كميسيون حقوق بشر اسلامي به مناسبت روز جهاني غذا و با توجه به انتشار اخباري درباره برنج‌هاي وارداتي در روزهاي اخير به تهيه گزارشي با هدف تحليل ابعاد حقوقي حق بر غذاي شهروندان پرداخته است. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي در گزارش اين كمسيون آمده است: موضوع برنج‌هاي وارداتي به ايران چند هفته‌اي است که توجه افکار عمومي را به خود جلب کرده است و مراجع مختلف در اين زمينه اظهارنظر داشته‌اند. عمده اظهارنظرها از منظر تأييد يا رد آلودگي برنج‌ها بوده و فرد يا مرجعي از منظر فني حقوقي خصوصاً حق بر غذاي شهروندان به بررسي مسئله نپرداخته است. کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در چارچوب يکي از انتشارات ادواري خود تحت عنوان نشريه «رويدادها و تحليل‌ها» در هفته دوم مهر 88 به بررسي موضوع از منظر حق بر غذا و ادبيات تخصصي حقوق بشر پرداخته است. اگرچه نشريه مزبور صرفاً در سطح مسئولان و مراکز تخصصي حقوقي توزيع مي‌شود اما نظر به اهميت مسئله، نسخه‌اي از گزارش مزبور با عنوان «حکايت برنج‌هاي وارداتي به ايران؛ تاکيدي مجدد بر ضرورت واکاوي حق بر غذا از منظر موازين بين‌المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران » از روابط عمومي کميسيون اخذ شد که همزمان با روز جهاني غذا (24 مهرماه ) عيناً جهت بهره برداري عمومي ارائه مي‌شود: رويداد: در هفته‌هاي اخير گزارشاتي مبني بر آلودگي 13نوع برنج وارداتي به ايران از سوي رسانه‌هاي خبري منتشر شد. همچنين اظهار نظرهاي متفاوتي از سوي مقام‌هاي مسئول همچون مدير کل سازمان استاندارد تهران، رئيس مؤسسه تحقيقات برنج کشور، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران، مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور و سازمان انرژي اتمي ايران در مورد سمي بودن 13 نوع برنج وارداتي از کشور هند به ايران تيتر اخبار چند روز اخير بود و روند اخبار مزبور همچنان ادامه دارد (1). اين قبيل اظهارنظرها که بعضاً متضاد بوده، از تاريخ10 شهريور تاکنون عمدتاً از سوي نهادها و مقام‌هاي مسئول عنوان شده است. صحبت‌هاي مسئولان در مورد آلودگي برخي برنج‌هاي وارداتي، طي روزهاي اخير در حالي به دفعات مورد تأييد برخي دستگاه‌هاي ذيربط و مسئول قرار گرفته که به همان ميزان نيز انکار آلودگي مطرح شده و همين فضاي مبهم و توأم با ترديد، موجب نگراني‌هاي بي‌شماري نزد خانواده‌هاي ايراني که از سه سال قبل از جمله مصرف‌کنندگان اين نوع برنج‌هاي وارداتي به ايران بوده‌اند، شده است. در ميان اين اخبار ضد و نقيض تنها مرجعي که بر سلامت اين نوع از برنج‌هاي وارداتي اصرار دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور است. وزير بهداشت در اظهار نظري اخيراً اعلام کرد که برنج‌هاي وارداتي فاقد هر گونه آلودگي هستند. خانم دکتر دستجردي سندي براي اين اظهار خود در اختيار رسانه‌ها قرار نداده‌اند و اين در حالي از سوي ايشان مطرح شده است که برابر اعلام مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران، آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي از جمله نتايج آزمايشات سازمان انرژي اتمي محسوب شده است. مديرکل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بعد از اعلام نظر وزارت بهداشت، تصريح کرد: کارشناسان اين مؤسسه دقيقاً نتايج آزمايش‌هاي خود را قبول و درباره آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي