وزير بازرگاني در مورد وضعيت بازار با بيان اينكه مشكل كمبود كالا نداريم و عرضه و ذخيرهسازي خوب بوده مشكل را مربوط به اطلاعرساني عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهدي غضنفري در حاشيه نهمين همايش روز ملي حقوق مصرفكنندگان در سخناني گفت: اگر مصرفكننده ما بيش از گذشته آگاه شود مطمئن هستم كه توليد بيش از گذشته رشد خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اين كه انجمنهاي حامي حقوق مصرفكننده در همه سطوح بايد شكل بگيرد افزود:هم اكنون خود اصناف اين گونه واحدها را شكل دادهاند كه با متخلفان برخورد ميكنند اما تعداد انجمنها و تشكلها بايد بيش از گذشته شكل بگيرد كه سال 89 سال شكلگيري اين نهادها خواهد بود.
غنضرفي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت بازار عنوان كرد: ما مشكل كمبود كالا نداريم و عرضه نيز به وفور انجام شده و ذخيرهسازي هم خوب بوده اما فكر ميكنم اطلاع رساني خوب نبوده است.
وي تصريح كرد: اگر به مردم از واحدهايي كه كالاها را با قيمت مناسب عرضه ميكنند اطلاع داده شود سوءاستفادهكنندگان نيز موفق نخواهند شد. اگر اطلاعرساني خوب باشد واحدهاي اندكي كه به فكر تخلف هستند سد راه ميشوند.
به گزارش ايسنا همچنين وزير بازرگاني در همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان با انتقاد از اجراي اين همايش از سوي يك نهاد دولتي عنوان كرد: بايد تا سال آينده نهادهاي اجتماعي حمايت از مصرفكنندگان بوجود آيد. تا حقوق مصرفكنندگان به وسيله اين انجمنهاي مردمي تعيين و تعريف شود چرا كه اين موضوع مصداق واقعي واگذاري كار مردم به مردم است.
غضنفري همچنين با اشاره به هدفمندسازي يارانهها عنوان كرد: از طريق اين طرح يك صد هزار ميليارد تومان يارانه آزاد شده به مردم بازگردانده ميشود و اين طرح گامي اساسي براي رعايت حقوق مصرفكننده است.
وي با طرح اين سوال كه نماينده واقعي مصرفكننده در كشور كيست اشاره به قانون حمايت كرد و يادآور شد: قانون حمايت از حقوق مصرفكننده بايد به شكلگيري متوليان اصلي حقوق مصرفكننده منجر شود.
وي در ادامه با اشاره رابطه سنتي ميان مصرفكننده و توليدكننده اضافه كرد: در رابطه سنتي به دليل نزديكي ميان دو طرف تعريف دقيقي از خواستههاي مشتري وجود دارد و در عين حال كيفيت مورد توجه قرار ميگيرد.
وي در ادامه به رابطه جديد ميان مصرفكننده و توليدكننده نيز اشاره و عنون كرد: در رابطه جديد كه فرايند پيچيده و تخصصي است حجم صادرات انبوه، دو طرف از هم دور هستند و به خدمات پس از فروش نياز است.
غضنفري در ادامه با تاكيد بر وجود نهادهاي تنظيم كننده و مصرفكننده متذكر شد: هر چند كه هماكنون چند نهاد براي پر كردن خلاهاي حمايتي حقوق مصرف كننده در حال فعاليت هستند اما هيچ كدام تاكنون موفق به ايفاي نقش اصلي خود به عنوان حامي مصرف كننده نشدهاند.
وي تصريح كرد: به نظر ميرسد مصرفكنندگان همه جا خواستههاي مشابه دارند مشروط برآن كه گوش شنوايي براي آنها وجود داشته باشد.
وزير بازرگاني با اشاره به وجود 50 هزار انجمن حامي حقوق مصرفكننده درجهان خاطر نشان كرد: گروهي در جامعه بايد وظيفه حمايت از حقوق مصرفكننده بپذيرند.
وزير بازرگاني در ادامه با اشاره به شش ميليون بازرسي در 11 ماهه اخير گفت: از اين ميزان 600 هزار تخلف كشف شده است و تخلف اعلام شده از سوي سامانه 124 نيز 275 هزار مورد بوده كه 94 درصد اين شكايت به نتيجه رسيده است.
انتهاي پيام



نظرات