روز بيمه امسال (13 آذر) در حالي جشن گرفته مي‌شود كه به نظر مي‌رسد همه چيز تحت تاثير بحث آزادسازي تعرفه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضريب نفوذ زير 1.4 درصد بيمه‌ در ايران نشان‌گر اين است كه با وجود تمام پيشرفت‌ها هنوز اين صنعت جاي خود را در ميان مردم، تاجران، صنعت‌گران و دولتمردان باز نكرده است.

* ضريب نفوذ اندك

ضريب نفوذ بيمه شاخصي بين‌المللي است كه از تقسيم توليد ناخالص داخلي بر ميزان پرتفوي حق بيمه يك كشور به دست مي‌آيد. استاندارد ضريب نفوذ در كشورهاي در حال توسعه هفت درصد است.

مقرر شده بر اساس برنامه‌هاي توسعه‌اي تا پايان سال 92 اين رقم براي كشورمان از زير 1.4 درصد كنوني به دو درصد برسد كه كارشناسان تحقق آن را در صورت ادامه روند كنوني بعيد مي‌دانند.

بيمه منابع ملي از سوي دولتمردان (سدها و نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها)، افزايش ميزان اطلاع تاجران و صنعت‌گران درباره انواع بيمه‌ها و جا افتادن فرهنگ بيمه در ميان عامه مردم كه منجر به اختصاص بخشي از سبد هزينه‌هاي خانوار به هزينه‌هاي بيمه مي‌شود در نهايت به گسترش ضريب نفوذ بيمه مي‌انجامد.

* خصوصي‌سازي مبهم

مطابق قانون اصل 44 شركت‌هاي دولتي بايد واگذار شوند و پس از بانك‌ها سه شركت دولتي بيمه البرز، دانا و آسيا هم در نوبت واگذاري قرار گرفتند كه تا كنون شركت بيمه البرز در بورس واگذار شده و استقبال مناسبي هم از آن شد.

واگذاري شركت‌هاي بيمه دانا و آسيا اما با چالش‌هايي روبرو شده كه باعث شد اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بگويد: "مشكلاتي در زمينه شفافيت بيمه‌ها وجود داشت كه به هنگام ورود به بورس مشخص شد؛ شفافيت گرچه وجود داشت اما كامل نبود."

با واگذاري شركت‌هاي بيمه آسيا و دانا سهم بخش خصوصي در بازار بيمه كشور به حدود 53 درصد مي‌رسد اما اينكه اين شركت‌ها پس از واگذاري هم به مانند شركت‌هاي بيمه خصوصي عمل كنند و براي گرفتن كار، دست به نرخ‌شكني‌هاي زيان‌بار نزنند موضوضعي است كه بايد ظرف يك سال آينده درباره آن قضاوت كرد.

* آزادسازي تعرفه‌ها خطرناك! 

در شش ماه گذشته و طي دو مرحله، تعرفه برخي از خدمات بيمه‌اي مثل باربري كشتي، بيمه بدنه و آتش‌سوزي واحدهاي مسكوني آزاد اعلام شده است و بيمه مركزي اين آزادسازي‌ها را در راستاي طرح تحول صنعت بيمه مي‌دانند.

جواد فرشباف ماهريان ـ رييس بيمه مركزي ايران ـ در همايش بيمه و توسعه كه گردهمايي سالانه بيمه‌ها محسوب مي‌شود مي‌گويد:

بيمه مركزي با آزادسازي تعرفه‌ها بهانه برخي از شركت‌ها در مورد نداشتن آزادي عمل در بازار بيمه را از بين برده و جلوتر از بقيه بازيگران در صنعت بيمه خود را در معرض آزموني سخت قرار داده است. در واقع به دليل ضرورت تعهد در سياست‌هاي نظارتي صنعت بيمه، نهاد ناظر بايد خود را آماده مواجهه با پيامدهاي اين آزادسازي كند.

نگراني شركت‌هاي بيمه خصوصي كه پس از اعلام اولين مرحله آزادسازي‌ها آغاز شد با اعلام دومين مرحله كه از جمله شامل بيمه بدنه هم مي‌شد اوج گرفت. عمده انتقاد آن‌ها به اين موضوع برمي‌گردد كه بيمه مركزي ابزار نظارتي ديگري را جايگزين نظارت تعرفه‌اي نكرده است و ابزارهاي نظارتي هنوز كامل نشده است.

شايد همين نگراني‌ها بود كه فرشباف در همايش بيمه و توسعه از سنديكاي بيمه‌گران خواست مراقب باشد تا اعضا با بيان نظرات متضاد به ويژه در رسانه‌ها درباره آزادسازي تعرفه‌ها اعتبار اين صنعت را مخدوش نكنند.

در اين باره قدرت‌الله اسدي ـ مديرعامل بيمه توسعه ـ مي‌گويد: اصولا ما از آزادسازي‌ها به دليل اينكه باعث افزايش رقابت در بازار مي‌شود استقبال مي‌كنيم اما بايد يك جايگزين نظارتي در اين زمينه وجود داشته باشد چون بدون اين جايگزين شركت‌هاي بيمه حقوق همديگر را ضايع خواهند كرد.

وي ادامه مي‌دهد: دغدغه شركت‌هاي بيمه پس از آزادسازي‌ها اين است كه پس از برداشتن تعرفه‌ها، جايگزيني براي آن تعريف نشده است. پيش از اين اگر شركتي نرخ‌شكني مي‌كرد اهرمي به نام تعرفه در دست بيمه مركزي بود كه مي‌شد اين نرخ‌شكني را شناسايي و با آن برخورد كرد. اما الان چون هيچ معياري وجود ندارد اين آزادسازي ممكن است تا مرز خودكشي پيش برود و هيچ نظارتي بر روي آن نباشد.

او تاكيد مي‌كند: دغدغه‌ شركت‌هاي خصوصي در آزادسازي فقدان يك ابزار نظارتي است.

مديرعامل بيمه توسعه در پاسخ به اين سوال كه بيمه مركزي مدعي است نظارت مالي را جايگزين نظارت تعرفه‌اي خواهد كرد مي‌گويد: نظارت مالي زمان‌بر است و مثل نوشداروي پس از مرگ سهراب. از آنجايي كه دوره مالي يك ساله است يك شركت بيمه مي‌تواند دراين يك سال ورشكسته شود و بيمه مركزي پس از ورشكستگي متوجه آن شود؛ قطعا اين شركت در طول اين يك سال نرخ‌شكني كرده و بازار را با نرخ‌هاي نامعقول متلاطم كرده است.

از جمله اين نرخ‌هاي نامعقول ممكن است در بيمه بدنه اتفاق بيفتد

سيدمحمد عباس‌زادگان ـ مديرعامل بيمه نوين ـ در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر بيمه بدنه براي شركت‌هاي بيمه در نقطه سربه‌سر قرار دارد و بايد همزمان با آزادسازي آن بيمه شخص ثالث هم تابع منطق جديدي شود چون اگر قرار باشد تعديلي در اين زمينه اتفاق نيفتد و بيمه بدنه هم مانند شخص ثالث زيان‌ده باشد شركت‌هاي بيمه متضرر مي‌شوند.

وي ضريب خسارت بيمه بدنه را 90 درصد عنوان كرد و گفت: با توجه به هزينه‌هاي بالاسري فروش و كارمزد، اين بيمه‌نامه‌ها در نقطه سربه‌سر قرار دارند و با آزادسازي به دليل رقابت منفي زيادن‌ده مي‌شوند.

عباس‌زادگان تاكيد مي‌كند: آزادسازي بيمه بدنه بايد همراه با به كارگيري ابزار نظارت‌ مالي و تعديل بيمه شخص ثالث باشد در غير اين صورت رقابت غيرحرفه‌اي شركت‌هاي بيمه را متضرر خواهد كرد.

عباس‌زادگان تصريح مي‌كند: در كنار بكارگيري ابزار نظارت مالي بايد استاندارد مناسبي هم براي ارزيابي كيفيت خدمات وجود داشته باشد. چون ممكن است آزادسازي‌ها همراه با كاهش ارائه كيفي خدمات باشد.

در هر حال به نظر مي‌رسد كه صنعت بيمه ايران در حال گذراندن مرحله حساسي است كه اگر حاشيه‌هاي آن كم شود مي‌تواند به بلوغ خود برسد.

انتهاي پيام