... به گزارش ايسنا، در ادامه گزارش كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره حق بر غذاي شهروندان آمده است: 5- تحقق حق بر غذا در سطح ملي مستلزم اتخاذ يك راهبرد ملي براي تضمين امنيت غذايي براي همگان بر مبناي اصول حقوق بشري است. راهبردي كه به اعتقاد كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد بايد به تمام مسائل در رابطه با تمامي ابعاد هر سيستم غذايي از جمله توليد، فرآوري، توزيع، بازاريابي و مصرف غذاي سالم و اقدامات موازي در زمينه‌هاي امنيت بهداشتي، آموزشي، اجتماعي، تضمين پايدارترين مديريت و استفاده از منابع طبيعي و ديگر منابع غذايي در سطح ملي، محلي و خانوار توجه كند. در اجراي چنين راهبردي دولت‌ها بايد تصويب يك قانون چارچوب و معيار را مدنظر قرار دهند. قانوني كه بايد شامل مقرراتي در مورد اهداف و مقاصد مورد نظر، مدت زمان لازم براي تحقق آن اهداف و مقاصد، وسايل و شيوه‌هاي تحقق آن اهداف و به ويژه همكاري با جامعه مدني و بخش خصوصي، مكانيزم‌هاي ملي نظارتي و آيين‌هاي رجوع به مقامات قضائي باشد. يكي از تدابير مناسب براي تحقق حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون‌گذاري است.در زمينه مورد بحث نيز يكي از اقدامات دولت‌ها، شناسايي حق بر غذا در قوانين اساسي يا عادي است. هم اينک بيست كشور در قوانين اساسي خويش به حق بر غذا يا يك قاعده مرتبط اشاره كرده‌اند البته هيچ كشوري وجود ندارد كه قانون خاصي را در اين ارتباط وضع كرده باشد تعداد محدودي از كشورها همچون آفريقاي جنوبي، اوگاندا و اكوادر در حال بررسي تصويب قوانين خاصي در مورد حق بر غذا و امنيت غذايي هستند. مستقل از مسئله اتخاذ قوانين در سيستم حقوقي داخلي براي تحقق حق بر غذا، يكي از طرق تحقق هر حق از جمله حق بر غذا، اقامه دعوي در خصوص آن حقوق در مراجع صالح قضايي و شبه قضايي است. 6- پس از آشنايي با برخي نکات فني حقوقي مربوط به حق برغذا، در خصوص کشور خودمان مي‌توان گفت، عدم ارتقاء کامل سطح سلامت غذايي شهروندان از يک سو و ابتلا به بيماري‌هاي متنوع ناشي از غذا در کشور از سوي ديگر و همچنين دغدغه‌ها و چالش‌هاي اخير در سطح جامعه در مورد برنج‌هاي وارداتي را از يک نگاه کلي مي‌توان عمدتاً ناشي از عدم وجود يک سيستم کارآ و جامع کنترل مواد غذايي، دانست. يک سيستم ملي کارآ براي کنترل ايمني مواد غذايي علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذيه و سلامت جامعه، به بهبود صنايع غذايي، افزايش توليد و افزايش سطح درآمدها نيز کمک مي‌کند، فلذا اين مهم يکي از نيازهاي ضروري کشور است. بنابراين بهبود ساختار زيربنايي و قوانين موجود، براي داشتن يک سيستم کنترل مواد غذايي کارآ در سطح ملي حائز اهميت است. در حال حاضر آن گونه که کارشناسان مربوطه ارزيابي کرده‌اند، مشکلات و نقاط ضعف سيستم کنترل مواد غذايي در کشور ما درسطح کلان عبارتند از: - قوانين ناکافي و نبود ساختار نظارتي بر کنترل ايمني غذا؛ - آگاهي پايين مصرف کنندگان و عدم فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در اين زمينه؛ - نبود سازمان و يا نهاد مسئول ثبت و پيگيري بيماري‌هاي ناشي از غذا. با توجه به تناظر موجود بين توجه به كيفيت و سطح فناوري، صنايع موادغذايي در كشور عملاً در بهترين حالت مي‌توانند كنترل كيفيت را مورد توجه قرار دهند و تضمين كيفيت و حفظ خواص حياتي موادغذايي نمي‌تواند در آنها گسترش يابد. به همين دليل نيز علي‌رغم دريافت گواهينامه‌هاي مختلف، توان پاسخگويي به نياز بهداشتي جامعه و ايجاد تعهد در مقابل سليقه و يا درخواست بازار را ندارند و عموماً در صورت اعمال كنترل‌هاي دقيق فرآيند محور و نه كنترل محصول، بسياري از واحدهاي موادغذايي از حدود مطلوب بهداشتي و کيفي برخوردار نيستند. نکته قابل توجه در حوزه ايمني غذايي اين است که تاکنون مطالعه فراگيري که وضعيت کشور را از اين نظر و به طور جامع تصوير نمايد، صورت نگرفته است و ضرورت انجام آن احساس مي‌شود. 1-6- در مورد شناسايي حق برغذا و نحوه قانونگذاري در قوانين جمهوري اسلامي ايران لازم به ذکر است: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول سوم و چهل و سوم، ضرورت تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، رفاه فردي و اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين جمهوري اسلامي ايران چندين بار و بويژه در نشست هزاره سران، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همراه ساير كشورهاي جهان، رسماً تعهد سياسي و عزم كلي خود را براي كاهش گرسنگي، سوء تغذيه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعلام كرده است. نمود اين رويكرد در سياستگذاري‌هاي سطح ملي در قالب «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»، «سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران» بخوبي بيانگر اهميت موضوع و تعهد دولت به آن است. از حيث عين عبارت‌هاي اصول ياد شده قانون اساسي، قابل ذکر است که بند 12 اصل 3 قانون اساسي و اصل 43 به ترتيب در مقام بيان تعهدات دولت به مفهوم عام، مقرر مي‌دارند: «پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تعميم بيمه»، «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1. تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.» همانگونه که ملاحظه مي‌شود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره به حق برغذا در راستاي سياست‌هاي بخش اقتصادي ذکر شده و با توجه به تفسير کميته مبني بر موجود و قابل دسترس بودن به عنوان يک حق بشري و متفاوت از ارزش و توسعه اقتصادي غذا فرض شده است. اگر چه رفع فقر و توسعه اقتصادي نيز عوامل مؤثري براي رفع نيازهاي ضروري بشر است اما اشاره کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دسترسي به غذا از لحاظ کمي و کيفي است و اين موضوع تفسير موسعي را مي‌طلبد. بنابراين مي‌توان گفت اينکه برخي از کشورها در پي شناسايي حق برغذا در قوانين داخلي خود به عنوان يک حق بشري و نه يک نياز يا ارزش اقتصادي هستند نشانگر اين است که برداشت و تفسير اين حق انساني ضروري که وابستگي اساسي با حق برحيات دارد، بايستي که در قوانين ما در کشورهايي که به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته‌اند، به صورت موسع اشاره و مورد تفسير قرار گيرد. ضمن اينکه يکي از تعهدات دولت‌هاي عضو ميثاق تعهد فوري و ايجابي در فراهم‌آوري غذا و امحاي قحطي وگرسنگي است. داشتن نگاه فراگير و سيستمي لازمه رويكرد فرابخشي به موضوع امنيت غذا و تغذيه است. با اين نگاه و به منظور بررسي جامع‌تر وضعيت موجود هر کشور، بايد كوشش کرد در ابعاد توسعه انساني، اقتصادي، كشاورزي و توليد، ايمني، جمعيت شناختي، سلامت و آموزش و پژوهش، ويژگي‌ها و مقتضيات وضع موجود مورد ارزيابي قرار گيرد. با اين رويکرد، رسيدن به سطح مطلوبي از سلامت و امنيت غذا و تغذيه‌، بهينه سازي و اصلاح كاركرد و رفتارهاي همه بخش‌هاي ذيربط ضروريست. اين امر مي‌تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشي به موضوع غذا و تغذيه و مواجهه مشترك بخش‌هاي مختلف با آن باشد فلذا در ابتدا يک قانونگذاري و شناسايي مستقيم و جامع را در اين امر مي‌طلبد. با توضيحات مذکور، اگرچه در قانون اساسي ما امنيت غذايي و حق بر غذاي سالم در راستاي پيشبرد حقوق اقتصادي شناسائي و تعميم يافته است؛ اما به دليل اينکه يکي از مباني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برابر اصل دوم، رعايت کرامت والاي انساني است بايد حق برغذا را در ابعاد گوناگون مورد ارزيابي قرار داد و يکي از مهم‌ترين جنبه‌ها نيز شناسايي، احترام، رعايت و اجراي حق بر غذا و امنيت غذايي توسط دولت به نحوي است که دستيابي به هدف متعالي يعني همان