رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به بخش قضايي برنامه پنجم توسعه گفت: اگر روند افزايش دفترخانه‌ها بدون توجه به واقعيت‌ها و تقاضاي بازار ادامه يابد گمان مي‌رود نفس اين كثرت مي‌تواند مشكل آفرين و فساد انگيز باشد.

به گفته وي، بحث افزايش كمي قضات و دقت در وضعيت علمي ايشان در موقع گزينش و همين طور آموزش‌هاي حين خدمت پس از اشتغال به كار بايد مورد توجه قرار گيرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از متن پيشنهادي قوه قضاييه كه در بخش حقوقي و قضايي لايحه برنامه پنجم توسعه آمده است، به نكات زير اشاره كرد:

"بخش حقوقي و قضايي برنامه پنجم توسعه حاوي مواردي در خور تامل و بحث است كه در حد امكان به طور خلاصه به آن مي‌پردازيم.

1- در بند الف ماده 1 پيش بيني شده است كه قوه قضائيه به منظور كاهش دعاوي و عناوين مجرمانه، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري موثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي با بررسي قوانين سابق، لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

در مورد جايگزين‌ها يعني ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي و غيره تصوير واضح و روشني نداريم و نمي‌دانيم چه چيز يا چيزهايي جايگزين عناوين مجرمانه خواهد شد. با قبول اينكه در سيستم كنوني ما عناوين مجرمانه فراواني وجود دارد و با قبول اينكه ممكن است حذف تعدادي از اينها و جايگزين كردن ضمانت اجراهايي غير از مجازات در مورد آنها ممكن باشد، توجه مي‌دهيم كه در اين ميان بايد مكانيسمي كه براي حمايت از قرباني و متضرر قضيه پيش بيني مي‌شود موثر و جدي باشد والا ممكن است با بحران افزايش اعمال ارتكابي كه سابقا جنبه جرم داشته‌اند و عنوان مجرمانه آنها منتفي شده و نيز انبوهي از قربانيان و متضررين از جرم كه ضررهاي ايشان جبران ناشده مي‌ماند مواجه شويم.

2- در بند ب ماده 1، توسعه ظرفيت دفترخانه‌هاي اسناد رسمي پيش بيني شده است. اگر منظور افزايش بي‌رويه تعداد دفترخانه‌ها نباشد، اين اقدامي مفيد خواهد بود. لكن اگر روند افزايش دفترخانه‌ها بدون توجه به واقعيت‌ها و تقاضاي بازار ادامه يابد گمان مي‌رود نفس اين كثرت مي‌تواند مشكل آفرين و فساد انگيز باشد.

آموزش مشاوران املاك و خودرو در بند ب 2 ماده 1، پيش بيني شده است. اين كار، كار مفيدي است مشروط بر آنكه در گزينش مشاوران املاك و خودرو نيز سخت‌گيري به عمل آيد و مسئوليت همه امور در مراكز مذكور با افرادي باشد كه كاملا شناخته و گزينش شده و پروانه گرفته باشند.

در ادامه همين بند 2 مواردي آمده است كه بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد؛ اولا گفته شده است صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات اموال غيرمنقول در حد واسطه‌گري است. منظور از واسطه‌گري، دلالي است و در مورد دلالان قوانين مشخصي وجود دارد كه چه بسا به لحاظ استفاده از لفظ واسطه، شمول آنها به مشاوران املاك محل ترديد قرار گيرد مگر اينكه تصريح شود منظور از واسطه‌گري همان دلالي است يا عنوان واسطه‌گري و شرايط و احكام آن جداگانه تعريف و تبيين شود.

ثانيا گفته شده است فرم‌هاي استاندارد تمامي قراردادها در محدوده "تعهد به معامله و عقود" تهيه و به مشاورين ابلاغ خواهد شد و پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مشاوران املاك مجاز به تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول نخواهند بود.

گفتني است الف) ظاهرا منظور اين است كه مشاوران املاك صرفا مي‌توانند سند تعهد به انجام معامله يا انعقاد عقد بعدي را تنظيم كنند و آنچه تنظيم مي‌كنند سند بيع يا مبايعه نامه نخواهد بود. به اين ترتيب احتمالا با زنده شدن يك دعواي حقوقي و فقهي قديمي كه في‌الواقع هرگز هم از بين نرفته است مواجه خواهيم شد و آن اين بحث است كه آيا چنين اسناد و تعهداتي شرط ابتدايي محسوب مي‌شوند و الزام آور نيستند يا در محدوده ماده 10 قانون مدني الزام‌آوراند؟ اين مسئله با توجه به آنچه كه بعدا خواهيم گفت، مي‌تواند مشكلات فراواني را كه فعلا از طريق رويه قضايي و دكترين حقوقي مورد قبول بيشتر دادگاه‌ها حل شده است، مجددا احيا كند.