ايمان دارند. مدير کل مؤسسه استاندارد همچنين در خصوص اظهارنظر وزارت بهداشت مبني بر آلوده نبودن برنج‌هاي وارداتي گفت: انتظار داشتيم وزير بهداشت حداقل قبل از ارائه نظر راجع به برنج‌هاي خارجي، بنده را به دفتر خود احضار و مستندات تخصصي مؤسسه استاندارد را هم مشاهده مي‌کردند. وي افزود : شايد در اين صورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تامل بيشتري به اظهارنظر درباره برنج‌هاي خارجي مي‌پرداخت. اما دفتر روابط عمومي و امور بين‌الملل همين مؤسسه استاندارد نيز بعد از گذشت چند روز با صدور اعلاميه‌اي در تاريخ 11مهر اعلام داشت که تاکنون بعد از دو دوره آزمايش هنوز آلودگي برخي از انواع برنج‌هاي وارداتي ثابت نشده است. درحالي که بعد از اعلام وزارت بهداشت مبني برسالم بودن برنج‌ها شايد تا حدودي نگراني برخي از مردم در حال کم شدن بود، به ناگهان برابر اعلام رسانه‌ها، مقامات مسئول هند از جمله رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي پنجاب هند در واکنش به محدوديت واردات برنج ايران به دليل آلودگي آن به سم آرسنيک، اذعان کردند، در خبر مزبور اعلام شده، «مناطق زيادي از پنجاب مرکز اصلي آرسنيک، کادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق کشت و زرع صورت گيرد، بي شک محصولات توليدي شامل اين ترکيبات سمي خواهد بود. افزايش قيمت و رشد صادرات به ايران و ساير کشورها موجب شده تا کشاورزان سطح کشت برنج باسماتي را از 3/75ميليون هکتار به بيش از 6/5 ميليون هکتار افزايش داده و در نتيجه از زمين‌هاي بدون مرغوبيت و داراي سم آرسنيک نيز استفاده کنند.» بعد از همه اين اخبار ضد و نقيض مبني بر سلامت يا عدم سلامت برنج‌هاي وارداتي خبر جديدي از رسانه‌ها منتشر شد که برابر آن مقرر شده كارگروهي مشترك و متشكل از نمايندگان مؤسسه استاندارد و وزارتخانه‌هاي بهداشت، بازرگاني و جهاد كشاورزي به منظور بررسي سلامت و استاندارد بودن اين برنج‌هاي وارداتي اقداماتي را انجام دهند. اين كارگروه مشترك در نهايت هماهنگي و دقت، بررسي سلامت برنج‌هاي مورد نظر را در دستور كار قرار دادند. از آنجا كه اين بررسي‌ها به صورت مشترك با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين موضوع، در حال انجام است، نتايج آن مي‌تواند از ارزش و اعتبار خاص خود برخوردار شود. مدير كل آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت در ارتباط با اين کارگروه اعلام کرده است تاكنون به دنبال دو مرحله آزمايش صورت گرفته بر روي اين برنج‌ها، انحرافي از ضوابط و معيارهاي بهداشتي مشاهده نشده است. وي همچنين گفت: مرحله سوم اين آزمايشات در حال انجام است و نتايج آن طي همين هفته اعلام مي‌شود. مجموعه نکات فوق اعم از اهميت اصل موضوع ياد شده در حيطه سلامت و امنيت غذايي مردم، اخبار ضد و نقيض در اين رابطه، نگراني‌ها و سرگرداني مردم مصرف کننده در سراسر کشور، جملگي اين ضرورت را آشکار ساختند که در قالب گزارش هفتگي حاضر با بررسي، مفهوم، محتوا و ابعاد حقوقي حق برغذا، عناصر حقوقي آن در نظام حقوق داخلي و بين‌المللي ارزيابي شود و بدون ورود به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهاي مصداقي مطروحه در اين زمينه، «تأملي نظري در مقوله حق بر غذا از منظر موازين داخلي و بين‌المللي حقوق بشر» انجام پذيرد. حق بر غذا به عنوان حقي بشري از حقوقي است كه در مجموعه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي‌شود