يك كارشناس اقتصادي گفت: براي ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه بايد شاخص‌هاي اجرايي اين برنامه ارائه شود.

احمد شكيبا ـ عضو هيات علمي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: براي ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه بايد شاخص‌هاي اجرايي برنامه را ديد تا بتوان عملكرد قطعي آن را ارزيابي كرد.

به گفته او ميزان تحقق برنامه‌هاي اول و دوم با خود برنامه‌ها تطابق نداشت و تجربه برنامه‌ريزي بعد از انقلاب خود را در برنامه سوم نشان داد.

وي افزود: در برنامه چهارم توسعه به مباحثي از جمله اقتصاد دانش محور، رقات پذيري و سرمايه اجتماعي به جد پرداخته شد كه با توجه به رويكردهاي دولت نهم، اين مباحث زياد مورد توجه جدي قرار نگرفت و عملا كارايي برنامه كاهش يافت.

شكيبا گفت: در زمان نوشتن برنامه چهارم توسعه نقدي به برنامه داشتم كه درخصوص عملياتي و اجرايي بودن برنامه بود زيرا ساختار مديريت كشور مبتني بر مديريت تمام حوزه‌ها در كوتاه مدت است و عمدتا مديران ما به بيشتر از دو يا سه سال فكر نمي‌كنند و ممكن است بعد از رفتن يك مدير در يك حوزه، پروژه‌اي به صورت كامل تعطيل شود.

وي با بيان اينكه با چنين سيستم مديريتي، امكان تحقق اهداف و عملكردها نيست درباره توسعه صنعت و بهره‌برداري از منابع نفتي كه در قالب سند چشم‌انداز ابراز كرد: در همايشي كه در سال 85 در مورد اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله برگزار كرديم، پيش بيني شده بود كه براي توسعه نفت در مدت 10 سال، هفت ميليون بشكه استحصال نفت درحوزه‌هاي نفتي داشته باشيم كه با انتقاد شديد كارشنسان نفتي مواجه شد.

وي ادامه داد: اين كارشناسان به اين اعتقاد بودند كه نهايتا بايد در خوش بينانه‌ترين حالت تا پنج ميليون بشكه نفت از ميادين استحصال شود، زيرا عملا در سطح دوم بهداشت از چاه‌هاي نفت هستيم و براي استحصال بايد تزريق گاز و يا هوا به ميادين را انجام دهيم كه علاوه بر اين كه هزينه‌هاي استحصال بالاست، هزينه‌هاي تصميم گيري در مورد نحوه استحصال نيز بالاست.

اين كارشناس اقتصادي محقق نشدن بعضي از جنبه‌هاي برنامه چهارم توسعه را طبيعي دانست و تصريح كرد: تاكنون همه برنامه‌هايي كه نوشته شده است ميزان عملياتي بودنشان زير سوال بوده و اين موضوع طبيعي است زيرا برنامه ادعاي است بر اساس منابع بالقوه و توان بالقوه و بالفعلي كه در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد و به عبارت ديگر پيش بيني يك گروه كاري با تعامل با وزارتخانه‌ها و نهادهاي تصميم گيرنده و توليد كننده.

او ادامه داد: دولت در زمينه طرح تحول اقتصادي و هدفمندكردن يارانه‌ها گام بزرگي برداشته است اما در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد پيش فرض‌هايي را رعايت كرد وگرنه در حد طرح باقي مي‌ماند مثلا از جمله اين پيش فرض‌ها هزينه‌هاي اتلاف انرژي است كه از زمان توليد محصول تا رسيدن به دست مشتري به وجود مي‌آيد و در اين بين اين هزينه‌ها را بايد مردم پرداخت كنند يا دولت؟!

اين عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات طبيعي در خصوص برنامه پنجم توسعه يادآور شد: برنامه پنجم توسعه با آزادسازي قيمت‌ها يك نوع آزادسازي اقتصادي را دنبال مي‌كند و تجربه نشان مي‌دهد كه اين بحث آزادسازي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ديگر هم اجرايي شده و اين بحث با حيات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حيات جامعه ارتباط مستقيم دارد.

وي در پايان ابراز كرد: اعتقاد به برنامه‌ريزي در كشور بايد فرهنگ‌سازي شود تا بتوان عملكرد تمام ارگان‌ها را ارزيابي كرد و بر اساس منافع ملي به دست آمده يا عدم اجراي برنامه‌ها آن‌ها را بازخواست كرد.

انتهاي پيام