سيدشمسالدين حسيني كه در دولت نهم حدود يك سال وزير امور اقتصادي و دارايي بود در دولت دهم هم به عنوان وزير همين وزارتخانه معرفي شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي داراي دكتراي اقتصاد بخش عمومي (گرايش فرعي اقتصاد بينالملل) و متولد سال 1346 است و از وزاري جوان كابينه محسوب ميشود.
نگاهي به بحثهايي كه در دوران كار او گذشت.
* طرح تحول اقتصادي
پيش از اينكه وي به وزارت برسد حكم دبيري كارگروه تحولات اقتصادي را از رييسجمهور دريافت كرده بود و از مدافعان سرسخت طرح تحول و به تبع آن هدفمند كردن يارانههاست. به گونهاي كه پيش از انتخابات درباره اولويتهاي اقتصادي دولت دهم به ايسنا گفته بود: "دولت دهم طبعا بايد در قالب اسناد بالادستي فعاليت كند؛ امروز سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را داريم كه مدل اداره اقتصاد ايران را ترسيم كرده و به طور مشخص براساس اين قانون بايد در اداره اقتصاد كشور بخش غيردولتي بر بخش دولتي تقدم داشته باشد و دولت بايد نقش اجرايي خود را تبديل به كارهاي حاكميتي و سياستگذاري كند.
همچنين امروز داراي سند چشمانداز هستيم كه اهداف بلندمدت اقتصادي را مشخص كرده و طبعا اهداف هر دولتي و هر برنامهاي بايد برشي از اين سند باشد. لذا آن چيزي كه مشخص است برنامههاي دولت دهم بايد در قالب اسناد بالا دستي باشد. اولويتهاي اقتصادي در اين اسناد مشخص شده و سياستهاي كلي برنامه پنجم هم از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است اما در كل براي اجراي اين برنامهها نياز به يكسري سياستهاي اصلاح و تحول ساختار داريم كه فكر ميكنم همان محورهاي طرح تحول اقتصادي كه حاصل ماهها تلاش كارشناسي، مشورت با خبرگان و نمايندگان بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي است براي هر دولتي ميتواند دستمايه توفيق باشد بنابراين اگر توفيق بر اين بود كه دولت نهم خودش را در دولت دهم متبلور كند و كار را ادامه دهد، بيترديد سرفصلهاي طرح تحول اقتصادي به عنوان اولويتهاي اقتصادي دولت دهم دنبال ميشود."
به نظر ميرسد با حضور او در دولت دهم طرح هدفمند كردن يارانهها بيش از پيش پيگيري شود. چناچه اخيرا اظهار كرده است: "در حال حاضر يک سوم از منابع کشور و به بياني30 درصد از توليد ناخالص داخلي به امر يارانه اختصاص يافته است، درحالي که اين پرداختها به اهداف اقتصادي و توزيع مناسب درآمد در کشور منتهي نشده است. دولت با اختصاص يارانه به مردم مخالف نيست بلکه معتقد است بايد از اين ابزار درست و در جهت هدفمند استفاده شود تا بتوانيم بازدهي و کارايي مناسب استفاده از اين ابزار اقتصادي را در حوزههاي اجتماعي و سياسي محقق کنيم."
* تسهيلات بانكي
يكي از انتقاداتي كه فعالان اقتصادي از سال 86 به بعد بيان ميكردند اصطلاح معروف قفل بر خزانه بود كه از سوي طهماسب مظاهري ـ رييس كل وقت بانك مركزي ـ بر زبانها افتاده بود.
كمي پس از راي اعتماد شمسالدين حسيني از مجلس مظاهري هم از بانك مركزي رفت و به نظر ميرسيد جا براي اين گفتههاي وزير كه پيش از اين گفته شده بود باز شود: "قفلها بايد بر درهاي تاريكخانهها زده شود و قفل درهايي كه ما را پيش ميبرد باز شود. از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانكها هم پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه پولي تجهيز شود."
با اين حال در دوران حسيني انضباط مالي خاصي بر بانكها حاكم بود و سياستهاي انبساطي به آن شكل به اجرا در نيامد و شايد حتي سياستهاي نسبتا انقباضي ادامه يافت.
* تورم شش ماهه دوم سال 87
دوران وزارت حدودا هفتماهه حسيني در سال 87 هم شاهد بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه و هم شاهد پايينترين در اين سال آن بود؛ مهرماه 29 درصد و اسفندماه به حدود 18 درصد.
