معاون پيشين وزير ارتباطات معتقد است كه در برنامه چهارم توسعه موضوعات کلي، عمدتا مفهومي و کيفي، غيرکمي و غيرقابل ارزيابي (سالانه يا نهايي)، غيرالزام‌آور براي دستگاه‌ها، نامعلوم بودن مجريان و نداشتن اهداف کمي ( به جز چند هدف کمي تحت عنوان ضريب نفوذ) بوده و با ميزان رشد اقتصادي و سهم ICT در توليد ناخالص داخلي منطبق بوده است.

کمال محامدپور - استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده است.

او معتقد است: اگر متوليان تهيه برنامه پنجم مروري بر برنامه چهارم مي‌كردند و خصوصا در بخش ICT به عنوان يكي از پايه‌هاي اقتصاد ملي تاملي مي‌شد، بدون شک در برنامه جديد با همه جانبه‌گري مناسبي موضوع ICT را تدوين مي‌کردند.

وي افزود: انتظار اين بود که با مطالعه جدي نه تنها ضعف‌ها در برنامه چهارم، در برنامه پنجم توسعه برطرف گردد، که با نگاهي کلان و به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي رشد اقتصادي به اين مقوله در برنامه توجه ويژه شود.

به گفته محامدپور در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتي است كه دولت براي انجام امور موقتي خود به دنبال مجوزهايي است که کمتر نگاه برنامه‌اي دارد، در حالي كه با مطالعه ساير كشورها خصوصا كشورهاي منطقه مي‌توانستند اهداف کمي کلان را با توجه به شاخص‌هاي جهاني فني - اقتصادي با هدف رسيدن به چشم‌انداز در نظر بگيرند.

او خاطر نشان كرد: در نگاه کلان بايد سهم ICT از GDP ديده شده و سهم بخش خصوصي از آن تعيين شود و راه‌کارهاي قانوني مورد نياز براي تحقق اين اهداف پيش‌بيني گردد. تکاليف دستگاه‌ها در چند بخش کلي روشن و نحوه نظارت بر آن تعيين شود.

وي همچنين با بيان اينكه از طرف ديگر بايد به سرانه‌هاي ICT مانند باند وسيع، تلفن، IT و سهم ICT بايد در سبد هزينه مردم در دوره برنامه و نيز سالانه با درصد رشد آن‌ها به‌صورت شاخص‌هاي کمي برنامه مشخص شود، اظهار كرد: نقش دولت در آينده‌پژوهي و سياست‌گذاري ICT نحوه تامين و تخصيص منابع بايد در برنامه متناسب با اهداف چشم‌انداز تعيين شود که موضوعي فراوزارتخانه‌اي است.

او معتقد است: موضوع رونق كسب و كار، صنعت مخابرات و بخش خصوصي با توجه به سياست‌هاي اجرائي اصل 44 به طور جدي بايد در برنامه پنجم نهادينه شود. دولت بايد به نحو روشني موانع فعاليت بخش خصوصي و نيز جذب سرمايه‌گذاري خارجي خصوصا در حوزه ICT را ببيند.

محامدپور افزود: شاخص‌هاي فرصت ديجيتالي (DOI) و آمادگي الکترونيکي ابزاري است که در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي مي‌تواند اهداف کمي خوبي را براي توسعه IT در کشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارائه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آن‌ها توجهي نشده است.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: به هر حال بايد مشخص شود كه پس از پنج سال و در انتهاي برنامه پنجم، چه توسعه‌اي در IT رخ مي‌دهد و از محل اين توسعه چه رشد اقتصادي نصيب کشور مي‌شود.

به تاكيد محامدپور چنانكه مشخص است در لايحه برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نيز نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده است و به نظر مي‌رسد که اين وزارتخانه نقش کليدي خود را در ICT کشور از دست مي‌دهد و راه براي ادغام آن با ساير دستگاه‌ها فراهم مي‌شود.

انتهاي پيام