ب) مشاوران املاك هم اكنون نيز اسناد معاملات اموال غيرمنقول را ثبت نمي‌كنند و منظور قانونگذار از عبارت قسمت اخير بند ب 2 معلوم نيست. اگر به اطلاق اين عبارت ماخوذ شويم ظاهرا مشاورين املاك بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون نخواهند توانست هيچ نوع سند عادي در خصوص اموال غيرمنقول تنظيم كنند كه گمان نمي‌رود هدف اين باشد.

3) در بند ب 3 قوه قضائيه مكلف شده است تمهيداتي براي تنظيم سند رسمي نسبت به كليه عقود و قراردادها بينديشد و توصيه شده است كه براي تحقق اين امر كانون سردفتران براي ثبت اسناد اشخاص بي‌بضاعت ترتيباتي بدهد كه يا چيزي پرداخت نكنند و يا پايين‌تر از تعرفه قانوني پرداخت كنند.

در اين مورد گفتني است اولا هم اكنون مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت كه لازم‌الاجراست در مورد بسياري از اسناد همين الزام را در بردارد لكن در عمل اين ضابطه به ويژه در مورد معاملات غيرمنقول به لحاظ عدم قابليت اجرا كم رنگ شده است. آنچه در مورد مبايعه نامه و قول نامه گفتيم به همين موضوع برمي‌گردد.

بنابراين لازم است به مشكلاتي كه پس از اين الزامي كردن ايجاد خواهد شد، دقيقا توجه شود. مبادا اقدامي كه به قصد ايجاد نظم بيشتر در نظر گرفته شده به بي‌نظمي بيشتر منتهي و كار دادگاه‌ها نيز با توجه به آنچه قبلا گفتيم سنگين‌تر شود.

ثانيا ثبت همه عقود و قراردادها روش بسيار خوبي است اما قطعا پيش بيني تعرفه‌هاي ترجيحي براي اشخاص بي‌بضاعت روش و تدبير خوبي براي تحقق آن نيست زيرا افراد بي‌بضاعت معمولا نه سند غيرمنقول تنظيم مي‌كنند نه چيزي را اجاره مي‌دهند نه موردي دارند كه براي آن به ديگري وكالت دهند و نه مالي كه نسبت به آن وصيت كنند و به طريق اولي وقف نيز در زندگي ايشان جايي ندارد. بنابراين براي رسيدن به منظور قانونگذار تدابير ديگري لازم است.

4) به موجب بند ب 4 ماده مربوط به صدور سند براي املاك روستايي كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي آمده بود، عينا تنفيذ شده است كه اقدامي مثبت است.

5) در بند ج ماده 1 موضوعي كه سال‌هاست گفته‌ايم و نوشته‌ايم بالاخره در برنامه مطرح شده است و آن لزوم آموزش عمومي و اختصاصي حقوق به مردم و دانش‌آموزان و دانشجويان است. اصل فكر بسيار سازنده و مفيد است. بديهي است نحوه اجراي آن و مجريان اهميت و موضوعيت دارد. ضمنا مشخص نيست هزينه تهيه برنامه‌ها آيا با قوه قضاييه است يا با صدا و سيما. اولي اين است كه نحوه تامين بودجه كاملا مشخص شود.

6) در بند "د" ماده 1 برنامه مساله مراقبت پس از خروج زندانيان مطرح شده كه موضوعي بسيار مهم است و اگر جدي گرفته شود مي‌تواند مانع از تكرار جرم شود و به ويژه در مورد جوانان ممكن است بسيار مفيد باشد. البته بهتر است تعريف سازمان‌هاي مردم نهاد روشن شود زيرا اين ابهام مي‌تواند اقدامات عملي جهت اجراي اين بند را با دشواري مواجه كند. در بند "د 1" و "د 2" و "د 3" موضوع آموزش فني و حرفه‌اي زندانيان، رفع مشكلات معيشتي مطرح شده كه في حد نفسه مواردي سازنده و مفيد است لكن پس از پايان مدت اجراي برنامه بايد ديد اين موارد تا چه حد از قوه به فعل در خواهد آمد. توضيح اينكه همه اين موارد مي‌تواند از تكرار جرم و حتي ارتكاب اوليه آن (در مواردي كه به خانواده‌هاي زندانيان مربوط است) جلوگيري كند.