کرامت والاي انساني و تحقق ديگر حقوق انساني امکان پذير شود. در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي (21) در بخش جايگاه امنيت، سلامت و تغذيه در سياست‌هاي کلي کشور قيد شده که جمهوري اسلامي ايران بايد تا سال 1404 برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب شده باشد. اين سند تعهدي است که بايد در مدت20 سال از سوي کليت حاکميت تحقق يابد. همچنين در ماده 84 برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ضمن اشاره به ايمني غذا و کاهش ضايعات غذايي از توليد به مصرف، تشکيل شوراي عالي امنيت و سلامت غذايي را پس از طي مراحل قانوني مورد تصويب قرار داده است (22). شوراي ياد شده مطابق با بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، با رياست رئيس جمهور و عضويت 15 وزير و رؤساي سازمان‌هاي مرتبط با مباحث سلامت و امنيت غذايي تشكيل شده و آئين‌نامه اجرايي آن در تاريخ 1385/8/13 توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ شده است. در همين ارتباط معاونت هماهنگي و دبير مجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان دبيرخانه اين شوراي‌عالي مشغول فعاليت بوده و در زير مجموعه آن كميسيون ويژه شوراي‌عالي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزرا و رؤساي عضو شوراي‌عالي قرار دارد و با كمك دو كميته تخصصي به نام‌هاي كميته تخصصي سلامت در معاونت سلامت و كميته تخصصي غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد پيشنهاد و تدوين سياست‌هاي بخش سلامت و امنيت غذايي بر اساس نياز جامعه و نظرات دستگاه‌ها اقدام و مطالب را جهت تصويب به شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي ارائه مي‌دهند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود چه در برنامه توسعه چهارم و چه در سند چشم انداز ملي با اينکه مقرر شده است اهداف ياد شده در زمينه امنيت غذايي و حق بر غذا عملي شود اما هيچ گونه ضمانت اجرايي براي جلوگيري از عدم اجرايي شدن تعهدات دولت يا جبران خسارت وارده به جامعه ناشي از عملکردهاي نادرست پيش‌بيني نشده است. نکته ديگر اينکه، در حال حاضر در بخش مواد غذايي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلفي در کشور ما دخالت دارند. براي مثال نظارت بر فرآورده‌هاي خام دامي با سازمان دامپزشکي، نظارت بر محصولات خام کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي و نظارت بر موادغذايي و کارخانه‌هاي توليدي موادغذايي و عرضه آن با وزارت بهداشت است. علاوه بر اين مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جداي از تدوين استانداردها، خصوصاً در بخش استانداردهاي اجباري، کنترل و نظارت بر کارخانه‌هاي توليدي و واردات و گاهاَ نظارت بر عرضه مواد غذايي وظائف قانوني دارد. لذا با وجود آنکه به نظر مي‌رسد درگير شدن چندين سازمان در امر نظارت اثر بخشي بهتري داشته باشد، ليکن در عمل اينگونه نيست و بدليل فقدان سياست گذاري متمرکز و نبود يک سازمان سياست‌گذار که در تمامي زمينه‌ها سياست‌هاي کلان و راهبردي را در زمينه ايمني غذا مشخص و به سازمان‌هاي درگير ابلاغ کند، در بسياري موارد موازي کاري و دوباره کاري ديده مي‌شود. قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346و اصلاحات سال 1353، نظارت بر موادغذايي و کارخانه‌هاي توليدي موادغذايي و عرضه آن را با وزارت بهداشت مي‌داند. به موجب اين قانون مرتكب هر يك از افعال زير در مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى به مجازات‌هاى مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد: 1- عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردى كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامى باشد؛ 2- فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسى كه موعد آن گذشته باشد. براي اقدامات ياد شده نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است که برخي از آنها شامل موارد ذيل است: در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبى با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا كارگاه ساخته يا تهيه يا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذكور به همان مجازاتى كه براى مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد. مجازات جرم مباشر در صورت چنين اعمالي در صورتى كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنايى درجه يك است و در صورتي که در هر مورد از مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايش و بهداشتى مواد سمى به حد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازات‌هاى مذكور در ماده (2) محكوم خواهد نمود. در همه موارد ياد شده وزارت بهداشت متولي پيگيري و بررسي موارد ذيل و در نهايت معرفي به دستگاه قضايي است. ولي نکته اساسي اين جا است که اين نظارت هيچ تعهد قانوني براي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي گذارده نشده است و در صورتي که اين دستگاه نظارتي دولتي در بررسي‌هاي خود دچار سهل انگاري يا کوتاهي و بي‌مبالاتي گردد تعهدي به عهده ندارد و شايد تنها بتوان از باب ماده 11 قانون مسئوليت مدني، قصور کارمندان و خود اين بازوي نظارتي را ثابت کرد. 2-6 : عدم پاسخگويي صريح و روشن و به موقع در قضيه برنج‌هاي وارداتي توسط مکانيزم‌هاي نظارتي قانوني موجب شده است تا نظرهاي متفاوت وگاه متضاد در اين زمينه مطرح شود. در اين زمينه نکته قابل تأمل اين است که بموجب قانون اساسي، سازمان بازرسي کل کشور وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را در دستگاه‌هاي اداري و اجرائي بر عهده دارد و طبيعتاً از اين مرجع ملي که در زمره مراجع قضائي قرار دارد وهم چنين از مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت، انتظار مي‌رفت با اولين گزارش‌هاي منتشره در اين زمينه فعالانه برخورد و مردم را از نتايج بررسي خود مطلع كنند که اين مهم تاکنون به وقوع نپيوسته است. صرف نظر از نکته ياد شده، با توجه به ارتباط و به هم پيوستگي هر حق از جمله حق برغذا با حق بر آزادي اطلاعات و بيان، از توجه به اين مهم نيز نبايد غفلت کرد که تا متخصصين و صاحبنظران مختلف امکان نقد و نظر در اين مقوله را نداشته باشند و عملکردها صرفاً از مجاري رسمي حاکميتي تأييد يا رد شوند، چه بسا در خيلي موارد اعتماد و اقناع عمومي ايجاد نمي‌شود و مردم احساس مي‌کنند که شفافيت لازم رعايت نشده است يا خداي ناکرده حقايق از آنها پنهان مانده است. نقش رسانه‌هاي مستقل نيز در اين حيطه قابل توجه ويژه است خصوصاً که هنوز خبرهاي متضاد ادامه دارد. برخي منابع خبري رسمي به نقل از وزارت بازرگاني مي‌گويند واردات برنج ادامه دارد، ولي برخي منابع خبري رسمي ديگر به نقل از هندي‌ها مي‌گويند تقاضاي واردات برنج از هند به ايران متوقف شده است. 3-6: با لحاظ بندي قبلي تأکيد بر اين مسأله ضروري است که در همه کشورهاي توسعه يافته، نهادهاي غير دولتي متعددي به اشکال مختلف در امور توسعه اقتصادي-اجتماعي و همکاري در نظارت بر امنيت و سلامت غذايي مشارکت دارند ولي متأسفانه در کشور ما اين مقوله هنوز توسعه لازم پيدا نکرده است. به عبارت ديگر، اگرچه تشکل‌هايي همانند انجمن تغذيه ايران، کانون تغذيه، انجمن نوانديشان تغذيه ايران، انجمن برنج ايران و ديگر نهادهاي انگشت شمار ديگر در زمينه تغذيه فعاليت‌هايي را ارائه مي‌دهند که در جاي خود قابل توجه است اما اين مؤسسات کمتر از منظر مفاهيم حق برغذا، امنيت غذايي به عنوان يک حق انساني به فعاليت مي‌پردازند و به همين دليل نمي‌توانند چه از حيث نقش آگاه سازي و اطلاع رساني به جامعه نقش مؤثري ايفاء کنند و چه اينکه به عنوان يک بازوي نظارتي براي ديده باني اجراي درست وظايف دولتمردان عمل كنند. 4-6 : همه مي‌دانيم که حق بر كار يكي از مهم‌ترين حقوق انساني در كل موازين حقوق بشر است و تحقق آن براي رفاه و سلامت اساسي اشخاص اهميت بسياري دارد. حق بر كار در اسناد حقوق بشري متعددي خواه منطقه‌اي يا بين‌المللي شناخته شده است. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق بر كار را حق هر شخص بر فرصت به دست آوردن معاش تعريف مي‌كند. از منظر حق ياد شده نيز جا دارد تأمل شود که واردات برنج‌هاي مختلف، چه اثري بر کشاورزان و شاليکاران منطقه شمال ايران در بعد امنيت شغلي و حق به دست آوردن معاش و کار داشته و همچنين امنيت اقتصادي مورد اشاره ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه تحت تأثير قرار گرفته است؟ اخبار مربوط به انباشته شدن برنج‌هاي ايراني در داخل انبارها نيز قابل بررسي است چرا که به هرحال دولت‌ها در سياست‌گذاري صادرات و واردات همواره لازم است مراقبت کنند که حقوق شهروندان تابعه مورد تأثير منفي قرار نگيرد . 5-6- ديدگاه برخي از مسئولين و کارشناسان داخلي در مورد اينکه هنوز استانداردهاي ملي در مورد مواد غذائي پر مصرف از جمله برنج در کشور ما تعيين نشده است که اين امر خود زمينه ورود مواد آلوده را فراهم مي‌کند، در خور توجه و تأمل است، اگرچه شنيده شده که هم اينک در اين زمينه وزارت بهداشت مشغول تدوين استانداردهايي براي برنج، آب معدني، روغن و آرد و گندم مي باشد. البته در اين زمينه نيز مجدداً بايد يادآور شد که بايد به سمتي حرکت شود که کارشناسان و متخصصين مستقل و نهادهاي مدني در اين فرآيندهاي تصميم‌گيري مشارکت داشته باشند تا هم تصميم‌گيري‌هاي جامع‌تر و هم بعداً نظارت عام‌تري بر اجراي استانداردها تأمين شود. 6-6- برخي از نمايندگان مجلس اخيراً اعلام کردند که لايحه تغيير قوانين پزشکي، داروئي و غذائي در کميسيون بهداشت مجلس در دست بررسي و کليات آن نيز در شرف تصويب است. به نظر مي‌رسد موقعيت مغتنمي است که نمايندگان محترم مجلس با لحاظ تجربه اخير در مقوله برنج، اهتمام جدي به اخذ نظرات همه کارشناسان از جمله حقوقدانان كنند تا اصلاحات قانوني با دقت بيشتري انجام شود و خلأهاي موجود از بعد قانوني به خوبي رفع گردد. ضمناً در همين زمينه نبايد از اين مهم غافل شد که اخيراً در شهريور ماه قانون ايمني زيستي پس از طي مراحل قانوني مربوطه از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد و هم اينک دستگاه‌هاي ذيربط مشغول تدوين آئين‌نامه‌هاي اجراي قانون هستند. نظر به اينکه هم اينک با استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد در عرصه محصولات کشاورزي نيز تغييراتي صورت مي‌گيرد تا برخي آفات طبيعي رفع شود و يا شکل و قالب محصولات برجسته‌تر باشد و بعضاً شنيده شده که در مورد برنج نيز در برخي کشورها چنين اقداماتي بعمل آورده‌اند، شايسته است از بعد سلامت شهروندان و اجراي قانون ياد شده نيز دقت لازم به عمل آيد و اطلاع رساني مناسب به مردم انجام پذيرد. .................... 21- جايگاه امنيت و سلامت غذا و تغذيه در سياست‌هاي كلي كشور سند چشم انداز 1404 در چشم انداز 20 ساله "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه …". جامعه ايراني در افق اين چشم انداز از جمله داراي ويژگي زير است: "برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب" - دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد: الف. تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني. ب. «تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرائي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند. ج. تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند. د. تهيه و اجراي برنامه‌هاي: 1- ايمني غذا. 2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف. انتهاي پيام