا
ـ ضعف در تدوين اوليه استراتژيهاي نفوذ به بازار
ـ ضعف در توانايي انطباق محصول براساس تحقيق و توسعه بازار صادراتي، محصول و فرايند به عنوان يکي از عوامل کليدي موفقيت در بازارهاي صادراتي
ـ پايين بودن بهرهوري عوامل توليد به دليل ضعف در عوامل مديريتي، منابع مالي، بازاريابي، تکنولوژيکي، عملياتي، تحقيق و توسعه
ـ ضعف در طراحي يا توليد محصولات جديد به دلايل تکنولوژيکي
ـ سطوح نازل کيفيت کالاها و خدمات توليدي صادراتي در مقايسه با استانداردهاي جهاني
ـ فقدان و يا کمبود نيروي انساني متخصص و ماهر در سطوح مختلف توليد و صادرات
ـ کوچک بودن مقياس فعاليت بنگاههاي صادراتي و فقدان انسجام توليدکنندگان و تجار صادراتي در قالب اتحاديهها و تشکلهاي صادراتي و ضعف در عملکرد تشکلهاي صنفي صادراتي
ـ ورود کالاهاي با کيفيت پايين از طرق مختلف رسمي و غيررسمي (قاچاق) به کشور
ـ فقدان استراتژي جامع و درازمدت براي صدور نيروي کار
ـ فقدان يا ضعف نام و نشان بنگاههاي ايراني در بازارهاي صادراتي
ـ انباشت نامناسب سرمايه در بخشهاي توليدي و صادراتي
ـ استفاده کافي نكردن از امکانات پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه در توسعه تجارت
* فرصتها
الف) محيط بينالملل
ـ بهرهگيري از موقعيت ويژه جغرافيايي و امکان ترانزيت كالا، مسافر و مبادله انرژي
ـ استمرار روند توسعه بازار کشورهاي عراق و افغانستان به موازات ايجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهاي آسيايي به عنوان مهمترين واردکنندگان اصلي محصولات صادراتي کشور
ـ تداوم عضويت در سازمانهاي منطقهاي همچون اکو، هشت کشور مسلمان D8، سازمان کنفرانس اسلامي، ترتيبات تجاري بين کشورهاي در حال توسعه GSTP و ... و نيز امکان امضاي قراردادهاي تجارت آزاد و قرارداد ترجيحات تعرفهاي با برخي از کشورها
ـ عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت و امکان عضويت دايم در سازمان مذکور
ـ گسترش بيش از پيش ارتباطات و امکان تبادل بيشتر اطلاعات، کالاها و خدمات
ب)محيط ملي
ـ برخورداري از منابع توليدي اعم از ذخاير معدني، منابع انرژي در دسترس و نيروي انساني مستعد، تحصيلكرده و جوان
ـ برخورداري از مزيت نسبي در توليد محصولات مختلف اعم از محصولات پتروشيمي و فرآوردهها و مشتقات حاصل از نفت خام، محصولات كشاورزي و فرآوردههاي جانبي آن، خدمات فني، مهندسي و پزشكي
ـ وجود بنگاههاي متعدد، ماشينآلات، تجهيزات و ظرفيت توليد در برخي رشتههاي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي
ـ ارتقاء علوم، فنون و فناوري در برخي از رشتهها در سطح بنگاهها
* تهديدها
الف) محيط بينالملل
ـ روند گسترش بيسابقه يکپارچگي اقتصادها در قالب بلوکبنديهاي جهاني و منطقهاي و عضو نبودن کشور در بسياري از آنها به دليل ضعف همگرايي درون منطقهاي در مقايسه با ساير بلوکبنديها
ـ افزايش اثرگذاري مولفههاي سياسي و اقتصادي بينالمللي مانند اعمال محدوديتها، ناامنيهاي منطقهاي و بحرانهاي مالي، بر روابط اقتصادي و تجاري کشور
ـ بالا بودن ريسک کشورهاي هدف تجاري
ـ افزايش رقابت در سطح بازارهاي جهاني در نتيجه: روانسازي و آزادسازي قواعد تجارت، سرمايهگذاري، بانکي...، تحولات تکنولوژيک و يکپارچه شدن تکنولوژيهاي توليد و در نتيجه سرعت بيش از حد طراحي و توليد محصولات جديد،
کاهش شديد هزينههاي مبادله بنگاهها در نتيجه کاربرد تکنولوژيهاي جديد در بسياري از زيربخشهاي خدماتي (بانکداري، بنادر، گمرکات)
ب) محيط ملي
ـ نرخ تورم نسبتاً بالا در کشور در مقايسه با نرخهاي کمتر در جهان
ـ تغيير جريان سودآوري از بخشهاي قابل تجارت خارجي ( مانند توليدات صنعتي، کشاورزي و خدمات فني و مهندسي) به بخشهاي غيرقابل تجارت خارجي مانند مسکن، واسطهگري و …)
ـ تداوم کمبود سرمايهگذاري خارجي در بخشهاي توليدي صادراتگرا
ـ ناهماهنگي موردي سياستهاي ارزي و پولي و مالي کشور با اهداف سياستهاي تجاري
ـ ضعف زيرساختهاي ارتباطي حمل و نقل، فرسودگي برخي تجهيزات شبکه و پشتيباني حمل و نقل و فقدان شبکه مويرگي حمل و نقل ريلي و توجه نكردن به ايجاد زيرساختهاي لازم جهت بهرهگيري از توانمنديهاي ترانزيتي و حمل و نقل کشور
ـ ضعف روابط کارگزاري بانکي و شبکههاي تجاري مبتني بر پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي با اغلب بازارهاي جهان
3- چشمانداز
بر اين اساس و در راستاي چشمانداز سال 1404 جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز زير براي حوزه بازرگاني خارجي قابل ترسيم خواهد بود:
جمهوري اسلامي ايران با اتکا به توليدات صادرات محور و توجه به صادرات غيرنفتي به عنوان محرک اصلي كارآفرينان بخش خصوصي در ايجاد رشدي پايدار و عادلانه، گسترش فرصتهاي شغلي و محو فقر، داراي بالاترين رشد صادرات در بين کشورهاي منطقه خواهد بود.