7) ‌در بند "ه" ماده 1 وظايف تحقيقاتي و مطالعاتي بر عهده سازمان پزشكي قانوني گذاشته شده كه هر چند قسمت اعظم از آنچه عنوان شده به اين سازمان مربوط مي‌شود لكن به نظر مي‌رسد اين اقدامات بايد با هماهنگي و همكاري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در امور مرتبط انجام شود و بررسي و برنامه‌ريزي در اين حد از توان سازمان پزشكي قانوني به تنهايي بيرون است.

8) در بند الف ماده 2 برنامه تشكيل دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي كيفري و حقوقي تخصصي در امور اقتصادي پيش‌بيني شده كه به نوعي مخصص ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود و الزام قانوني براي تشكيل اين دادگاه‌ها و دادسراها ايجاد خواهد كرد اما اينكه امور اقتصادي دقيقا چه اموري هستند و چه محدوده‌اي دارند بايد در قانون عادي بعدي دقيقا روشن شود.

در بند ب همين ماده، ‌داوري در امور اقتصادي پيش‌بيني شده است اما آن قسمت از اين بند كه معرفي داوران متخصص و مورد اعتماد را به بخش خصوصي و مراجع قضايي در اختيار و از وظايف قوه قضاييه قرار داده است، با طبع داوري سازگار نيست و موجب بروز مشكلاتي خواهد شد كه ذهن اهل فن با آنها بيگانه نيست. بهتر است داوري‌هاي مربوط به بخش خصوصي از طريق داوراني كه خود برمي‌گزينند - و طبعا به آنها اعتماد دارند - و يا با استفاده از مكانيسم اتاق بازرگاني انجام شود. زيرا احراز تخصص و معتمد بودن داوران و معرفي‌شان به بخش خصوصي به ويژه وقتي كه دعاوي بسيار سنگين مطرح باشد باعث بحث و شبهه و شائبه و گرفتاري بسيار خواهد شد.

بند ج ماده 2 وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت امور خارجه را مكلف به همكاري با قوه قضاييه جهت ايجاد تشكيلات لازم براي ارائه مشاوره، ‌راهنمايي و معاضدت قضايي به سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كرده است. اگر مساله استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي بدون تبعيض و به طور فراگير مورد توجه قرار گيرد و اجرا شود. اين اقدامي مفيد خواهد بود و چنانچه اصلا به اين ظرفيت‌ها توجه نشود يا اين اقدام به صورت تبعيض‌آميز صورت گيرد در حالت اول با توسعه بي‌رويه تشكيلات دولتي و در مورد دوم با تشكيل موسساتي كه مطمئنا باعث ايجاد مساله و شبهه خواهد شد منجر خواهد شد.

در بند الف ماده 3 قوه قضاييه مكلف شده است تمهيدات لازم براي افزايش دقت، صحت و سرعت در رسيدگي بينديشد كه اينها همه به قاضي و دفتر دادگاه برمي‌گردد. بنابراين بحث افزايش كمي قضات و دقت در وضعيت علمي ايشان در موقع گزينش و همين طور آموزش‌هاي حين خدمت پس از اشتغال به كار بايد مورد توجه قرار گيرد. در همين بند جلوگيري از تشتت رويه‌هاي قضايي و كاهش زمان دادرسي پيش‌بيني شده كه كاهش زمان به مطلبي كه قبلا گفتيم برمي‌گردد و منظور از تشتت رويه قضايي مشخص نيست.

توضيح اينكه در رويه قضايي مربوط به ديوان عالي كشور با تشتتي مواجه نيستيم تا جلوگيري از آن لازم باشد. در ديوان عدالت اداري، آراء متناقص و متهافتي صادر شده كه هم اينك در هايت عمومي آن رفع تعارض مي‌شود و وحدت رويه ايجاد مي‌گردد.