و لذا تعريف، مفهوم كلي، پيشينه تاريخي، محتوا و مكانيزم‌هاي تضمين آن نيز تا حد زيادي مشابه مفاهيم، محتوا و مكانيزم‌هاي اجرايي ساير حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به موجب ميثاق مزبور «حق بر غذا حق رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي باشد.» در ميان اسناد بين‌المللي حقوق بشر نخستين بار به حق بر غذا در ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شد (2). پس از آن در پيمان‌نامه‌هاي متعدد (3) و قطعنامه‌هاي سازمان‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي (4) نيز بر اين حق تأکيد شد. در اهميت اين حق همين بس كه نقض آن، تهديدي به صلح و امنيت بين‌المللي توصيف شده است (5). با اين وجود، آمارهاي برنامه توسعه ملل متحد حاكي از آن است كه 60 درصد مرگ و مير ساليانه در جهان يعني حدود 36 ميليون نفر، مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي يا كمبودهاي غذايي است و بيش از 840 ميليون نفر در سطح جهان از سوء تغذيه رنج مي‌برند (6). مادراني كه با سوء تغذيه مواجهند، فرزنداني را به دنيا مي‌آورند كه بيشتر مستعد بيماري و مرگ زودرس هستند. كودكان مريض و گرسنه در مدرسه نتيجه مطلوبي نمي‌گيرند و لذا از مهارت كافي برخوردار نمي‌شوند و نهايتاً درآمد كافي براي سير كردن خويش و خانواده‌شان را به دست نمي‌آورند و اين چنين است كه چرخه فقر و بيماري و گرسنگي همچنان تداوم مي‌يابد. با عنايت به اينکه حق برغذا، امنيت و سلامت مواد غذايي در يک نگاه تخصصي از حيث محتواهاي حق‌هاي انساني، از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، گزارش حاضر سعي مي‌کند با مروري بر مهم ترين اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي، در راستاي پاسخ به سؤالات ذيل گام بردارد: اسناد و سازوکارهاي بين‌المللي تا به حال چه تعاريفي از حق بر غذا و محتواي آن ارائه داده اند و آيا حق داشتن يا نداشتن غذا و امنيت و سلامت غذايي با حق‌هاي ديگري در ارتباط هستند؟ با توجه به اينکه همه حق‌هاي بشري به هم پيوسته، غيرقابل تفکيک و جهاني هستند در صورت نقض حق بر غذاي کافي چه حقوق ديگري نقض خواهد شد؟ محتواي تعهدات و مكانيزم‌هاي تضمين حق بر غذا تابع محتوا و مكانيزم‌هاي تضمين حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. از اين رو لازم است كه نخست ماهيت تعهدات ناشي از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهيت تعهد دولت‌هاي عضو در مورد تحقق حق بر غذا از يك سو و حق اشخاص بر بهره‌مندي از غذاي كافي از سوي ديگر سخن گفته شود. تعهدات دولت‌هاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند يك ماده 2 ميثاق آمده است. بند يك ماده ياد شده مقرر مي‌دارد: « هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و مساعدت بين‌المللي به ويژه در طرح‌هاي اقتصادي و فني با استفاده از حداكثر منابع موجود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي و به خصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام کند.» با توجه به اين اعلام صريح ميثاق، تعهد دولت‌ها در قبال دسترسي به حق بر غذاي کافي چگونه تعهدي است؟ همچنين تعهد دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد سلامتي يا عدم سلامت برنج‌هاي وارد شده با عنايت به اين موضوع که جمهوري اسلامي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته است چگونه مي‌توان مورد تحليل و ارزيابي قرار داد؟ همچنين ديگر تعهدات در سطح ملي در زمينه حق بر غذا و سلامت غذايي براي کشورهاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به ويژه در مورد دولت ايران چه مواردي هستند؟ تحليل و ارزيابي: 1- حق بر غذا در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عنوان مستقلي ندارد و در بند يك ماده 11 با عنوان «استاندارد مناسب زندگي »آمده است. ماده 11 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي‌دارد: كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اين حق، تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و در اين جهت به اهميت اساسي همكاري بين‌المللي مبتني بر رضايت آزاد اذعان دارند. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق بنيادين هركس به رهايي و آزادي از گرسنگي، از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از جمله برنامه‌هاي مشخص به قرار ذيل را اتخاذ خواهند كرد: الف) بهبود روش‌هاي توليد، حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش و تغذيه و يا توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين كند. ب) تأمين و توزيع منصفانه ذخاير خواروبار جهان برحسب نيازها با توجه به مسائل مبتلا به جامعه کشورهاي صادرکننده و وارد کننده غذا ماده 11 حاضر در زمينه مورد بحث به دو مفهوم مجزا اما مرتبط با يكديگر اشاره مي‌كند. يكي حق بر غذاي كافي (7) و ديگري حق بر رهايي از گرسنگي (8). چگونگي ارتباط اين دو مفهوم مشخص نيست و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم هيچ تمايزي ميان آن دو قائل نمي‌شود. در عين حال برخي اعضاي كميته مزبور ميان آن دو تمايز قائل شده و به جاي آنكه آن دو را مترادف تلقي كنند، حق بر رهايي از گرسنگي را زير مجموعه حق بر غذا مي‌دانند و معتقدند كه حق نخست بر رهايي از قحطي يا تحقق نيازهاي اساسي ضروري براي بقاي فرد دلالت دارد. در حالي كه دومي، مفهومي وسيع‌تر است كه مستلزم سطح و نوعي از غذاست كه سازگار با کرامت انساني باشد. از دلايلي كه براي اين تمايز مطرح شده آن است كه حق نخست با واژه بنيادين توصيف شده است. در کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اظهار شده که منظور از کاربرد واژه بنيادين آن است که دولت تعهد فوري و نه تدريجي به جلوگيري از قحطي دارد و از آنجايي که رهايي از قحطي با حق بر حيات مرتبط است بايد در هر شرايطي محترم شمرده شود (9). از اين رو عده‌اي حق بر غذاي كافي را يك استاندارد نسبي و حق بر رهايي از گرسنگي را يك استاندارد مطلق مي‌دانند و معتقدند كه تنها حصول حق نخست است كه ويژگي تدريجي دارد و همكاري بين‌المللي در آن مبتني بر رضايت آزاد است اما حق دوم ويژگي فوري دارد و دولت‌ها بايد هر اقدامي را كه براي تحقق آن لازم است اتخاذ كنند و همكاري بين‌المللي در اين زمينه اجباري است. در هرحال با توجه به تفاوت حق رهايي از گرسنگي و حق دسترسي به غذاي کافي، بنا به تفسير کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق بر غذاي کافي اين گونه تعريف شده است: «شناسايي حق بر غذاي کافي به اين معناست که هر زن، مرد و کودک به صورت تنها و در جامعه دسترسي اقتصادي و فيزيکي به غذا داشته باشند و اين دسترسي فيزيکي نبايد به صورت محدود و مضيق مورد تفسير قرار گيرد يا اينکه با ارائه يک بسته غذايي مشخص که شامل حداقل پروتئين، کالري و ديگر نيازها به مواد مغذي باشد، تفسير يا تعبير شود.» بنابراين دسترسي فيزيکي به غذاي کافي به صورت موسع تفسير شده است و بنابراين دولت‌ها تعهد هسته‌اي به اعمال عملکردهاي فوري براي امحاي گرسنگي و قحطي در زمان‌هاي عادي و بلاياي طبيعي براي مردمانشان دارند. 