او در ابتداي وزارتش راهكارهاي مهار تورم را اين گونه بيان كرده بود: "اذعان دارم كه تورم مشكلي نيست كه در طول يك سال حل شود، ولي ميتوان حتي ظرف چند ماه شعلههاي تورم را فرو نشاند و در اين راه انضباط مالي و صرفهجويي، انضباط پولي و مهار رشد نقدينگي و هدايت آن به سوي فعاليتهاي مولد، سياستهاي مناسب تجاري براي تعديل تورم وارداتي ناشي از تكانههاي نفتي، خنثيسازي اثر مازاد درآمدهاي ارزي بر رشد پولي و نقدينگي ميتواند موثر است."
با اين حال نميتوان نقش ركود جهاني را بر اين كاهش تورم ناديده گرفت؛ ركودي كه همچنان شيب تورم را كاهنده كرده است.
* آمار و ارقام
در آستانه انتخابات رياستجمهوري بحثهاي زيادي درباره آمار و ارقام در كشور اتفاق افتاد كه حواشي زيادي داشت اما حسيني در كنار رييسكل بانك مركزي به دفاع از نظام آمارگيري در سطح كشور پرداخت و تاكيد كرد كه اگر اين روند ادامه پيدا كند نه از تاك نشان ميماند و نه از تاكنشان: "نظام آماري كشور مثل هر نظام ديگري قوانين و مقررات و استانداردهاي خاص خود دارد، تعدادي كارشناس هم به صورت حرفهاي در آن نهادها كار ميكنند. از نظر من هيچ تغييري در آن نهادها اتفاق نيفتاده است ضمن اينكه همه ما داراي يك سري اصول و ضوابط اخلاق حرفهاي هستيم يعني بنده به عنوان وزير و در عين حال يك كارشناس و پژوهشگر اقتصادي خودم را در قبال نهادهاي اقتصادي مسئول ميدانم.
تاكيد ميكنم هيچ تغييري در نظام آمارگيري كشور اتفاق نيفتاده است و اين آمار و ارقامي كه ارائه ميشود با همان روشها، با همان معيارها و با همان استانداردها و همان كارشناسان و در همان نهادها انجام ميشود و دقيقا مستند است.
آمارهايي كه مراجع رسمي اعلام كردهاند و هر تحليل آماري مبتني بر اين آمارهاي رسمي مورد تاييد ماست. به صلاح كشور نميدانم كه نظام آماري كشور تضعيف شود."
* احياي شوراي پول و اعتبار
يكي از نهادهايي كه اواخر دوران كاري او در تيرماه احيا شد شوراي پول و اعتبار بود كه انحلال آن در سال 86 بحثهاي زيادي برانگيخته بود.
شوراي پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شورايعالي اداري در شورايعالي مديريت و برنامهريزي و سپس در بهمن ماه همان سال بر اساس مصوبه هيات وزيران در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد. پس از آن با وجود انحلال، يكي دو جلسه ديگر از اين شورا برگزار و نهايتا مجلس وارد اين موضوع شد.
مصوبه احياي اين شورا پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود و اين مجمع تصويب كرد كه 18 شورايعالي حذف و يا ادغامشده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها همچون گذشته بر اساس قوانين ذيربط تشكيل و اداره شوند.
پس از ابلاغ اين مصوبه از سوي رياست جمهوري در ششم آبان ماه 87 مصوبه اين بخشنامه براي اجرا به دستگاهها فرستاده شد و بايستي بر طبق قانون اين شورا تشكيل جلسه ميداد. رييس كل بانك مركزي هم از برگزاري اين شورا تا پايان سال 87 خبر داده بود اما اين شورا هيچ جلسهاي تشكيل نداد. تا اينكه اولين جلسه اين شورا در 23 تيرماه با همان تركيب قبلي برگزار شد و يكي از اركان اقتصادي كشور به صحنه تصميمگيريهاي اقتصادي كشور بازگشت.
* تفكيك قرضالحسنه
او همواره از منتقدان اختصاص منابع قرضالحسنه به مصارف ديگر بوده است چون از كل منابع قرضالحسنه سيستم بانكي كشور كه 125 هزار ميليارد ريال است، بيش از 32 درصد اين منابع به مصارف ديگري غير از وام قرضالحسنه اختصاص پيدا كرده است.