در اين راستا، ايران با فراهم کردن شرايط برخورداري از ظرفيتهاي توليد صادراتي رقابتپذير و رشد يابنده و با ايجاد، توانمندسازي و استفاده از شبكه ملي حامي صادرات غيرنفتي با مجموعه متنوعي از محصولات بهويژه محصولات مبتني تکنولوژي پيشرفته و داراي ارزشافزوده بالا در مجموعه متنوعي از کشورها، حضور خواهد داشت.
4- اهداف کيفي
ـ دستيابي به رشد پايدار توليدات صادرات محور
ـ گسترش رقابتپذيري محصولات صادراتي
ـ گسترش هم پيوندي با اقتصاد جهاني
ـ اتخاذ رويکرد بروننگر در سياستهاي تجاري کشور
ـ برخورداري از زيرساختهاي تسهيلکننده صادرات غيرنفتي
ـ ريسك زدايي و شفافسازي نظام تجاري كشور
ـ برخورداري از بخش خصوصي توانمند در راستاي گسترش صادرات
ـ اتکاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد
5- اهم برنامههاي توسعه بازرگاني خارجي
ـ محوريت قراردادن راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي در فعاليتهاي وزارتخانه و حمايتهاي لازم در اين زمينه
ـ تلاش جدي براي تغيير نگرش موجود در کشور از راهبرد توسعه مبتني بر جايگزيني واردات به راهبرد توسعه صادرات
ـ توسعه کمکهاي تجاري و فني در حمايت از صادرات کالا و خدمات
ـ ادامه فرايند هدفمند كردن جوايز صادراتي
ـ کمک به توسعه زيرساختهاي صادراتي در استانها و شهرستانهاي هدف از جمله نمايشگاه، پايانههاي صادراتي، درجهبندي(سورتينگ) بستهبندي و ...
ـ توسعه خوشههاي صادراتي در سرتاسر کشور متناسب با استعداد و تواناييها
ـ توسعه بنگاههاي حرفهاي مديريت صادرات
ـ توسعه آموزش و افزايش مهارت بازرگانان کشور براي صادرات
ـ توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات
ـ مديريت واردات
ـ اجراي کامل سند راهبردي توسعه تجارت ( صادرات) استانها
ـ اصلاح نسبت صادرات به واردات طبق قانون برنامه پنجم
ـ تلاش براي توسعه فضاي رقابتي در کشور و منطقي کردن تعرفهها بر مبناي ارتقاي کيفيت، کاهش قيمت تمام شده و افزايش بهرهوري
ـ توسعه سامانهها در جهت اطلاعرساني به تجار، ثبت سفارش غيرحضوري و ...
ـتلاش براي ارتقاء تسهيل تجاري بيشتر در صادرات و واردات از طريق سادهسازي فرآيندها و استفاده از امکانات تجارت الکترونيکي ( از جمله ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي)
ـ بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات و تلاش جهت تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي
ـ کاهش تصديگري به موازات توانمندسازي و آمادگي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن در جهت پذيرش اختيارات و پاسخگويي
ـ شناساندن توانمنديهاي تجاري جمهوري اسلامي ايران با ارتباط قويتر با سفرا و توسعه رايزنان بازرگاني
ـ برگزاري نمايشگاهها، اعزام هياتها و دعوت از هياتهاي خارجي، توسعه کيفي کميسيونهاي مشترک تجاري و ...
ـ فعالسازي مناطق آزاد براي جذب سرمايهگذاري ( قطب سرمايهپذيري)
ـ پيگيري بازار مشترک اسلامي ، توسعه روابط اقتصادي بيشتر با کشورهاي اسلامي
ـ پيگيري توسعه عضويت در پيمانهاي منطقهاي و ايجاد اتحاديههاي گمرکي منطقهاي
ـ تلاش در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت WTO
ـ نهضت کاهش قيمت تمام شده
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات