برنامههاي توسعه بازرگاني داخلي غضنفري براي وزارت بازرگاني
اهم برنامههاي توسعه بازرگاني داخلي وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم اعلام شد.
به گزارش ايسنا، در اين برنامههاي مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم ـ آمده است: بازرگاني داخلي به عنوان بخشي از نظام بازرگاني وظايفي مشتمل بر تنظيم و اجراي سياستها، خطمشيها و مقررات بازرگاني كشور، حفظ تعادل توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير مقتضي جهت كنترل قيمت و نظارت بر توسعه و تجهيز شبكه توزيع كشور، بررسي و ايجاد هماهنگيهاي لازم در توزيع كالاهاي مورد نياز عمومي و برخي وظايف ديگر را به عهده دارد.
براساس قانون تشكيل وزارت بازرگاني اين وزارتخانه ملزم به وظايف ذيل در بخش بازرگاني داخلي است:
ـ اتخاذ تدابير لازم در مورد تأمين و توزيع كالاهاي اساسي كشور
ـ تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوة ارايه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي كشور
ـ تعيين خطمشي در امور مربوط به بازرگاني داخلي و ساماندهي واحدهاي صنفي
ـ بازرسي و نظارت مستمر بر اجراي مقررات قيمتگذاري و ضوابط توزيع كالا و خدمات
ـ حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان داخلي
1- راهبردهاي توسعه بازرگاني داخلي
ـ ايجاد شرايط باثبات براي فعالان اقتصادي
ـ رقابتيكردن فضاي كسب و كار
ـ ارتقاء بهرهوري عوامل توليد در بخش بازرگاني
ـ تقويت نهادهاي مدني
2- تحليل وضعيت
به طور کلي نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي موجود در حوزه بازرگاني داخلي به شکل زير قابل بيان است:
*نقاط قوت
ـ اهميت و نقش اجتماعي نهاد بازار و اصناف در حركتهاي اجرايي بخش بازرگاني در نظام تصميمگيري كشور
ـ رويکرد و اقدام عملي دولت در جهت واگذاري تصديهاي غيرضروري (اجراي سياستهاي کلي اصل 44) و محدود شدن کالاهاي مشمول قيمتگذاري
ـ بهرهگيري از مشارکت مردمي در کنترل و نظارت بر بازار
ـ وجود ستاد و تشکيلات مشخص در تنظيم بازار در ساختار تشکيلاتي دولت و فعاليت و برنامهريزي سالانه آن
ـ تخصيص اعتبارات ويژه در تنظيم بازار در بودجههاي سنواتي
ـ وجود بورسهاي کالايي
ـ وجود ضوابط و مقررات خاص در برخورد با تخلفات و اصلاح رويههاي صنفي
ـ وجود سازمانها و اتحاديهها و تشکيلات کارگري و کارمندي
* نقاط ضعف
ـ بهرهمند نبودن از مزاياي بازدهي نسبت به مقياس بهدليل كوچك بودن اندازه بنگاهها و سازمانيافته نبودن عوامل توزيع و بالا بودن هزينههاي نظام توزيع كالا
ـ نبود برنامهريزي مناسب در استقرار و مكانيابي واحدهاي توليدي، تجاري و خدماتي صنفي
ـ پايينبودن سطح دانش و نبود وجود سطح مناسبي از آموزشها و مهارتهاي مختلف در بين اعضاي فعال در شبکه توزيع و صنوف توليدي
ـ کمرنگ شدن اخلاق حرفهاي در فضاي کسب و کار
ـ بالا بودن ميزان ضايعات مواد اوليه و محصولات در زنجيره تامين وتوزيع
* فرصتها
ـ اجراي سياستهاي کلي اصل 44 كه با كاهش تصديگري دولت در اين بخش و واگذاري امور به بخش خصوصي زمينههاي رقابتپذيري و ارتقاء بهرهوري فراهم ميشود
ـ توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وگسترش روشهاي نوين تجارت ( نظير کارتهاي اعتباري ، خريد هاي اينترنتي ).