2- کميته در نظريه تفسيري شماره12 خويش عناصري را براي حق بر غذا برمي‌شمرد كه از آن جمله مي‌توان به كفايت، پايداري منابع، قابليت پذيرش فرهنگي، سلامت و دسترسي اقتصادي و فيزيكي اشاره کرد: الف- کفايت: کفايت از جمله عناصري است که در تفسير کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مورد آن صحبت شده است. کفايت از منظر نظريه تفسيري، بر برخي از فاکتورها تأکيد مي‌کند که در احراز اينکه آيا فلان غذا يا رژيم غذايي خاص قابل دسترسي تحت شرايط معين براي تحقق حقوق افراد مذکور در ماده 11 ميثاق، مناسب‌ترين غذا يا رژيم غذايي است يا خير، مي‌بايست در نظرگرفته شوند. مفهوم دقيق کفايت به ميزان زيادي با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آب و هوايي و اکولوژيکي حاکم تعيين مي‌شود (10). در خصوص معناي غذاي کافي، برخي مفسران اظهار کرده‌اند که کفايت غذايي فراتر از آن چيزي است كه براي بقا ضروري است بلكه بايد در احراز آن به تأثير نوع غذا در سلامت شخص يا توانمند كردن او براي پيگيري يك زندگي عادي و فعال توجه شود و واضح است كه هر معياري كه كفايت با توجه به آن سنجيده مي‌شود نيز بايد تعريف شود. به علاوه، كفايت، واجد هر دو جنبه كمي و كيفي است يعني غذا بايد هم از نظر ميزان كالري و انرژي غذايي حاصله و هم از نظر مواد غذايي ضروري همچون ويتامين‌ها كافي باشد. ب- پايداري منابع يا مديريت منابع غذايي: يکي ديگر از اين عناصر، پايداري منابع (11) است که مطابق نظريه تفسيري شماره12 در اين پايداري منابع بايد کافي بودن غذا و امنيت غذايي براي نسل‌هاي فعلي و همينطور نسل‌هاي آينده رعايت شود. در مورد حق‌هاي بشري و تعهدات دولت‌ها در هر مورد، منطبق با تفاسير کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لازم به ذکر است که تعهدات هسته‌اي و حاشيه‌اي از هم مجزا شده‌اند. تعهدات هسته‌اي تعهداتي هستند که فوراً بايد توسط دولت‌ها لازم الاجرا شوند اما تعهدات حاشيه‌اي از جمله تعهداتي هستند که مي‌توانند به صورت تدريجي هم توسط دولت‌ها انجام شوند. از جمله تعهدات هسته‌اي که به تعهدات بنيادين در حقوق بشر معروف هستند و در نظريه تفسيري شماره 12 هم به آن اشاره شده است مواردي همچون موجود (12) و قابل دسترس بودن (13) براي همگان است. موجود بودن غذاي کافي و نيازهاي تغذيه‌اي بنا به نظر کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يعني اينکه كه رژيم غذايي در كل بايد حاوي تركيبي از عناصر لازم براي رشد جسمي و ذهني و فعاليت فيزيكي باشد كه مطابق نيازهاي فيزيولوژيكي انسان در تمامي مراحل در سراسر چرخه حيات و با لحاظ جنسيت و شغل بهره‌برداري شود. در موجود بودن مواد غذايي و نيازهاي تغذيه‌اي، کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موجود بودن سلامت در مواد غذايي نيز اشاره کرده است. در خصوص سلامت و امنيت مواد غذايي، کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عاري بودن غذا از مواد مضر را از جمله شرايطي مي‌داند که بايد براي ايمني غذايي مورد توجه قرار گيرند همچون روش‌هاي عمومي و خصوصي جهت پيشگيري از آلودگي مواد غذايي از طريق تقلب، مديريت نامناسب يا وضعيت بهداشتي و محيطي بد در مراحل مختلف سراسر زنجيره توليد مواد غذايي و همچنين شناسايي، پيشگيري و از ميان بردن سمومي که به طور طبيعي در مواد غذايي ايجاد مي‌شوند (14). در مورد قابل دسترس بودن به عنوان يکي از تعهدات هسته‌اي گفته شده است که قابل دسترس بودن شامل دسترسي فيزيکي و اقتصادي مي‌شود. دسترسي اقتصادي بر اين امر دلالت دارد که هزينه‌هاي شخصي يا مالي خانوار در ارتباط با تحصيل غذا جهت يك رژيم مناسب بايد در سطحي باشد كه استيفا و بهره‌مندي از ديگر نيازهاي اساسي در معرض تهديد قرار نگيرد. اين نوع دسترسي بر هرگونه الگوي به دست آوردن غذا كه از طريق آن اشخاص غذاي خويش را فراهم مي‌كنند، اعمال مي‌شود و معيار بهره‌مندي از حق بر غذاي کافي است. دسترسي فيزيکي بر اين دلالت دارد كه همگان از جمله اشخاص آسيب پذير از نظر جسمي، همچون كودكان و سالمندان و معلولان و بيماران داراي بيماري مزمن و اشخاص داراي مشكلات ذهني بايد به غذاي كافي دسترسي داشته باشند. قربانيان بلاياي طبيعي، اشخاصي كه در مناطق مستعد بلاياي طبيعي زندگي مي‌کنند و ديگر گروه‌هاي آسيب پذير نيازمند توجه خاص و گاهي اولويت در ارتباط با دسترسي به غذا هستند (15). 4- حق بر غذا با ديگر حقوق بشر همچون حق بر حيات، حق بر سلامت و حق بر دانستن و آزادي اطلاعات و ديگر حقوق بشري در ارتباط است. حق بر سلامت در ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده و به معناي حق هر شخص بر بهره‌مندي از بالاترين استاندارد قابل حصول سلامت يعني وضعيت تأمين يك زندگي اجتماعي، جسمي و روحي كامل است. حق بر غذا با اين حق نيز رابطه نزديكي دارد. از يك سو شخص براي سلامت خويش نيازمند غذاي كافي است و غذاي کافي همانگونه که پيشتر گفته شد به معناي غذايي است كه داراي ارزش تغذيه‌اي كافي بوده و عاري از مواد مضر باشد. از سوي ديگر، يك شخص رنجور و بيمار قادر نيست كه كاملاً از غذا بهره‌مند شود. سلامت، پيش شرط تحقق حق بر غذاست همچنان كه سوء تغذيه به توانايي شخص بر كار و در نتيجه دسترسي او به منابع غذايي كافي تأثير مي‌گذارد. حق بر آزادي عقيده، بيان و اطلاعات از بنيان‌هاي آزادي‌هاي عمومي و ستون نظم دمكراتيك است. اعمال چنين حقوقي براي پيشرفت و رفاه جامعه در كل و بهره‌مندي از ديگر حقوق و آزادي‌هاي انساني ضروري است. به همين ترتيب اين حقوق براي ارتقاي حق بر غذا نيز نقش مهمي دارند. شواهد نشان مي‌دهد كه كشورهاي داراي دولت‌هاي مردم سالار و مطبوعات آزاد كمتر دچار قحطي و گرسنگي مي‌شوند. يكي از دلايل اين امر، گزارش‌هاي مطبوعات راجع به اين موضوع و فشاري است كه براي اقدام بر مقامات دولتي وارد مي‌شود. همچنين اين حق يكي از عناصر اصلي استقرار يك حاكميت شفاف و پاسخگو است كه امكان بررسي و نقد سياست‌هاي دولتي و بر ملا شدن فساد و سوء مديريت‌هايي كه به عدم امنيت غذايي مي‌انجامند را فراهم مي‌آورد. نهايتاً آزادي اطلاعات اين امكان را براي اشخاص فراهم مي‌آورد تا از مسائلي كه بر امنيت غذايي تأثير مي‌گذارند همچون اطلاعات بازار يا تخصيص منابع، آگاه شده و در تصميم سازي در سياست‌هاي امنيت غذايي سهيم شوند (16). حق بر تشكيل گردهمايي‌ها و تأسيس انجمن‌ها و تشکل‌ها از حقوقي است كه در بسياري از اسناد حقوق بشري به رسميت شناخته شده است و اگرچه راجع به محتواي آن ميان اسناد اختلاف وجود دارد اما جوهره آن‌ها بر اين دلالت دارد كه هركس حق دارد از طريق تشكيل گردهمايي‌ها