نگاهي به روند تدوين برنامه چهارم توسعه كشور، مقاله‌اي است كه به قلم محمد كردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در شماره اين هفته نشريه برنامه منتشر شده ‌است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نوشته آمده ‌است: از اواخر تابستان سال 1381، تمهيد مقدمات تهيه برنامه چهارم توسعه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقت آغاز شد. نخستين قدم در اين راستا، جلب همكاري‌ انديشمندان جامعه براي شناخت چالش‌ها و چشم‌اندازهاي اصلي كشور بود. بر اساس اين و به رغم فرصت محدود، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به طراحي فرآيندي پرداخت تا از طريق جلب همكاري انديشمندان در چارچوب سازماني، موسسه‌هاي پژوهشي معتبر كشور در حوزه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به همكاري فراخوانده شوند.

در نهايت 35 موسسه پژوهشي پذيراي همكاري براي انجام پژوهش‌ها در امور مختلف شدند و از طريق اين موسسه‌ها حدود 600 نفر از پژوهشگران و نظريه پردازان كشور در جلسه‌ها حجم عظيمي از فعاليت صورت گرفت و در مجموع، حدود 6500 نفر ـ ساعت بحث و بررسي به عمل آمد تا به تعامل فكري، مسايل اساسي فرا راه توسعه كشور مشخص شود. نتايج حاصل در قالب 34 گزارش تدوين شد.

در عين حال متعاقب فراخوان عمومي مقالات، تعداد 294 خلاصه مقاله و 142 مقاله اصلي دريافت شد كه پس از داوري، 17 مقاله براي ارايه در همايش و 41 مقاله براي چاپ، انتخاب شد. همايش مورد نظر در روزهاي 15-12 اسفند ماه سال 1381 برگزار شد و از مجموعه نتايج آن، در مراحل بعدي تهيه سند برنامه چهارم توسعه استفاده به عمل آمد.

نظام برنامه ريزي برنامه‌ چهارم توسعه با تغييرات ماهوي آن در ارتباط با تهيه برنامه‌ در يك فرآيند پنج سطحي در هشتم مرداد ماه 1382 به تصويب هيات وزيران رسيد. تغييرات ماهوي ياد شده در ارتباط با شيوه برنامه ريزي‌هاي گذشته (برنامه‌ريزي جامع) و تحول آن به صورت «برنامه‌ريزي هسته‌هاي خط دهنده » متكي به پروگرام‌هاي اجرايي صورت گرفت.

در اين شكل از برنامه‌ريزي، پروگرام‌هاي اجرايي مجموعه‌اي متشكل از هدف، پروژه‌هاي مشخص، سازماندهي و تشكيلات اجرايي براي حذف يك مانع توسعه يا براي ايجاد يك قطب توسعه است.

با تصويب نظام برنامه ريزي، اقدام‌هاي مربوط به تهيه سند برنامه چهارم توسعه در سازمان مديريت و برنامه ريي كشور (وقت) و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، دنبال شد و 7 كميته مشترك برنامه‌ريزي و به تبع آن 22 كميته تخصصي پيش‌بيني شده در نظام برنامه‌ريزي با برگزاري 511 جلسه و صرف 24000 نفر ـ ساعت از توان مسئوولان و كارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انديشمندان و صاحب نظران حوزه‌هاي مختلف، مباحث كليدي فرابخش‌ها و بخش‌هاي گوناگون را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حاصل آن را در قالب مورد نظر براي تلفيق و در نهايت تدوين چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي ولايحه برنامه چهارم توسعه براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (وقت) ارسال كردند.

پنج سطح ياد شده در نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه به شرح زير است:

سطح اول ـ تهيه چشم‌انداز دراز مدت جمهوري اسلامي ايران: پيش نويس اين سند در جلسه مورخ 29/5/1382 در هيات وزيران به تصويب رسيد و در تاريخ 1/6/1382 از سوي رئيس جمهوري تقديم رهبر معظم انقلاب اسلامي شد و پس از بررسي‌ و اصلاح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاريخ 13/8/1381 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شد.

سطح دوم ـ تهيه سياست‌هاي كلي نظام: پيشنويس سياست‌هاي كلي نظام حاكم بر تدوين برنامه چهارم توسعه نيز پس از تصويب در هيات وزيران همراه سند چشم‌انداز تقديم رهبر معظم انقلاب اسلامي شد. اين سند پس از بررسي‌ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان «سند سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه» در تاريخ 11/9/1382 از سوي ايشان ابلاغ شد.

سطح سوم ـ تهيه لايحه برنامه چهارم توسعه: پس از ابلاغ سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي از تاريخ 12/9/1382 تا 20/10/1382 احكام مندرج در پيش نويس لايحه برنامه چهارم توسعه با سياست‌هاي كلي برنامه، ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي تطبيق داده شد و لايحه برنامه نهايي و در تاريخ 22/10/1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. در واقع لايحه برنامه چهارم توسعه نخستين برنامه توسعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است كه پس از اعمال سياست‌هاي كلي برنامه ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي نهايي و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.

لايحه برنامه چهارم توسعه براساس آيين نامه داخلي اصلاح شده مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي، از تاريخ 17/1/1383 تا 29/1/1383 در كميسيون تلفيق مجلس و از 7/2/1383 تا 13/2/1383 در صحن علني مجلس در سه نوبت كاري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و براي كسب نظرات شوراي نگهبان ارسال شد.

نكته شايان توجه اين است كه به رغم تغييرات به عمل آمده در كميسيون تلفيق برنامه مجلس كه برخي از اين تغييرات متضمن بار مالي قابل ملاحظه‌اي بود (از جمله تغييرات مربوط به مواد 17، 18، 27، 46، 52، 91، 96، 97 و 121 با بار مالي سالانه حدود 230 هزار ميليارد ريال) جدول‌هاي برنامه بدون اعمال هيچ‌گونه تغييري به تصويب رسيد. بنابراين بين جدول‌هاي كمي و احكام برنامه انطباق كامل وجود ندارد.

با توجه به اعلام نظر شوراي نگهبان در روزهاي پاياني مجلس ششم، رفع ايرادهاي مزبور برعهده مجلس هفتم گذاشته شد. به همين منظور كميسيون تلفيق برنامه مجلس هفتم تشكيل شد و با هدف بررسي تنها موارد مورد ايراد شوراي نگهبان، اصلاحات لازم در لايحه به عمل آمد و پس از تصويب در جلسه علني مجلس، قانون برنامه چهارم توسعه در تاريخ 16/7/1383 به دولت، ابلاغ شد. جدول‌هاي ضميمه قانون برنامه نيز در تاريخ 13/8/1383 به طور جداگانه از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغ شد. قانون برنامه چهارم توسعه شامل 7 بخش، 15 فصل، 161 ماده، 34 تبصره و 9 جدول است. ضمن اينكه 73 ماده از مواد برنامه سوم براي برنامه چهارم تنفيذ شد.

سطح چهارم ـ تهيه اسناد برنامه: اين سطح مربوط به تهيه اسناد ويژه (فرابخشي) اسناد توسعه بخشي و اسناد توسعه استاني مي شود. «سند ملين توسعه فرابخشي» مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخش‌هاي مختلف مانند قلمروي تامين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافت و تنظيم شد. زمانبندي، اولويت‌هاي زماني، موضوعي (بخش‌هاي مختلف) و مكاني (استان‌هاي مختلف) اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي آن در سند مشخص شد. در مورد اسناد فرابخشي كه در واقع عملياتي كردن همان ايده هسته‌هاي خط دهنده بود، بعد از بحث فراوان، 31 موضوع با ويژگي‌هاي ياد شده انتخاب و به تصويب هيات وزيران رسيد. اسناد مربوط به هر يك از اين موارد نيز پس از تهيه توسط واحدهاي اجرايي ذي‌ربط، در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نهايي شد.

«سند ملي توسعه بخش» سندي راهبردي است كه با توجه به قابليت‌ها، امكانات، محدوديت‌ها و مسايل سياسي، جهت‌گيري‌هاي اصلي، هدف‌هاي كمي و كيفي دراز مدت و ميان مدت، فعاليت‌هاي محوري و سياست‌هاي فضايي و منطقه‌اي و همچنين اقدام‌هاي محوري و فعاليت‌هاي اولويت‌دار توسعه خبش را تبيين مي‌كند. در اين خصوص نيز 39 سند توسعه بخش‌هاي مختلف توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نهايي شد.

«سند توسعه استان» سندي است كه با توجه به قابليت‌ها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت گيري‌ها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها، فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدف‌هاي كمي و كيفي دراز مدت و ميان مدت، توسعه استان را در چارچوب‌ راهبردهاي كلان برنامه چهارم توسعه و سند ملي آمايش سرزمين و طرح‌هاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخش تبيين مي‌كند. در اين زمينه و پس از تلفيق در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در تاريخ 5/4/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد.

اسناد ياد شده در شش مجلد تدوين و از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري منتشر شد. براساس مفاد بند «ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف بوده است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخش، استاني و فرابخشي با هماهنگي‌ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام كند و آن را به تصويب هيات وزيران برساند. براساس اين سند تلفيقي پس از نهايي شدن در اين معاونت در تاريخ 11/5/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد. اقدام و عملياتي كه براي تحقق هدف‌هاي پيش بيني شده در اسناد سه گانه ضرورت ا يجاد مي‌يابند نيز قرار بود در لوايح بودجه سالانه كشور طي دوره برنامه درج شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

سطح پنجم ـ تهيه آيين نامه اجرايي برنامه:

براساس حكم ماده 159 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود تهيه اين آيين‌نامه‌ها تا پايان شش ماهه اول سال 1384 به اتمام برسد. با وجود اين تا اين تاريخ كه دو ماه بيشتر به اتمام برنامه‌ چهارم توسعه باقي نمانده، از 107 حكم قانوني كه نياز به آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي داشته، هنوز تعدادي به تصويب هيات وزيران نرسيده و اجرايي نشده است.

انتهاي پيام