لايحه بودجه سال 1389 با رقم كلي بيش از 368 هزار ميليارد تومان، نسبت به لايحه بودجه امسال كه هشتم بهمن ماه سال گذشته با رقم بيش از 282 هزار ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، بيش از 30 درصد رشد دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس جمهور امروز يا تقديم لايحه بودجه سال آينده، بخشهايي از آن را تشريح كرد.
بر اساس گفتههاي رييس جمهور، در بودجه سال 89 بخش هزينههاي جاري دولت كاهش محسوسي يافته و بودجه بخشهاي عمراني و سرمايهگذاري به قيمت ثابت افزايش يافتهاست.
يكي از مهمترين مختصات لايحه بودجه، توجه ويژه به بخش فرهنگ است. اعتبارات بخش فرهنگ نيز به سه هزار ميليارد تومان رسيدهاست و
به گفته رييسجمهور 900 ميليارد تومان از اين بودجه فرهنگي صرف كارهاي نرمافزاري و توليد فرهنگي شده و 600 ميليارد تومان آن براي زيرساختهاي كار فرهنگي و ساختن مراكز فرهنگي، مساجد ومصلاها در نظر گرفته شدهاست.
پيشبيني صندوق آتيه در بودجه سال 89 نيز از ويژگيهاي اين لايحهاست كه بر اين اساس دولت به هر مولود يك ميليون تومان هديه داده و در حساب سرمايهگذاري مسدود ميكند و با خانوادهاش نيز قرار ميگذارد كه وجهي را به حساب وي بريزد تا در آينده بتواند سرمايهاي در اختيار داشته باشد.
پيشبيني بند هدفمند كردن يارانهها هم از ديگر مشخصات بودجه سال آينده است. ويژگي ديگر بودجه توجه ويژه به امور جوانان است و از مهمترين مسائل جوانان بحث اشتغال است. توسعه بنگاههاي كوچك و بزرگ و حمايت از سرمايهگذاري در بخشهاي گوناگون و ايجاد اشتغال در بودجه ديده شده و بيش از يكهزار ميليارد تومان براي يارانه و سود تسهيلات و وجوه اداره شده در جهت ايجاد اشتغال بهويژه در مناطق محروم اختصاص داده شده است.
از ديگر ويژگيهاي بودجه، افزايش اعتبارات عمراني به بيش از 34 هزار ميليارد تومان است. در لايحه بودجه 88 سهم بودجههاي عمراني 28 هزار و 200 ميليارد تومان پيشبيني شده بود كه در مجلس به رقم 28 هزار و 450 افزايش پيدا كرد، اما بودجه عمراني در نهايت حدود 20 هزار ميليارد تومان محققشد كه در لايحه بودجه سال آينده به بيش از 34 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كردهاست.
بودجه مراكز تحقيقاتي و آموزشي كشور نيز در لايحه رشد قابل ملاحظهاي دارد؛ يعني اگر متوسط بودجه جاري 6.6 درصد رشد دارد، بودجه مراكز آموزشي نزديك به 20 درصد و بودجه مراكز پژوهشي هم نزديك به 20 درصد رشد داشته است.
تعداد شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده به 458 شركت كاهش يافته است؛ يعني حدود 40 شركت از فهرست شركتهاي دولتي كه دولت در آن سهام دارد به طور كامل خارج شد.
از جمله اصلاحات ساختاري كه در لايحه بودجه 89 انجام شدهاست، اين است كه سهم درآمدهاي غيرنفتي در اين بودجه نسبت به سال 88 افزايش يافته است. نسبت درآمدهاي مالياتي نيز به توليد ناخالص داخلي كه امسال 6.5 درصد بود، سال آينده هفت درصد پيشبيني شده است و اين امر در جهت 10 درصدي است كه در قانون برنامه پنجم پيشبيني شده است.
در اين لايحه درآمد عمومي و سهم آن در تامين اعتبارات هزينهاي از حدود 76 درصد در سال 88 به 91 درصد افزايش پيدا كرده است و در نتيجه تراز عملياتي از منهاي 149 هزار ميليارد ريال به منهاي 60 هزار ميليارد ريال رسيده است؛ يعني وابستگي به نفت در بودجه جاري، به شدت كاهش پيدا كرده است.
در مجموع هزينههاي جاري دولت كاهش يافته و كل رشد جاري دولت 6.6 درصد است كه با توجه به پيشبيني تورم 10 درصدي در پايان امسال، به قيمت ثابت بودجه جاري كاهش يافته است و سهم بودجه عمراني به بيش از 30 درصد افزايش يافته است.
در بودجه 89 صندوق توسعه ملي كه جزو سياستهاي برنامه پنجم بوده و در برنامه پنجم پيشبيني شده، درج شده است.
انتهاي پيام



نظرات