و تأسيس انجمن‌ها در عرصه عمومي مشاركت كند. در اين راه حق‌هاي ياد شده در اسناد حقوق بشر مثلاً اعلاميه جهاني با هيچ محدوديتي جز موارد مندرج در ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر مواجه نيست. يكي از مصاديق اعمال اين حقوق، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي تجاري و تشكيل گردهمايي براي ارتقاء و حفاظت از منافع اجتماعي و اقتصادي است. به عنوان مثال در زمينه مورد بحث حاضر، بدون رعايت چنين حقي، هيچ گونه (17) اتحاديه‌اي از كشاورزان، كارگران، مصرف كنندگان و ديگر اتحاديه‌ها وجود پيدا نمي‌کند و ميزان درآمد و در نتيجه دسترسي گروه‌هاي ياد شده به غذاي كافي به آساني در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر با رعايت چنين حقي، اتحاديه‌هاي كارگري، كشاورزي و ... به عنوان مثال مي‌توانند با تشكيل اجتماعات آرام و مسالمت آميز نارضايتي خود را از سياست‌هاي دولتي اعلام كرده يا آگاهي عمومي را نسبت به وضعيت گروه‌هاي آسيب پذير و سلامت مواد غذايي ارتقاء دهند. مفهوم تحقق تدريجي رکن اصلي کل ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و تعهدات دولت‌هاي عضو حول محور آن مي‌گردد. اكثر حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي تا حد زيادي به وجود و دسترسي به منابع متكي‌اند و اين موضوع در مفهوم تحقق تدريجي نهفته است. يعني هرکشوري با توجه به منابع موجود بايد حرکت کرده و حق بر غذاي کافي را تأمين نمايد. اما کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند 9 نظريه تفسيري شماره 3 خود ابراز داشته است که تحقق كامل حقوق مندرج در ميثاق در مدت زمان كوتاه ممكن نيست. در عين حال قيد چنين مفهومي بدين معني نيست كه ميثاق بايد به گونه‌اي تفسير شود كه تعهدات مندرج در آن فاقد اهميت هنجاري محسوب شود بلکه همانطور که گفته شد در برخي حق‌هاي بشري، تعهدات هسته‌اي و بنيادين مورد اهميت بيشتري واقع شده‌اند و در مورد حق بر غذا قابل موجود بودن و قابل دسترس بودن از جمله تعهدات هسته‌اي (بنيادين) براي دولت‌ها در نظر گرفته شده است و بايد به صورت فوري توسط هر دولت اعمال شود. سلامت و امنيت غذايي، وابستگي حيات بشر به غذا، اصل عدم تبعيض از جمله مواردي هستند که دولت‌ها نسبت به برآورده کردن تعهد کلي خود در راستاي رعايت حق برغذا مسئوليت فوري دارند. شايان ذکر است که امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولت‌ها يك چارچوب تحليلي حاوي سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعايت (18)، تعهد به حمايت (19) و تعهد به ايفاي حقوق بشر (20). ميان اين سه نوع تعهد نيز يك سلسله مراتب وجود دارد. نخستين سطح تعهدي فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسي به غذاي كافي است. تعهد دوم ايجاب مي‌كند كه دولت‌ها تضمين كنند كه شركت‌ها يا ديگر اشخاص مانع افراد در استيفاي حقشان بر دسترسي به غذاي كافي نشوند. اين تعهد زماني بسيار مهم است که دست بخش خصوصي باز است و خصوصي سازي در مورد حق بر غذا موجب محروميت بسياري ازمردم مي‌شود. تعهد سوم، تعهدي ايجابي است كه مستلزم تسهيل و ارائه غذاي كافي است. ويژگي مهم تعهد اخير آن است كه با نرخ رشد فزاينده شهرنشيني و تنزل مسئوليت‌هاي خانوادگي و گروهي، اهميت افزون‌تري مي‌يابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان كه در جوامع سنتي روستايي به عهده خانواده‌هايشان بود در فضاي جديد به عهده دولت خواهد بود. در تعهد نوع سوم وجود امنيت و سلامت غذايي، موجود بودن و دسترسي کافي به غذا داشتن بايد رعايت شود. ...................... 1- ماجراي برنج سمي، انکار بهداشت، اصراراستاندارد، روزنامه ايران، شماره 4320 ، 88/7/2 2- ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي‌دارد: هركس حق دارد تا سطح زندگاني، سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش را از حيث غذا، مسكن و مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند. 3- در اين خصوص رجوع كنيد به ماده 11 اعلاميه آمريکايي حقوق و تعهدات فرد 1948، ماده 34 منشور سازمان دولت‌هاي آمريکايي 1948، ماده (1)12 پروتکل الحاقي برکنوانسيون‌هاي آمريکايي حقوق بشر (پروتکل سان سالوادور) کنوانسيون آفريقايي حقوق بشر و خلق‌ها 1981 و پروتکل منضم به آن، مواد 26و51 کنوانسيون ژنو 1949 راجع به رفتار با اسراي جنگي، مواد 23 و55 کنوانسيون ژنو 1949راجع به حمايت از غير نظاميان درزمان مخاصمات، مواد 54،69و70 پروتکل اول الحاقي ومواد 14 و15 پروتکل دوم الحاقي برکنوانسيون هاي ژنو1949 راجع به حمايت از غير نظاميان در زمان مخاصمات، ماده27 پيمان نامه حقوق کودک. همچنين به اين حق در کنوانسيون 1951 راجع به وضعيت پناهندگان، کنوانسيون 1954 راجع به وضعيت اشخاص بي تابعيت، ماده2(12) کنوانسيون1979 راجع به محو تمامي اشکال تبعيض عليه زنان و اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نيزاشاره شده است. 4- اعلاميه ملل متحد راجع به حقوق كودك مصوب 20 نوامبر 1959مجمع عمومي، برنامه عمل براي تأسيس نظم نوين اقتصادي بين‌المللي مصوب اجلاس ويژه ششم مجمع عمومي 1974، اعلاميه جهاني راجع به محو گرسنگي و سوء تغذيه مصوب نوامبر1974 كنفرانس جهاني غذا، قطعنامه 166 مورخه 17 دسامبر 1985 مجمع عمومي، اصول و راهبردهاي حاكم بر امحاي مازاد كشاورزي و تعهد بين‌المللي راجع به امنيت غذايي مصوب شوراي فائو 1974، اعلاميه جهاني راجع به تغذيه 1992، اعلاميه كپنهاگ راجع به توسعه اجتماعي 1995، قطعنامه سال 1996 اجلاس جهاني غذا، اعلاميه اهداف توسعه هزاره، قطعنامه‌هاي85 مورخه 18 مارس 2004 مجمع عمومي 226/57مورخه 26 فوريه 2003 و 186 5- شوراي امنيت در قطعنامه 794 مورخه 3 دسامبر 1992خويش، حجم تراژدي انساني ناشي از مخاصمات در سومالي كه باممانعت از توزيع كمك هاي بشردوستانه تشديد شده بود را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي كرد. 6- Narula. Smita, The Right to Food: Holding Global Actors Accountable Under International Law, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 44, 2006, pp. 698-99. 7 - The right to adequate food 8 - right to freedom from hunger 9 - ابراهيم گل، عليرضا. مجلة حقوقي بين المللي، نشرية مركز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري،، سال بيست و پنجم، شماره39،1378 10- The Right to Adequate Food, General Comment No. 12.para 7 11- sustainability 12- availability 13- accessibility 14- The Right to Food, General Comment No. 12, para. 10. 15- The Right to Food, General Comment No. 12, para. 13. 16- Vidar. Margret, The Interrelationship between the right to food and other human rights, FAO Legal Office, 2001, at pp. 2-3. 17- Ibid.P.13 18- Respect 19- Protect 20 - Fulfill ادامه دارد...