خلاصه گزارش: در بررسي بخش بازرگاني برنامه پنجم علاوه بر نارضايتي بخشهاي غيردولتي از اين برنامه به دليل اعمال نشدن نظرات آنها ميتوان به اعلام نشدن اهداف كمي آن (حداقل تاكنون) اشاره كرد كه البته هيچكدام از اينها را مسئولان دولتي نپذيرفتهاند.
علاوه بر اين، آنچه در اين برنامه به چشم ميخورد اين است كه به نظر ميرسد بيشتر از صادرات به واردات توجه شده كه ذكر عنوان «كاهش تعرفههاي وارداتي» و «رفع موانع غيرتعرفهاي و غير فني براي واردات» در مادههاي اين برنامه اين موضوع را نشان ميدهد. در مقابل براي صادرات نيز به صورت كلي عنوان شده: «حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق تشكلها باشد.»
در كنار اينها، در اين برنامه به مواردي چون تشكيل صندوق كمكهاي توسعهاي براي اعطاي كمكهاي توسعهاي خارجي و تشكيل گروه اقتصاد با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص(حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري اشاره شده است.
كاهش 20 درصدي مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه براي تسهيل تجارت نيز موضوع مطرح ديگر در اين برنامه است كه مشخص نيست اين اقدام اثر بيشتري در صادرات دارد يا واردات!
*بررسي بخش بازرگاني برنامه پنجم*
برنامهاي با برچسب دولتي و نگاه ويژه به واردات!
در حالي كه بررسي لايحه برنامه پنجم به سال آينده موكول شده است، به نظر ميرسد اين روزها ميتواند زمان خوبي براي نقد اين برنامه باشد. در بخش بازرگاني اين برنامه ميتوان به اعتراض بخشهاي خصوصي و اصناف از اعمال نشدن نظراتشان و همچنين نبود اهداف كمي برنامه اشاره كرد كه البته مسئولان دولتي هيچكدام را نميپذيرند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در 10 مادهاي كه به صورت مستقيم به تجارت كشور اشاره شده تنظيم بازار، واردات، صادرات غيرنفتي و تسهيل در تجارت مواردي هستند كه براي آنها برنامههايي عنوان شده است.
* چگونگي تنظيم بازار
تنظيم مناسب بازار عنواني است كه در يكي از اين مواد برنامه ذكر شده و براي دستيابي به آن نيز برنامههايي عنوان شده است كه از جمله آن ميتوان به ساماندهي واحدهاي پخش كالا و واحدهاي صنفي بدون پروانه، توسعه ايران كد و محدود كردن قيمتگذاري با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اشاره كرد.
در مورد تنظيم بازار در اين برنامه بيان شده است: «فهرست و ضوابط تعيين قيمت كالاها و خدمات طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، ما به التفاوت قيمتهاي از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر ميشود.»
واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار نيز برنامه ديگر مطرح شده در اين برنامه است كه براي اين هدف، دولت كارهاي تامين، ذخيرهسازي، توزيع بازرسي و قيمتگذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديهها و تعاونيها و تشكلهاي مردمي واگذار كند.
* واردات سهلتر ميشود!
در مورد واردات به نظر ميرسد در اين برنامه نگاه ويژهاي به آن شده است. چرا كه ميانگين تعرفهها در پايان برنامه پنجم بايد كاهش يابد و البته اين كاهش تعرفهها از شروطي است كه ايران با پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد داشته باشد.
اما در هدف اين كاهش تعرفه، حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريانهاي غيررسمي بيان شده است.
برطرف كردن موانع غيرتعرفهاي و غير فني براي واردات نيز نشان ميدهد كه اين برنامه سعي دارد واردات هرچه سهلتر صورت بگيرد.
* صادرات؛ كمرنگ در برنامه
در مورد مقوله صادرات در لايحه برنامه پنجم هرچند ميتوان گفت كه اين موضوع مدنظر قرار گرفته اما آن نگاه ويژهاي كه به نظر ميرسد براي واردات بوده، براي صادرات نيست. چرا كه براي تسهيل صادرات به موضوع قابل توجهي اشاره نشده و تنها عنوان شده است: كمكها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق تشكلها باشد. مقوله ديگري كه شايد با اين بخش مرتبط باشد بحث تشكيل صندوق كمكهاي توسعهاي براي اعطاي كمكهاي توسعهاي خارجي است كه نميتوان گفت به صورت خاص براي مقوله صادرات درنظر گرفتهاند.
* تسهيل تجارت
ادغام شركت شركتهاي تجاري براي اينكه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود و كاهش 20 درصدي مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه براي تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محولههاي خارجي نيز موضوعاتي هستند كه در جهت تسهيل تجارت كشورمان در اين برنامه مطرح شدهاند.
تشكيل گروه اقتصاد با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص(حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري هم مقوله ذكر شده ديگر براي هرچه آسانتر شدن تجارت است كه از آنجايي كه ميزان واردات ايران هميشه از صادراتش بيشتري بوده، اين سوال پيش ميآيد كه آيا اين تسهيل باعث افزايش صادرات ميشود يا تنها واردات افزايش مييابد؟
در آخرين ماده مرتبط با بخش بازرگاني در برنامه پنجم نيز آمده: خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانههاي مورد تاييد معاونت بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاههاي اجرايي بلامانع است.
* نارضايتي از برنامه
بخش بازرگاني لايحه برنامه پنجم با اين محتوا، تاكنون مورد انتقاد بخشهاي مختلف اقتصاد كشور بوده كه برخي از اين انتقادات به كليت برنامه و اعمال نشدن نظرات بخشهاي غيردولتي و بخشي هم به نبود اهداف كمي در برنامه است.
از جمله منتقدان در اين بخش فعالان بخش خصوصي هستند كه در راس آنها رييس اتاق بازرگاني ايران نسبت به اعمال نشدن نظرات بخش خصوصي در برنامه اين گونه انتقاد كرده است: اتاق بازرگاني در مرحله تدوين اين لايحه مشورتهاي لازم را ارائه كرد اما متاسفانه از مجموعه پيشنهادهاي اتاق تجلي بسيار كمي در لايحه ديده ميشود.
محمد نهاونديان با اين سخنش نشان داد همان اتفاقي كه در اين لايحه براي بخش اصناف و اتاق تعاون رخ داد، براي اتاق بازرگاني نيز رخ داده است. قبل از او رييس شوراي اصناف هم از لحاظ نشدن نظرات اصناف در تدوين برنامه پنجم گلايه و عنوان كرده بود: آن طور كه بايد در برنامه پنجم توسعه نسبت به سهم و جايگاه اصناف توجه نشان داده ميشد، نشده است. انتقاد از اين جنس را رييس اتاق تعاون ايران هم اين گونه بيان كرده بود: سهم بخش تعاون در برنامه پنجم، فقط در 10 سطر خلاصه شده و اين امر نشان از بيتوجهي به اصل 44 و ناديده گرفتن حقوق تعاونيهاست!
با وجود اين، در پاسخ به اين انتقادات علاوه بر وزير تعاون، يكي از معاونان وزير بازرگاني نيز واكنش نشان داده است.
واكنش وزير تعاون به انتقاد بخش تعاون اين بوده كه گفته است: « به دليل آنكه بر قوانين حمايتي بخش تعاون در قانون سياستهاي اصل 44 تأكيد شده بود، نيازي به گنجاندن بخشي از مواد و سياستهاي اجرايي بخش تعاون در دل برنامه پنجم توسعه نبود. »
معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي نيز در اين مورد به انجام كار كارشناسي بر روي اين برنامه به مدت بيش از يك سال و نيم اشاره و بيان كرده است: «همه متخصصان و از خود اتاق هم نمايندههايي در تدوين برنامه حضور داشتند. »
* اهداف كمي در برنامه وجود دارد يا نه؟
اما انتقاد ديگر به لايحه برنامه پنجم مربوط به نبود اهداف كمي آن است كه در اين مورد رييس اتاق بازرگاني تهران گفته است: « يك برنامه بايد داراي اهداف كمي باشد و مشكل اين است كه سياستهاي كلي را نبايد با برنامههاي اجرايي يكي ديد. سياستهاي كلي، رهنمودهاي كلي و خط مشي كلي است، اما برنامه بايد داراي اعداد و ارقام قابل پيگيري باشد تا پيشرفت نسبت به آن را بتوان مشخص كرد.»
در همين مورد مي توان به سخنان فعالان اقتصادي ديگر از جمله محمد رضا بهرامن ـ عضو اتاق بازرگاني تهران ـ نيز اشاره كرد كه متذكر شده است: «در مادههاي 137 تا 143 اين برنامه در مورد صنعت و معدن مواردي ذكر شده اما شفافيت لازم به رواني ديده نشده است. براي توسعه صنايع كشور مشخص است كه بايد ارقام و اهداف كمي ديده شود.»
به اعتقاد رييس اتاق تعاون نيز احكام برنامه پنجم در بخش تعاون بسيار كلي و فارغ از برنامه كمي تحقق سهم 25 درصدي تعاون ديده شده است.
اما اين انتقاد را هم مسئولان دولتي بيپاسخ نگذاشتهاند. واكنش معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي
اين گونه بوده است: «چون اين برنامه پيوستهاي دارد و ارقام كمي و اهداف كمي پيشبيني شده در برنامه در پيوست آن است، افراد احكام را كه ميخوانند فكر ميكنند اين برنامه بدون عدد و رقم و تعيين هدف است. در صورتي كه اين گونه نيست. در پيوستهاي برنامه پنجم، مقولههايي مانند نرخ رشد صادرات، نرخ رشد GDP، نرخ سرمايهگذاري، نرخ واردات و موارد ديگر همه به تفكيك و دقيق و مشخص كاملا بيان شدهاند.»
بابك افقهي در اين مورد اين اطمينان را به همه داده كه اين جداول پيوست وجود دارند و خواستار آن شده كه با جداول پيوست در مورد برنامه پنجم اظهار نظر شود.
