در لايحه برنامه پنجم توسعه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده، 23 ماده به منظور توسعه ICT در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدخضر کامراني - معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزير ارتباطات - با بيان اين مطلب اظهار كرد: در لايحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روي کاربري فن‌آوري اطلاعات از جمله کاربردهاي دولت الکترونيکي، سلامت الکترونيکي، فراگيري الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي است.

وي افزود: اين ماده‌ها، بخش‌هاي بسياري را از جمله، تجارت، بازار سرمايه، علم و فن‌آوري، نظام اداري و صنعت و معدن را در بر مي‌گيرد.

معاون ارتباطات خاطرنشان کرد: همچنين در فصل نظام اداري و مديريت لايحه برنامه پنجم توسعه، بخشي به عنوان فن‌آوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: در اين بخش برخي اقدام‌ها به منظور بسط خدمات دولت الکترونيکي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده که توسعه شبکه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارايه به صورت الکترونيکي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين شبکه بخشي از اين اقدام‌ها محسوب مي‌شود.

کامراني تصريح کرد: توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي از ديگر موارد در نظر گرفته شده در بخش فن‌آوري اطلاعات لايحه برنامه پنجم توسعه است.

وي ادامه داد: در همين راستا توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاي الکترونيکي از جمله اقداماتي است که بايد از سوي مراجع ذي ربط انجام شود.

معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي گفت: يکي ديگر از بخش‌هايي که توجه ويژه اي به آن شده و اقدامات مشخص نيز براي آن تعريف شده است، توسعه و تقويت نظام بانکداري الکترونيکي است.

وي تأکيد کرد: همچنين در لايحه برنامه پنجم توسعه، توجه ويژه‌اي به بسط و توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي شده که از جمله آن مي‌توان به گسترش و استقرار سامانه‌هاي مبتني بر خط و زبان فارسي اشاره کرد.

انتهاي پيام