شايد منظور از رويه‌هاي قضايي روش‌هاي دادگاه‌هاست كه بعضا با يكديگر در تعارض است و اين مساله صرفا با تعادي فكر قضات با يكديگر مي‌تواند محقق شود كه البته اين مورد كار آساني نيست و در نهايت براي وحدت رويه و يكسان سازي روش‌ها و برداشت‌هاي قضايي بايد چشم اميد را به هيات عمومي ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري دوخت.

9- در بند د ماده 3 ديوان عدالت،‌ به ايجاد دفاتر استان مكلف شده است كه اقدامي مثبت است و باعث كاهش مشقات مردم خواهد شد.

10- در ماده 4 سازمان بازرسي كل كشور و آسيب‌شناسي نقض قوانين و مقررات و صدور آيين‌نامه‌ها بخش‌نامه‌ها و ... مغاير با قانون يا شرع از سوي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي مكلف شده است. اين اقدامي مفيد است زيرا مراجع دولتي و عمومي در صدور بخشنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل خلاف قانون بي‌باك است. بهتر است در ماده 4 پيش‌بيني شود كه سازمان مذكور در مورد ادارت، موسسات و وزارتخانه‌هاي دولتي كه مستقيما با پول سر و كار دارند مثل بانك‌ها و امثالهم، مكلف به بازرسي مستمر و جدي است به نحوي كه مسوولين اين سازمان‌ها همواره در محدوده صلاحيت و اختيارات مالي خود عمل كنند همچنين خوب است در بند "ج" و "د" به نوعي تصريح شود كه تصميمات و مصوبات غيرقضايي قوه قضاييه قابل رسيدگي در ديوان است.

11- در مورد آنچه در ماده 5 آمده ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد اولا استماع اظهارات گواهان با توجه به وجه شرعي آن نمي‌تواند از طريق الكترونيكي باشد. ثانيا اشاره به افزايش پوشش كاداستر شهري و غيرشهري به درصد تا پايان برنامه پنجم بي‌اختيار باعث طرح اين سوال در ذهن مي‌شود كه اين پوشش كه سال‌هاي دراز است در مورد آن مي‌شنويم در حال حاضر چند درصد است. ثالثا تعويض اسناد مالكيت با استفاده از فناوري اطلاعات كار بسيار مفيدي است اما به طور قطع هزينه بسيار سنگيني خواهد داشت و آيا هزينه را در بودجه پيش‌بيني خواهند كرد يا قرار است از مردم بگيرد.

بند "و" ماده 5 برنامه مربوط است به امحاي اسناد و اوراق قضايي غير ضروري در پرونده‌ها كه پس از حفظ آنچه جنبه تاريخي دارد و تسليم اين موارد به كتابخانه ملي و سازمان اسناد ملي به شرط آنكه سي سال از تاريخ تشكيل پرونده گذشته باشد امحاء خواهد شد. ضمنا به سازمان ثبت اجازه داده شده نسبت به انجام رايانه‌اي كارها در ثبت اسناد با حفظ اصل كتابت در اظهارنامه‌هاي ثبتي و صورت مجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي اقدام كند.

اين مورد با تنفيذ مجدد بند الف ماده 331 قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است البته در اين مورد گفتني است اولا كتابت كه ظاهرا منظور از آن نوشتن با دست است به موجب اين بند نه تنها در اظهارنامه‌ها و صورت مجلس تحديد حدود و دفتر املاك كه هر سه مربوط به سازمان ثبت اسناد واملاك است بلكه در اسناد رسمي نيز لازم اعلام شده بنابراين به نظر مي‌رسد دفاتر اسناد رسمي هم نمي‌توانند صرفا به تايپ كامپيوتري و رايانه‌اي متن دفتر اصلي اكتفا كنند بلكه ظاهرا بايد دفاتر حتما نوشته شود اما استفاده از رايانه در نسخه دوم و سوم سند بلامانع خواهد بود اگر منظور قانونگذار چيز ديگري باشد محتاج تصريح است.

12- در بند "د" ماده 6 قوه قضاييه مكلف است سازوكار را براي استفاده افراد نيازمند در پرونده‌هاي قضايي از وكلا، مشاوران حقوقي ‌و كارشناسان علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي وكالت تسخيري فراهم كند. گفتني است تا آنجا كه به وكلاء و كانون‌هاي وكلا مربوط مي‌شود اين ساز و كار هم اكنون در قالب معاضدت قضايي وجود دارد.