حسيني اميدوار است از اين پس منابع قرضالحسنه در جهت تسهيلات قرضالحسنه استفاده شود و بانكها با تفكيك حسابها، اقدام به تشكيل صندوقهاي مستقل قرضالحسنه كنند.
او معتقد است: "ما بايد از ظرفيت سپردههاي قرضالحسنه و اقبال مردم به اين عمل خيرخواهانه دقيقا در جهت تسهيلات قرضالحسنه و نيازهاي اجتماعي بهره بگيريم به همين دليل سلسله اقداماتي در نظام بانكي از حدود يك سال ونيم قبل آغاز شد كه نتيجه آن اين شد كه در چند ماه اخير نسبت تسهيلات قرضالحسنه به سپردههاي قرضالحسنه افزايش چشمگيري داشته است.
در اين راستا ما تلاش كرديم منابع و عمليات قرضالحسنه تا جاي ممكن در نظام بانكي شفاف حسابها تفكيك شود كه اين كار به ميزان قابل توجهي انجام شده است و تلاش در اين زمينه ادامه دارد."
* عرضه سهام بانكها در بورس
در اواخر نيمه دوم سال 87 ، بازار سرمايه رونق نسبي داشت كه بسياري از جمله خود او اين موضوع را به عرضه سهام بانكهاي دولتي مربوط ميدانند. او درباره ادامه عرضهها ميگويد: " اگر بخواهيم واگذاريها را از ابتداي سال 87 ارزيابي كنيم سه مقطع داشتيم؛ اول شش ماه اول سال 87 كه شرايط اقتصاد ايران به دليل اهميت نفت و نقش آن در سودآوري شركتهاي ما، بازار شرايط مناسبي داشت اما در پنج ماهه بعدي تا پايان بهمنماه چون قيمت نفت شروع به كاهش كرد، سودآوري اين شركتها هم كم شد و شاخص هم شروع به نزول كردند. در اين موقعيت چشمانداز مناسبي در پيش نبود و با مشورتي كه با دوستان داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه در اين شرايط جلوي عرضههاي دولتي گرفته شد.
در اسفندماه با مشورت كارشناسان به اين نتيجه رسيديم كه بخش اعظمي از ركودي كه در چند ماه پاياني سال اتفاق افتاده بود به دليل شرايط رواني بازار هم بوده است چون عددي مثل هشت هزار واحد كف شاخصهاست. به همين دليل اولين عرضه را انجام داديم كه بانك ملت بود و از اسفندماه دوباره وارد فاز رونق بورس شديم. بانك ملت ركود را در بازار از بين برد، بانك تجارت به بازار رونق بخشيد و بانك صادرات هم نشان داد كه بازار گرم است. در حال حاضر هم شاخصها در فاصله كمتر از دو ماه بيش از 1000 واحد افزايش پيداكردهاند كه افزايش خوبي است."
* سرمايهگذاري خارجي
اما جذب سرمايههاي خارجي در دوره وزارت حسيني با چالشهايي روبرو بود اما او به آينده اين امر خوشبين است: "قانون جذب سرمايهگذار خارجي يکي از مترقي ترين قوانين است که به تصويب مجلس رسيده است. همچنين در شوراي عالي بورس آييننامه سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه اصلاح شده و براي تصويب به هيات وزيران داده شده است."
او معتقد است: "ريسک به مفهوم واقعي در اقتصاد ايران بسيار پايين است اما در طي سالها رتبههايي که به ايران داده ميشد براساس روابط سياسي بوده است."
* ماليات
هنوز يكي دو ماه از آغاز وزارت او نگذشته بود كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده حاشيههاي بسياري براي دولت ايجاد كرد. قانوني كه به اعتقاد بسياري ميتواند شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي كشور را به دنبال داشته باشد اما شكل اجراي آن از سوي سازمان امور مالياتي كشور با انتقادهاي زيادي روبرو شد.
او درباره اين قانون اعتقاد دارد: "با اجراي تدريجي نظام ماليات بر ارزش افزوده، فشار ماليات بر توليد به سمت ماليات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثي چون ماليات بر نقل و انتقالات و سفتهبازيهاي موجود در بازار مسكن كه هم اكنون در سازمان امور مالياتي در حال پيگيري آن هستيم رفع خواهد شد."
