به گفته دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات طبق پيشبيني تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد در بين 25 كشور منطقه رتبه دوم را داشته باشيم كه يكي از شاخصهايي كه طبق آن ايران در رتبه دوم قرار ميگيرد IDI (توسعه فنآوري اطلاعات) و شاخص ديگر دولت الكترونيكي است.
عبدالمجيد رياضي در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه برنامه پنجم توسعه بخشي از سند چشمانداز توسعه جمهوري اسلامي ايران است، يكي از ويژگيهاي برنامه پنجم توسعه را جامع ديده شدن آن در تمام مولفههاي موثر در توسعه فنآوري اطلاعات عنوان كرد.
وي با بيان اينكه شاخصهاي ديده شده با سعي اين كه بومي باشد، فنآوري اطلاعات را هدايت ميكند، ادامه داد: طبق اين شاخصها تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور 80 درصد از پرداختها بايد الكترونيكي انجام شود كه همين نشان دهنده توسعه بانكداري الكترونيكي است. همچنين 100 درصد تعاملات درون دستگاهي و بين دستگاههاي اجرايي بايد الكترونيكي و 70 درصد از خدمات نيز بايد به صورت الكترونيكي به مردم ارائه شود.
به گفته رياضي در رابطه با سلامت الكترونيك تا پايان برنامه پنجم توسعه طبق شاخصهاي تعريف شده بايد 100 درصد از شهروندان از پرونده الكترونيكي برخوردار باشند. در حوزه آموزشي نيز 30 درصد از آموزشهاي متوسطه و عالي و 70 درصد از آموزشهاي اداري و سازماني بايد به صورت الكترونيكي عرضه شود.
او ادامه داد: همچنين 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت خارجي كشور بايد الكترونيكي شده و 100 درصد از جمعيت كشور بايد از كارت هوشمند ملي بهرهمند باشند. نقل و انتقال اسناد و املاك در سازمان ثبت اسناد نيز بايد 100 درصد الكترونيكي انجام شود.
دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات گفت: در حوزه زيرساخت اطلاعات مكان محور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 100 درصد برآوردن نيازها در سطح كشور برسيم. طبق برنامه در توسعه صنعت IT و صادرات آن بايد به ميزان 1.5 درصد از صادرات غيرنفتي برسيم و سهم صنعت IT در توليد ناخالص ملي هم به ميزان دو درصد افزايش يابد.
او با بيان اينكه حداقل 50 درصد از خانوارهاي كشور بايد از خط پرسرعت اينترنت بهرهمند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند، خاطر نشان كرد: از آنجا كه طبق تجربه بعضي افراد توانمندي استفاده از امكانات و فنآوريهاي نوين را ندارند، اين افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر اين ممكن است عدهاي نيز تنها با اينترنت به صورت دايل آپ كار كنند و به نوع پرسرعت آن نياز نداشته باشند.
وي ابراز اميدواري از اينكه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شبكه ملي اينترنت را تصويب كند تا در بستر آن همه سازمانهاي مكلف به پيوستن به آن خدمات خود را در آن تجميع و ارائه كنند تا سريعتر به شاخصهاي مورد نظر برسيم گفت: ايجاد شبكه علمي كشور نيز از جمله مواردي است كه راهگشاي اين اهداف است.
او با تاكيد بر اين كه تمام مولفههاي لازم براي توسعه صنعت IT و نيز تربيت نيروي انساني و فرهنگسازي استفاده از اين فنآوري در برنامه پنجم توسعه ديده شده است، خاطر نشان كرد: در رابطه با بازار داخلي و خارجي نيز پيشبينيهايي شده است كه توسط بخش خصوصي در كنار همكاريهاي دولت انجام ميشود.
دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات در پاسخ به اين پرسش كه آيا بستر لازم براي رسيدن به اين شاخصها فراهم است يا خير؟ گفت: يكي از كارهايي كه در اين راستا انجام شده تشكيل يك كارگروه تخصصي IT با حضور دستگاههاي بخش خصوصي و دولتي است كه تاكنون طي يك سال بيش از 40 جلسه برگزار كرده است و در نتيجه آن برنامه توسعه همه دستگاهها درآمده و اميدواريم در مجلس با احكام قانوني خود تصويب شود.
او در پايان خاطر نشان كرد: هر چند بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه به سال آينده موكول شده است اما اميدواريم با تصويب آن گامهاي بلند و موثري در اين حوزه برداشته شود و به اهداف تعريف شده دست يابيم.
انتهاي پيام
نظرات