13- در بند "د" ماده 7 قانون، قوه قضاييه مكلف شده است با همكاري ساير قوا و شوراي نگهبان ترتيبي اتخاذ كند كه تا پايان برنامه پنجم تمام قوانين قبل از انقلاب از جهت عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي مميزي و عندالزوم روزآمد يا اصلاح شود و متون اصلاحي براي طي مراحل قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

به نظر مي‌رسد اين بند مصداق واقعي "سنگ بزرگ علامت نزدن است" آنچه در اين چند سطر پيش‌بيني شده مستلزم وجود تشكيلات مستقلي در حد يك وزارتخانه است كه باز هم گمان نمي‌رود بتواند طرف پنج سال آنچه در اين بند آمده انجام دهد. بگذريم كه شوراي محترم نگهبان در اولين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب با اعلام مختصر اصل بر شرعي بودن قوانين قبل از انقلاب و انطباق آنها با قانون اساسي جمهوري اسلامي است مگر اينكه خلاف اين معنا صريحا از طرف شوراي نگهبان اعلام شود، مشكل را حل كرده است و مشخص نيست درج اين مطلب در برنامه كه مطمئنا هزينه در پي خواهد داشت و احتمالا به نتيجه هم نخواهد رسيد، چه لزومي داشته است.

14- در ماده 8 قانون برنامه قوه قضاييه به تغيير قوانين و مقررات جهت جذب و آموزش نخبگان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و ساير مراكز علمي در منصب قضا و همچنين تامين ساير منابع انساني مكلف شده است. واضح است كه اين تمهيد و پيش‌بيني بسيار مفيد و موثر است مشروط به آنكه در همه موارد گزينش‌ها از طريق برگزاري آزمون عمومي و انتخاب بهترين‌ها بر مبناي نمره و معدل باشد و براي هيچ مقامي در هيچ سطحي اختيار معرفي و گزينش افراد بدون طي اين مراحل پيش‌بيني نشود.

به موجب بند "ج" ماده 8 قوه قضاييه مكلف شده است تا پايان برنامه پنجم 80 درصد پست‌هاي بلامتصدي را پر كند. به نظر مي‌رسد اين نيز سنگ بزرگ باشد زيرا چنين اقدامي محتاج صرف هزينه است و تا جايي كه بنده در اين قريب به 40 سال خدمت حقوقي به ياد دارم قوه قضاييه هميشه با كمبود نيروي انساني و عدم توانايي تامين آن مواجه بوده است مگر اينكه امكانات مالي كافي و واقعي در اين مورد پيش‌بيني شود.

15- در ماده ب ماده 9 دولت مكلف شده است متناسب با فعاليت‌ها و گستره سازماني زير مجموعه قوه قضاييه درصد مناسبي از كل اعتبارات مربوط به امور پژوهش را به آن قوه تخصيص دهد. در اين مورد گفتني است اولا سال‌هاست گفته مي‌شود بودجه قوه قضاييه بايد مستقل از بودجه دولت باشد و مكانيسمي پيش‌بيني شود كه قوه قضاييه خود بودجه خود را تنظيم و براي تصويب به مجلس عرضه كند زيرا در تحليل نهايي قوه قضاييه و دادگاه‌هاي آن ناظر بر اعمال دولت هستند و بايد جلوي كج‌روي‌ها يا زياده‌روي‌هاي آن را بگيرد. از آنجا كه اصحاب قدرت مميزي و بازرسي و كنترل را دوست ندارند. ناچار تنظيم و تخصيص بودجه در دست دولت حربه‌اي خواهد بود براي وارد آوردن فشار بر قوه قضاييه. بنابراين كماكان استقلال بودجه قوه قضاييه قابل توصيه است.

ثانيا اينكه دولت تشخيص دهد قوه قضاييه براي پژوهش‌هايش چه بودجه‌اي لازم دارد اصولا درست نيست زيرا طبع كار قوه قضاييه چنان است كه خود بايد محورهاي پژوهش خود و حجم آنها را تعيين كند لذا به نظر مي‌رسد حداقل در اين مورد بايد درصد موضوع بند ب را خود قوه قضاييه پيشنهاد كند.