و صراحتا درباره شكل اجراي آن ميگويد: "شايد اگر درباره ماليات بر ارزش افزوده فرهنگسازي ميكرديم و صنوفي را كه مشمول نوع ماليات نميشدند معرفي كرديم اين طرح متوقف نميشد."
همچنين به نظر او نرخ 25 درصدي ماليات براي سود شركتها نرخ بالايي است كه با اجراي صحيح بنابراين بايد ماليات بر ارزش افزوده ميتوان راجع به تعديل آن فكر كرد.
* اصل 44
او درباره اجراي اصل 44 در سالهاي اخير معتقد است: "اگر بخواهيم مواد قانون اصل 44 را تقسيم بنديكنيم بخش عمدهاي از آن واگذاري بنگاههاي دولتي است و دولت هم در اين راستا بسيار خوب عمل كرده است، چرا كه از سال 84 تا 87 به ميزان 37 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده در حالي كه از سال 70 تا 84 تنها دو هزار و 750 ميليارد تومان به بخش خصوصي، شش هزار و 800 ميليارد تومان بابت رد ديون به نهادها و 22 هزار و 500 ميليارد تومان در قالب سهام عدالت واگذار شده است."
در اواخر دوره كار او در دولت نهم همچنين شوراي رقابت كه از نهادهاي مهم اصل 44 است تشكيل شد تا جلوي ايجاد رانت و انحصار در كشور از طريق سازوكارهاي قانوني گرفته شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي سوابق متعدد در حوزههاي علمي ـ آموزشي و اجرايي به شرح زير است:
* سمتهاي اجرايي پيشين:
ـ مديرکل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني
ـ نايبرييس کميته برنامهريزي توسعه صادرات وزارت بازرگاني
ـ نايبرييس کميته برنامهريزي پژوهش وزارت بازرگاني
ـ عضو شوراي عالي پژوهش موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
ـ عضو کميسيون تخصصي شوراي بورس
ـ عضو کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار
ـ مديرکل دفتر بينالملل و روابط عمومي وزارت نيرو
ـ دبير کميسيون مشترک ايران و قطر
ـ مديرکل حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه کشور (عضو هياترييسه سازمان)
ـ سرپرست دفتر بررسيهاي اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
ـ دبير گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي در جمهوري اسلامي ايران
ـ دبير کميسيونهاي مشترک همکاري ايران با کشورهاي کره جنوبي، مالزي و ...
ـ هماهنگکننده ملي پروژههاي دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، جاييکا و کوييکا در جمهوري اسلامي ايران و امور اکو (ECO)
ـ مدير گروه پژوهشهاي اقتصادي موسسه عالي پژوهش در تامين اجتماعي
ـ دبير كارگروه تحولات اقتصادي با حکم رييسجمهور
ـ معاون هدفمندكردن يارانه و رفاه اجتماعي وزارت تامين اجتماعي از سال 1387
ـ رييس کميسيون اقتصادي دولت
* فعاليتهاي علمي آموزشي و پژوهشي:
ـ تدريس دروس اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه و اقتصاد خرد در سطح کارشناسي ارشد و کارشناسي
ـ تدوين33 مقاله علمي و پژوهشي و تأليف و ترجمه 12 کتاب و مقاله
ـ استاد راهنما، مشاور و ناظر پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکتري اقتصاد
ـ انجام طرحهاي مختلف پژوهشي از جمله در حوزه تدوين شاخصهاي توزيع درآمد، تأمين اجتماعي
ـ عضو شوراي راهبري و کميته کارشناسي تدوين لايحه قانون تجارت
ـ عضو شوراي راهبري و کميته تدوين لايحه قانون رقابت
ـ عضو کميته تدوين چارچوب سياستي مهار تورم و تدوين طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان
ـ عضو کميته رقابتپذيري ستاد تدوين برنامه چهارم توسعه
ـ عضو هيات تحريريه پژوهشنامه بازرگاني
ـ عضو شوراي نويسندگان فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين
ـ عضو شوراي دبيران مجله برنامه و بودجه
ـ عضو هيات تحريريه فصلنامه تعاون روستايي و کشاورزي (سازمان تعاون روستايي)
ـ از موسسان و اعضاي انجمن خبرگان برنامهريزي کشور
انتهاي پيام
نظرات