علاوه بر او، وزير بازرگاني نيز در اين مورد سخناني گفته است: « در تهيه برنامههاي پنج ساله دو نگرش وجود دارد. يك نگرش هدف محور است كه اهداف مشخص ميشوند و سپس در برنامه ضمن ذكر آن اهداف اشاره ميكنيم كه چگونه به اين اهداف و سهم پنج ساله آن در پنج سال آينده برسيم. نوع دوم از تهيه برنامه كه اين بار مورد توجه قرار گرفته مساله محور است. يعني دولت از ما خواسته بود مسائل مهم در حوزههاي خودمان را مشخص كنيم و براي حل آن مسائل راهكار بدهيم. بنابراين شايد يك مقداري تلفيق اين دو ديدگاه باعث شد كه تعداد صفحات و حجم برنامه پنجم بالا برود و فكر ميكنم گروهي تصميم گرفتند كه با كم كردن حجم برنامه و اشاره به موضوعاتي كه دولت در مورد آنها نياز به اختيار دارد به آنها پرداخته و در مورد موضوعاتي كه دولت در اختيارش است و ميتواند اين كارها را انجام دهد، آنها را در برنامه نياورد و در پيوستهاي برنامه ذكر شود.»
*متن كامل بخش بازرگاني لايحه برنامه پنجم توسعه
ماده 93
به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقا بهرهوري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات به دولت اجازه داده ميشود:
الف- نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام نموده و عرضه كالاهايي كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص ميشود به واحدهاي خرده فروشي تنها از طريق ساز و كاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف ميشود محدود نمايد.واحدهاي موضوع اين بند مكلف به رعايت قانون نظام صفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند بود.
ب- نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي(آب، برق،گاز تلفن و خدمات شهري)ارائه شده به اين گونه واحدها تا زمان اخذ پروانه كسب بر اساس ايين نامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات و تعرف مصوب تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرايي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود.
ج- نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران(ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاههاي اجراي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د- قيمت گذاري را با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساي به كالاها و خدمات عمومي انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود نمايد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاهاو خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، ما به التفاوت قيمتهاي از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر ميگردد.
ماده 94
وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديههاي وتعاونيها و همچنين تكشلهاي مردمي واگذار نمايد.
تبصره1- تشكلها، اتحاديهها، تعاونيها وم تشكلهاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 95
به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي پشتيباني از صادرات و حذف جريانهاي غير رسمي تجراي با اعمال حمايتهاي متناسب تعرفهاي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان مدت و در راستاي ارتقا كيفيت،كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره وري ميانگين تعرفهها در پايان برنامه پنجم كاهش مييابد.
ماده 96
ايجاد موانع غير تعرفهاي و غير فني براي واردات در طول سالهاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخهاي معادل تعرفهاي نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
ماده 97
الف- به منظور ارتقا مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكهها، خوشهها، كنسرسيومها،شركت هاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول،دولت مجاز است كمكها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم خود درحوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها و بر اساس دستور العملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.
تبصره- تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب- برقراري هر گونه ماليات بر صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات مواتد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت ميگردد.
ج- صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل(مورد در خواست خريداران) معاف ميباشد.
د- تدابير و اقدمها موثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ه- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميگردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز مواردي زير مجاز خواهد بود:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي
2- اقلام خص دامي،نباتي و گونههايي كه جنبه حفظ ذخير ژنتيكي و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
تبصره- صادرات كالاهايي كه دولت باي تامين آن ها يارانه پرداخت ميكند يا صدور آن ها موجب ضرر عموم مردم ميشود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
ماده 98
به دولت اجاز داده ميشود جهت اعطاي كمكهاي توسعهاي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات كمك بلاعوض يارانه سود و كارمزد و اجراي پروژهها نسبت به تشكيل صندوق كمكهاي توسعهاي ج .ا. اقدام كند اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 99
ادغام شركت شركتهاي تجاري موضوع باب سوم قانون تجارت مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود به شكل يك جانبه( بقاي يكي از شركتها شركت پذيرنده) و ادغام دو ياچند جانبه(محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام شونده و ايجد شخصيت حقوقي جديد شركت جديد) با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عممي فوق العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در سايرشركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز ميباشد.
كليه حقوق و تعهدات دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. درصورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان ياد شده پرداخت ميشود.در موردنيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/5/26 عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل ميگردد تاسقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحيههاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز اعمال بروز قدرت انحصار دامه مفيد و ماز ادغامها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش بيني نمايد.
ماده 100
به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محولههاي خارجي، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مييابد.
ماده 101
تشكيل گروه اقتصاد با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص(حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مجاز است.
تبصره1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامنا مسئول پرداختديون گروهاز اموال شخصي خود ميباشند مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه ميشود مگر اين كه در قرار داد تشكيل گروه اتقصادي طور ديگري مقررشده باشد به شرط اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50درصد سرمايه مشاركت باشند.
ماده 102
خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانههاي مورد تاييد معاونت بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزراي مناقصات توسط دستگاههاي اجرايي بلامانع است.
انتهاي پيام
نظرات