اتفاق بسيار مهمي كه در اين برنامه افتاده عدم تنفيذ يا تكرار ماده 130 قانون برنامه چهارم است كه از نظر تحليلي مي‌توان در مورد اين موضوع گفت اولا برخي از مفاد ماده 130 قانون برنامه چهارم به صورت مفادي در قانون برنامه پنجم تكرار شده است؛ بنابراين شايد نيازي به تكرار آن نبوده هر چند كه در دوران اجراي قانون برنامه چهار ساله مواردي نظير لايحه حمايت از شهود و متهمان، لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي، لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، تقديم و تصويب نشد و لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم معوق مانده است اما به نظر مي‌رسد نظر قانونگذار اين بوده كه اين موارد تا زماني كه انجام نشده بايد در دستور كار قوه قضاييه باقي بماند (كه اميدواريم باقي مانده باشد)

ثانيا، مواردي از مفاد ماده 130 را مي‌توان به نوعي ايجاد شده فرض كرد مانند لايحه جايگزين‌هاي مجازات حبس يا اقدام در خصوص پايه‌گذاري بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي يا طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (MIS) يا فراهم كردن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي (كه البته در اين مورد برنامه پنجم به نوعي از اين غير دولتي بودن فاصله گرفته است).

ثالثا، برخي از مفاد ماده 130 جنبه ارقامي و شعار گونه دارد كه در همه برنامه‌ها مي‌تواند تكرار شود و اگر هم نشود هيچ اتفاقي نخواهد افتاد مثل استقرار نظام قضايي سريع، دقيق و بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع يا رفع هر گونه تبعيض قومي و گروهي در قلمرو حقوقي و قضايي (بندهاي 1 و 3 شق "ز" ماده 130 قانون برنامه چهارم)

رابعا، اما اتفاق بسيار مهم در عدم تنفيذ و تكرار ماده 130 مربوط به بند 7 شق "ز" آن است كه در بند مذكور گفته شده بود به منظور اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوا معرفي حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند. ملاحظه مي‌شود كل اين بند هيچ چيز تازه‌اي را در بر ندارد زيرا:

الف) اصل حق دفاع در اصل 35 قانون اساسي آمده

ب) اين كه طرفين مي توانند وكيل داشته باشد در قانون آيين دادرسي مدني و كيفري و ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 پيش بيني شده و ضمانت اجراي آن نيز در همان ماده واحده و ماده 570 قانون مجازات اسلامي تعيين شده است.

پ) حضور وكيل در مرحله تحقيقات در بند 3 قانون مشهور به قانون حقوق شهروندي پيش بيني شده است.

ت) حضور وكيل در رسيدگي نيز بدون هيچ قيد و شرط و استثنايي موضوع اصل 35 قانون اساسي و قوانين ديگر مدني و كيفري است.

بنابراين وقتي قانونگذار در بند "ز" ماده 130 مي‌گويد قوه قضاييه موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام كند و سپس بند 7 را به شرح پيش گفته مي‌آورد تنها كاري كه كرده نقض اصل 35 قانون اساسي و مقيد كردن آن با قيد "... به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد..." است. به عبارت ديگر در اين بند هيچ مزيت و حق جديدي به حق دفاع مردم اضافه نشده بلكه حق مطلق دفاع موضوع اصل 35 قانون اساسي مقيد و محدود شده است و عجيب اين كه شوراي محترم نگهبان نيز اين اقدام قانونگذار را تاييد كرد اما اينك قانونگذار در برنامه پنجم با عدم تنفيذ و تكرار ماده 130 من جمله بند 7 شق "ز" آن اين قيد و مخصص غيرقانوني را حذف كرده و به اين ترتيب آنچه باقي مي‌ماند اطلاق بند 3 قانون حفظ حقوق شهروندي است كه براي همه متهمان در مرحله تحقيق حق داشتن وكيل قائل شده و چون بند 3 مذكور موخر بر تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و ناسخ آن است نتيجه اين خواهد شد كه از اين پس همه متهمان در تمام مراحل دادرسي من جمله مرحله تحقيق صرف نظر از نوع اتهام و اين كه مقام قضايي معتقد به محرمانه بودن باشد يا نباشد و ساير موارد، حق استفاده از وكيل دارند و محروم كردن آنها از اين حق با ماده 570 قانون مجازات اسلامي و قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا قابل مجازات خواهد بود. تنها استثناء مورد حالتي است كه در جرايم مربوط به منافي عفت شخص متهم از استفاده از حق دفاع خويش و وكيل داشتن صريحا صرف نظر كند".

انتهاي پيام