* تهديدها
ـ وجود زمينه براي قاچاق کالا و حجم جاري آن
ـ اثرپذيري از نوسانات قيمتهاي جهاني
ـ کاهش و نوسانات درآمد نفت و اثر آن بر کاهش فعاليت بازرگاني
ـ وجود نرخ تورم قابل ملاحظه در کشور
ـ تأثيرات مقطعي محدوديتهاي خارجي
3- چشم انداز
بر اين اساس و در راستاي چشم انداز سال 1404 جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز زير براي حوزه بازرگاني داخلي قابل ترسيم است:
جامعه اي برخوردار از شبکهاي کارا و رقابتپذير از کارآفرينان خصوصي تامين و توزيعکننده کالاها و خدمات، که رشد پايدار توليد، گسترش فرصتهاي شغلي و محو فقر را با دسترسي آسان و مطمئن جامعه به کالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب و تسهيل گسترش حضور محصولات ايراني در بازارهاي ايران و جهان، فراهم ميسازند.
4- اهداف كيفي
ـ رشد ارزشافزوده و اشتغال در بخش بازرگاني
ـ تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
ـ حمايت پايدار از حقوق مصرفکننده و توليدکننده
ـ دسترسي جامعه به بازارهاي رقابتي کالا و خدمات (کاهش هزينه مبادله)
ـ برخورداري از بخش خصوصي و تعاوني توانمند در حوزه بازگاني
ـ گسترش همکاريهاي مشترک دولت و تشکلهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد در ارتقاء کيفي نظارت بر بخش و تقويت و توانمندسازي تشکلها و سازمانهاي مردم نهاد
ـ افزايش هدفمندي يارانههاي کالاهاي اساسي
ـ بهبود فضاي کسب و کار
ـ ارتقاي بهرهوري عوامل توليد در بخش بازرگاني
ـ شناسايي و حذف تصديگريها و مداخلات دولت در زنجيره تأمين و توزيع کالا
ـ فراهم آوردن شرايط دسترسي به اطلاعات کامل و متقارن بخش
ـ احيا و تبيين و ترويج اخلاق حرفهاي کسب و کار بين فعالان بخش
ـ تأمين سطوح مناسب ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي
5- اهم برنامههاي حوزه توسعه بازرگـاني داخلـي
ـ ارتقاي کارآيي و بهرهوري شبکه توزيع و افزايش سطح رقابت و شفافسازي فرآيند توزيع کالا و خدمات از طريق تکميل پروژههاي نظام توزيع و اجراي آن تا پايان برنامه پنجم
ـ کاهش تصديگري دولت و توانمندسازي اصناف در جهت واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار و بازرسي به آن ها
ـ فعال کردن تشکلهاي صنفي، اتحاديهها، تعاونيها و انجمن ها در جهت تنظيم بازار و پاسخگو ساختن آن ها در اين زمينه
ـ تلاش بيشتر براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان از جمله با مشارکت خود آن ها
ـ تشويق واحدهاي رعايتکننده حقوق مصرف کنندگان و ايجاد ساز و کار حمايتي براي آنها
ـ توسعه کاربردهاي تجارت الکترونيکي در راستاي تسهيل تجارت و اعتمادسازي از جمله ساماندهي وب سايت هاي تجاري و ايجاد بستر قانونمند و يکپارچه براي انجام معاملات دولتي
ـ فعاليت مضاعف جهت تبيين عوامل موثر بر تورم و تلاش براي کنترل بيشتر با هماهنگي ساير دستگاه ها در کشور
ـ توسعه ساماندهي تخصصي ذيربط در وزارت بازرگاني براي خدمترساني آسانتر و پايش ابزار
ـ تکميل و اجراي کامل طبقهبندي و شماره گذاري کالا و خدمات در کشور تا پايان برنامه پنجم
ـ تقويت خريد نقدي محصولات کشاورزي مثل گندم، تا هدفمندکردن کامل يارانهها
ـ پيگيري براي تحقق کامل هدفمندکردن يارانهها ( بهخصوص در حوزه کالاهاي اساسي)
ـ پيگيري و تلاش و همکاري با مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون جديد تجارت
ـ تلاش براي محوريت قرار گرفتن بهرهوري در جهت کاهش هزينه و افزايش کيفيت
ـ ارتقاي رقابتپذيري در فضاي کسب و کار
ـ باز طراحي مدل بازرسي از واحدهاي فعال با تاکيد بر بهرهمندي از تواناييهاي بخش خصوصي در اين زمينه تا حصول فضاي رقابتي مطلوب در کشور
ـ گسترش فعاليتهاي نوآوري در بخش بازرگاني به منظور ايجاد اشتغال پايدار در بخش بازرگاني
ـ توسعه بورس کالايي
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات